غرب در اثر انکار توحید به ملاک مقبولیت عامه تن داده است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، صبح یکشنبه، 24 آبان ماه 1394 در جلسه بیستم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، در ادامه مباحث نقد ملاک های مشروعیت حکومت ها، نظریه "مقبولیت عامه" را نپذیرفت و در بیان ایرادات آن گفت: این بحث در دنیای غرب مطرح شد و نتیجه نگاه نوین انسان غربی به جهان بود؛ نگاه انسان گرایانه و انسان محورانه در غرب، به گونه ای رشد کرد که خدا را نیز بر طبق فهم انسان مطرح می کرد.

وی در ادامه با برشماردن 5 ایراد به این نظریه آن را مورد ارزیابی قرار داد و افزود: آنچه با وجود همه ایرادات به این نظریه، دنیای غرب را وادار کرده است تا به آن تن دهند، این نکته است که آنها خدا را کنار گذاشته اند و باید ملاکی غیر از او پیدا می کردند تا بدان تمسک کنند. البته خودشان نیز قبول دارند که اکثریت نمی تواند ملاک واقع باشد و فقط از روی ناچاری است که به آن ارزش بخشیده اند.

مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سپس با ایراد سه اشکال بر نظریه کاریزماتیک به نقد ملاک کاریزماتیک برای مشروعیت پرداخت و گفت: تنها موردی که باقی می ماند انتصاب الهی است که در ادامه مباحث و روزهای آتی به آن می پردازیم.

اهم بیانات استاد ایزدهی در این جلسه درس خارج فقه سیاسی تقدیم می شود.

خلاصه مباجث گذشته

در جلسه های گذشته، اهم مصادر و مبانی مشروعیت حکومت ها به این ترتیب شمرده و تبیین شد؛ ملاک سنتی، قرارداد اجتماعی، منطق قهر و غلبه، سعادت و معیارهای اخلاقی، مقبولیت عامه، کاریزماتیک و انتصاب الهی.گفته شد که به غیر از ملاک انتصاب الهی، دیگر موارد مورد قبول نمی باشد.

در جلسه گذشته، نظریه "قهر و غلبه" با 5 اشکال  و ملاک مشروعیت "معیارهای اخلاقی" با طرح دو اشکال مورد نقد قرار گرفت.

نقد نظریه مقبولیت عامه

در ادامه بحث از خاستگاه مشروعیت و نقد نظریات ارائه شده به نظریه مقبولیت عامه می رسیم. همانطور که قبلا اجمالا بیان شد، نظریه مشروعیت بر اساس مقبولیت عامه، پس از رنسانس در غرب که در آن انسان به جای خدا محور همه چیز شد، معیار مشروعیت حکومت ها قرار گرفت. زیرا بحث امسان محوری و اصل تمتع مادی انسان، در دنیای غرب مطرح شد که در اثر نگاه نو به عالم بود؛ نگاه انسان گرایانه و انسان محورانه. این نگاه به گونه ای رشد کرد که خدا را نیز طبق فهم انسان مطرح می کرد. دموکراسی نیز بر همین پایه یعنی هرچه مردم فهم کردند، استوار شد. طبق این ملاک، بر اساس ارزش اومانیسم، حکومتی را که عامه بپذیرند ارزشمند و دارای مشروعیت خواهد بود.

با توجه به این نکته ایراداتی به این نظریه وارد است که در ادامه بیان خواهیم کرد.

اشکال اول

این نظریه بر این امر استوار است که چیزی در نفس الامر وجود ندارد و واقعیت خارجی همان چیزی خواهد بود که مردم انتخاب کنند. این در صورتی است که ما در بحث مشروعیت فلسفی به دنبال کشف نفس الامر باشیم و این بحث مستلزم قبول نفس الامر می باشد.

اشکال دوم

مراد از نظر مردم در این نظریه چیست: همه مردم یا اکثریت مردم؟؛ یقینا همه مردم که مراد نیست، چون امکان وقوعی نخواهد داشت؛ پس مراد اکثریت است. حال اشکال اینجاست که چه کسی گفته است که اکثریت بر اقلیت ولایت دارند؟

اشکال

اگر گفته شود: درست است اکثریت بر اقلیت ولایت ندارد، ولی استبداد اکثریت بر اقلیت بهتر از استبداد اقلیت بر اکثریت است و برای آنکه امور مملکت معطل نشود، مجبور هستیم به این استبداد تن دهیم.

