چنگاندازی ریاض به ثروتهای یمن
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، چند هفته پس از تثبیت کنترل عربستان سعودی بر بخشهایی از جنوب یمن، ریاض با صدور مجوزهایی به وزارت صنایع و معادن خود، مسیر انعقاد توافقنامههایی را هموار کرده که به گفته ناظران، عملاً به در اختیار گرفتن بخش معدن یمن منجر میشود؛ اقدامی که موجی از انتقادات و اتهامها درباره سوءاستفاده از شکافهای سیاسی و غارت منابع طبیعی یمن در بستر یک درگیری منطقهای شدید را برانگیخته است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بخش معدن، یک حوزه حاکمیتی محسوب میشود و انعقاد هرگونه توافق درباره آن، نیازمند تصویب پارلمان است. منتقدان بر این باورند که عربستان سعودی با تکیه بر دولت تحت حمایت خود، تلاش دارد از تقسیمات سیاسی موجود برای تحمیل قراردادهایی استفاده کند که از منظر حقوقی فاقد مشروعیت است.
اعلام این تصمیم، تنها ساعاتی پس از ادای سوگند دولت جدید وفادار به ریاض به ریاست شایا الزندانی در پایتخت عربستان انجام شد. یک منبع اقتصادی آگاه در صنعا در گفتوگو با الاخبار تأکید کرد که موضع صنعا در اینباره از سالها پیش مشخص بوده و هرگونه توافق منعقدشده با طرفهای دیگر را به رسمیت نمیشناسد. به گفته این منبع، تلاش عربستان سعودی برای امضای قراردادهای بهرهبرداری از معادن یمن با دولتی که از رأی مردم برخوردار نیست، غیرقانونی است و میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.
این منبع همچنین هشدار داد که ریاض در پی آن است تا از مسیرهایی نیمهرسمی، جایگزین امارات متحده عربی در غارت ثروتهای معدنی استانهای حضرموت، شبوه و ابین شود؛ اقدامی که شباهت زیادی به عملکرد پیشین ابوظبی دارد. امارات متحده عربی پیشتر بدون هیچ توافقی با دولت عدن، اقدام به استخراج و انتقال ماسههای سیاه، سنگهای قیمتی و سنگهای کریستالی حاوی لیتیوم کرده و از شرکت معدنی «ثانی دبی» بهعنوان پوششی برای این فعالیتها استفاده کرده بود.
در ادامه این روند، یک منبع در اداره محلی استان ابین، وفادار به صنعا، فاش کرد که عربستان سعودی به نیروهای متحد خود دستور داده است در اطراف چندین منطقه غنی از مواد معدنی، بهویژه یُد با خلوص بالا و ببدولیت ـ که هر دو از منابع لیتیوم بهشمار میروند ـ مستقر شوند. پیش از این، حفاظت از عملیات قاچاق سازمانیافته در این معادن بر عهده نیروهای وابسته به امارات متحده عربی بود و فعالیتها در مناطقی چون لودر، الوادیع، بطایس، هجین و جعار انجام میشد.
به گفته این منبع، تسلط نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی بر شماری از معادن این مناطق، شباهت نقش ریاض و ابوظبی در غارت و تخلیه منابع یمن را بهروشنی آشکار میکند. علاقه فزاینده عربستان به معادن یمن، همزمان با افزایش توجه جهانی به مواد معدنی کمیاب و سنگین مورد استفاده در صنایع راهبردی، از جمله خودروسازی و باتریهای بادوام، شدت گرفته است.
حدود یک سال پیش، وزارت نفت و معادن دولت مستقر در عدن از کشف ذخایر قابل توجه لیتیوم خبر داد و بر ضرورت فراهمسازی زیرساختها و تجهیزات مدرن برای استخراج این منابع تأکید کرد. در همین حال، گزارشهای منتشرشده در وبسایت رسمی اداره معادن یمن در صنعا نشان میدهد این کشور از ذخایر عظیم مواد معدنی کمیاب برخوردار است؛ از جمله حدود ۴۰ معدن طلا با ذخایری بالغ بر ۳۱.۶ میلیون تن، ۱۲.۶ میلیون تن روی، سرب و نقره، نزدیک به ۴۰ میلیون تن مس، کبالت و پلاتین، ۸۶۰ میلیون تن تیتانیوم و حدود ۵۰۰ میلیون تن ماسههای سیاه حاوی مواد معدنی سنگین.
در همین چارچوب یادآوری میشود که در ابتدای سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی توافقنامهای ۱۴ مادهای با وزارت برنامهریزی دولت عدن امضا کرد که بر اساس آن، «برنامه بازسازی» عربستان به ریاست محمد الجابر، اختیار سرمایهگذاری در حوزه نفت، معادن و حتی جزایر یمنی را به دست آورد؛ توافقی که عملاً حق طرف یمنی برای تأیید یا رد این پروژهها را سلب میکند.
سید علیرضا حسینی