حق حکومت در نبود مجتهد جامع‌الشرایط
به گزارش خبرگزاری رسا، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ
حکومت در نبود مجتهد جامع‌الشرایط از آن کیست؟
مطلبی که در این جلسه به آن می‌پردازیم این است که حال برفرض عدم وجود یا عدم امکان تصدی مجتهد مطلق جامع‌الشرایط به مسئله ولایت امر را [به چه شکل پرداخته می‌شود؟] یا مجتهد مطلق جامع‌الشرایط وجود ندارد یا اگر وجود دارد دسترسی به او امکان‌پذیر نیست و یا مانعی از تصدی او وجود دارد؛ مثلاً او را به زندان انداخته‌اند و دسترسی به او ممکن نیست. حال آیا می‌توان گفت در این صورت ولایت امر در مجتهد متجزی متعین است؟ یعنی این‌چنین نیست که نوبت به عدول مؤمنین برسد و اصولاً شرط فقاهت به دلیل عدم تمکن الغا شود بلکه در چنین شرایطی باید به مجتهد متجزی رجوع کرد و تصدی مجتهد متجزی واجد سایر شرایط متعین است.
احتمال اول
بحث ما در این مسئله است و در آن دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه بیان شود با فقدان مجتهد مطلق جامع‌الشرایط فرقی بین مجتهد متجزی و غیر او نیست و مجتهد متجزی هم یک غیر مجتهد مانند سایرین است. آن‌وقت در چنین فرضی باید موازین ترجیح عدول مؤمنین جاری شود؛ یعنی اگر اساساً هیچ دسترسی‌ای به مجتهدی وجود ندارد مسئله به عدول مؤمنین انتقال پیدا می‌کند و باید مؤمن عادل متصدی ولایت امر شود. البته به‌شرط اینکه دارای سایر شرایط مانند کفایت و تدبیر هم باشد. بیان شده است که در چنین فرضی مجتهد متجزی هم یکی از عدول مؤمنین است و اگر امر بین چند مؤمن دایر شد در اینجا موازین ترجیح چیست که باید جاری شود؟ مثلاً اگر یکی اورع یا اتقی بود یا توانایی بیشتری داشت و یا اشد در علم و جسم بود باید چه‌کار کرد؟ طبق احتمال اول باید گفت که با فقدان مجتهدِ مطلقِ جامع‌الشرایط باید این امر بر طبق موازین رجحان بر عادلی از بین عدول مؤمنین عملی شود. حال در صورت انتفاع مرجح در بین عدول مؤمنین و در صورت تساویِ وجوه رجحان این امر به قرعه و یا سایر وجوه عقلایی ترجیح منتهی می‌شود. مثلاً اخذ به رأی اکثریت کافۀ مردم یا اخذ به رأی اکثریت نخبگان و اهل حل و عقد شود. این‌ها همان موازینی است که در صورت تساوی باید به آن‌ها عمل کرد که حال کدام‌یک از این موازین اولی است بعدها بحث خواهد شد.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که بیان شود با فقدان مجتهد مطلق جامع‌الشرایط، مجتهد متجزی واجد سایر شرایط اولویت دارد و امر در او متعین است و در بین مجتهدین متجزی واجد شرایط آن مجتهد متجزی که دایرۀ اجتهاد او اوسع است اولی هم است.
مؤید هر یک از احتمالات
در تأیید احتمال اول (یعنی در صورت فقدان مجتهد مطلق جامع‌الشرایط، امر در بین سایر مؤمنین چه مجتهد متجزی باشند چه نباشند یکسان است) بیان می‌شود که بعدازاینکه دست ما از مجتهد مطلق واجدالشرایط کوتاه شد دیگر دلیلی بر تعین مجتهد متجزی وجود ندارد و دلیل نصب شامل او نمی‌شود. پس اطلاق فقیه به او نمی‌شود و برفرض شک هم نمی‌توان تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه کرد. بنابراین؛ در حال قصور ید از مجتهد مطلق، وقتی دلیل بر تعین مجتهد متجزی نیست امر بین مجتهد متجزی و غیر او یکسان است و وجهی برای تعین مجتهد متجزی وجود ندارد.
