لابی دولت و رییس مجلس برای حمایت از قراردادهای نفتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، امروز در سالن اجتماعات کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) اصفهان، به تبیین مسأله قراردادهای نفتی و محتوای این قراردادها پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد در حالی که 7 درصد منابع دنیا در اختیار کشور ما است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر ما به مردم خود اعتماد کنیم و به باور ما می توانیم برسیم دیگر نیازی به التماس کردن به خارجی ها برای استخراج منابع و تولید مشتقات آن نخواهیم داشت، قراردادهای اخیر نفتی با هدف افزایش استخراج یک میلیون بشکه نفت در روز تنظیم شده است.

وی ادامه داد: دولت برای رسیدن به یک میلیون بشکه استخراج روزانه کارگروهی را از طریق وزارت نفت به مسؤولیت سیدمهدی حسینی مشخص کرده تا قراردادی را با شرکت خارجی برای تنظیم قواره قراردادها ببندد و چهار میلیارد تومان نیز به آن ها پرداخت کرده و سه نفر را نیز در انگلستان برای کمک به تنظیم این قرداد مامور ساخته که ماحصل آن بصورت یک قواره ۱۰ صفحه ای تنظیم شده است.

قراردادهای نفتی 50 سال نفت کشور را به خارجی‌ها می‌دهد

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این ۱۰ صفحه قواره در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت قرار می گیرد و او این صفحات را در تاریخ هشتم بهمن ماه سال گذشته به هیأت وزیران برده و از آن مصوبه می گیرد، اظهار کرد: پس از مصوبه قواره قراردادهای نفتی اعتراضات شدیدی نسبت به آن صورت گرفت که نهایتا در سیزدهم مردادماه امسال یک مصوبه جایگزین از طرف دولت ارائه شد و ابتدای شهریورماه جاری آقای جهانگیری در سایت دولت اذعان می کند که با این اصلاحیه ۱۵۰ ایراد اساسی اصلاح شده است.

حاجی دلیگانی با اشاره به وجود اشکالات زیاد در این قرارداد تصریح کرد: متأسفانه یک قرارداد به این مهمی که می خواهد ۳۲ الی ۵۰ سال منابع نفتی کشور را به خارجی ها واگذار کند اینقدر سست است که حتی خود دولت به طور متوسط از هر صفحه قرارداد ۱۵ اشکال اساسی مطرح می کند و دوسال این همه سرمایه و وقت مملکت را بیهوده مصرف می کند.

وی با اشاره به اهمیت استخراج از میادین مشترک نفتی، افزود: باتوجه به اینکه تنظیم این سند دو سال به طول انجامید و دولت یک سال را نیز برای اصلاح آن صرف کرد و با وجود اینکه برداشت از میادین مشترک نفتی برای کشور بسیار حیاتی است و این قرارداد به همین نیت دنبال می شد در واقع سه سال از برداشت یک میلیونی در میادین مشترک عقب ماندیم و این منابع سوخت شد.

بر وزارت نفت دیکتاتوری حاکم است

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، ضمن اعتراض به دیکتاتوری حاکم بر وزارت نفت، عنوان کرد: چرا وزیر نفت یا معاونان ایشان حاضر به مناظره در این زمینه نیستند؟! چرا وقتی هیأت مدیره شرکت نفت به این قرارداد اعتراض کردند، همه را برکنار کردند؟

حاجی دلیگانی از وجود 22 ایراد اساسی در مصوبه دولت خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه این مصوبه توسط دولت اصلاح شده ولی هنوز ۲۲ ایراد اساسی دیگر در همان اصلاحیه وجود دارد، لذا اعتراض خود را به گوش دولت و وزارت نفت رساندیم ولی متاسفانه مثمر ثمر واقع نشد در نتیجه به بررسی قانون وزارت نفت پرداختیم و دریافتیم که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال 91 در آخرین روزهای مجلس هشتم قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت تصویب شده که در ماده ۷ آن بیان شده امر تنظیم شرایط قراردادهای نفتی به عهده هیأت وزیران است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه بررسی قراردادی که سرنوشت نیم قرن منابع یک ملت را تعیین می کند در شأن مجلس است نه هیئت وزیران، ما طرح دوفوریتی برای این سلب اختیار آماده کردیم و مدتی نیز از کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس دعوت کردیم تا ماهیت این قراردادها روشن شود لذا نمایندگان دریافتند که این قرارداد دارای نقاط ضعف بسیاری است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این جلسات قرار بر آن شد که این طرح دوفوریت در روز یکشنبه مورخ 31 مردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود، که اگر جلسه برگزار می شد و رأی می آورد مشکل قراردادهای نفتی حل و فصل می شد و دولت موظف به ارائه لایحه به مجلس می شد و مجبور بود در چارچوب خاص به عقد قرارداد بپردازد.

