از صد روز تا هزار و صد روز!!
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، امروز یکهزار و یکصدمین روز از عمر دولت یازدهم فرا رسیده است. زمان به همین سرعت سپری شده و دولت یازدهم، سومین سال عمر خود را هم پشت‌سر گذاشته و پای در چهارمین و آخرین سال عمرش می‌گذارد. سه سالی که مثل برق و باد گذشت و برای مردم خاطره وعدههای رنگارنگ و پر آب و تاب روزهای انتخابات برجا ماند.
از وعده گشایش 100 روزه در معیشت و اقتصاد مردم تا تازه‌ترین وعده دولت یازدهم یعنی رسیدن به رشد 5 درصدی اقتصاد تا پایان سال 95 چشم به هم زدنی بیشتر فاصله نیست. از روزی که آقای روحانی در برنامه انتخاباتی خود رسماً اعلام کرد که به جز برنامه بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی،یک برنامه صد روزه هم دارد که طی آن معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. او از برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار سخن گفت، برنامه‌ای برای تقویت مشاغل کوچک و متوسط و بخصوص از برنامه‌ای برای اشتغال جوانان ایران اسلامی و... او به مردم وعده کرد که هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ زندگی آنها. اعتماد عمومی به این وعده‌ها، دولت یازدهم را تشکیل داد و امید و همراهی مجلس با دولت یازدهم آنقدر بود که وزیر اقتصاد آن، با بالاترین رأی تاریخ به یک وزیر اقتصاد رأی اعتماد گرفت تا همه چیز برای تحقق وعده‌ها فراهم شود.
اکنون سه سال از زمان استقرار دولت یازدهم می‌گذرد. هر کس هر چه در توان داشته در حمایت از دولت بکار بسته است و انتقادهای دلسوزانه را هم در همین جهت باید ارزیابی کرد. دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشته‌ها و دانسته‌های خود را به کار گرفته‌اند و خروجی آن همین بوده که هست.
نتیجه کار هر چه هست، پیش چشم مردم است. هر وعده و ادعایی که می‌شود، بهترین ملاک آن خود مردم و زندگی آنهاست. اگر ادعا می‌شود تورم 10 درصد شده، حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده می‌شود که «ملاک تورم، جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی را با جیب مردم سنجید. با قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ که بلندپروازی می‌کند و به 8300 تومان رسیده! یا شکر که در کوتاه زمانی قریب دو برابر رشد داشته است و... اگر اشتغالی ایجاد شده، باید راستی‌آزمایی آن را در خانه‌های تک‌تک مردم جستجو کرد و فهمید که چند جوان بیکارشان به کار مشغول شد‌ه‌اند؟ چند جوان تحصیل‌کرده آنها، کاری مناسب سالها تحصیل خود پیدا کرده‌اند و اگر ادعای رونق اقتصادی می‌شود، ملاک آن پیش از سخنان فلان مقام مسئول در فلان همایش، تعطیلی بی‌سابقه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. از این قبیل معیارها و استانداردها ده‌ها و صدها نمونه می‌توان نشان داد تا قضاوت، نه براساس سخنرانی و سمینار و... که براساس واقعیات عینی شکل بگیرد و امکان ارزیابی کارنامه سه ساله دولت آسان‌تر فراهم گردد.
بدون هیچ مجامله‌ای و فارغ از هر نگاه سیاسی، تا اینجای کار، دولت یازدهم، دولتی بدون کارنامه است که صدای حامیان و مدافعان خودش را هم در آورده است. سرمایه‌گذاری نافرجام و بیهوده برای مذاکراتی که از ابتدا هم پایان آن معلوم بود، پشت کردن به توان و امکانات داخلی. دل خوش کردن به سرمایه‌گذاری غربی‌ها در کشور، نادیده گرفتن استعداد میلیون‌ها جوان مستعد و هوشمند در رشته‌‌های مختلف حتی استعداد جوانان هم سو با دولت یازدهم- تعطیل ده‌ها و صدها پروژه و طرح ملی - همچون مسکن مهر- که می‌توانست در ایجاد اشتغال و چرخیدن طرح صنایع بسیار مؤثر و راهگشا باشد و ده‌ها و صدها کوتاهی و نارسایی دیگر کار را به آنجا رساند که بخش اعظم کشور در تعطیل و رکود فرو رود و هزار و صد روز از عمر دولت بدون کارنامه‌ای روشن هدر شود!
اکنون و با این پیشینه و سابقه، رئیس کل بانک مرکزی- که رسماً دستاورد برجام را تقریبا هیچ دانسته بود- سخن تازه‌ای به زبان آورده که با عرض شرمندگی،باید گفت خالی از محتواست و یادآور وعدههای پیشین دولتمردان است! سیف وعده داده تا «پایان سال 95، به رشد اقتصادی 5 درصدی خواهیم رسید»! وضع کنونی اقتصاد روشن است. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد، هیچ برنامه روشن و مدونی هم برای جهش اقتصادی و حتی برای گردش معمولی اقتصادی در کار نیست! پس چگونه ممکن است در عرض چند ماه مانده به پایان سال، چنین رخ بدهد! آیا خبری در راه است!؟
می‌دانیم که نفت هنوز هم به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود و برای تحقق شعار زیبایی نظیر کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت، گام چندانی برداشته نشده است که اگر چنین می‌شد، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. اکنون نفت بار دیگر در دالان سقوط قیمت قرار گرفته است و به پایین‌ترین قیمت خود در سه ماه گذشته رسیده و بسیاری از کارشناسان، آن را آغازی برای ورود به دالان سقوط مجدد قیمت نفت قلمداد می‌کنند. تنها 2 تولید کننده نفت (عربستان و روسیه) بیش از 21 میلیون بشکه نفت در روز تولید و بخش مهمی از نیاز بازار را تأمین می‌کنند. در مقابل دیپلماسی نفتی کشورمان که حاصل اندیشه ژنرال‌های نفتی است، اصرار و تأکید فراوانی بر فروش هر چه بیشتر نفت به هر قیمت ممکن دارد! و این یعنی کوچکترین تلاطمی به این بازار ارزان هم وارد نمی‌شود! و در نتیجه نمی‌تواند محرکی برای رسیدن به رشد 5 درصدی در اقتصاد باشد.
