مسئولیت مدنی در فقه امامیه؛ مبانی و ساختار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بی گمان امروزه یکی از مهمترین پرسش هایی که در هر اجتماعی مطرح می‏شود این است که چگونه و با چه تدبیری می‏توان نظم و عدالتی برقرار کرد که افراد جامعه مزاحم حقوق دیگران نشوند، همگان برای آسایش خویش بکوشند، ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.

جبران زیان هایی که شخص به بار می‏آورد در فقه و حقوق دارای اهمیت ویژه ای است، در مسؤولیت مدنی جبران زیان هایی که به عمد یا خطا وارد می‏شود مرکز اصلی همه گفتگوها است.

در دنیای امروز پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد، به علاوه، زیان هایی که در نتیجه روابط اجتماعی وارد می‏شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست.

دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می‏شود، به عنوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می‏کند و از این راه موجب خسارت خریدار می‏شود؛ نویسنده‏ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی‏رساند، کشاورزی به هنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می‏برد و ....؛ جبران همه این خسارت ها در قلمرو مسؤولیت مدنی است.

اهمیت این موضوع موجب شده است تا اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع به طرح و بحث بپردازند؛ دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همین راستا کتابی با عنوان مسئولیت مدنی در فقه امامیه؛ مبانی و ساختار به رشته تحریر درآورده است.

فصل نخست این کتاب با عنوان مفاهیم مشخص شده است و سه واژه کلیدی بحث( مسئولیت مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری) به گونه مبسوط تشریح شده است؛در صفحه 27 در تعریف مسئولیت مدنی می خوانیم: مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری دارای تشابه است. عامل ارتباط و تشابه این سه اصطلاح واژه مسئولیت است که بیشتر چهره اخلاقی دارد. این واژه غیر مستقیم از یک تعهد و تکلیف پیشین و تهد به پاسخ گوی در برابر آن حکایت می کند. این تکلیف گاهی یک باید و نباید اخلاقی است که دارای ضمانت اجرا نبوده و فرد خود را در برابر وجدان یا خداوند پاسخ گو می یابد و گاهی ماهیت حقوقی دارد که متضمن ضمانت اجرای حقوقی است. این ضمانت اجرا ممکن است شکل جبران خسارت به خود گیرد و در نتیجه در حوزه مسئولیت مدنی وارد شود یا دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و در حیطه جزا داخل شود... با یک نگاه دقیق تر می توان سه مطلب را از هم تفکیک کرد: وظیقه قانونی عدم اضرار به دیگری، اشتغال ذمه به خسارت و الزام به پرداخت خسارت.

وظیفه قانونی به عدم اضرار به دیگری و وجوب پرداخت خسارت احکام تکلیفی اند و اشتغال ذمه به خسارت یک نوع حکم وضعی است که با حکم تکلیفی عدم اضرار به دیگری ارتباط داشته و زمینه ساز حکم به تعهد جبران خسارت است. از میان سه مطلب فوق، پایه اساسی مسئولیت مدنی اشتغال به ذمه به پرداخت خسارت وارد به دیگری است. البته در این که چنین اشتغال ذمه و الزام ناشی از چیست، از مباحث فلسفه مسئولیت مدنی است که باید در جای خود آن را بررسی کرد.

در صفحه 29 ضمان قهری تعریف شده است، در این باره نویسنده می گوید: در فرهنگ اسلامی اگر چه از کلمات هم خانواده مسئولیت استفاده شده است، در حوزه حقوق اسلامی و برای بیان مسئولیت مدنی واژه مسئولیت به کار نرفته است و مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری مطرح شده است. ضمان قهری خود زیر مجموعه ای از مفهوم کلی ضمان است که کاربرد فراوان و جایگاه ویژه ای در حقوق اسلامی دارد.

نویسنده در ادامه مفهوم لغوی ضمان و معنای اصطلاحی ضمان را مورد واکاوی قرار داده است.

مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری، مقایسه مسئولیت مدنی و اخلاقی، مقایسه مسئولیت مدنی و قاعده علی الید و قلمرو مسئولیت مدنی از دیگر مباحث طرح شده در این بخش است.

در مورد قلمرو مسئولیت مدنی در صفحه 47 آمده است: مسئولیت مدنی در معنای اعم مقابل مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی است و دارای دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد می باشد. مسئولیت مدنی قراردادی عبارت از تعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی یا عدم اجرای آن حاصل می شود، حال آنکه در مسئولیت خارج از قرارداد رابطه قراردادی پیشین میان عامل زیان و زیان دیده برقرار نیست، تنها ضرر در نتیجه اتلاف مستقیم یا غیرمستقیم مال دیگری حاصل می شود.

