صمصامی مطرح کرد؛
چالش‌های اقتصادی دولت و راه‌حل‌های ساختاری
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌های انرژی و ارز، تصریح کرد: برای عبور از این وضعیت باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد و از ابزارهای غیرقیمتی همراه با هماهنگی میان نقدینگی و تولید استفاده شود.
اشاره: دولت فعلی با چالش‌های عمیق اقتصادی در حوزه‌هایی مانند انرژی، خلق پول و نوسانات ارز روبه‌روست که ریشه آن در تمرکز صرف بر افزایش قیمت‌ها به‌عنوان تنها راه حل است. این رویکرد باعث تشدید فشار معیشتی مردم، رشد تورم و افزایش شکاف طبقاتی شده است؛ زیرا افزایش دستوری نرخ ارز و حامل‌های انرژی نه‌تنها مشکلات ناترازی را برطرف نمی‌کند بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد. در همین حال خلق پول بدون پشتوانه و اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی از بانک مرکزی نقدینگی را بی‌رویه افزایش داده و به تورم و تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص دامن زده است. برای عبور از این چرخه معیوب لازم است به جای تکیه صرف بر ابزارهای قیمتی، سیاست‌هایی مبتنی بر ارتقای زیرساخت‌ها، تولید فناوری‌های کم‌مصرف و اصلاح نظام مالیاتی دنبال شود. تنها در این صورت می‌توان خلق پول را به سمت رشد تولید و منافع عمومی هدایت کرد و از آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.
خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری رسا در این باره گفت‌وگویی مفصل با حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که متن کامل این گفتگو در ادامه به حضور مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود.
رسا ـ دولت فعلی با چه بیماری‌ها و معضلات اقتصادی مواجه است؟ این مشکلات در حوزه‌هایی مانند انرژی، خلق پول و نوسانات قیمت ارز و طلا چه نمودهایی دارند؟
متأسفانه یکی از اتفاقات قابل تأمل در دولت جدید آن است که رئیس‌جمهور محترم با وجود تخصص در حوزه پزشکی فاقد پشتوانه نظری و تحلیلی کافی در حوزه اقتصاد است. این امر باعث شده تا تفکری خاص بر تصمیمات اقتصادی دولت غالب شود؛ تفکری که اعتقاد دارد مشکلات اقتصادی را می‌توان صرفاً از طریق ابزارهای قیمتی حل کرد.
بر اساس این دیدگاه هر زمان با ناترازی یا کسری در حوزه‌هایی مانند برق، بنزین یا گازوئیل مواجه شویم راه‌حل افزایش قیمت‌هاست. برای مثال برای رفع کمبود سوخت قیمت آن را بالا می‌برند؛ یا در مواجهه با کمبود ارز، نرخ ارز را افزایش می‌دهند؛ گویی افزایش قیمت به‌تنهایی می‌تواند توازن را بازگرداند. متأسفانه این نگاه به‌تدریج در اقتصاد ما ریشه دوانده و به‌رغم اجرای مکرر تاکنون تنها به افزایش فشار معیشتی بر مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌ها انجامیده است.
نمونه بارز آن تصمیم سال گذشته وزارت اقتصاد برای افزایش نرخ ارز نیمایی بود. با این استدلال که کالاها با ارز نیمایی وارد می‌شوند اما با نرخ آزاد فروخته می‌شوند، نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۴ هزار تومان به بیش از ۶۸ هزار تومان افزایش یافت. این اقدام نه تنها شکاف میان نرخ نیمایی و آزاد را کاهش نداد بلکه موجب افزایش نرخ ارز در بازار قاچاق نیز شد و در نهایت موجی از تورم را به جامعه تحمیل کرد.
در سال گذشته و امسال نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافته است؛ قیمت برق برای مشترکان پرمصرف به‌صورت جهشی تا پنج برابر قیمت تمام‌شده افزایش یافته و زمزمه‌هایی جدی درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نیز مطرح است.
اشتباه بزرگ اینجاست که تصور می‌شود افزایش قیمت‌ها به‌طور طبیعی منجر به افزایش عرضه می‌شود در حالی که در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. صادرکنندگانی که مطلع شدنددولت نرخ نیمایی را افزایش می‌دهد از عرضه خودداری کردند تا ارز خود را با نرخ بالاتری بفروشند. نتیجه این شد که کمبود بیشتر شد و فشار تورمی افزون‌تری به جامعه وارد آمد.
