بودجه سال آینده انقباضی و معیشت مردم در معرض فشار است
حجتالاسلام دکتر حسین بحرینی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، با بررسی بودجه سال آینده، تاکید کرد که رویکرد اصلی آن همچنان مبتنی بر اصلاح ساختار است، اما از نظر عملکردی، بودجه امسال نسبت به سال گذشته حالتی انقباضی دارد و نمیتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و کاهش تورم ایفا کند.
حجت الاسلام بحرینی، اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه از سال ۱۳۹۷ بهعنوان یک رویکرد برنامهای مطرح شد و در آن زمان تأکید بر تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، تبدیل بودجه به ابزاری برای سیاستگذاری و شفافسازی ارقام بود.
وی افزود: شعارها و اهدافی که در آن زمان مطرح شد تا حدی در بودجه امسال هم دیده میشود و روش کار همان رویکرد اصلاح ساختاری است که از سوی کارشناسان و طراحان پیشنهاد شده بود، اما از نظر محتوایی بودجه امسال نسبت به سال گذشته انقباضی است.
بودجه ظاهرًا انقباضی است
وی با اشاره به برداشت متفاوت کارشناسان درباره انقباضی بودن بودجه گفت: هرچند برخی متخصصان این برداشت را جدی نمیدانند، اما در ظاهر به نظر میرسد که بودجه با رویکرد انقباض بسته شده است. بودجه انقباضی به خودی خود نمیتواند رشد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی کشور را افزایش دهد.
حجت الاسلام بحرینی ادامه داد: یکی از شعارهای اصلاح ساختار بودجه این بود که با برنامهریزی سالانه، بودجهها باید ما را به اهداف برنامههای توسعه، رشد مناسب اقتصادی و تورم پایین نزدیک کنند. اما به نظر میرسد بودجه امسال نه رشد قابل توجهی را فراهم میکند و نه کاهش مؤثری در تورم ایجاد میکند. پیشبینیها حاکی از رشد اقتصادی حدود یک تا یک و نیم درصد است و کاهش محسوس تورم نیز انتظار نمیرود.
وی به جنبههای تورمزای بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار و به ویژه بازار ارز، دولت تمایل چندانی به دخالت ندارد و استدلال میکند که نباید در قیمتگذاریها مداخله کند. به نظر میرسد در اینجا مباحث نظری با سیاستگذاری عملی درهم آمیخته شده و آنچه در تئوری مطرح میشود در عمل به سادگی قابل اجرا نیست. از این منظر بودجه همچنان میتواند آثار تورمزا داشته باشد.
حجت الاسلام بحرینی به بحث مالیاتها و تغییر تمرکز از درآمدهای نفتی به مالیات اشاره کرد و افزود: دولت تلاش میکند هزینههای خود را از محل مالیاتها تأمین کند. امسال شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم؛ سال گذشته حدود ۳۹ درصد رشد داشته و امسال تقریباً رشد ۴۰ درصدی پیشبینی میشود. با این حال باید توجه داشت که اثر این افزایش بر جامعه و معیشت مردم مهم است.
وی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخش قابل توجهی از افزایش درآمدها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که حدود دو درصد افزایش یافته است. معافیتهای حقوقبگیران با درآمد پایین عملاً با این افزایش خنثی میشود و حتی کسانی که پیشتر مالیات نمیدادند، فشار این مالیات بر هزینههای زندگیشان وارد میشود. اگرچه گفته میشود ۷۵ درصد از اقلام سبد مصرفکننده از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما در عمل فشار مالیاتی بر معیشت مردم قابل چشمپوشی نیست.
وی در جمعبندی اولیه گفت: بودجه سال آینده به گونهای تنظیم شده که دولت بتواند تراز مالی خود را برقرار کند، اما به نظر میرسد این تراز شدن به بهای ناتراز شدن معیشت مردم تمام شود. نگاه تصمیمگیران بیش از واقعیت زندگی مردم، معطوف به تعادل اقتصاد کلان است.
حجت الاسلام بحرینی در ادامه به مسائل ساختاری تورم پرداخت و افزود: تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست بلکه در ساختار هزینه تولید بنگاهها، ذهنیت مردم و انتظارات تورمی ریشه دارد. حتی اگر نقدینگی کنترل شود، نااطمینانیها و انتظارات منفی اجازه نمیدهد تورم به سادگی کاهش یابد.
افزایش حقوق معیشت را حفظ میکند
وی با بیان اینکه برخی تصمیمگیران نگران افزایش اندک تورم ناشی از افزایش حقوق هستند، توضیح داد: افزایش حقوق ممکن است ۵ تا ۶ درصد تورم ایجاد کند، اما در شرایط فعلی عوامل انتظاری و ساختاری تورم بسیار قویتر هستند و تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است. بنابراین افزایش حقوق میتواند رضایت و توان معیشتی مردم را حفظ کرده و از تضعیف پشتوانه اجتماعی دولت جلوگیری کند.
حجت الاسلام بحرینی در مورد نقد دولت بر نبود منابع کافی گفت: وقتی گفته میشود پول نداریم حقوق بدهیم، واقعاً سؤال برانگیز است. واردات طلا به مراحل نهایی رسیده و طبق آمار، تاکنون ۵۳ تا ۶۰ تن وارد شده و احتمالاً تا پایان سال به ۸۰ تا ۹۰ تن برسد. این حجم عظیم سرمایه نشان میدهد که چرا تکلیف بازار طلا روشن نمیشود و دولت نمیتواند آن را شفاف و مالیاتپذیر کند. در حالی که کارمندان و شرکتها تحت فشار مالیاتی هستند، برخی بازارهای بزرگ بدون کنترل باقی ماندهاند.
وی ادامه داد: با برنامهریزی منسجم و کوتاهمدت میتوان بازارهای غیرشفاف را شناسنامهدار کرد، مالکیتها را روشن ساخت و درآمدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، چه این درآمدها تورمزا باشد یا نباشد.
حجت الاسلام بحرینی در پایان پیشنهاد کرد: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد برسد، حداکثر تورم ناشی از آن حدود ۵ تا ۶ درصد خواهد بود. این میزان در مقایسه با تورمهای انتظاری و ساختاری موجود، قابل مدیریت است و چنین اقدامی به نفع جامعه و ثبات اجتماعی کشور خواهد بود.
وی تأکید کرد: برای تحقق اهداف بودجه و حفظ معیشت مردم، دولت باید همزمان با اصلاح ساختار، برنامههای شفاف مالیاتی و مدیریتی در بازارهای بزرگ را اجرا کند تا فشار بر اقتصاد و جامعه کاهش یابد و همزمان ثبات اجتماعی حفظ شود.