وجه احتمال دوم این بود که با توجه به اینکه دست ما از مجتهد مطلق کوتاه شده است اگر مجتهد متجزی وجود دارد او اولی از غیر مجتهدی است که هیچ‌گونه قدرت اجتهاد و استنباطی ندارد. این وجه احتمال دوم این است که بر طبق آن متجزی عند الفقد مجتهد مطلق، متعین است. چند وجه می‌توان برای تعیین مجتهد متجزی به میان آورد؛ دو وجه عقلی که در موارد تعین اعلم و حتی تعین اجتهاد مطلق آوردیم [در اینجا هم حاکم است]. وجه اول این بود که اگر بخواهیم غیر اعلم را بر اعلم ترجیح دهیم، در این صورت ترجیح مرجوح بر راجح و عقلاً قبیح است. همین امر هم در اینجا می‌آید که اگر امر بین مجتهد متجزی واجد سایر شرایط یا غیر آن دایر است در این صورت ترجیح غیر متجزی واجد شرایط بر مجتهد متجزی واجد شرایط ترجیح مرجوح بلا راجح است و شکی نیست که باید آن کسی که اجتهاد دارد -ولو نسبی- را بر غیر او ترجیح داد که این کار ترجیح مرجوح بر راجح بوده و عقلاً قبیه است.
وجه عقلی دوم اصالة الاشتغال بود که بیان کردیم در موارد وجوب اگر امر بین دو شئ مردد شد و اگر امر بین تأخیر و تعیین دایر شد -یا متخیر بین این دو هستیم و یا یکی از این دو متعین است- در اینجا بنا بر اصالة الاشتغال باید آن محتمل التعیین را ترجیح دهیم. یعنی متعین خواهد شد به دلیل اینکه در فرض انتخاب آن شقی که محتمل التعیین است ما علم به برائت ذمه پیدا می‌کنیم و اگر آن شق دیگری که شق تخییر است را انتخاب کنیم به دلیل اینکه احتمال تعین این شق دیگر را می‌دهیم ممکن است واقع از دست ما فوت شود. اما اگر این شق محتمل التعیین را انتخاب کردیم ادراک واقع را احراز می‌کنیم؛ وقتی امر بین تعیین و تأخیر دایر شد مقتضای اصالةالاشتغال این است که ما آن شِق محتمل التعیینی را مقدم بدانیم. در اینجا هم آن کسی که محتمل التعیین است قطعاً مجتهد متجزی است و آن شق دیگر که غیر مجتهد است اصلاً محتمل التعیین نیست؛ پس اگر امر دایر است بین مخیر بودن یا متعین بودن مجتهد متجزی، در اینجا مجتهد متجزی تعیین خواهد شد که این هم بنا بر «اصالةالتعیین عند الدوران الامر بین التأخیر و التعیین» است.
وجه سوم؛ تمسک به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» است به این تقریب که حال دست از مجتهد مطلق کوتاه است، یعنی امکان رعایت این شرط و تحقق آن برای ما فراهم نیست، این معسور است. اما میسور آن این است که آن کسی که مقداری از اجتهاد را دارد و می‌تواند مسائل را بیان کند میسور است. بنابراین؛ حالا که اجتهاد مطلق معسور است باید گفت که این شرط کلاً لازم الرعایة نیست به دلیل اینکه اگر بخواهیم شرط را رعایت کنیم حال که مجتهد مطلق نداریم بر مبنای قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور باید میزانی از این شرط که قابل تحصیل است را به دست آوریم؛ بنابراین باید مجتهد متجزی را انتخاب کنیم.
منابع روایی دلایل احتمال دوم
لذا در این قسمت باید به این قاعده المیسور توجه کنیم و ببینیم که مدارک آن چیست و آیا مدارک آن اقتضا می‌کند که در این مورد مجتهد متجزی متعین شود؟ وقتی این قاعده را در عبادات جاری می‌کنند به وجوهی تمسک می‌کنند اما در اینجا به وجوه نقلی آن تمسک می‌کنیم؛ یعنی درباره وجوه نقلیه این قاعده بحث می‌کنیم. سه روایت مبنای این قاعده است؛ اول این روایت نبوی مشهور؛ «فَإِذَا أَمَرْتُکمْ بِشَیءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، دوم روایتی که از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روایت شده است با همین متن «المیسور لا یسقط بالمعسور»، سوم هم روایتی است که همچنان از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده است؛ «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه» حال باید دید که با این سه روایت چگونه می‌تواند لزوم اجتهاد متجزی را در موراد عدم دسترسی به مجتهد مطلق اثبات کنند.
