پسا انتخابات‌۹۸

به گزارش خبرگزاري رسا، علی دارابی طی یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت : برابر آمار رسمی 58‌میلیون ایرانی واجد شرایط رأی بودند که از این میزان کمتر از 50%‌شرکت کرده‌اند. بیش از 16‌هزار نفر به‌عنوان نامزد انتخابات ثبت‌نام کردند که بیشترین آن‌ها در تهران و بالغ بر چهارهزار نفر بوده است که البته در مرحله بررسی و احراز صلاحیت‌ها جمعی از این افراد حذف شده‌اند.
آنچه که پس از انتخابات باید مورد توجه مسوولان کشور، احزاب و جریانات سیاسی، نمایندگان فعلی مجلس و کاندیداهای راه یافته به مجلس یازدهم مورد توجه قرار گیرد عبارتست از :

اخلاق انتخاباتی: افراد و جریانات پیروز در انتخابات باید ادب پیروزی را داشته باشند. از تحقیر، تضعیف و تحریک کاندیداها یا جناح یا حزب سیاسی که شکست خورده است جداً خودداری کنند. و این آرای مردم را امانتی برای انجام وظایف قانونی خود بدانند نه خدای ناخواسته طعمه‌ای برای ثروت‌اندوزی و رفتارهای غیرقانونی که بعضاً در گذشته مشاهده شده است. افراد و جریانات ناکام در انتخابات رأی مردم را محترم بشمارند و قانون را فصل‌الخطاب خود بدانند و از هرگونه آشوب و ایجاد اختلال در نظم امور خودداری نمایند. البته اگر اعتراضی به شمارش آراء دارند از مسیر قانونی دنبال نمایند.

کاهش مشارکت مردم: پیش‌تر و به کرات از کاهش مشارکت مردم در انتخابات و دلایل آن یادآور شده بودم. آسیب‌شناسی رفتار دولتمردان و مسوولان کشور، ناکامی‌های بزرگ در تحقق عدالت‌خواهی و فساد‌ستیزی که از شاخصه‌های مهم انقلاب اسلامی بوده است. «کاهش سرمایه اجتماعی» که شبیه پدیده فرونشست آب‌های زیرزمینی است که ذخیره حیاتی کشور محسوب می‌شود که برداشت بی‌رویه آن را نابود می‌کند موجب شده است که «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» طی سالیان اخیر به‌شدت فرو کاهیده شود و این هشدار بزرگ و زنگخطری است که باید همه مسوولان عالی‌رتبه نظام و کشور برای علاج آن اقدام جدی نمایند.

با نمایندگان کنونی مجلس: اگرچه 80‌نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی دوره دهم به دلایل مختلف از سوی شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده‌اند و عده‌ای نتوانستند رأی مردم را در انتخابات از آن خود کنند و جمعی نیز اصلاً از ابتدا ثبت نام نکرده‌اند . با این وضعیت مجلس قانون‌گذاری باید تا 7‌خرداد‌99 سکان قانون‌گذاری، نظارت را برعهده داشته باشد. آنچه که مردم از موکلان کنونی خود انتظار دارند «عمل به قانون» تا آخرین ساعات مأموریت آنان می‌باشد. با این وضعیت مجلس دهم باید از«افراط و تفریط و انفعال» خودداری کنند و مراقبت نماید که هزینه ادامه کار مجلس را افزایش ندهند.

با منتخبان ملت: منتخبان ملت که با رأی مردم برای مدت چهار سال برگزیده شده‌اند باید امانتدار و پاسدار این اعتماد عمومی باشند و خدمت صادقانه به مردم بزرگترین پاسداشت این اعتماد است. اولاً نمایندگان باید براساس تجربه، دانش و تخصص در کمیسیون‌های مجلس جای خود را پیدا کنند. ثانیاً مجلس قوی و کارآمد در گرو هدایت، نظارت، حمایت و مراقبت مسوولانه از دولت موجود شکل می‌گیرد. اگر بنای مجلس آینده «فلج کردن دولت» برای انجام وظایف در مدت باقیمانده عمر قانونی آن باشد نقض غرض به معنای واقعی است. شأن تضارب آراء، اختلاف نظر و فکر جای اصلی آن در مجلس است.

باید «چند صدایی» را از ابتدا به رسمیت شناخت تا از میان قول‌ها و دیدگاه‌های مختلف و متضاد آنچه که برای قانون‌گذاری کشور بهتر است همان را عمل کرد.

اولویت‌های مجلس یازدهم: «اقتصاد» ، «فرهنگ» و «سیاست خارجی» سه اولویت اصلی مجلس یازدهم است. باید در فرصت چندماه باقیمانده تا افتتاح رسمی کار مجلس جدید منتخبان ملت بر این سه مسأله تمرکز یابند. نظام مسائل، مشکلات، چالش‌ها، راهکارها را با نظر نخبگان و صاحب نظران از جناح‌های مختلف جمع بندی و در قالب قانون‌گذاری دنبال کند.

فرصت چهار ساله نمایندگی بس محدود و زودگذر است. نمایندگان باید تمام وقت خود را صرف کار نمایندگی کنند اگر مجلس قوی و کارآمدی را خواهانیم./1360/

منبع : صبح نو