باز آمد بوی ماه انتخابات

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از صبح نو، سازمان خصوصی‌سازی اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد تائید بانک مرکزی برای دریافت شماره حساب مشمولین سهام عدالت برای واریز سود سال مالی ۹۵ را اعلام کرد. بر اساس اعلام این سازمان مشمولان سهام عدالت باید شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) خود را از طریق سامانه این سهام به سازمان خصوصی‌سازی برای دریافت سود سهام عدالت اعلام کنند که بر این اساس اسامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مورد تائید بانک مرکزی اعلام شد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل تجارت، رفاه، سپه، صادرات، ملت، ملی، شهر، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون، آینده، گردشگری، سینا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، انصار، سامان، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سرمایه، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، دی، ایران و ونزوئلا، قرض الحسنه رسالت، قوامین، خاورمیانه، موسسه اعتباری ملل(عسگریه) و موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری توسعه از جمله موارد مورد تأیید بانک مرکزی برای افتتاح حساب و دریافت شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) توسط مشمولان است.

بر این اساس هر یک از مشمولان سهام عدالت که دارای شماره حساب معتبر نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی(عضو شبکه شتاب بانکی) هستند؛ باید با مراجعه به شعب بانک یا مؤسسه مزبور یا از طریق سایت اینترنتی و دستگاه‌های خودپرداز (دستگاه‌های ATM) و سایر امکانات بانک‌ها نسبت به دریافت شناسه حساب بانکی ایران(شِبا) ۲۴رقمی مربوط به حساب بانکی خود اقدام و این شناسه را به شیوه‌ای که به‌زودی در همین سامانه توسط سازمان خصوصی‌سازی اطلاع رسانی خواهد شد، به این سازمان ارائه کنند تا از طریق آن در آینده‌ای نزدیک سود سهام عدالت به حساب بانکی هر یک از مشمولین (مطابق شماره شِبا اعلام شده) واریز شود.

همچنین مشمولین سهام عدالت که شخصاً دارای حساب معتبر بانکی نیستند، می‌بایست با مراجعه به یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به افتتاح حساب و سپس اخذ شناسه حساب بانکی ایران(شِبا) ۲۴رقمی آن حساب اقدام کنند.

افزون بر این؛ هر یک از مشمولین سهام عدالت باید صرفاً شناسه حساب بانکی ایران(شِبا) را که حساب بانکی مرتبط آن به اسم شخص وی است، در اختیار داشته باشد و امکان اعلام شناسه حساب بانکی ایران(شِبا) مربوط به ولی، قیم، وکیل یا فرد دیگری وجود ندارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به خروج ۷ شرکت از سبد شرکت‌های سهام عدالت از تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف مطالبات و دریافت گزارش از دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس تا ۱۵ روز آینده خبرداد.

آقای محمدرضا پور ابراهیمی با تاکید بر الزام تعیین تکلیف هر چه زودتر سهام عدالت گفت: خروج ۷ شرکت از سبد شرکت‌های سهام عدالت مغایر قانون است درحالی‌که این شرکت‌ها پر بازده و سود بوده‌اند، این اقدام دولت با بند ۵ آیین نامه توزیع سهام عدالت مغایر است.

وی افزود: دولت در راستای این اقدام گفته بود که این شرکت‌ها می‌خواستند به پرداخت سود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصمیم گیری درست در مورد اصل سهام‌های این شرکت است که پس از ۱۰ سال چرا باید به‌جای پرداخت سود به مردم برگه‌ای داده شود به‌نام سهام عدالت، معلوم نیست این برگه چه خاصیتی خواهد داشت باید منتظر ماند و دید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و قرار است در ۱۵ روز آینده گزارش دولت و مرکز پژوهش‌ها را دریافت کند. استناد ما این است که دولت به هیچ عنوان حق صلب مالکیت مردم را -که معادل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت است- ندارد.

پورابراهیمی افزود: یکی از این شرکت‌ها پالایشگاه اصفهان است که پیش‌بینی سال قبل این مجموعه نسبت به سال قبلش دو و نیم برابر نسبت به پیش‌‌بینی‌اش سودآوری داشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پالایشگاه آبادان جایگزین پالایشگاه اصفهان شده است که براساس بررسی‌های انجام شده نه فقط جزء مجموعه‌های کم‌بازده است بلکه به زیان‌دهی هم رسیده است.

وی گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نمی‌تواند با مصوبه دولت تغییری کند. باید این اقدامات سرو سامان بگیرد مجلس هم همه تلاش خود را می‌کند تا حقی از مردم تضییع نشود.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت را به شیوه فعلی اداره کنیم بدون شک ایجاد ناامنی و نگرانی برایشان فراهم می‌آورد و این نگرانی مربوط به این ۷ شرکت نیست. معتقدیم با گذشت ۱۰ سال از آغاز سهام عدالت مردم خیری ازاین موضوع ندیده‌اند بلکه ۲ میلیون نفر از این تعداد از دنیا رفته و از سهام عدالت بی‌نصیب مانده‌اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق برآورد ما حدود سه‌هزار و ششصد میلیارد تومان سود شرکت‌های سهام عدالت است که نیمی از این مبلغ به مردم و نیمی به دولت تعلق دارد. تقسیم این مبلغ به ۵۰ میلیون نفر حدوداً به رقم هزار و هشتصد میلیارد تومان می‌رسیم یعنی سالی ۳۶هزار تومان به هر فرد می‌رسد یعنی فقط ماهانه سه هزار تومان.

پور ابراهیمی ادامه داد: طبق بررسی‌های ما حدود ۲۵۰ نفر به شکل مافیایی در اقتصاد کشور وجود دارند که نه به دولت پاسخگو هستند نه به مردم، ادامه این وضعیت برای کشور تبعات بدی را به‌دنبال خواهد داشت./۱۳۲۵//۱۰۲/خ