جراحت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر چهره بودجه ۹۸

به گزارش خبرگزاری رسا، در سال ۹۷ برای اولین بار در طول تاریخ یکصد ساله قانونگذاری و مقررات نویسی در حوزه مالیه عمومی کشور تصویب‌نامه‌ای از سوی هیئت‌وزیران گذشت که مسبوق به سابقه نبود و هیچ دولتی از ابتدای مشروطه تاکنون جرأت وجسارت انجام آن را نداشت. این مصوبه (۱) در ۱۶ بند تدوین شد که بند ۵ آن به شرح زیر موجب اتلاف بیت‌المال و تضییع حقوق دولتی شد به گونه‌ای که کل اقتصاد، تولید، تجارت، بازرگانی و خدمات را از باب افزایش قیمت کالا و کاهش ارزش پول ملی بهم ریخت و با افزایش نرخ برابری ارز در برابر پول ملی تا حدود یک شانزدهم قیمت معمول تورم افسار گسیخته را موجب گشت و سفره معیشت مردم را از این باب تهی کرد.

بند ۵ مصوبه مذکور در یک کلام چنین بود: «از امروز برابری ریال در برابر دلار ۴۲۰۰ تومان است.» تصمیم نادرست هیئت‌وزیران در این جلسه، بودجه ۹۷ و سایر بودجه‌های سنواتی از جمله بودجه ۹۸ را از این پس از خود متأثر خواهد ساخت و تراز و توازن منابع و مصارف را آن‌گونه بهم خواهد ریخت که هیچ تبصره‌ای ولو تکلیفی جبران کسری‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی را نخواهد داشت و دولت را بیش از پیش محتاج صندوق توسعه ملی و اوراق و اسناد خزانه خواهد کرد.

بعد از صدور این مصوبه بود که دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا کشید و با تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار توسط بانک مرکزی میلیارد‌ها دلار از ذخایر بانک مرکزی به دست دلالان ارز افتاد.

از سوی دیگر برخی از گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا کالای مذکور را وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت بازار آزاد فروختند که لیست‌های منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبین این ادعا است.

مستند قانونی صدور مصوبه مذکور چه بود؟ دولت با اتکاء به کدام قانون و کدام ماده از آن این تصمیم نادرست را گرفت؟ جواب در متن مصوبه چنین بود؛ تبصره ۳ از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلی از اصول قانون اساسی! سوالی که مطرح است این است، آیا به استناد اصلی از اصول قانون اساسی می‌توان نرخ برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی را تعیین کرد؟ مسلم است که نمی‌توان این کار را کرد. بلکه انجام این مهم توسط قانون موضوعه عادی (قانون پولی و بانکی) انجام می‌شود نه قانون اساسی، پس استناد دولت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صدور این مصوبه محمل قانونی ندارد.

سوال دیگر این است؛ آیا در قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز که دولت به آن استناد کرده است مقنن به دولت اجازه تعیین نرخ ارز داده است؟ کجای منطق و مفهوم تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقنن به دولت اجازه تعیین نرخ دلار بخوانید کاهش ارزش پول ملی را داده است؟ پاسخ منفی است. چرا که مقنن در آن تبصره به دولت حق مدیریت منابع ارزی را داده است.

آیا اداره یا مدیریت منابع ارزی یعنی تعیین نرخ ارز و قیمت‌گذاری آن؟! پس تکلیف بانک مرکزی و آنچه که در قانون پولی و بانکی به عنوان ترتیب تعیین برابری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی را داده چه می‌شود؟ (۲) مضافاً به اینکه باید روشن شود تکلیف موضوع نرخ شناور مدیریت شده ارز مطروحه در قانون برنامه پنجم و ششم چه می‌شود؟

ختم کلام: تصویب‌نامه ۱۶ بندی مورخ ۲۲/۱/۹۷ هیئت‌وزیران دست‌پخت کیست که امروز با روشن شدن اثر وضعی آن از گوشه و کنار شنیده می‌شود که دولت از انتصاب آن به خود برائت می‌جوید. قانونی اساسی می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول تصمیمات هیئت‌وزیران است (۳) قانون اساسی می‌گوید هر یک از وزیران مسئول وزارتخانه خود بوده در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مسئول دیگر وزیران هم هست (۴) یعنی وزرا مسئولیت مشترک دارند مگر اینکه ذیل مصوبه را امضاء نکرده باشند. آیا همه اعضای هیئت وزیران زیر این تصویب‌نامه را امضاء کرده‌اند؟

رویت متن اصل مصوبه (نه ابلاغیه تایپ شده آن که فقط امضای معاون اول را دارد) نشان خواهد داد مسئولیت اتخاذ چنین تصمیم نادرستی که منتهی به اتلاف میلیارد‌ها دلار از ذخایر ارزی بیت‌المال شد و مشتمل بر چندین پرونده در دستگاه قضائی که مورد رسیدگی می‌باشد متوجه چه کسانی است؟ و مهم‌تر اینکه جراحت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر چهره بودجه سال ۱۳۹۸ را چگونه باید ترمیم کرد.

_____________________
پی‌نوشت‌ها:
(۱) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۲ مورخ ۲۲/۱/۹۷
(۲) ماده یک قانون پولی و بانکی
(۳) اصل ۱۳۷ قانون اساسی
(۴) اصل ۱۳۴ قانون اساسی

/۹۶۹/۱۰۱/م