یادداشت؛
مشورت جهانگیری و استدعا ازقوه قضا!
از قوه قضائیه استدعا دارد با نگاهی به اعداد و ارقام درشت و وحشتناک در توزیع ناعادلانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری رسا، «متأسفانه هیچ دو مغازهای یک جنس واحد را با قیمت یکسان ارائه نمیکند، کالا صبح یک قیمت دارد و عصر قیمت دیگر، این شرایط پذیرفته نیست و دولت باید به سرعت اصلاحاتی در امور ایجاد کند.»
این را نه نگارنده که یک نماینده مجلس گفته است، همین رهاشدگی در بازارها هم از سوی فعالان دامدار بیانشده و گفتهاند که قیمت خوراک دام را به مراتب بالاتر از قیمت مصوب تهیه میکنند، در حالی که از ترس وارد کننده بزرگ حرفی نمیزنند، مبادا در لیست سیاه ایشان (!) قرار بگیرند. همه اینها نویددهنده روزهای سختتر برای حقوقبگیرانی است که اکنون علاوه بر گرانیهای ناگزیر از کمبود درآمدهای ارزی، باید گرانیهای تحمیلی از سوی رانتخواران زیادهخواه مرتبط با دولت را هم تحمل کنند.
زیادهخواهانی که حداقل داد بخش مهمی از دولت را نیز در آوردهاند و کار به جایی رسیده که هم نوبخت به عنوان معاون رئیسجمهور از انحراف تخصیص منابع یارانه کالاهای اساسی سخن گفته و قول داده تا انحرافات تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کنند و هم معاون اول رئیسجمهوری کارشناسان را به شور گذاشته تا درباره اینها تصمیم بگیرند.
چه طور ممکن است که به گفته نمایندگان مجلس قیمتها را دلالانی تعیین کنند که خودشان با ارتباط با دولت از مواهب ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بهره بردهاند؟ چه طور ممکن است صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هم از عدم بازگشت ارزهای صادراتی شاکی باشند و در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار افشاگری نام آنهایی باشند که ارزهایشان را وارد نکردهاند؟ در سیستم توزیع اقتصادی چه خبر است که به گفته نمایندگان مجلس دولت همه چیز را به دلالان سپرده و هنوز دولت در مرحله چالش مبانی فکری و پیروی از مکتب اقتصادی در اینباره است؟
به این ارقام توجه کنید:
در سال ۹۷ خودروسازان و واردکنندگان خودرو بیش از ۱ /۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند که با توجه به واردات ۱/۴ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ خودرو و قطعات، سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار از آن نامعلوم است. همچنین با توجه به اینکه بخشی از واردات خودروها با ارز نیمایی انجام شدهاست، به نظر میرسد سرنوشت حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان و واردکنندگان قطعات دریافت کردهاند نامشخص است.
۳ میلیارد یورو ارز دولتی در جیب دو خانواده. معاون اول رئیسجمهور گفت: از سیاستهای دولت تهیه کاغذ مشابه کالاهای اساسی است؛ عدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکهای که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.
دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس گفت: دلالان در سال ۹۷ از مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکتها و افراد واگذار شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود کردهاند.
این آمارها نه از سوی رسانهها بلکه از سوی مجریان و تصمیمگیران کشور اعلام شدهاند، جسارتاً و با عرض پوزش کار مسئول عملیات رسانهای نیست، بلکه کار مسئولان برخورد و تصمیمات درست است، در حالی که فراخوان شورگذاری آقای جهانگیری نشان میدهد هنوز دولتمردان در مبانی و چارچوب اولیه فکری در حوزه اقتصادی دچار مشکل هستند و از این نهاد اجرایی با چنین مشکلات ابتدایی، نمیتوان انتظار ورود به بازارها را داشت و طبیعی است که هر روز به مردم شوکهای جدیدی وارد میشود و رانتخواران هر روز دهها و بلکه صدها میلیارد تومان سود را با سوءاستفاده از شرایط و گران کردن اجناسشان افزایش میدهند!
بنابراین از قوه قضائیه به عنوان مرجع احقاق حق عموم مردم استدعا دارد با نگاهی به این اعداد و ارقام درشت و وحشتناک در توزیع ناعادلانه و ناجوانمردانه یارانه از یک سو دولت را وادار به خروج از سکوت و ورود به بازارها بکند و از سوی دیگر نسبت به برخورد و افشاگری متخلفان اقدام و در نهایت دریافتکنندگان عمده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را مجاب به ارائه گزارش قابل فهم به همه مردم بکنند وگرنه این اعداد، همچون آواری بر سر مردم خراب خواهد شد و از اعتماد میان مردم و دولت خرابهای به جای خواهد گذاشت. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات