هزار و 500 نفر حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند/ جزئیات جدید پرونده لغو سخنرانی در مشهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون دستگاه قضا در یکصدو پنجمین نشست خبری قوه قضاییه که بعد از ظهر امروز برگزار شد با اشاره به پرونده شهرداری، گفت: از دادسرا گزارش دادند تاکنون 30 نفر احضار شدند و پرونده در حال پیگری است، البته این به معنای این نیست که این افراد مجرم هستند بلکه برای تحقیق احضار شده اند.

وی با اشاره به فیش های نجومی افزود: تکرار می کنم تاکنون هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است، در سالهای اخیر برخی مبالغ چند ده میلیونی گرفته اند و از سوی دولت و دیوان محاسبات چیزی بیان نشده است، ما فرصت قائل شدیم که دولت یا دیوان کار انجام دهند و اگر اقدامی صورت نگرفت قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود، عمدتا مدیران بانک ها، بیمه و تعدادی از شرکت ها از سوی قوه قضاییه شناسایی شدند که پرونده آنان رسیدگی می شود.

حجت الاسلام اژه ای گفت: بازرسی کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که این افراد حقوق نامتعارف دریافت کرده اند، اگر کار خلاف قانونی صورت گفته باشد به دادستانی ارسال می شود و تعداد محدودی شامل 14 یا 15 مورد نیز وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی ادامه داد: دادستان کشور کارگروهی را تشکیل دادند تا مبانی حقوقی مساله ارزیابی شده و مشخص شود خلاف قانونی صورت گرفته یا خیر، دادستان نیز در این راستا گزارش داده که قطعا خلاف قانون صورت گرفته است، امیدواریم هرچه سریعتر پیگیری و دنبال شود تا حق مردم ضایع نشود.

ادعای واریز مبالغی به حساب رییس دستگاه قضا کذب محض است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نشر خبر علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و از تریبون های داخل کشور اظهار داشت: گفته شده مبالغی بر خلاف قانون به حساب شخصی رییس دستگاه قضا انجام پذیرفته است، آنچه در این 21 سال گذشته اتفاق افتاده مطابق با قانون بوده و تمام مسؤولان و وزرات اقتصاد از موضوع اطلاع داشته و این مساله کاملا مشخص است، این ادعا کاملا کذب و دروغین است.
ویی افزود: رسانه ها می توانند تمامی جزییات این حسابها را بررسی و منتشر کنند، در تمامی موارد نوشته شده قوه قضاییه، تمامی مواردی که نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار بوده این مجوز صادر شده است، در تمامی دوره ها مانند آقایان نمازی و نوربخش اسناد موجود است، از سال 74 تاکنون نامه ها وجود داشته و در هیچ یک از این موارد نام شخص رییس قوه قضاییه وجود ندارد.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: پولهایی که توقیف می شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگه داشته و هیچ سودی به آن پرداخت نمی شود، با اجازه این پول سپرده گذاری شده تا سود حاصل در تنگناهای شدید قوه قضاییه خرج شود، مانند اینکه گاهی یک ساختمان نیاز به پول دارد و این مبالغ در این موارد هزینه می شود.

وی، گفت: درحال حاضر بسیاری از دادگستری های کشور اجاره ای است، حساب قوه قضاییه کاملا شفاف و واضح است، هر شخصی می تواند از جزییات موارد خرج کرد و میزان سود براساس این اسناد متوجه شود، یک مورد از این وجوه سپرده گذاری شده به نام شخص نیست و به نام قوه قضاییه است.

حجت الاسلام اژه ای  با بیان این‌که اجازه دریافت سود حاصله از وجوه سپرده گذاری شده بر عهده رییس دستگاه قضا است، گفت: برخی شاید بگویند سود حاصله متعلق یه صاحب پول است، باید توجه شود این سود برای اموال مجهول است، البته بیشتر وثیقه های قرار داده شده ملکی است اما اگر برخی پول برای وثیقه بسپارند مجدد پس از اجازه بازپس گیری وثیقه مبالغ خود را پس می گیرند یا با وثیقه ملکی تعویض می کنند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده نگین خودرو و پرونده نگین غرب، تصریح کرد: هردو حکم قطعی شده آقای فروغی حکمش قطعی شده و بخشی از حکم را متحمل شده است و مدتی از محکومیتش برای همکاری به نحو مشروط بخشیده شده و البته باید همکاری خود را ادامه دهد، آقای ریاضی نیز حکمش قطعی شد که 12 سال حبس و همچنین ضبط اموالش ازجمله حکم وی است.
 