لابی دولت و رییس مجلس برای حمایت از قراردادهای نفتی

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز ۱۹ اشکال اساسی بر این قواره آماده و به دولت و مجلس تحویل دادند که این دو دستگاه موظف به برطرف کردن این اشکالات بودند، اظهار کرد: دولت در مقابل ریاست آقای لاریجانی حتی در مقابل آقای عارف دفاع کرده بود

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: رییس مجلس در این شرایط و در ایام تعطیلات به عده ای از نمایندگان مجلس پیام داد که روز یکشنبه در مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل خواهد شد و ما دو روز قبل از تشکیل این جلسه با خبر شدیم و بنده در مصاحبه اعلام کردم با روشن شدن جلسه مخالف نیستم ولی جلسه باید علنی باشد چون مردم نامحرم نیستند و از آنجایی که این قرارداد از نوع دفاعی و امنیتی نیست محتوای آن محرمانه نیست، چنانچه هر زمان کلمه محرمانه مطرح شده شیطنتی درکار بوده است.

وی ادامه داد: نهایتا جلسه غیرعلنی روز یکشنبه تشکیل شد و آقای وزیر و تعدادی از نمایندگان به ایراد سخن پرداختند و آقای اسماعیلی رییس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد که ما ایرادات مقام معظم رهبری بر این مصوبات را دیده ایم که چهار اشکال در آخرین مصوبه دولت برطرف شده لکن مابقی اشکالات همچنان پابرجا است و نهایتا قرار شد تمامی اشکالات توسط هیأت تطبیق بررسی شود که اگر با قوانین مغایرت دارد ابطال و نهایتا توسط دولت اصلاح و به هیأت تطبیق ارجاع داده شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیأت تطبیق در دولت قبل بسیاری از مصوبات را ابطال می کرد در حالیکه در این دولت بسیار کند عمل می کند و از ایرادات اساسی چشم پوشی می کند، عنوان کرد: متأسفانه اول شهریور ماه امسال هیأت دولت اعلام کرد مصوبه این هیأت در خصوص قواره قراردادهای نفتی برای اجرا ابلاغ شد و بنده دو روز بعد در صحن مجلس اعتراض کردم که این اشکالات چه زمانی جمع آوری شد و اصلاح و به هیأت تطبیق ارائه شد که دو روز پیش توسط هیأت دولت ابلاغیه آن صورت گرفت.

حاجی دلیگانی با اشاره ارائه 7 اصلاحیه از سوی دولت برای یک مصوبه برای اولین بار در تاریخ، عنوان کرد: اعتراضات ادامه یافت تا در هفتم شهریور ماه جاری اصلاحیه بعدی دولت به عنوان اصلاح بعضی از موارد انجام شد.

مهمترین ایراد قراردادهای نفتی وابستگی به خارجی‌ها است

وی در ادامه افزود: سید مهدی حسینی رییس کارگروه قواره قراردادها چندی پیش در دانشگاه امیرکبیر اذعان کرده که در جریان مذاکرات هسته ای، همزمان لابی نفتی را نیز دنبال می کردیم، همچنین مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در زمان مذاکرات هسته‌ای به صورت رسمی اعلام می کند که در این حین پیشنهادات جذابی از نفت ایران به ما اعلام شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جریان سفرهای اروپایی ها به ایران برای قضیه هسته ای خارجی‌ها دریافتند که دولت ایران نیازمند سرمایه گذاری خارجی است و از این راه می توان او را دور زد، بنابر این در چارچوب مذاکرات به فکر قراردادهایی می افتند که ۵۰ سال ایران را اسیر خود کنند.

