محدودسازی هوشمند تنگه هرمز از نظر حقوقی مشروع است/ امکان دریافت هزینه به ازای خدمات ویژه وجود دارد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدحسین پورامینی، پژوهشگر فقه سیاسی و دکترای حقوق بین‌الملل، در ادامه دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «تبیین شاخص‌های قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم» با موضوع «مرحله نوین مدیریت تنگه هرمز» به تبیین مبانی حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این آبراه استراتژیک پرداخت.

مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز

وی با اشاره به دو کنوانسیون مهم بین‌المللی در زمینه حقوق دریاها اظهار داشت: کنوانسیون ۱۹۵۸ میلادی بحث «عبور بی‌ضرر» را مطرح می‌کند که در شرایطی مانند جنگ قابل تعلیق است، اما کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی بحث «عبور ترانزیت» را مطرح می‌کند که قابل تعلیق نیست. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۵۸ را نه امضا کرده و نه تصویب کرده است و کنوانسیون ۱۹۸۲ را نیز صرفاً امضا کرده اما تصویب نکرده است. بنابراین مبنای عملی ما در خصوص تنگه هرمز، قانون مناطق دریایی مصوب سال ۱۳۷۲ کشورمان است که در آن بحث عبور بی‌ضرر مطرح شده و این مفهوم عملاً به یک مبنای عرفی در امور بین‌الملل تبدیل شده است.

مشروعیت حقوقی محدودسازی تنگه هرمز

حجت الاسلام پورامینی در پاسخ به این سؤال که مشروعیت اقدام جمهوری اسلامی ایران در محدودسازی تنگه هرمز چگونه است، تصریح کرد: کشتی‌های خارجی اگرچه از حق عبور بی‌ضرر برخوردارند، اما در شرایط استثنائی، این حق با اطلاع قبلی و بدون تبعیض قابل تعلیق است. ماده ۸ قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲ بیان می‌کند که دولت حق دارد به منظور دفاع و بنا به مصالح عالی کشور، عبور و توقف کشتی‌های خارجی را در بخشی از دریای سرزمینی به تعلیق درآورد. همچنین ماده ۹ همان قانون، عبور کشتی‌های جنگی را منوط به تأیید مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران می‌داند که عملاً به تأیید ولی‌فقیه بازمی‌گردد.

خلأ قانونی و لایحه جدید مجلس

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با اشاره به یک خلأ قانونی خاطرنشان کرد: در خصوص مقررات اقتصادی و هزینه‌های عبور بی‌ضرر، در قانون مذکور به خوبی تبیین نشده است. امیدواریم در لایحه جدیدی که مجلس شورای اسلامی به آن می‌پردازد، به این موضوع نیز توجه شود.

وی افزود: هرچند دلیل اول (قانون مناطق دریایی) به نظر ما دلیل کافی و حقوقی است، اما برخی از حقوقدانان در روزهای اخیر ادله دیگری نیز بیان کرده‌اند. از جمله اینکه در شرایط جنگی بسیاری از تعهدات بین‌المللی قابل تعلیق هستند. همچنین می‌توان به حق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد و محدودسازی عبور ناوگان متعلق به متجاوزین را از این ظرفیت استفاده نمود. 

عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: نکته مهم این است که در بیانیه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه واژه «مسدودسازی» به کار نرفته و عباراتی مانند «مدیریت هوشمند»، «محدودیت» یا «کنترل شدید» به کار رفته است که از نظر حقوقی قابل خدشه نیست.

دریافت هزینه به ازای خدمات خاص

وی در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا می‌توان بابت عبور بی‌ضرر هزینه‌ای دریافت کرد، گفت: بابت خود عبور بی‌ضرر هیچ هزینه‌ای نمی‌توان دریافت کرد، اما بابت خدمات ارائه‌شده، کشورهای ساحلی می‌توانند هزینه‌هایی را دریافت نمایند. ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها (و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸) بیان می‌کند که هیچ هزینه‌ای نباید از کشتی‌های خارجی فقط به دلیل عبور آن‌ها از دریای سرزمینی دریافت شود، اما می‌توان هزینه‌هایی را به عنوان پرداخت در قبال خدمات خاصی که به آن کشتی ارائه شده است، دریافت کرد.

حجت الاسلام پورامینی با اشاره به اختلاف نظر حقوقدانان درباره مصادیق «خدمات خاص» افزود: برخی خدمات خاص را به مواردی مانند نیاز یک کشتی به کمک محدود تفسیر می‌کنند و خدمات عام مانند مدیریت ترافیک دریایی را شامل نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی‌های خاص جغرافیایی تنگه هرمز از جمله آلودگی‌ها، مسائل زیست‌محیطی و بسته بودن خلیج فارس، اقدامات ویژه‌ای مورد نیاز است که می‌تواند مبنای دریافت هزینه قرار گیرد.

تفاوت کانال‌های طبیعی و مصنوعی

این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: بین کانال‌های طبیعی و مصنوعی تفاوت وجود دارد. کانال‌های مصنوعی مانند سوئز می‌توانند بابت عبور هزینه دریافت کنند. همچنین در کانال‌های طبیعی که در آب‌های داخلی کشورها قرار دارند (مانند برخی تنگه‌های ترکیه)، کشور ساحلی می‌تواند هزینه دریافت کند. آبراهی که از بالای جزیره‌ لارک می‌آید، عملاً وارد آب‌های داخلی ایران می‌شود و این موضوع دست ایران را برای دریافت هزینه باز می‌کند، اما این امر نیازمند تثبیت در دوران پساجنگ است.

استفاده از ظرفیت تنگه هرمز برای دریافت غرامت

حجت الاسلام پورامینی در ادامه به بحث غرامت پرداخت و با طرح سؤال: «آیا می‌توان از ظرفیت تنگه هرمز برای استیفای حقوق ملت ایران و دریافت غرامت استفاده کرد یا خیر» تصریح کرد: می‌توان با مقایسه با رویه برخی کشورها از جمله آمریکا که با احکام داخلی خود، احکام متعددی علیه ایران صادر کرده و اموال جمهوری اسلامی ایران را مصادره کرده است (مانند مصادره دو میلیارد دلاری)، این را به عنوان یک الگو مد نظر قرار داد.

وی الزامات اجرایی گرفتن غرامت و مصادره اموال را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این اقدام نیازمند الزامات قضایی (از جمله ایجاد شعبه ویژه برای صدور احکام قطعی)، الزامات تقنینی در مجلس شورای اسلامی، الزامات اطلاعاتی برای شناسایی ذی‌نفعان نهایی کالاها (مالک واقعی)، و الزامات دیپلماتیک و تبیین حقوقی برای توجیه آن است.

نقش قدرت میدان در تغییر مرزهای حقوقی

حجت الاسلام پورامینی در پایان سخنان خود با تأکید بر نقش قدرت میدان خاطرنشان کرد: تمام نکاتی که بیان شد با نگاه صرفاً حقوقی بود، اما در بسیاری از موارد، قدرت می‌تواند برخی از مرزهای حقوقی را تغییر دهد. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید از قدرت میدان (که نیروهای نظامی ما به خوبی در حال اعمال آن هستند) و حضور مردم در صحنه استفاده کند تا بتواند این نکات حقوقی را تثبیت و به رسمیت بشناساند. هرچند این موارد توجیه حقوقی نیز دارد، اما تثبیت آن نیازمند یک عزم جدی است تا بتواند به یک هنجار حقوقی بین‌المللی تبدیل شود.