اقتصاد مقاومتی نشد

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، تقريباً به نيمه تابستان سال 95 نزديك شديم و به نظر مي‌رسد خبري از تحقق اقتصاد مقاومتي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شد، نيست.
 به گزارش «جوان» شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي حال و روز چندان خوبي ندارد و همچنان اين شاخص اقتصادي همچون پروانه به دور عدد صفر مي‌گردد و از سوي ديگر در حالي در تحقق اقتصاد مقاومتي سه بخش رسمي اقتصاد ايران يعني دولت، تعاوني و بخش خصوصي كوتاهي كرده‌اند كه كم‌كم فضاي عمومي جامعه انتخاباتي مي‌شود و در سال پاياني دولت‌ها به طور معمول به جاي اقدامات زير‌ساختي و زير‌بنايي، فعاليت‌هاي نمايشي و سطحي در اقتصاد انجام مي‌گيرد.
سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 از سوي مقام معظم رهبري به ساير قوا ابلاغ شد؛ هر 24 بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به تقويت توليد ملي اقتصاد ايران تأكيد دارد.
اگر چه كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام انتظار داشتند كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از همان ماه‌هاي ابتدايي ابلاغ اين سياست‌ها توسط دولت مورد توجه جدي قرار بگيرد و دولت در سياست‌ها و طرح‌هاي اقتصادي خود براي خروج اقتصاد از ركود اين سياست‌هاي كلي را عمود اصلي سياستگذاري و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي خود قرار دهد، اما متأسفانه چنين نشد و دولت همچنان به نسخه رهايي از ركودي كه اقتصاد‌دانان نئوليبراليسم براي آن تهيه ديده بودند، دل خوش كرد.

 نسخه‌ها جواب نداد
اگر چه در سال ابتدايي دولت، برخي از شاخص‌هاي اقتصادي روي كاغذ وضعيت بهتري پيدا كرد اما بعد از آني كه اجراي چند نسخه پي در پي براي خروج اقتصاد از ركود نتيجه مطلوب نظر دولت را نداد، و دولت نيز نزديك به دو سال را صرف اين سياست‌ها كرد، اواخر سال 94 خود اقتصاد‌دانان ليبراليسمي كه مشاوران اقتصادي روحاني بودند و نسخه‌هاي خروج از ركود را تهيه ديده بودند، مدعي شدند كه براي خروج از ركود نياز به اجماع ملي داريم‌!
رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز سال 95 را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كرد تا به طور مجدد توجه دولت را به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي جلب كند و همانطور كه از اين شعار پيداست شعاردرماني در عرصه اقتصاد مقاومتي جايي ندارد و عرصه، عرصه اقدام و عمل مي‌باشد.
اگر چه براي عملياتي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، قرارگاهي بدين منظور با رياست جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل شده است اما حال كه به نيمه سال 95 رسيده‌ايم، حواشي چون فيش‌هاي نجومي برخي از مديران دولتي و همچنين تغيير و تحولات در دولت چنان دولت را به خود مشغول كرده است كه خبري از عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي نيست.
متأسفانه در سال پاياني دولت يازدهم نيز قرار داريم و به نظر نمي‌رسد در اين سال نيز دولت بتواند در عرصه اقتصاد مقاومتي كاري از پيش ببرد.  زاهدی کارشناس اقتصادی به دولت توصيه كرد به منظور جلوگيري از پرداخت شعاري به اقتصاد مقاومتي، بندهاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را در اين زمينه به طور كامل و به درستي مورد اجرا قرار دهد و با تنظيم لايحه مناسب در اين زمينه و ارائه آن به مجلس نسبت به تدوين قانوني مناسب براي اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اقدام كند.

 بايد مفهوم اقتصاد مقاومتي براي كابينه يازدهم تبيين شود
اين پژوهشگر اقتصادي درباره نگاه كابينه يازدهم به اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي بايد به خوبي براي اعضاي كابينه يازدهم تبيين شود چراكه ممكن است برخي از وزرا درك درستي از اين سياست‌ها نداشته باشند به همين خاطر بايد ابتدا نسبت به تبيين اين سياست اقدام كرد تا در اجرا مشكلي پيش نيايد.
زاهدي تأكيد كرد: الان بسياري از اقتصاد‌دان‌ها نمي‌دانند اقتصاد مقاومتي چيست و اين به معناي اين است كه مفهوم اقتصاد مقاومتي به درستي تبيين نشده و نيازمند جريان آموزشي و شفاف‌سازي است.
اين كار‌شناس اقتصادي اضافه كرد: اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي نيازمند تدوين آيين‌نامه مناسب براي انجام واگذاري‌هاست چراكه هم اكنون طرف‌هاي تقاضا مشخص نيستند و موجب شده بسياري از اين واگذاري‌ها به خصولتي‌ها انجام شود. از همين رو پيشنهاد ما اين است كه شركت‌هاي تعاوني مورد توجه دولت در اين واگذاري‌ها قرار گيرند.

  دولت هنوز سياست منسجمي براي اجراي اقتصاد مقاومتي اعلام نكرده است
خسروجردي یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد براينكه به نظر مي‌رسد برخي از اركان دولت پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي را پيگيري و برخي به دليل تعارضات ديدگاهي چندان تمايلي به اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور ندارند، گفت: در ارزيابي عملكرد دولت طي چند ماه اخير بايد بگويم كه هنوز سياست منسجمي براي اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي دولت اعلام نشده است.

 دولت در عمل اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد
وي اضافه كرد: در مجموع بايد بگويم هنوز اراده همه‌جانبه و كاملي از سوي دولت يازدهم براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مشاهده نمي‌شود كما‌اينكه مشاوران تيم اقتصادي و اجتماعي دولت نيز هنوز اعتقادي به اين موضوع نداشته و مقالات و اظهار نظرات آنها گواه اين مطلب است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر ساختار اقتصادي كشور تناسبي با اقتصاد مقاومتي ندارد، اظهار داشت: اصلاح ساختارهاي نادرست اقتصاد فعلي همراه با چالش‌هايي خواهد بود مثلاً در كاهش وابستگي كشور به منابع نفتي نيازمند اصلاح ساختار و الگوي رفتاري هستيم كه در اين مسير بايد فرهنگ عمومي جامعه نيز اصلاح شود./922/101/ب3