نهجالبلاغه، مکتبی برای حکمرانی اسلامی
به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، حجتالاسلاموالمسلمین سیدمهدی معلمی، امام جمعه فریمان، در پنجمین نشست مجازی مدرسه زمستانه «نهجالبلاغه در جهان معاصر؛ رویکردهای میانرشتهای و گفتوگوی بینالمللی» به تشریح مبانی، اصول و راهبردهای اقتصاد در نهجالبلاغه پرداخت و این اثر ماندگار علوی را منبعی عمیق، نظاممند و کارآمد برای طراحی الگوی حکمرانی اقتصادی در جهان معاصر دانست.
نهجالبلاغه؛ ظرفیتی فراتر از یک واحد درسی
امام جمعه فریمان با بیان اینکه اقتصاد در نهجالبلاغه از چنان غنا و ژرفایی برخوردار است که میتواند بهعنوان یک رشته مستقل دانشگاهی مطرح شود، اظهار داشت: در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، بخش مهمی از درس اقتصاد در قرآن و حدیث به بررسی آموزههای اقتصادی نهجالبلاغه اختصاص یافت و تنها جزوهای که در این زمینه تدوین شد بیش از پنجاه صفحه بود، در حالی که این مباحث تنها بخش اندکی از ظرفیت عظیم نهجالبلاغه را پوشش میدهد.
وی در ادامه، با استناد به بیانات امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نهجالبلاغه، به توصیف شرایط اقتصادی جامعه اسلامی پیش از آغاز حکومت علوی پرداخت و گفت: فقر فراگیر، تبعیض ساختاری، بیعدالتی اقتصادی، دنیاگرایی کارگزاران، چپاول بیتالمال و گسترش حرص و طمع در میان خواص، چهره غالب جامعه آن روز را شکل داده بود.
به گفته وی، حضرت علی(ع) در توصیف این وضعیت، جامعه را مجموعهای از فقیر رنجدیده، ثروتمند بخیل و متمردان بیاعتنا به نصیحت معرفی میکند و این تعبیرها نشاندهنده عمق بحران اقتصادی و اخلاقی آن دوره است.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی با اشاره به موضوع ضرب سکه در تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: بر اساس پژوهشهای ارزشمند علامه سیدمرتضی عاملی، ضرب سکه اسلامی برای نخستین بار در دوران حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) تحقق یافت؛ اقدامی که نهتنها نماد استقلال اقتصادی، بلکه نشانهای از حاکمیت سیاسی و فرهنگی اسلام بود.
وی تأکید کرد: حذف نقش پادشاهان بیگانه از سکهها و جایگزینی نمادهای اسلامی، نشاندهنده توجه ویژه حضرت به مؤلفههای بنیادین حاکمیت اقتصادی است.
حجتالاسلاموالمسلمین معلمی در ادامه چارچوب اقتصاد علوی را در پنج محور کلیدی تبیین کرد و گفت: این محورها شامل حضور مقتدرانه و هدایتگر دولت، اولویت رشد و آبادانی، حذف رانت و امتیازات غیرعادلانه، تأمین امنیت اقتصادی و تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی است.
وی با مقایسه نظریههای اقتصادی رایج در جهان، تصریح کرد: اقتصادهای کاملاً دولتی، بهویژه در نظامهای کمونیستی و سوسیالیستی، با کاهش بهرهوری، افزایش فساد و رکود اقتصادی مواجه شدهاند و در مقابل، اقتصادهای کاملاً لیبرالی اگرچه رشد بالاتری دارند، اما با شکاف عمیق طبقاتی و بیعدالتی گسترده روبهرو هستند.
وی اظهار داشت: الگوی اقتصادی اسلام و نهجالبلاغه، ترکیبی متوازن از بازار فعال و دولت مقتدر است؛ دولتی که نه مانع فعالیت مردم میشود و نه اجازه میدهد بازار به عرصه ظلم، تبانی و احتکار تبدیل شود.
امام جمعه فریمان با اشاره به نامههای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به کارگزاران، بهویژه مالک اشتر، تأکید کرد: از منظر حضرت، توجه به عمران، تولید و آبادانی کشور بر اخذ خراج و مالیات مقدم است و اگر حاکمیت به دنبال توزیع بدون تولید باشد، جامعه دچار فقر و عقبماندگی خواهد شد؛ اقتصاد علوی بر افزایش ظرفیت تولید و سپس توزیع عادلانه ثروت استوار است.
وی حذف رانت و امتیازات ناعادلانه را از ارکان اساسی اقتصاد علوی دانست و گفت: امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) با صراحت نسبت به خطر ویژهخواری اطرافیان و کارگزاران هشدار میدهد و ریشهکن کردن این پدیده را وظیفه حاکم میداند. به عنوان مثال اقدامات شهید رئیسی در مقابله با فساد، رویکرد مصداقی معاصر از اجرای آموزههای علوی است.
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه امنیت اقتصادی را شرط لازم برای رونق اقتصاد دانست و ادامه داد: ثبات قوانین، حفظ امنیت جان و مال مردم و جلوگیری از تعرض به حقوق اقتصادی، از اصول مورد تأکید امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) است و بدون آن، سرمایهگذاری، تولید و تجارت دچار رکود میشود.
وی با اشاره به سیره عملی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در رسیدگی به نیازمندان، بیماران و اقشار ناتوان، تصریح کرد: اقتصاد علوی بدون نظام تأمین اجتماعی معنا ندارد و دولت اسلامی موظف است بهگونهای برنامهریزی کند که حتی افراد آبرومند و کمادعا نیز از حقوق خود محروم نمانند.
حجتالاسلاموالمسلمین معلمی تأکید کرد: بسیاری از بحرانهای اقتصادی امروز، نتیجه فاصلهگرفتن از آموزههای اسلامی و تکیه افراطی بر نظریات اقتصاد غربی است و راهحل اساسی، بازگشت عالمانه و نظاممند به نهجالبلاغه و تبدیل تعالیم آن به سیاستها و برنامههای اجرایی در سطح ملی و جهان اسلام است.