۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
کد خبر: ۸۱۴۸۰۳

نامه جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه جهان اسلام به سیاستمداران دولت کویت

نامه جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه جهان اسلام به سیاستمداران دولت کویت
جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه جهان اسلام به همراه فعالان مدنی و اساتید دانشگاه، با صدور بیانیه‌ای مشترک به سیاستمداران دولت کویت، اعمال خشونت‌آمیز و بازداشت‌های گسترده علیه شیعیان این کشور را محکوم کردند.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه قم، نجف، مشهد، اصفهان، فارس، هند و پاکستان به همراه فعالان مدنی و اساتید دانشگاه، با صدور بیانیه‌ای مشترک به سیاستمداران دولت کویت، اعمال خشونت‌آمیز و بازداشت‌های گسترده علیه شیعیان این کشور را محکوم کردند.

نویسندگان این نامه‌ با ابراز تأسف از بازداشت و هتک حرمت بیش از ۲۵۰ زن و دختر شیعه، این اقدام را نقض آشکار کرامت انسانی و آموزه‌های اسلامی دانستند.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقامات محترم و سیاستمداران دولت کویت

السلام علیکم و رحمةالله

با احترام، با کمال تأسف و نگرانی، گزارش‌ها و اسناد معتبر حاکی از اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز و نادرست وزارت کشور و برخی نیروهای پلیس کویت علیه هزاران نفر از شهروندان شیعه این کشور می‌باشد.

طبق اطلاعات واصله، دستگیری این شهروندان شیعه کویتی طبق دستور وزارت کشور کویت به دلیل انجام مناسک و احکام مذهبی شیعه، همچون تقلید از مجتهد اعلم و پرداخت وجوهات خمس و زکات صورت گرفته است.

چگونه می‌توان اقامه شعائر مذهبی، که از بدیهی‌ترین حقوق هر انسان مؤمن است، به عنوان جرم تلقی نمود؟

شگفت‌آورتر آنکه نگهداری تصاویر مراجع عالی‌قدر شیعه، همچون آیات عظام سیدعلی سیستانی مدظله، سید ابوالقاسم خویی قدس سره و حکیم طاب‌ثراه، به عنوان جرم معرفی شده است. این اقدام تعرض به آزادی‌های فردی و اهانت به جایگاه مرجعیت شیعه در میان میلیون‌ها مسلمان شیعه در سراسر جهان است. مرجعیت، نهادی علمی و معنوی است، نه ابزار سیاسی که بتوان آن را در چارچوب جرم‌انگاری‌ها محدود کرد.

همچنین، پـرداخت وجوهـات شرعی همچـــون خمـس و زکات به علمای دینی، که  از ارکان عمل به شریعت اسلامی است، چگــــونه می‌تواند مستوجب پیگرد قرار گیرد؟ آیا این امر جز دخالت در باورهای دینی و سلب آزادی عبادت معنا و تفسیر دیگری دارد؟

علت بازداشت برخی از این افراد، صرفا ابراز همدردی و تسلیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی به مناسبت شهادت مرجع دینی فقید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی‌علیه و یا شرکت در مراسم سنتی هفتگی (دیوانیات) شیعی می‌باشد که این نوع مراسم خود جزء رسوم ریشه‌دار جامعه کویت و مورد تأیید وزارت فرهنگ آن کشور نیز بوده است. ابراز تسلیت و اقامه مراسم ترحیم در فقدان مرجعیت از رسوم اسلاف کویتی است که اکنون با موجی از بازداشت‌های تسلیت‌دهندگان و شرکت‌کنندگان توسط وزارت کشور کویت مواجه شده است. در حالی که محضر مرحوم امیر پیشین، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح در سال 2015 در واقعه انفجار مسجد امام صادق علیه السلام طی سخنانی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای را نه تنها رهبر کشور همسایه بلکه رهبر منطقه معرفی نموده بود، لذا شرکت در مراسم ترحیم ایشان از سوی بازداشت‌شدگان، گواهی بر وفاداری به مبنای اعلامی از سوی امیر فقید آن کشور نیز می‌باشد.