وی با اشاره به پرونده نگین خودرو، تصریح کرد: این پرونده چند متهم داشت و تعدادی در دادگاه مانند اقای حمیدرضا حسینی به جرم کلاهبرداری و جعل و نگهداری برخی موارد محکوم شد، وی به مبلغ 45 میلیار تومان جریمه و 45 میلیار تومان رد مال محکوم شده، عباس یوسف بند فرزند حسن نیز به 5 سال حبس محکوم شده است علی محصل 4 سال حبس و آیدا نعمانی فرزند بهمن به یکسال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

حجت الاسلام اژه ای گفت: اموالی که از این افراد شناسایی شده کفایت شکات را نمی دهد و افرادی که شکایت کرده اند با تقسیم مال به مقداری از اموال خود می رسند، در خرداد سال 87 یکی از قضات(قاضی کریمی) در سراوان به شهادت رسید و مجرمان متواری شدند و چند روز پیش این افراد دستگیری شدند.
 
حجت الاسلام اژه ای، در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در مهرماه تلاش شد تا آمار پرونده ها کاهش یابد، خوشبختانه آثار آن قابل رویت است، تعداد ورودی پرونده ها درمهرماه نسبت به ماه شهریور 6.6 درصد کاهش یافته و در ماه مشابه در سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است، محکومیت کیفری نیز 6.1 درصد کاهش یافته است و محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهی یافته است، امیدواریم در راستای اقداماتی که صورت گرفته تعداد پرونده های قضایی کاهش یابد.

وی افزود: در نیمه اول سال 95 نیز شورای حل اختلاف در زندان ها افزایش یافت و در این راستا  2719 نفز با کسب رضایت از شاکی و کمک شورای حل اختلاف از زندان آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلفن گویای 129، گفت: در آبان ماه 78740 مورد  با تلفن گویا تماس گرفته شده که از این مقدار 7350 مورد مربوط به مهریه است، نهادهای دولتی و مردم باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهند، در این مدت حدود هزار مورد انتقاد یا پیشنهاد به قوه قضاییه بیان شدهه است.

حجت الاسلام اژه ای با اشاره به موضوع لغو سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مشهد، گفت: در اربعین امسال قرار بود یک مراسم در مشهد برگزار شود، گفتند دادستان اجازه سخنران نداده و رییس جمهور نیز در این رابطه نامه نوشتند.

وی ادامه داد: بنده بر اساس دستور رییس قوه قضاییه تحقیقاتی را انجام دادم، مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 به کمیسیون ماده 10 تقاضای تشکیل دادند اما تا کنون مجوز و پروانه کار نرگرفتند، این مجمع در 22 آبان امسال یک هماهنگی با استانداری مشهد انجام می دهند و استانداری طبق نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد این حزب در نظر دارد از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین از افراد سیاسی استان جهت سخنرانی دعوت کند، اولا این مجمع مجوز و پرونده ایی برای کار سیاسی ندارد.

معاون اول قوه قضاییه، افزود: دبیر کل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استاندار مشهد به رییس همان دانشگاه می نویسد شما مساعدت لازم را با آنان به عمل بیاورید، این اسم که آنان «حزب» هستند غیر واقعی است، ثانیا آنان مجوز کار سیاسی نداشتند، ثالثا باید با فرمانداری ارتباط برقرار کنند، استانداری با عنوان فوری و محرمانه دستور همکاری می دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تاریخ 25 ابان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای می نویسد به دادستان مشهد که با توجه به دعوت از رهبران فتنه ما احساس خطر کرده و افراد ممکن است عکس العمل نشان دهند، در روز 26 آبان نامه ای از سوی سپاه نامه ای به همان مضمون به استانداری نوشته می شود، دادستان مشهد از 27 آبان با سازمان اطلاعات تماس می گیرد که رییس سازمان در آن زمان نبوده و معاون از دادستان کسب تکلیف می کند، استانداری نظر خود را در نامه ای که به دادستان می نویسد ولی نظر خود را درباره برگزاری مراسم نمی گوید، دادستان مدعی است باید برای برگزاری مناسب استانداری تعهد تامین بدهد، با توجه به این شرایط و اصول فرمانداری یا استانداری باید تقاضای تامین بدهند تا جوابگو باشند.

وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین که تضمین امنیت در آن مصوبه وجود ندارد به دانشگاه نامه می نویسد که هیچگونه مراسمی در دانشگاه انجام نپذیرد.

حجت الاسلام اژه ای اظهار داشت: رییس دادگستری در 29 ابان می گوید که برای این مساله خواستار این بوده با استاندارصحبت کند، استاندار در جلسه وزیر بودند و امکان صحبت نداشتند، استاندار نیز مدعی هستند از ساعت 5 به بعد نتوانسته با رییس دادگستری صحبت کند.
وی با اشاره به نتیجه تحقیقات خویش گفت: به نظر بنده اقدام دادستان خلاف قانون نبوده است، اگر شورای تامین برای این مراسم تشکیل می شد بهتر بود، این گزارش به رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

