اهتمام جدي به مبارزه سيستمي و پايدار با مفاسد اقتصادي
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمدعلي آل‌هاشم امروز در ديدار با ریيس، معاونان و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اظهار كرد: بازگرداندن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به جايگاه اوليه خود يكي از اقدامات مطلوب دولت يازدهم به شمار مي‌رود.
وي افزود: امروز همه ما بايد به مسأله اقتصاد توجه خاصي داشته باشيم و تمام برنامه‌ريزي‌هاي كشور بايد در راستاي توسعه اقتصادي كشور باشد، چندين سال است كه مقام معظم رهبري به مسأله اقتصاد در شعار سال توجه ويژه‌اي دارند و امسال بحث توليد و اشتغال را هم مورد توجه و تأكيد قرار داده‌اند.
امام جمعه تبریز ابراز داشت: در استان ما در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي اقدامات ارزشمندي از سوی استانداري و ساير دستگاه‌ها انجام گرفته و رفت و آمدهاي وزير كشور به اين استان و اظهارنظرهاي وي نشان مي‌دهد از اقدامات استان آذربايجان‌شرقي در اين ارتباط رضايت دارند.
وي با بيان اينكه تحقق اقتصاد مقاومتي الزامات خاصي دارد، افزود: يكي از الزامات، برنامه‌ريزي‌هايي است كه سازمان برنامه و بودجه كشور و به تبع آن سازمان‌هاي استاني در جهت اشتغال‌زايي، رونق توليد و كاهش وابستگي اقتصاد كشور به منابع نفتي انجام مي‌دهند.
نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي يادآور شد: در چند سال گذشته و با افزايش تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان عليه كشور، در فروش نفت دچار مشكل بوديم و يا نفت ما را نمي‌خريدند و يا وقتي هم مي‌خريدند مجبور بوديم به واسطه كشتي‌هاي غيرخودي و با پرچم كشورهاي ديگر بشكه‌هاي نفت ايران را انتقال دهيم؛ و حتي پول فروش نفت را هم به راحتي نمي‌توانستيم دريافت كنيم؛ چرا كه بانك‌هاي خارجي پول ما را مبادله نمي‌كردند.
وی واگذاري اقتصاد به مردم و بخش خصوصي، افزايش و ارتقاء كيفيت توليد ملي و نهادينه كردن فرهنگ مصرف توليد داخلي را از ديگر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان و اضافه كرد: سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي بايد مصرف كالاي خارجي را كه مشابه داخلي آن وجود دارد به خود منع كنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين آل‌هاشم با بيان اينكه بايستي بانك‌هاي كشور با واگذاري امكانات و تسهيلات به مردم براي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور وارد ميدان شوند، افزود: برنامه‌ريزي يك دوره زماني چهار ساله جهت تحقق شعار سال 96 مبني بر حمايت از توليد و اشتغال براي دولت ضروري به نظر مي‌رسد.
وی همچنين بر انضباط مالي دولت و لزوم توجه دقيق و آيندهنگرانه به تعهدات در تأمين مالي بودجه سنواتي و اتخاذ تدابير مناسب براي كنترل ريسك افزايش بدهي‌هاي سنواتي دولت از بابت استقراض و انتشار اوراق و اسناد خزانه تأكيد كرد.
نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي اهتمام جدي به مبارزه سيستمي و پايدار با مفاسد اقتصادي، ارتقاء سلامت اداري، در اولويت قرار دادن توسعه تجارت الكترونيك، تورم‌زدايي از مقررات دولت، تسهيل در امر واگذاري داراييهاي دولت به بخش خصوصي و برقراري نظام آماري منسجم و يكپارچه را بسيار مهم و ضروري برشمرد./854/۲۰۲/ب2