مصرف حقوق های نجومی مصداق اکل مال به باطل است/ حقوق وزرا در دولت روحانی پنج برابر شد
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به انتشار فیشهای حقوقی نجومی و نسبت آن با ادعای خالی بودن خزانه دولت، گفت: این ادعا، ادعای صادقی نبود و مسؤولان دولت سابق هم گفتند که ارقام سنگینی پول در خزانه دولت وجود داشته و تحویل رییس جمهور شده است.
وی با بیان اینکه درآمد هر دولتی در همان سال کاری آن معلوم میشود، ابراز داشت: قرار نیست که دولتها با پول دولت قبلی کشور را اداره کنند چرا که هر سال بودجه کشور صفر میشود و بودجه جدیدی تحصیل میشود.
حجتالاسلام ذوالنور در ادامه اظهار داشت: وقتی میخواهند بودجه را تفریق و تلفیق کنند هزینه دولت، بودجه عمرانی و منابع درآمدی آن را مشخص میکنند و قرار نبوده که دولتهای قبلی برای دولتهای بعدی پول تهیه کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا بر این دلایل ادعای دولت مبنی بر خالی بودن خزانه ادعایی کذب و خلاف واقع است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید هزینههای خود را متناسب با درآمد تنظیم کند، گفت: اگر درآمد کم است و حتی بر فرض صحت این ادعا که خزانه هم خالی است چرا هزینه های دولت با این حجم انبوه رو به رو است.
وی با اشاره به فیشهای نجومی مدیران دولتی به تازگی منتشر شده است، ابراز داشت: اگر فرض کنیم که دولت بتواند توجیه کند که تخلف بوده میبینیم و حال آن که این گونه نیست، مصادیق روشنی است که در دولت دهم حقوق وزرا بین 4 میلیون تا 5 میلیون تومان بوده ولی در دولت جناب آقای روحانی پنج برابر شد و حقوق وزرا به حدود 25 میلیون تومان رسید.
حجتالاسلام ذوالنور با بیان این که دولت باید حقوق وزرا و مسؤولان را متناسب با خزانه و مقدار تورم اضافه میکرد، افزود: چرا کارکنان دولت، کارمندان و کارگران 12 درصد به حقوق آنها اضافه شده که مبنی بر مقدار تورم است ولی برخی از مدیران و وزرا 500 درصد میزان حقوق آنها رشد داشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ادعای دولت مبنی بر خالی بودن خزانه و پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران هیچ تناسب و سازگاری با هم ندارد، اظهار داشت: بنابراین در این مقطع هم خواست مشخص فرهیختگان و اهل تحلیل و بدنه مردم این است که اولا دولت صداقت نشان دهد، اعماق این تخلفات و انحرافات را بررسی کند و به مردم ارائه دهد؛ ثانیا اگر تخلفی شده با آن برخورد قاطع و به مردم اعلام شود؛ ثالثا اگر خطایی صورت گرفته و کسانی کوتاهی و قصول و سهل انگاری داشته اند باید از مردم عذرخواهی کنند که این مساله باعث می شود حواس ها جمع شود و مجدد از این اتفاقات نیفتد.
حجت الاسلام ذوالنور خاطرنشان کرد: آنچه از کیسه و جیب مردم به ناحق به جیب دیگران رفته اگر آن را مصرف کنند اکل مال به باطل است و اثر وضعی دارد. لذا باید اعتبارات هدر رفته به جیب مردم برگردد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفت وگو با رسا تاکید کرد: سخن ما این است که دولت به جای تخریب دولت های قبل و دیگران نگاهی به خودش بکند و مراقب کارهای خودش باشد و به مردم هم پاسخگویی داشته باشد، این ادعایی بود که دولت راستگویان داشتند و مردم باید آن را مشاهده کنند./922/ت302/ج