لطفا بدون حاشیه‌سازی به اختیارات‌تان توجه کنید

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، علیرغم این‌که رهبر انقلاب اسلامی در طول سال دیدار‌های متعددی دارند و به فراخور جمع حاضر و یا ضرورت‌های خاص جامعه صحبت کرده و به ارائه‌ی خط مشی کلی جامعه و مشخصا تعیین تکلیف کلی دستگاه‌های مختلف می‌پردازند؛ اما برای هر کسی که اندک پیگیری در مورد سخنرانی‌های ایشان داشته، پیداست که سخنرانی رهبری در دو نوبت بسیار تعیین کننده و حاوی نکات بسیار نغز و درس‌آموزی است که هرکس به قدر معرفت و البته مسئولیت خود از آن ره‌توشه و سرمشق عملکردی یک سال آینده‌ی خود را می‌تواند اخذ کند.

این دو سخنرانی، یکی فرمایشات ایشان در ابتدای سال در حرم رضوی و دیگری سخنرانی ایشان در مراسم ارتحال امام  راحل است که هر دو در جمع مردمی که حقیقتا می‌توان آن را نمونه‌ی بارز و یکدست تمام جامعه‌ی ایران از نظر جامعه شناسی بیان کرد، ایراد می‌شود.

هرچند تبیین و روشنگری در خصوص همه‌ی سخنرانی‌های رهبری لازم است لیکن تحلیل جمله جمله‌ی این دو سخنرانی برای تعیین تکلیف عوام و خواص در بسیاری از موقعیت‌های حساس جامعه ضروری و بلکه حیاتی می‌نماید.

در این راستا به بخش کوچکی از سخنرانی رهبری در حرم امام خمینی(ره) می‌پردازیم و امید است اهالی قلم عرصه‌ی انقلاب به تبیین بخش‌های دیگر همت گمارند.

رهبر انقلاب در بخشی از این سخنرانی در خصوص مسئله‌ی اقتصاد که در واقع اصلی‌ترین مسئله‌ی روز کشور و محل هجمه‌ی شدید دشمن است توضیحاتی می‌دهند و بعد از بیان تیتروار مسائل مرتبط با آن، با تذکری خاص، حدود و حوزه‌ی تاثیرگذاری و عمل هر یک از قوای سه گانه در آن را بیان می‌کنند.

آنجا که بعد از برشمردن تیتر‌ها می‌فرمایند: مسئولین کشور، عمدتا قوه‌ی مجریه و در کنارش قوه‌ی مقننه و در بعضی مسائل قوه‌ی قضائیه باید متفقا روی این مسائل کار کنند، این مسائل را حل کنند، این‌ها مسائل اصلی است.1

این جملات کوتاه در نگاه شنونده‌ی نکته بین در واقع تعیین تکلیف و تعیین حدود وظایف و مسئولیت قوا در خصوص اقتصاد کشور و حل مشکلات گریبان گیر آن است.

البته این بیان رهبری بدون کارشناسی و صرفا یک دستور از بالا به پایین نبوده بلکه با یک مبنا و مستند عقلی و قانونی همراه است.

مروری کلی بر ابزار و اختیارات دولت در اداره‌ی امور

قوه‌ی مجریه با داشتن اختیار تعیین کل بودجه مملکت، حتی تعیین بودجه برای دیگر قوا، همچنین با داشتن اختیار ۱۷ وزارتخانه، بعلاوه‌ی معاونت‌ها و مشاور‌های عادی و ویژه‌ی رئیس جمهور، که او به فراخور شرایط و نیاز هر برهه‌ی زمانی که تشخیص می‌دهد با شرایطی بر تعداد آن‌ها افزوده یا از تعدادشان کم می‌کند ید قدرت واحده در امر اقتصاد کشور است.