در سوی دیگر این میدان، این احتمال وجود دارد که دولتمردان، با اتکا به یک برنامه منسجم و قوی در حوزه اقتصاد مقاومتی، درصدد برداشتن گام‌های بلندی برای رسیدن به رشد چشمگیر 5 درصدی باشند. اما بررسی برنامه‌ای که ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تهیه کرده، آب سردی است بر سر این امید! برنامه‌ای که در آن، هیچ چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، بسیاری از امور و وظایف عادی و جاری دستگاه‌ها ذیل سرفصل اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است! بسیاری از برنامه‌ها که چند دهه برای اجرای آن زمان لازم است، بسیاری از آرزوها و خلاصه ملغمه‌ای از یک برنامه غیر عملیاتی، به عنوان راهبرد دولت در اقتصاد مقاومتی معرفی شده است! یقیناً با چنین برنامه‌ای هم نمی‌توان به رشد اقتصادی 5 درصدی دست یافت.
پس چه کسی و با چه پشتوانه و سرمایه‌ای قرار است رشد 5 درصد ایجاد کند!؟ حقیقت این است که هر ایرانی وطن‌دوستی، فارغ از گرایش مذهبی و سیاسی و عقیدتی‌اش، آرزومند رسیدن کشور به این رشد و بالاتر از آن است و برای این آرزو از عمق جان دعا می‌کند. اما چنین وعده‌ای و نرسیدن به آن، چه تبعاتی در پی دارد!؟ چه تدبیری پشت این قبیل سخنان است و چه چیزی دولتمردان را به بیان چنین ادعاهایی وامی‌دارد؟
چند روز قبل، یک چهره نزدیک به دولت که به تعداد فراوان مصاحبه و نوشته و اتخاذ مواضع زیگزاگی و متناقض مشهور شده، از امید و ناامیدی مردم سخن گفته بود و تلویحاً تهدید کرده بود اگر مردم در انتخابات آتی به روحانی پشت کنند، لزوماً به معنی آن نیست که به اصولگرایان روی بیاورند، بلکه ممکن است از ایجاد تغییر از طریق صندوق رأی ناامید شوند! این تهدیدی آشکار است که در بین سر و صداهای دیگر گم شد یا آنکه کسی برای نویسنده و ادعای تهدیدش ارزشی قائل نشد. اما این سخن سیف در کنار آن سخن می‌تواند معنا و مفهوم خاصی داشته باشد.
و این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل، عامداً درصدد گره انداختن در کار مردم است. و نارضایتی عمومی را دنبال می‌کند! و این همه در حالی است که منابع داخلی به قدری هست که می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند، اما در هزار توی بانک‌ها و ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی محبوس شده است. نقدینگی 1100 هزار میلیارد تومانی می‌توانست محرک قوی برای رسیدن به بسیاری از اهداف باشد اما نشد! آش آنقدر شور شد که حتی یکی از اصلی‌ترین حامیان دولت یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هم اذعان می‌کند که با 2 درصد این نقدینگی،اقتصاد اوضاع خوبی پیدا می‌کند! اما باز هم نمی‌شود، باز هم همه چیزهایی که می‌تواند برای کشور، پویایی و تولید را به ارمغان بیاورد «مزخرف» نامیده می‌شود! و نتیجه آن، البته معلوم است.
در چنین شرایطی سخن گفتن از رسیدن به رشد 5 درصدی در کمتر از هشت ماه، چه معنایی دارد؟ آیا باید این سخن را یک عملیات روانی با نگاهی به انتخابات 96 قلمداد کرد و یا براساس تجربه برجام اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری است!؟ آیا این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل به رخداد گشایش و «شیرینی آدامسی» در ماه‌های پایانی سال از سوی آمریکایی‌ها آنهم با هدف بقای جریان همسو دلخوش کرده باشد و این علامت، ناشی از آن هماهنگی احتمالی است!؟ این گزینه وقتی تقویت می‌شود که بدانیم همین دیروز رئیس CIA مدعی شده بود «در حال حاضر مذاکرات گسترده‌ای میان دولت‌های آمریکا و ایران در مورد برخی موضوعات حل نشده در جریان است» تجربه قرارداد پنهانی در موضوع هسته‌ای، قراردادهای جدید نفتی و... گویای تکرار چنین موضوعی در گذشته نه چندان دور در دولت یازدهم است.
باید دید دولت یازدهم در اسفند امسال، کدام کارنامه را به مردم تحویل خواهد داد و کدامیک از آن همه وعده‌ها عملیاتی خواهد شد؟!/92/101/ب3