فصل دوم مبانی مسئولیت مدنی نامیده شده است که در ذیل بحثی با عنوان جایگاه مبنای مسئولیت مدنی، مؤلف می نویسد: حقوق و قواعد حقوقی در بستری از نیازها، ضرورت ها، دانش های موجود، عرف و سنت و تنوع و تعدد روابط اجتماعی شکل گرفته و تکامل و توسعه و تعمیق یافته است. این شکل گیری، ساختار، توسعه و تکامل در نظام های حقوقی یکسان نیست. به همین سبب تاثیر طرح و پذیرش مبانی نیز در آنها یکسان نبوده است؛ مثلا در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی با گذشت مدت های زیاد و فراز و نشیب های فراوان، حقوق دانان به اصول حقوقی و مبانی توجه کرده و دست آورد خود را در قالب قوانین موضوعه ارائه داده اند. آنان تلاش کرده اند تا احکام و قواعد موجود را بر اساس مبانی، توجیه و بازسازی کرده و در نهایت آنها را در مقررات قوانین مدون معرفی نمایند. در این مرحله تاثیر مبنا بر قواعد و مقررات حقوقی بسیار زیاد است و در حقیقت تلاش گردیده است تا قواعد حقوقی بر مبانی خود استوار شود و البته با نوشته شدن قوانین، بررسی مجدد مبنا و احیانا اختلاف در آن بر قواعد حقوق نوشته تاثیر بنیادی نخواهد داشت، اما می تواند در تعدیل، تکمیل، اصلاح و تفسیر قوانین نقش مهمی داشته باشد.

اما این وضعیت در نظام حقوقی "کامن لو" وجود ندارد و این نظام بیشتر مبتنی بر پرونده ها و آرای قضایی است. بررسی مبانی می تواند در نگرش قضات به پرونده های جدید و تحلیل آرای سابق نقش آفرین باشد و آنان را در یافتن راه های جدید کمک کند، به دیگر سخن در این جا مبنا بر تصمیم های قضایی اثر می گذارد و بر اساس مبانی قضاوت به دیدگاه های جدید و راه حل های نو اندیشیده و آنها را در پرونده هایی به کار گیرند.

در حقوق اسلامی وضعیت کاملا متفاوت است، زیرا حقوقدانان اسلامی با پذیرش اراده تشریع خداوند به عنوان مبنای مشروعیت قوانین از یک سو و فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منایع معتبر و قابل استفاده از سوی دیگر، کمتر به یافتن مبنای قوانین، احساس نیاز کرده اند. آنان تلاش کرده اند با توجه به ادله و قواعد موجود، ساختار مطلوبی از مجموعه قواعد اراده دهند.

به همین خاطر حقوق دانان اسلامی بیش از آنکه بر مبنا تأکید ورزند، در صدد بررسی ادله و پشتوانه معتبر برای قواعد حقوقی می باشند. با این حال، یافتن قواعد و ضوابط کلی به عنوان مبنا می تواند ما را در شناخت ساختار نظام حقوقی کمک کند و راهنمای خوبی در حل مسائل نوپدید و ابزاری مناسب برای مطالعات تطبیقی قلمداد گردد.

نویسنده در صفحه 61 بحثی را ذیل عنوان "مبانی حقوقی مسئولیت مدنی" آغاز کرده و نوشته است: در مسئولیت مدنی سه عنصر مهم وجود دارد: وارد کننده زیان، فعل زیان بار و زیان دیده. اکنون در مسئولیت مدنی این موضوع مطرح می شود که در استخراج مبنا باید بر کدام عنصر تاکید ورزید؟

پاره ای از اندیشمندان بر نقش وارد کننده زیان اصرار ورزیده و مبنای تقصیر را مطرح کرده اند. در مقابل، مکاتب مهمی به اراده فاعل و نقش او توجهی نکرده و تلاش کرده اند معیار و ضابطه را در فعل زیانبار ببینند. اینان مبنای خطر را معرفی کرده اند. در مقابل دو گروه فوق، بعضی بر حمایت از زیان دیده اصرار داشته و سعی کرده اند مبنای مسئولیت مدنی را در ناحیه زیان دیده و حقوق او جست و جو کنند. اینان نظریه تضمین حق را مطرح کرده اند. این سه مبنا در مطالعه حقوق اسلام هم اهمیت داشته و ما را با ابعاد مسئولیت مدنی آشنا می سازد. سپس مولف به ترتیب مبنای تقصیر، خطر و تضمین را به بحث و بررسی نشسته است.

نویسنده در بیان ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی در صفحه 79 آورده است: ... در حقوق اسلامی، قانون گذار، قواعد و احکامی را درباره مسئولیت مدنی مقرر داشته است. این قواعد دو گونه اند: بخشی بسیار کلی اند و در حقیقت پایه های اصلی مسئولیت مدنی را تشکیل می دهند که دیگر قواعد و مقررات را می توان در سایه آنها تحلیل و بررسی کرد. این قواعد کلی بسیاری از کارکردهای مبنای مسئولیت مدنی را دارد. پاره ای از این قواعد کلی منصوص بوده و برخی دیگر با تحلیل قواعد جزئی تر به دست می آید. علاوه بر اینکه با بررسی قواعد کلی مسئولیت، جای این سخن وجود دارد که آیا می توان با توجه به مجموعه قواعد و احکام نظریه ای به عنوان مبنا اختیار کرد.