افزون بر این، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره اعمال محدودیت‌ها و تضییقات سازمان‌یافته از سوی وزیر کشور کویت علیه شهروندان شیعه تنها به دلیل هویت مذهبی‌شان منتشر شده است. چنین رویکردی، زمینه‌ساز شکاف‌های عمیق اجتماعی و تضعیف انسجام ملی خواهد بود؛ امری که هیچ دولتی از تبعات آن مصون نخواهد ماند.

از همه تأسف‌بارتر، اخبار مربوط به دستگیری و هتک حرمت بیش از ۲۵۰ زن و دختر شیعه کویتی است که نقض آشکار کرامت انسانی است و با آموزه‌های اسلامی درباره حرمت و شأن زن مسلمان در تضاد کامل قرار دارد.

از این‌رو، از مقامات سیاسی دولت کویت انتظار می‌رود:

۱. فوراً نسبت به توقف بازداشت‌ها و برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه شیعیان اقدام کنند.

۲. حقوق اساسی شهروندان در اقامه شعائر دینی و حفظ هویت مذهبی را به رسمیت بشناسند.

۳. نسبت به آزادی بازداشت‌شدگان، به‌ویژه زنان و دختران و جبران خسارات وارده اقدام فوری انجام دهند.

۴. از هرگونه جرم‌انگاری باور دینی و مظاهر آن پرهیز کنند و به تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق بشر پایبند باشند.

5. روند سلب تابعیت ها متوقف شده و تابعیت های سلب شده پیشین هم ملغی اعلام شود.

6. موضع رسمی وزارت کشور دال بر اینکه اقامه شعایر شیعی جرم نیست.

بدیهی است استمرار این روند، عموم مسلمانان جهان اسلام را نگران و معترض و اعتبار بین‌المللی دولت کویت را نیز به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند. امروز سیاستمداران کویت در معرض آزمونی تاریخی قرار دارند. امید آن می‌رود که مسئولان کویت جلوی اقدامات تفریطی وزارت کشور کویت را گرفته و با بازگشت به اصول انصاف، عقلانیت و تعالیم اسلامی، مسیر آزادی‌های مذهبی شیعیان را در پیش گیرند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

امضاکنندگان:

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه قم

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه نجف

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه هندوستان

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه پاکستان

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه مشهد

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از اساتید و علمای حوزه علمیه فارس

جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران

جمعی از مدیران و فعالان رسانه و اساتید ارتباطات

جمعی از کنشگران مدنی

 نامه جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه جهان اسلامی به سیاستمداران دولت کویت

بسم الله الرحمن الرحیم

السادةُ المحترمون وصنّاعُ القرار في دولةِ الكويت

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته

 مع فائق الاحترام، وببالغ الأسف والقلق، تفيد التقاريرُ والوثائقُ الموثوقة بوقوع ممارساتٍ عنيفةٍ وغيرِ قانونية من قِبَل وزارةِ الداخلية وبعضِ عناصرِ الشرطة في دولة الكويت بحقّ آلافٍ من المواطنين الشيعة في هذا البلد.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإنّ اعتقالَ هؤلاء المواطنين الشيعة الكويتيين قد تمّ بأمرٍ من وزارة الداخلية بسبب أدائهم للشعائر والأحكام الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي، كالتقليد من المجتهد الأعلم ودفعِ الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة.

فكيف يمكن اعتبارُ إقامة الشعائر الدينية، وهي من أبسط حقوق كلّ إنسانٍ مؤمن، جريمةً يُعاقَب عليها؟

والأعجبُ من ذلك أنّ الاحتفاظ بصورِ مراجع الشيعة الكبار، كآيات الله العظام السيد علي السيستاني (دام ظلّه)، والسيد أبي القاسم الخوئي (قدّس سرّه)، والسيد الحكيم (طيّب الله ثراه)، قد اعتُبر جريمةً! إنّ هذا الإجراء يُعدّ اعتداءً على الحريات الفردية، وإهانةً لمقام المرجعية الدينية لدى ملايين المسلمين الشيعة في أنحاء العالم. فالمرجعيةُ مؤسسةٌ علميةٌ وروحية، وليست أداةً سياسيةً يمكن حصرها ضمن أطر التجريم.