افزایش قیمت‌ها نه تنها ناترازی‌ها را اصلاح نمی‌کند، بلکه به ناترازی‌های جدید منجر می‌شود؛ چرا که هزینه‌های دولت را بالا می‌برد کسری بودجه ایجاد می‌کند و در دور بعدی دولت برای جبران آن دوباره به افزایش نرخ ارز یا قیمت دیگر کالاها متوسل می‌شود. این چرخه معیوب سال‌هاست ادامه دارد.
از سال ۱۳۶۸ تاکنون تمرکز بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی کشور صرفاً بر ابزارهای قیمتی بوده در حالی که مشکلات اقتصادی ما ریشه در ساختارها، انحصارات و ضعف حکمرانی دارد؛ مسائلی که با صرف اصلاح قیمت‌ها حل نخواهد شد.
در حال حاضر نیز شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی است، نرخ ارز را نیز بالا برده و در مسیر تشدید همان سیاست‌هایی حرکت می‌کند که تا امروز ناکارآمدی آن‌ها آشکار شده است. باید تأکید کرد که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در یک تفکر ناصحیح است؛ تفکری که متأسفانه نه تنها مورد بازبینی قرار نگرفته بلکه هر روز بیش از پیش تقویت می‌شود.
رسا ـ آیا دولت در چرخه‌ای گرفتار شده است که از یک سو توان اصلاح قیمت کالاهای اساسی مانند نان و انرژی را نداشته، از سوی دیگر سازوکار مالیاتی کارآمدی برای تأمین هزینه‌های کشور در اختیار ندارد و در نتیجه ناگزیر به خلق پول و پذیرش تورم می‌شود؟ راه برون‌رفت از این چرخه معیوب چیست؟
متأسفانه دولت گرفتار این معضل هست؛ سال گذشته دولت برای بودجه سال جاری نرخ ارز را به‌صورت دستوری افزایش داد (دلار ۵۵ هزار تومان و یورو ۶۰ هزار تومان) تا درآمد ریالی خود را بیشتر کند. اما این اقدام به‌دلیل افزایش هزینه‌های واردات و خدمات باعث بالا رفتن هزینه‌های دولت و کوچک شدن قدرت خرید مردم شد. با کاهش قدرت خرید نیاز اقتصاد به نقدینگی بیشتر شد. به‌عبارت دیگر وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند دولت و مردم هر دو به پول بیشتری نیاز دارند.
در این شرایط بانک‌ها ناچار به خلق نقدینگی بیشتری هستند. به‌ویژه وقتی قیمت کالاهایی مثل خودرو یا مسکن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند مردم با وام‌های کوچک دیگر قادر به خرید نیستند. بنابراین بانک‌ها باید وام‌های بزرگ‌تری بدهند که به معنی خلق پول بیشتر است.
از نظر اقتصادی اگر دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند گرچه اثرات منفی دارد، اما این اثرات از افزایش نرخ ارز کمتر است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود و این به رشد قیمت‌ها و تورم بیشتر منجر می‌شود؛ یعنی هم هزینه تولید بالا می‌رود هم نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. به بیان دیگر دولت هم چوب را می‌خورد، هم پیاز را.
اما در حالتی که فقط از بانک مرکزی استقراض شود (بدون بالا بردن نرخ ارز)، صرفاً نقدینگی افزایش می‌یابد. اگر این نقدینگی درست هدایت شود می‌تواند تولید را تقویت کند بدون آن‌که لزوماً هزینه‌های تولید بالا برود.
رسا ـ شما فرمودید که باید از ابزارهای مختلفی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده شود. دقیقاً منظور از این ابزارها چیست؟ آیا این ابزارها در گذشته هم به‌کار گرفته شده‌اند یا تاکنون استفاده‌ای از آن‌ها نشده؟
به جای اینکه تنها روی افزایش قیمت‌ها برای کنترل مصرف و رفع ناترازی‌ها تمرکز شود، بهتر است از روش‌های غیرقیمتی استفاده کنیم. مثلاً در بحث مصرف بنزین اینکه صرفاً قیمت را بالا ببریم تا مردم کمتر مصرف کنند لزوماً کارساز نیست؛ چرا که مردم برای تفریح بنزین مصرف نمی‌کنند بلکه مجبورند از خودرو استفاده کنند، چون گزینه جایگزینی مثل حمل‌ونقل عمومی مناسب در اختیارشان نیست. اگر دولت به‌جای افزایش قیمت بر ارتقای زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای کم‌مصرف یا برقی تمرکز کند هم مصرف سوخت کاهش می‌یابد و هم فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد می‌شود.