سپس نویسنده قواعد مهم مسئولیت مدنی همچون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر و لاضرار را مورد بررسی قرار داده و سپس مبنا یابی در ساختار فقه شیعه را مورد بحث قرار می دهد.

نویسنده در صفحه 125 با عنوان مبانی فقهی مسئولیت مدنی، جمع بندی از بحث های انجام شده ارائه داده است و نظر خود را اینگونه بیان داشته است:... آنچه در ادله وجود دارد و در مسئولیت مدنی هم مورد استناد قرار گرفته است، احترام اموال است، یعنی در دیدگاه فقه اسلامی اموال دارای احترام است و کسی نمی تواند به آن ها زیان وارد کند و در صورتی که زیان وارد کند، موظف به جبران خواهد بود.

اینک آنچه به صراحت، احترام اموال را از میان می برد اتلاف مستقیم اموال دیگران است. بر اساس تمام مبانی مسئولیت مدنی، اتلاف مستقیم موجب مسئولیت است و در آن گفت و گویی وجود ندارد. آنچه مهم است اتلاف غیر مستقیم اموال است. در این صورت افراد کاری انجام می دهند که در حوزه تکالیف قرار می گیرد و در بعد تکلیفی دارای یکی از عناوین واجب، حرام، مکروه، مستحب یا مباح است.
 
همان طور که اشاره شد در تکلیف به آگاهی و اراده و اختیار مکلف توجه می شود، اما این عناصر در حکم وضعی اثر ندارد. در اینجا مهم اسنادی است که میان فعل و زیان محقق می گردد و با وجود اسناد، مقتضی مسئولیت وجود دارد. بله ممکن است عناوینی وجود داشته باشد که در عین وجود رابطه سببیت، مسئولیت را منتفی کند، مثلا احسان در مواردی مسئولیت را منتفی می سازد. هم چنین ممکن است مواردی وجود داشته باشد که شارع با عدم احراز رابطه سببیت، سبب را که تاثیر آن دارای ابهام است مسئول بداند. وجود این عناوین در فقه موجب نمی شود که ما در تحلیل به امور دیگری توجه کنیم و در تنقیح مبنا دقت دیگری نمائیم. در این گونه موارد، شارع به مصالح اجتماعی، وضعیت زیان دیدگان و اموری از این قبیل توجه کرده است. بنا بر این مبنای مسئولیت را می توان احترام به اموال دانست که بنا به مصالحی ممکن است قانون گذار بر خلاف اقتضای اصل احترام به اموال، قواعد خاصی وضع کند.

بخش دوم این کتاب، ارکان مسئولیت مدنی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و در سه فصل به صورت مبسوط و تحلیلی پیرامون سه رکن فعل زیان بار، رابطه سببیت، زیان بحث کرده است.

در فصل اول بخش دوم در مفهوم فعل زیانبار می خوانیم: اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیانباری است که از شخصی صادر می شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم.

نویسنده با اشاره به مطالب پیش گفته می نویسد: یکی از تفاوت های مهم مسئولیت مدن با قاعده ید، ضرورت فعل زیانبار است. با این توضیح که در قاعده ید، شخصی که بر مال غیر استیلا دارد، ضامن هر گونه خسارتی است که بر آن مال وارد شده است اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد، زیرا در این قاعده، فرد باید مال دیگری را به صاحبانش برگرداند و هیج توجیهی نسبت به تلف یا معیوب شدن مال پذیرفته شده نیست. اما در مسولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلاء ندارد، بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص شدن مال را فراهم می کند. در نتیجه رکن مهم مسئولیت مدنی وجود فعل زیانبار است.

در فصل دوم این بخش رابطه سببیت مورد مداقه قرار گرفته است، در همین رابطه در صفحه 199آمده است: یکی دیگر از عناصر مهم در مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است. سببیت در موارد اتلاف مستقیم یا غیر مستقیم با اشکال مواجه نیست ولی در مواردی که اتلاف به صورت غیر مستقیم باشد، با دشواری مواجه است.

نویسنده در ادامه ضابطه سببیت را مورد بحث قرار داده و پس از آن به تعدد اسباب پرداخته و با تقسیم اسباب به طولی و عرضی، راجع به سبب مسئول و در صورتی که چند سبب مسئول باشد درباره میزان مسئولیت سخن به میان آورده است.

مؤلف در فصل سوم بخش دوم، مفهوم زیان را مورد امعان نظر قرار داده است، در همین رابطه می خوانیم: واژه ضرر در ادله مسئولیت مدنی چون ( من اضر من طریق المسلمین فهو له ضامن) و قاعده ( لاضرر و لاضرار) بر فرض دلالت بر ضمان به کار رفته است. بعضی بر این باور هستند که مفهوم ضرر به گونه ای نزد عرف واضح است که هر واژه ای در ردیف آن آورده شود، دارای وضوح کمتری است.

مصنف سپس به واژه شناسی ضرر و انوع آن، مصادیق زیان و شرایط تحقق مسئولیت در هر یک از مصادیق اشاره کرده است و بحث اضرار به مالکیت فکری را به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار داده است. /909/ز502/ر