پاسخ

در جواب می گوییم: این بحث بر فرض صحت، در جایی است که حقی برای دو طرف ثابت باشد و تزاحم بین حق اکثر و حق اقل صورت بگیرد، که در این صورت به نظر اکثریت توجه می شود. ولی در اینجا وقتی ملاک حق را به اکثر دادیم، به این معنی خواهد بود که رأی اکثر حق را رأسا ایجاد می کند و این اشتباه است.

اشکال سوم

علت و دلیل مقبولیت عامه چیست؟ به بیان دیگر ملاک مشروعیت عامه چیست؟ خودش که نمی تواند به خودش اعتبار ببخشد.

اشکال چهارم

پاسخ نقضی: آیا خواست مردم مقدم است یا مصلحت مردم؟

اگر خواست مردم مقدم است، چرا در اموری مانند اداره پادگان ها و دانشگاه ها و در بسیاری از امور دیگر، مصلحت مورد توجه است؟ حتی اگر با خواست مردم منافات داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در دانشگاه خواست دانشجویان این باشد که هر هفته 6 روز تعطیل باشد و به همه نمره بالای 18 داده شود، آیا این درخواست پذیرفته می شود؟ خیر.

حال سؤال اینجاست که اگر اکثریت را به عنوان مصدر ارزش گذاری شناختیم، چرا در اینگونه موارد به آن اعتنایی نمی شود؟

این در حالی است که صلاح مردم ارجح از خواست آنهاست، بخصوص در امور عامه و حکومت داری.

اشکال پنجم

ملاک عقلایی در تفویض امور جامعه به یک شخص دانایی وتوانایی می باشد؛ بلی باید مرضی نیز باشد؛ ولی در صورت عدم وجود دو مورد اول، رضایت هیچ تأثیری در تفویض نخواهد داشت.

اگر عقلا در شخصی دانایی و توانایی نبینند، او را برای امور حکومتی انتخاب نخواهند کرد؛ بلی ممکن است در این رابطه اشتباه کنند ولی ملاک همان دانایی و توانایی است، نه انتخاب.

نکته

آنچه با وجود این همه ایرادات به این نظریه، دنیای غرب را وادار کرده است تا به آن تن دهند، این نکته است که آنها خدا را کنار گذاشته اند؛ بنابر این باید ملاکی غیر از او پیدا می کردند تا به آن تمسک کنند. البته خودشان نیز قبول دارند که اکثریت نمی تواند ملاک واقع باشد و فقط از روی ناچاری است که به آن تمسک می کنند.

نقد نظریه کاریزماتیک

پیش از این، توضیح داده شد که این نوع مشروعیت، مبتنی بر ایمان مردم به یک شخص بارز و بزرگ، به دلیل خصوصیات شخصیتی مانند اخلاق اوست؛ از شجاعت گرفته تا اخلاق، ادب، علم، نسب و مانند آن. این مصدر مشروعیت حکومت، نادر است.

اشکال اول

نظریه کاریزماتیم یک قاعده کلی ارائه نمی دهد و منضبط نیست، در حالی که مرجع مشروعیت باید دارای یک انضباط و قابل تعمیم باشد. این نظریه بیشتر یک استثنا و نادر را مطرح می کند.

اشکال دوم

شخصیت کاریزما باید دارای صفاتی باشد که بتواند مردم را جذب کند، ولی این صفات هم منضبط نیست؛ یعنی اگر با صفات ناپسند نیز چهره شد شامل این نظریه می شود؛ مانند هیتلر یا چنگیز.

اشکال سوم

این نمونه از حکومت داری، معمولا در انقلاب ها شکل می گیرد و پس از آن به قانون رجوع می کنند. این در حالی است که این مقدار برای قانون کلی کفایت نمی کند.

جمع بندی

ملاک های مقبولیت عامه و کاریزماتیک نیز همچون ملاک های دیگری که در جلسات قبل ذکر شد نمی توانند به عنوان ملاک مشروعیت مطرح باشند. با توجه به این مطلب تنها موردی که باقی می ماند، ملاک مشروعیت انتصاب الهی است که در ادامه مباحث و روزهای آتی به آن می پردازیم./836/د102/ل