روایت اول ظاهراً در منابع ما وجود ندارد و در منابع اهل سنت است که آن‌ها هم برگشت به روایتی دارند که در صحیح مسلم آمده است؛ مسلم در کتاب الصحیح خود به سند از ابی هریره روایت می‌کند: «قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: «أَیهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَیکمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَکلَّ عَامٍ یا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَکتَ حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ"، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِی مَا تَرَکتُکمْ، فَإِنَّمَا هَلَک مَنْ کانَ قَبْلَکمْ بِکثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ عَلَی أَنْبِیائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُکمْ بِشَیءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَ إِذَا نَهَیتُکمْ عَنْ شَیءٍ فَدَعُوهُ».
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای مردم حج بر شما واجب است، پس حج کنید. بعد از این مردی سؤال کرد: آیا هرساله واجب است؟ حضرت پاسخی نداد تا آنکه مرد سؤال خود را سه بار تکرار کرد. بعد حضرت فرمود: اگر می‌گفتم بله، هر ساله باید به حج بروید؛ زیرا بر شما واجب می‌شد اما شما نمی‌تواید. -یک مطلبی را که باید در فهم آیات و روایات رعایت کرد همین خطاب جمعی است. البته بحث این موضوع را در مسئله قاعده اشتراک کرده‌ایم. یک فرمایشی حضرت امام خمینی تحت عنوان «خطابات قانونی» می‌فرماید و ما هم یک بحث دیگری به نام «خطابات جمعیة» داریم که غیرازآن است؛ بحث ما این است که گاهی مکلف و مخاطب تکلیف جمع جامعه است، خیلی از خطابات به دلیل اینکه مکلف آن‌ها جمع جامعه است از احکام اجتماعی به شمار می‌آیند. حال در اینجا هم «وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» که بیان می‌شود استطاعت آن وجود جمعی است؛ پس اگر خطاب، خطاب جمعی باشد یعنی همه جمع شما استطاعت دارند، برای اینکه اگر بحث فرد باشد بسیاری از افراد می‌توانند هرساله به حج روند.
حضرت ادامه می‌دهد: پیش از شما یهود و نصرا (یا حداقل یهود) هلاک شدند به دلیل اینکه وقتی یک تکلیفی به آن‌ها داده می‌شد مدام با سؤالات از قیود این تکلیف را بر خود سنگین می‌کردند؛ مانند سؤال بنی‌اسرائیل در رابطه با بقره «وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجاهِلین» خداوند مطلق فرمود بقره‌ای بکشید و اگر هر نوع گاوی را سر می‌بریدند به تکلیف عمل کرده بودند اما آن‌ها مدام سؤال کردند؛ «قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّکَ یُبَیِّنْ لَنا ما هِیَ قالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُون» مدام هرچه سؤال کردند، قیود بیشتری آمد و آن قیود کار آن‌ها را سخت‌تر کرد. حضرت می‌فرماید که از قیود آن سؤال نکنید، حج مطلق است و شما هم یک حج انجام دهید و به اطلاق آن عمل کنید. -این یکی از ادله‌ای است که نشان می‌دهد چگونه باید به اطلاق کلام مشرِّع عمل کرده و به اطلاق آن استناد کرد.- بنی‌اسرائیل و امثال آن‌ها هلاک شدند به دلیل اینکه وقتی تکلیف به آن‌ها متوجه شد به اطلاق آن اخذ نکردند، بعد به سراغ قیود تکلیف رفتند و بعد تکلیف که سخت شد دیگر به آن عمل نکردند. وقتی شما را امر کردم شما هم هر چه را می‌توانید، انجام دهیم.
شاهد در «فَإِذَا أَمَرْتُکمْ بِشَیءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَ إِذَا نَهَیتُکمْ عَنْ شَیءٍ فَدَعُوهُ» پس اگر خداوند تکلیفی را متوجه ما ساخت به این معنا که اگر بخشی از این تکلیف برای ما نامقدور و بخش دیگر از آن تکلیف برای ما مقدور شد باید به آن بخش مقدور عمل کنیم. تطبیق این روایت در بحث ما چنین خواهد بود؛ اگر تکلیف به اطاعت از مجتهد مطلق برای ما قابل امتثال و مقدور نبود پس باید به‌اندازه‌ای که می‌توان، عمل کرد که معنای آن این است که در امر ولایت به مجتهد متجزی رجوع شود.
این روایت ازلحاظ فنی واجد شرایط صحت نیست؛ اما به دلیل شهرت قویه‌ای که در بین جمع مسلمین دارد برای ما اطمینان به صدور دارد و برای ما شک در سند آن مطرح نیست. این روایت از قدیم در حدیث مشهور بوده است یعنی از وقتی حدیث رسم شده است بسیاری از فقها حتی فقهای شیعه هم به این حدیث تمسک جسته‌اند. وصلی الله علی محمد و آله./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: فارس