مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درمورد کلیات لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور، با کلیات این لایحه با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای مأخوذه موافقت کردند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهشنبه دوم دیماه توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما کمیسیون تلفیق، پس از بررسی کلیات لایحه بودجه، با کلیات آن مخالفت کرد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ دلایل مخالفت این کمیسیون را اینگونه عنوان کرده بود:
• افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در لایحه دولت، در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود و کاهش قدرت خرید مردم
• پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تبعات آن، از جمله: تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی و ایجاد مشکل در امرار معاش اصناف و مردم
• عدم تطابق بودجه سنواتی با برنامه هفتم توسعه و نبود پیشبینی منابع مالی کافی برای اجرای برخی احکام برنامه
• ابهام در خصوص ارز ترجیحی و نحوه هزینهکرد منابع پیشبینیشده برای کالابرگ
• ضرورت انجام اصلاحات در حوزه انرژی، بهخصوص در فرآیند قیمتگذاری
• عدم توجه کافی به الزامات ماده ۴۶ قانون برنامه، از جمله: توسعه حملونقل عمومی و نوسازی سالانه بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده
گفتنی است پس از رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات در صحن، قالیباف، رییس مجلس از نامه رییس جمهور مبنی بر درخواست برگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و انجام اصلاحات مورد نیاز خبر داد.
یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در تشریح اصلاحات لایحه بودجه گفته است:
۱.اصلاح کلیات بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معیشتی و اقتصادی در پی مطالبه مردم و نمایندگان.
۲. توجه جدی به معیشت مردم از طریق میزان افزایش حقوق و دستمزد از ۲۰ درصد به افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد در کمیسیون تلفیق به نحوی که متناسب با نرخ تورم شود.
۳. اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و موظف کردن دولت به پرداخت آن در قالب کالابرگ به مردم به عنوان ذینفع نهایی.
۳. عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده.
۴. پیش بینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵.
۵. پیش بینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت.