برنامه مشترک اقدام اقتصادی
به گزارش خبرگزاری رسا، یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری وضع کنونی در اقتصاد ملی، افزایش وابستگی‌های گوناگون مدیریتی، مالی و تجاری به خارج از کشور است که خودش را در قامت افزایش واردات، خروج گسترده ارز، محدودیت‌های داد و ستد جهانی و... بازتولید می‌کند.
این اتفاق، ماحصل همه دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های دور و نزدیک است و برای نخستین‌بار پنج‌سال قبل، تلاش شد تا در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن برنامه‌های دولت آقای روحانی، چنین رویه‌ای به‌عنوان محوری‌ترین روش حل مشکلات، معرفی شود.
بدین ترتیب شاید توقع زیادی از دولت کنونی نباشد که یک‌دهم میزانی که برای رسیدن به برنامه اقدام مشترک با دولت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران -که بدان برجام گفته می‌شود- وقت، هزینه و انرژی صرف کرده، آن را به یک برنامه اقدام مشترک اقتصادی داخلی مبدل سازد تا در ذیل سیاست کلان اقتصاد مقاومتی، وابستگی به نفت را کاهش دهد، نظام مالیاتی را ترمیم کند، رکود تورمی ناشی از نوسانات بازار را مدیریت نماید، نقدینگی را در کنترل خود درآورده و آن را در مسیر صحیح به جریان بیندازد، برای رفع موانع مضحک صادراتی و سخت‌کردن درگاه‌های سهل‌گیرانه واردات چاره‌ای فوری بیندیشد، تولید ملی و خرید کالای ایرانی را تقویت و تبلیغ کند، استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، سیاست‌های اصل44 را به‌طور واقعی اجرایی کند، چابک‌سازی دیوان‌سالاری حکومتی و کوچک‌سازی آن را تحقق بخشد، برای بخش‌های خاص نظیر کشاورزی، مسکن و عمران طرح‌های زودبازده ارائه دهد و... در نهایت به همه شعارهایی که پنج سال پیش علیه سیاست‌های اقتصادی دولت قبل داد و رای آورد؛ جامه عمل بپوشاند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: صبح‌نو