به‌عنوان مثال از بین حوزه‌های بسیار وسیع اختیارات قوه‌ی مجریه داشتن اختیار وزارتخانه‌هایی که مستقیما دخیل در اقتصاد هستند همچون وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت چندکاره‌ی صمت گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی که حتی با گرفتن یا نگرفتن یک تصمیم خاص توان ایجاد تنشی چند هزار میلیاردی در اقتصاد کشور را دارد، که البته برعکس آن نیز صادق است، تا داشتن بازو‌های قدرتمند نظارتی همچون سازمان تعزیرات که در صورت عملکرد درست و سازمان یافته نقشی اساسی در آرامش بازار دارد و همچنین اختیار وزارت قدرتمند اطلاعات که در صورت داشتن عزمی راسخ بر بستن گلوگاه‌های فساد، حجم بالایی از فساد‌های در حال انجام حتی قبل از تشکیل نطفه قابل پیشگیری است. یا اختیار تغییر و یا ثبات یکشبه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی کشور بوسیله‌ی تعیین رئیس کل بانک مرکزی که حتی برای آن نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس نیز ندارد همه و همه حکایت از آن دارد که چینش میزان و نسبت مسئولیت هر یک از قوا در بهبود وضع اقتصاد از طرف رهبری منطق و پشتوانه‌ای عقلی و قوی دارد.

مجلس، در ردیف دوم خطاب رهبر انقلاب

قوه‌ی مقننه که در بیان رهبری بعد از قوه‌ی مجریه در ردیف دوم قوای مسئول در امر اقتصاد جامعه قرار گرفته است با داشتن قدرت قانون گذاری در واقع در هر موضوعی و خاصه در موضوع اقتصاد می‌تواند ورود پیدا کرده و نقشی اساسی ایفا کند.

دقت در جلسات مجلس و ورود به ریز فعالیت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که اگر نگوییم همه، اما می‌توان ادعا کرد که درصد قابل توجهی از کسانی که صندلی نمایندگی مردم در مجلس را اشغال کرده‌اند مشغول سیاسی کاری‌های گروهی و جناحی و توئیت‌بازی و التهاب‌آفرینی بوده و اغلب مصوبات آنان متوجه نیاز‌های روز کشور و مرتفع کننده مشکلات آن نیست. تا جایی که بعضا چنین به ذهن متبادر می‌شود که گویی این نمایندگان در جامعه‌ی ایرانی زندگی نمی‌کنند و با مشکلات مردم کوچه و بازار غریبه اند.

جالب توجه است اگر به یاد بیاوریم که رهبری در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی نیز به وضوح از عملکرد ضعیف مجلس در عدم زمان شناسی و عدم ورود درست در مسائل با ذکر مثالی انتقاد کرده و فرمودند: «یک نمونه از شرارت‌های آمریکا این است که کنگره در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح و یا لایحه علیه خباثت‌های آمریکا ارائه یا تصویب کرده است؟»2 و این یعنی مجلس در دنیایی دیگر سیر می‌کند و در مواجهه با مسائل کشور در وسط میدان نیست.

در هر صورت مجلس شورای اسلامی، با توجه به توان ذاتی خود در حل مشکلات جامعه با شناسایی نقطه‌های کور مشکل‎زا و امروز به طور اخص مشکلات اقتصادی از طریق تعریف قوانین جدید و راه‌گشا در گذر از برهه و شرایط خاصی که کشور و نظام درگیر آن است می‌تواند نقشی بی بدیل داشته باشد.

حال با توجه به مطالب پیش گفته، به وضوح می‌توان متوجه شد که چرا رهبری قوه‌ی قضائیه را در این بیان خود در ردیف سوم قرار می‌دهند.

نوبت عمل قوه قضائیه

«اگر»هایی که لازم است به «باید» تبدیل شوند

برای رسیدن نوبت به مسئولیت قوه‌ی قضائیه در امر اقتصاد کشور حد اقل باید چند «اما و اگر» حل شده باشد:

۱: اگر نمایندگان محترم مجلس دست از سیاسی کاری بردارند

۲: اگر نمایندگان مجلس به اصل و فلسفه‌ی وجودی خود یعنی نمایندگی مردم برگردند، و در این صورت

۳: اگر نمایندگان به میان مردم رفته و مشکلات واقعی مردم را استحصال کرده و بدون مصلحت اندیشی‌های گروهی و جناحی و تنها برای حل مشکلات مردم به قانون گذاری بپردازند، و نه اینکه تصورات خودساخته‌ی ذهنشان را با صرف هزینه‌های میلیاردی بعنوان مشکلات مردم به بحث بگذارند و وقت و هزینه‌ی کشور را بر باد دهند.