معاون دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که  آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بر اختلاس بانک ملی و دی چیست، گفت: خبر جدید در این پروند ها وجود ندارد و مبالغ در حال بررسی است.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی درباره آخرین وضعیت پرونده قطار، اظهار داشت:اگر عنوان مجرمانه ای وجود داشته باشد به دادگاه ارجاع می شود، چهار نفر در این پرونده دستگیر شده و درحال بررسی است، آنچه گفته شده مقصر حادثه عامل انسانی است که انچنین بوده و عامل فنی نیز دخیل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه  پرونده بابک زنجانی حکم اعدام بیان  شده و صحبت از تخفیف به میان آمده، گفت: آقای بابک زنجانی مبلغی را از شرکت گرفته و نفت فروخته بود، مساله اینجا است که اگر مسائل بعدی پیش نمی آمد اخلال در نظام بانکی رخ نمی داد، پرونده وی فقط یک بدهی نیست، در این پرونده اخلال تشخیص داده شده است.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: وی با یک محاسبات پیچیده قصد این کار را داشته است و این اقدام اخلال و ضربه به نظام است، دادگاه حکم داده و دیوان عالی کشور تایید کرده است، در قانون پیش بینی شده که اگر چنانچه وی پول را برگرداند می توان از راهکاری قانونی استفاده کرد، وی نامه نوشته که برخی می توانند پول را برگردانند، اگر چنانچه او پول ها را برگرداند می توان از امتیازات قانونی برای تغییر مجازات استفاده کرد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا می تواند به تخلفات برخی از مسؤولان نظام یا وزرا رسیدگی کند، گفت: اگر جزو اختیارات دادستان باشد می تواند در این زمینه وارد عمل شوند و فقط صرف تخلف نمی تواند از سوی قوه قضاییه پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که ایا در مساله اتهامات به قوه قضاییه افرادی دستگیر شده اند، گفت: شاید یکی از علت هایی که در این مرحله به قوه قضاییه هجمه می آورند رسیدگی دستگاه قضا به پرونده حقوق های نجومی خواهد بود، زیرا دستگاه قضا به این اندازه شاید به تخلفات برخی از مسوولان، معاونین یا از بستگان رییس جمهور رسیدگی نکرده است.
 حجت الاسلام اژه ای پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که  افرادی که به کمک بابک زنجانی در راستای تخلفاتش اقداماتی را انجام داده اند چه وضعیتی دارند، گفت: نباید در موارد جناحی و سیاسی برخورد کنیم، به طور مثال اگر فردی کارخانه را تاسیس کرد و یک مسوول کارخانه او را افتتاح کرد و در اینده کارخانه دار مجرم شناخته شد دیگر آن مسوول مجرم نخواهد بود، در مساله بابک زنجانی از 4 وزیر سابق و رییس سابق بانک مرکزی تحقیق به عمل آمده است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد حتما پیگری خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرونده آقای طوسی به چه مرحله ای رسیده  است، گفت: آن اتهامی که مبنی بر حرف بود دادستان به دادگاه ارجاء داده که پرونده در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه  براساس اظهارات بانک مرکزی 800 نفر پول هایی را از بانک ها گرفته اند و پس نمی دهند، گفت: این ادعا که 800 نفر این کار را انجام داده اند را بنده نشنیده ام، بانک ها باید از اموال خود محافظت کنند، این که فقط قوه قضاییه در این راستا اقدام انجام دهد کافی نیست، آیا معوقات بانک ها کم شده؟ بدهی دولت به بانک ها افزایش یافته  و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

وی افزود: آنچه که گفته شد حدود پانصد و نفر بوده که بانک مرکزی اعلام کرد و دستگاه قضا وارد عمل شد و افرادی دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که پرونده آقایان مرتضوی و احمدی نژاد چرا به درازا کشیده است، گفت: تحقیق در پرونده آقای مرتضوی دیرتر از بابک زنجانی انجام گرفته است و درحال رسیدگی است. در رابطه به پرونده آقای احمدی نژاد طبق قانون دادسرا حق ورود ندارد و دادگاه باید پیگری کند، برخی از شکایت ها که خصوصی بوده شکات پیگیری نکرده و حاضر نمی شوند، برخی از موارد مربوط به مجلس است که در این زمینه درخواست می کنیم اگر مدارکی وجود دارد ارسال کنند،  مساله اصلی در رابطه با مستندات است که به طور کافی به قاضی نرسیده است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که نامه فاضل لاریحانی به دادستانی نوشته شده مبنی بر رسیدگی به اموالش، گفت: نامه ایشان چیزی را به دنبال نخواهد داشت و اطلاعی از جزییات این پرونده ندارم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که  نظارت بر نمایندگان در قانون وجود دارد، از سوی قوه قضاییه  اقدامی صورت گرفته است، فردی در مجلس اظهارات نادرست بیان می کند و در جایی عذرخواهی می کند، گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم برعهده قاضی و قوه قضاییه است، در مساله بیان اظهارات نمایندگان دارم که این اظهارات شامل جرم نمی شود، ماده 9 نظارت بر رفتار نمایندگان قابل تفسیر است، آنچه امروز مجلس برداشت می کند که تشخیص این موضوع بر عهده مجلس است ایرادی نیست، اما اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود تشخیصش با قوه قضاییه است./811/پ200/ج1