وفاداری اصناف به نظام؛ سرمایهای راهبردی/ دشمن با نفوذ عناصر آموزش دیده، مسیر اعتراض را از مطالبهگری به آشوب میکشاند
حجت الاسلام محمد ملک زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به اغتشاشات و آشوب های پراکنده در برخی مناطق کشور به بهانه مسائل اقتصادی و با توجه به حمایت اصناف از نظام مقدس اسلامی و تاکید آنان بر مرزبندی آشکار با ضد انقلاب و فرصت طلبان ابراز داشت: واقعیت آن است که باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از نارضایتیهای معیشتی، مطالبهای واقعی، بهحق و برخاسته از فشارهای اقتصادی انباشتهشده است؛ موضوعی که اصناف کشور نیز با وجود پایبندی روشن به نظام اسلامی و مرزبندی صریح با آشوب و ضدانقلاب، بارها بر آن تأکید کردهاند. از این منظر، برخورد صرفاً امنیتی یا توصیههای کلی، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه میتواند سرمایه اجتماعی موجود را فرسایش دهد. بر این اساس، چند توصیه مشخص به مسئولان می توانیم داشته باشیم.
وی افزود: نخستین اقدام مؤثر، تفکیک جدی میان «مطالبهگری صنفی» و «اغتشاش سازمانیافته» و به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی و مطالبات اقتصادی به حق اصناف و مردم است. وقتی کانالهای رسمی برای شنیدن صدای مردم فعال و مؤثر باشد، زمینه سوءاستفاده دشمنان به حداقل میرسد.
حجت الاسلام ملک زاده توصیه دوم را تصمیمهای فوری و ملموس اقتصادی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی برشمرد و گفت: مردم بیش از وعدههای بلندمدت، نیازمند اقداماتی هستند که اثر آن را در زندگی روزمره لمس کنند؛ به خصوص باید از اصناف کوچک و متوسط حمایت بیشتری داشت؛ در این شرایط ضروری است با استفاده از اقتصاددانان مجرب و دلسوز به بازار ارز و کالاهای اساسی ثبات بخشید.
وی با تاکید بر مبارزه بیملاحظه با فساد و رانتخواری تصریح کرد: هیچ عاملی به اندازه احساس تبعیض و بیعدالتی، جامعه و اصناف را آزرده نمیکند. اگر مردم ببینند که فشار اقتصادی بهصورت برابر توزیع نشده و گروههایی مصون از پاسخگوییاند، زمینه نارضایتی و التهاب اجتماعی تشدید میشود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: گفتوگوی مستمر با نمایندگان اصناف یکی دیگر از توصیه های مهم است. تعامل چهرهبهچهره و صادقانه مسئولان با اتحادیهها و انجمنهای صنفی، نه در شرایط بحران بلکه بهصورت مستمر، میتواند بسیاری از سوءتفاهمها و انباشت مشکلات را پیش از تبدیلشدن به بحران حل کند.
وی با بیان اینکه اصناف از ابتدای انقلاب وفاداری خود را به نظام نشان داده اند، اضافه کرد: خلاصه آنکه وفاداری اصناف به نظام، سرمایهای راهبردی است که باید با کارآمدی اقتصادی و عدالت در تصمیمگیری پاس داشته شود.
حجت الاسلام ملک زاده در پاسخ به ارتباط بین تحرکات و برخی هنجارشکنی ها با اظهارات تهدیدآمیز نتانیاهو و ترامپ علیه جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه چهار دهه گذشته بهروشنی نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی همواره بهدنبال پیوندزدن فشار خارجی با بیثباتسازی داخلی بودهاند. تهدیدات لفظی و آشکار چهرههایی مانند نتانیاهو و ترامپ را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. بنابراین چند نکته کلیدی در این زمینه قابل اشاره است.
وی با اشاره به تقارن معنادار تهدید خارجی و تحریکات داخلی گفت: در بسیاری از مقاطع حساس، هرگاه لحن تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی تندتر شده، تلاش برای فعالسازی شبکههای رسانهای، سایبری و میدانی در داخل کشور نیز افزایش یافته است. هدف، القای این پیام است که نظام از بیرون و درون تحت فشار همزمان قرار دارد.
استاد حوزه و دانشگاه با هشدار بر تبدیل اعتراض اقتصادی به بحران امنیتی بیان کرد: دشمنان بهخوبی میدانند که مطالبات معیشتی، امری واقعی ولی قابل حل است؛ به همین دلیل تلاش میکنند با نفوذ عناصر آموزشدیده و هدایت رسانهای، مسیر اعتراض را از مطالبهگری به تخریب، آشوب و هنجارشکنی بکشانند تا هم چهره نظام را مخدوش کنند و هم امکان حل مسالمتآمیز مسائل را از بین ببرند. اما باید دانست که اظهارات تهدیدآمیز نتانیاهو و ترامپ بیش از آنکه جنبه عملی مستقیم داشته باشد بخشی از عملیات روانی برای روحیهبخشی به جریانهای معارض داخلی و القای «حمایت خارجی» از اغتشاشگران است؛ همان الگویی که در بسیاری از کشورهای منطقه تجربه شده است. اغتشاشات محدود اما هدفمند، هنجارشکنیهای رسانهای و تهدیدات خارجی را باید اجزای یک پازل واحد دانست که هدف نهایی آن تضعیف انسجام ملی و از بین بردن پیوند مردم با نظام است.
حجت الاسلام ملک زاده با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم و اصناف واقعی و قابل دفاع است و حل آنها نیازمند شجاعت در تصمیمگیری و اصلاحات جدی در حکمرانی اقتصادی است ابراز داشت: در عین حال، اغتشاش و هنجارشکنی پروژهای تحمیلی و برونزا است که دشمنان، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن را همزمان با فشار خارجی دنبال میکنند. راه برونرفت، ترکیب عقلانیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و هوشیاری امنیتی است؛ یعنی حل ریشهای مشکلات، و در عین حال بستن راه سوءاستفاده دشمن از اعتراضات بهحق اقتصادی جامعه.