كما أنّ دفعَ الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة إلى العلماء، وهو من أركان العمل بالشريعة الإسلامية، كيف يمكن أن يُعرّض أصحابَه للملاحقة؟ أليس في ذلك تدخّلٌ في المعتقدات الدينية وسلبٌ لحرية العبادة؟

كما أنّ سببَ اعتقال بعض هؤلاء الأفراد كان مجرّد التعبير عن التعزية والمواساة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة استشهاد سماحة المرجع الديني السيد علي خامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، أو المشاركة في المجالس الأسبوعية (الديوانيات) الخاصة بالشيعة، وهي من التقاليد الاجتماعية الراسخة في المجتمع الكويتي، وقد حظيت بتأييد وزارة الثقافة في ذلك البلد. إنّ إبداء التعازي وإقامة مجالس العزاء في فقدان المرجعية هو من تقاليد الأسلاف في الكويت، غير أنّه يواجه اليوم موجةً من الاعتقالات التي تطال المعزّين والمشاركين من قبل وزارة الداخلية.

وفي الوقت الذي كان فيه الأميرُ الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد صرّح عام 2015 عقب حادثة تفجير مسجد الإمام الصادق (عليه السلام)، بأنّ السيد علي الحسینی الخامنئي ليس قائداً لدولةٍ مجاورة فحسب، بل قائداً للمنطقة، فإنّ مشاركةَ المعتقلين في مراسم العزاء تُعدّ دليلاً على وفائهم لما أعلنه الأمير الراحل نفسه.

فضلاً عن ذلك، فقد انتشرت تقاريرُ مقلقةٌ بشأن فرض قيودٍ وتضييقاتٍ ممنهجة من قبل وزارة الداخلية ضدّ المواطنين الشيعة لمجرّد هويتهم المذهبية. إنّ مثل هذه السياسات تُنذر بتعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف التماسك الوطني وهو ما لا تسلم من عواقبه أيّ دولة.

ومن أشدّ ما يبعث على الأسف، ما ورد من أنباء عن اعتقال وانتهاك حرمة أكثر من 250 امرأة وفتاة شيعية كويتية، وهو انتهاكٌ صارخٌ للكرامة الإنسانية، ويتعارض بشكلٍ كامل مع التعاليم الإسلامية التي تؤكّد على صون كرامة المرأة المسلمة.

وعليه، فإنّه يُنتظر من المسؤولين السياسيين في دولة الكويت:

1. المبادرة فوراً إلى وقف الاعتقالات والإجراءات التمييزية بحقّ المواطنين الشيعة.

2. الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحفاظ على هويتهم المذهبية.

3. الإفراج الفوري عن المعتقلين، ولا سيما النساء والفتيات، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

4. الامتناع عن تجريم المعتقدات الدينية ومظاهرها، والالتزام بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

5. وقف إجراءات سحب الجنسية، وإلغاء القرارات السابقة المتعلّقة بذلك.

6. إصدار موقفٍ رسمي من وزارة الداخلية يؤكّد أنّ إقامة الشعائر الشيعية ليست جريمة.

ومن الواضح أنّ استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إثارة قلق واحتجاج عموم المسلمين في العالم الإسلامي، كما سيُلحق ضرراً بالغاً بسمعة دولة الكويت على الصعيد الدولي.

إنّ الساسة في الكويت يقفون اليوم أمام اختبارٍ تاريخي. ونأمل أن يبادر المسؤولون إلى كبح الإجراءات المتشدّدة الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن يعودوا إلى مبادئ العدل والعقلانية وتعاليم الإسلام، بما يضمن صون الحريات الدينية للمواطنين الشيعة.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

الموقّعون:

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في قم

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في النجف

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في الهند

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في باكستان

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في مشهد

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في أصفهان

جمعٌ من أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في فارس

جمعٌ من أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات العلمية في جامعات إيران

جمعٌ من مديري وناشطي الإعلام وأساتذة الاتصال

جمعٌ من الناشطين المدنيين

نامه جمعی از اساتید و علمای حوزه‌های علمیه جهان اسلامی به سیاستمداران دولت کویت

ارسال نظرات