۴: و اگر دولت محترم با تمام توان همانگونه که از نام و عنوانش پیداست مجری کامل قوانین، چه قوانین اجرایی و ثبوتی و چه قوانین پیشگیرانه و سلبی، باشد.

در آن صورت اگر مواردی از تخلف از زیر دست آنان رد شد، نوبت به قوه‌ی قضائیه خواهد رسید که مقتدرانه و بدون اغماض از حق مردم دفاع کرده و متخلف و خیانت کار به حق مردم و اختلاسگر و رانت خوار را به سزای اعمال خویش برساند.

این نکته در اینجا ضرورت طرح دارد که بعد از شروع ریاست آقای رئیسی بر قوه‌ی قضائیه به صورتی نادرست در اذهان چنین القا شد امروز که رئیسی آمد باید تمام مشکلات را حل کند، غافل از آنکه رئیسی و قوه‌ی تحت ریاست او در سیر طبیعی حل مشکلات موجود در ردیف آخر و بعد از تقنین درست و ضروری از طرف مجلس و اجرای کامل، دلسوزانه و با پشتکار و همچنین پیشگیرانه توسط بخش‌های اطلاعاتی و بازو‌های تنبیهی از طرف دولت و مجدد عمل به وظیفه‌ی نمایندگان در خصوص نظارت بر حسن اجرا توسط دولت قرار دارد و این انتظار ایجاد شده به غایت نادرست و حتی ظالمانه است.

چه، بسیاری از خلاف‌های کلان صورت گرفته از چندین گردنه و گلوگاه که کنترل آن‌ها با دولت و مجلس است بعضا بدون واهمه و حتی با اغماض و چشم بستن عبور کرده و آنگاه قوه‌ی قضائیه باید با تلاشی بسیار آن خلاف‌ها را بعد از وقوع کشف کرده و عاملان را پای میز محاکمه کشیده و شروع به رسیدگی کند. حال آنکه اغلب این جرم‌ها قبل از وقوع و یا پیشروی کامل در وقوع و حیف و میل بیت المال و بار کردن هزینه بر دوش مردم توسط عوامل و بازو‌های خاص دولت قابل پیشگیری و کشف بوده است؛ و انتظار اینکه قوه‌ی قضائیه ریشه‌ی اختلاسگران را بعد از آنکه در سایه‌ی کم‌کاری دو قوه‌ی دیگر به درخت و جنگلی تناور تبدیل شد بخشکاند انتظاری نادرست است.

البته همه‌ی این انتظارات بعد از عملکرد درست دو قوه‌ی دیگر،تازه زمانی درست خواهدبود که بر خلاف آنچه در حال حاضر در حال وقوع است سنگ‌اندازی در روند اجرای قانون به بهانه های هاص همچون برادری‌ها و دامادبازی‌ها صورت نگیرد.

نکته‌ی ریز و لطیف، ولی بسیار مهم پایانی در این فراز از فرمایشات رهبری آنجاست که از مسئولین می‌خواهند که به حاشیه سازی نپرداخته و روی حل مشکلات متمرکز شوند.

این نکته از فرمایش رهبری با توجه به طرح موضوع رجوع به رفراندوم یا افزایش اختیارات از سوی برخی مقامات کشور در هفته‌های اخیر به وضوح بیانگر موضع رهبر انقلاب در مورد این حاشیه سازی‌ها بوده و با توجه به کل متن پیش رو، باید گفت که به حق، در نگاه رهبری محتوای قوانین و حدود اختیارات فعلی مسئولین قوا البته به شرط عمل خالصانه و تلاش مجدانه تامین کننده‌ی نیاز‌های اجرایی و تقنینی و قضایی کشور بوده و مسئولین باید حاشیه‌سازی را کنار گذاشته و به حل مشکلات مردم مشغول شوند./918/ی702/س

محمد اصغری مرجانلو

1: بیانات رهبری در حرم امام خمینی/14 خرداد 98

2: بیانات رهبری در حرم رضوی/ 1 فروردین 98