همین منطق درباره مصرف برق هم صادق است. اگر به‌جای افزایش نرخ برق وسایل برقی استانداردتر و کم‌مصرف‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد یا تکنولوژی تولید به‌روز شود مصرف انرژی کاهش پیدا می‌کند بدون آن‌که فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده نهایی وارد شود. اینجا هم نقش سیاست‌های صنعتی، تعرفه‌ای و ارتقای رقابت بسیار پررنگ است. تا زمانی‌که خودروسازان داخلی بدون رقیب باقی بمانند، دلیلی برای کاهش مصرف سوخت یا ارتقای کیفیت ندارند. اما اگر با کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو فضای رقابتی ایجاد شود، آن‌ها نیز مجبور به بهبود محصولات خود خواهند شد. در چنین شرایطی اگر قیمت بنزین هم افزایش یابد دیگر موجب نارضایتی گسترده نمی‌شود چون مردم گزینه‌های جایگزین دارند.
رسا ـ حالا می‌خواهم نظر شما را درباره تأثیر خلق پول بر اقتصاد ایران بدانم. به‌نظر شما آیا اصلاً امکان‌پذیر است که کشور برای مدت طولانی هیچ‌گونه خلق پولی نداشته باشد؟ و اگر قرار است خلق پول انجام شود آیا حتماً باید پشتوانه مشخص و محکمی برای آن وجود داشته باشد؟
خلق پول توسط بانک‌های خصوصی از منظر اسلامی جایز شمرده نمی‌شود. شهید صدر هم در آثار خود تصریح کرده که در نظام اقتصادی اسلام چیزی به‌نام بانک خصوصی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که بانک‌های خصوصی خلق پول می‌کنند اما منافع این خلق پول صرفاً به نفع گروه‌های خاصی است، نه کل جامعه. در حالی‌که اگر خلق پول توسط بانک‌های دولتی انجام شود منافعش به کل جامعه بازمی‌گردد.
مسئله اینجاست که اگر خلق پول در مسیر منافع عمومی و در جهت تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی باشد و بین رشد نقدینگی و تولید هماهنگی وجود داشته باشد می‌تواند مفید باشد. اما وقتی بانک‌هایی مثل بانک آینده از ابزار خلق پول برای تأمین منافع گروهی خاص یا سپرده‌گذاران ویژه خود استفاده می‌کنند این فرایند منجر به ایجاد شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت و نابرابری می‌شود. در چنین شرایطی خلق پول نه‌تنها جایز نیست بلکه همان مصداقی است که علما آن را نهی کرده‌اند.
در حال حاضر متأسفانه بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم - حدود ۶۵ درصد – در بانک‌های خصوصی است و خلق پول آن‌ها هم بیشتر در راستای منافع سهامداران خاص و نه در مسیر توسعه کشور صورت می‌گیرد. این وضعیت نه‌تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه باعث آسیب‌های اقتصادی می‌شود.
رسا ـ آیا خلق پولی که الان انجام می‌شود کاملاً قانونی است؟
بخشی از خلق پول در سیستم بانکی به صورت قانونی انجام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از آن تحت عنوان «اضافه‌برداشت» از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که اساساً غیرقانونی است. بر اساس آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریباً ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به این اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز می‌باشد.
رسا ـ به نظر شما اگر خلق پول در کشور به طور کامل حذف شود تا چه اندازه می‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی فعلی برطرف شوند؟
ما کتابی درباره خلق پول منتشر کرده‌ایم که می‌تواند بسیاری از مسائل اقتصادی را متعادل کند؛ از جمله کنترل سفته‌بازی، جلوگیری از تمرکز ثروت و مهار تورم‌های آتی. در این کتاب برنامه‌ای ارائه شده که به تدریج خلق پول توسط بانک‌ها کاهش یابد و حتی به حذف آن منجر شود. ما به عنوان متخصصان این موضوع را طراحی و پیشنهاد کرده‌ایم اما اینکه اجرایی شود یا نه دیگر تصمیم دولت است.
ارسال نظرات