وی در بیان اشکالات این قواره قراردادها عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل وابستگی کشور به خارجی ها است و طبیعتا مغایر با سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است چون در هیچ جای قرارداد استفاده از ایرانی ها پیش بینی نشده است لذا این قرارداد حتی از قرارداد زمان شاه بدتر است چون در آن قرارداد در مرحله اکتشاف و توسعه به خارجی ها وابسته بودیم و مرحله تولید و بهره برداری منحصر به دولت ایران بود ولی در این قرارداد هر سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به عهده خارجی ها است.

مرجع رسیدگی برای اشکالات قرارداد مشخص نشده است

حاجی دلیگانی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات این است که چون در قانون اختیارات وزارت نفت یک هیأت داوری متشکل از دادستان کل کشور، روسای کمسیون های انرژی و برنامه و بودجه کشور و مسؤولان دولت تشکیل شده که چون طبق مصوبه قراردادها امکان رسانه ای شدن و نظارت مردم را ندارد باید این هیأت داوری نظارت کند لذا در این مصوبه آمده ۱۰ روز پس از اینکه یک قرارداد نفتی منعقد و نافذ شد یک نسخه از قرارداد به هیأت نظارت تحویل داده شود در حالیکه وقتی قرارداد اجرایی شده دیگر هیئت نظارت کاری نمی تواند کند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه تصریح کرد: از ایرادات اساسی دیگر اینکه مرجع صالح رسیدگی به اشکالاتی که در حین اجرای قرارداد پیش می آید معلوم نشده است و همان مشکل کرسنت در ادامه رخ خواهد داد.

وی در تبیین قرارداد کرسنت و اشکالات آن اظهار کرد: در کرسنت زمانی که آقای زنگنه وزیر نفت بود قرارداد بین ایران و امارات امضا شد که گاز ایران به امارات فروخته شود و بعد از آن الحاقیه ۶ به آن اضافه و در آن قید شد که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی مشکلاتی که به وجود می آید نیست نهایتا ایران فهمید این قرارداد مخالف مصالحش است و دبیر شورای عالی امنیت دولت هشتم آقای حسن روحانی در نامه ای به رییس جمهور وقت نوشت این قرارداد به ضرر منافع ملی است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قرارداد یک طرفه از طرف ایران لغو شد و امارات اعتراض کرد و طبق الحاقیه ۶ مرجع رسیگی هیأت های داوری بین المللی انتخاب شد که یک داور از طرف ایران، یک داور از طرف امارات و یک داور بی طرف که داور بی طرف همکلاسی داور اماراتی بود انتخاب شد و رأی دادگاه به محکومیت ۱۴ میلیارد دلاری ایران ختم شد.

وی با بیان اینکه این دولت که خود یکبار این قضیه ننگین را تجربه کرده چرا حاضر شده این تجربه را دوباره بیازماید و مگر نه اینکه مؤمن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود، تصریح کرد: این همه متخصص و دانشمندی که در زمینه صنعت نفت در کشور ما وجود دارد پس از عقد این قرارداد دیگر به کار نمی آیند و سرمایه علمی کشور ما تلف می شود در حالیکه امروزه اوضاع ما در زمینه صنعت نفت بسیار بهتر از سال ۸۸ است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی دیگر از اشکالات در عملکرد وزارت نفت ابراز کرد: در حالیکه هفتم مردادماه دولت در مصوبه ای پیوست رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته ولی وزارت نفت در کمال ناباوری فروردین امسال اطلاعات محرمانه میدان بزرگ نفتی آزادگان را که سومین میدان نفتی دنیا است و آنطور که شناسایی شده به اندازه برج میلاد تهران نفت در آن وجود دارد در اختیار شرکت توتال فرانسه گذاشته است در حالیکه شرکت توتال در دادگاه های آمریکا به خاطر رشوه ای که به ایرانی ها داده بود ۳۹۸ میلیون دلار محکوم شد و از طرفی به خاطر فسادش در دهه ۷۰ بسیاری از مسؤولان قضایی کشور را گرفتار کرد.

حاجی دلیگانی در پایان قراردادهای نفتی را به زیان کشور و ملت دانست و گفت: با توجه به اینکه دولت ۷ بار این مصوبه را اصلاح کرده ولی همچنان اگر این اشکالات اساسی را بر طرف نکند این قراردادها به ضرر منافع ملت و کشور تمام خواهد شد کما اینکه از این قبیل اشکالات از جمله خام فروشی بسیار است./1304/پ201/ج1