نقشه تازه نفوذ در یمن

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تحولات میدانی اخیر در شرق یمن نشان‌دهنده جابه‌جایی مهمی در توازن قدرت میان دو بازیگر اصلی ائتلاف سابق، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی است؛ جابه‌جایی‌ای که عملاً به عقب‌نشینی نفوذ ابوظبی از حضرموت و المهره و تثبیت نقش مسلط ریاض در این مناطق انجامیده است. آنچه در روزهای گذشته رخ داد، صرفاً یک درگیری محدود نظامی نبود، بلکه بیانگر توافق نانوشته‌ای برای تفکیک حوزه‌های نفوذ و بازطراحی نقشه سیاسی ـ امنیتی یمن به شمار می‌رود.

شکست شورای انتقالی جنوب، بازوی اصلی امارات در جنوب یمن، در استان‌های شرقی نقطه عطفی در این روند است. این شورا که از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ تلاش داشت دامنه نفوذش را از سواحل جنوبی تا عمق شرقی یمن گسترش دهد، برای نخستین‌بار با عقب‌نشینی کامل از حضرموت و المهره مواجه شد. فشار هم‌زمان نیروهای زمینی «سپر میهن» وابسته به عربستان و پشتیبانی هوایی جنگنده‌های سعودی، عملاً توان نظامی STC را در این مناطق درهم شکست و مسیر بازگشت آن به معادلات شرق یمن را مسدود کرد.

سقوط پی‌درپی مراکز حساس، از سیئون در وادی حضرموت تا مکلا به‌عنوان مرکز استان، نشان داد که ریاض تصمیم خود را برای بازپس‌گیری شرق یمن گرفته است. کنترل فرودگاه ریان، پایانه نفتی الضبه و فلات‌های نفتی، بدون درگیری گسترده شهری، حاکی از آن است که بخشی از نیروهای محلی و حتی یگان‌های پیش‌تر نزدیک به امارات، ترجیح دادند با تضمین‌های امنیتی عربستان همراه شوند و از تقابل پرهزینه پرهیز کنند. این روند، فروپاشی سریع خطوط دفاعی شورای انتقالی جنوب را تسریع کرد و آن را به پذیرش واقعیت جدید واداشت.

اعلام ناگهانی «دوره انتقالی دو ساله» و طرح ایده دولت عربی جنوبی از سوی STC، بیش از آنکه یک ابتکار سیاسی باشد، تلاشی برای مدیریت شکست و خروج آبرومندانه از بن‌بست میدانی تلقی می‌شود. پذیرش دعوت عربستان برای گفت‌وگوی جنوب ـ جنوب نیز عملاً مهر تأییدی بر عقب‌نشینی این شورا از مواضع پیشین و پذیرش نقش محوری ریاض در تنظیم معادلات جنوب و شرق یمن است. تلفات سنگین، اسارت نیروها و فرار عناصر مسلح از شهرهای حضرموت، همگی نشان می‌دهد که این عقب‌نشینی نه از موضع انتخاب، بلکه نتیجه فشار مستقیم نظامی بوده است.

در سطحی کلان‌تر، تحولات اخیر احیای دوباره پروژه خودمختاری حضرموت را به همراه داشته؛ پروژه‌ای که سال‌ها زیر سایه رقابت امارات و عربستان معلق مانده بود. اکنون ریاض با بازگرداندن استاندار حضرموت پس از یک دهه و استقرار کامل نیروهای همسو، در پی تثبیت مدیریت مستقیم خود بر این استان پهناور و راهبردی است. هم‌زمان، نشانه‌ها حاکی از آن است که استان شبوه، دیگر حلقه کلیدی شرق یمن، در دستور کار بعدی عربستان قرار دارد؛ چه از مسیر توافق سیاسی و چه با اعمال فشار نظامی محدود.

مجموع این تحولات از شکل‌گیری یک تقسیم نفوذ جدید حکایت دارد؛ تقسیمی که بر اساس آن، استان‌های شرقی شامل حضرموت، المهره و احتمالاً شبوه در حوزه کنترل عربستان قرار می‌گیرند، در حالی که استان‌های جنوبی مانند عدن، ابین، لحج و الضالع همچنان در اختیار شورای انتقالی جنوب باقی می‌مانند. این الگو، که برخی ناظران از آن به‌عنوان مقدمه تقسیم یمن به چهار منطقه نفوذ در شمال و جنوب یاد می‌کنند، نشان می‌دهد که ریاض بیش از گذشته به مدیریت بلندمدت جغرافیای قدرت در یمن می‌اندیشد، نه صرفاً مهار یک بازیگر یا پیروزی در یک نبرد مقطعی.

در نهایت، آنچه در شرق یمن رخ داد، پیام روشنی دارد؛ عربستان سعودی قصد ندارد معادلات امنیتی مناطق مرزی و راهبردی خود را به بازیگری دیگر واگذار کند. عقب‌نشینی امارات از این صحنه، نه به معنای خروج کامل از یمن، بلکه نشانه‌ای از توافق بر سر خطوط قرمز جدید است؛ خطوطی که می‌تواند سرنوشت سیاسی یمن را وارد مرحله‌ای تازه، پیچیده و مبتنی بر تقسیم نفوذ میان بازیگران منطقه‌ای کند.

سید علیرضا حسینی