حجت الاسلام شجاعی:
دخالت‌های سیاسی برخی مقامات مانع اجرای قانون اقدام راهبردی شده است
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در برخی موارد محدودیت بودجه‌ای و در برخی موارد دیگر هم دخالت‌های سیاسی توسط بعضی از مقامات باعث عدم اجرای قانون اقدام راهبردی شده است.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: صبح امروز جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور دکتر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی، دکتر کمالوندی معاون و سخنگوی ایشان و با دعوت از برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از کارشناسان ستاد کل و پدافند غیر عامل برگزار شد.
وی درباره موضوع این جلسه ادامه داد: در این جلسه موضوع اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس مطرح شد و گزارشی از آقای صالحی خواسته شد. از ماه‌ها قبل پرونده‌ای در این زمینه در مجلس تشکیل شده و مکاتبلات با دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان انرژی اتمی صورت گرفته است.
وی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی این گونه توضیح داد: در اجرای قانون اقدام راهبردی با سه موضوع مواجه هستیم. عدم اجرای بخشی از این قانون، اجرای ناقص این قانون و تأخیر در اجرای مفاد این قانون است؛ که مصداق هر کدام از این موارد برای دکتر صالحی و همکارانش مطرح شد.
حجت الاسلام شجاعی در مورد دلایل مطرح شده از طرف سازمان انرژی اتمی در عدم اجرای این قانون گفت: در این جلسه دکتر صالحی و دکتر کمالوندی مواردی را مطرح کردند.
حجت الاسلام شجاعی ادامه داد: اجرا نشدن این قانون در برخی از موارد از طرف خود آن‌ها پذیرفته شد. در برخی موارد محدودیت بودجه‌ای و در برخی موارد دیگر هم دخالت‌های سیاسی توسط بعضی از مقامات مافوق را از دلایل عدم اجرای این قانون دانستند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر خلأ جدی در نظارت بر اجرای قانون و نقش کمیسیون اصل ۹۰ در تقویت نظارت مؤثر در کشور خاطر نشان کرد: آنچه برای مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهاد نظارتی مهم است این است که قانون به هر ترتیبی که هست باید اجرا شود و اگر قرار است اجرا نشود باید بر اساس ترتیبات قانونی اجرا نشود؛ لذا در مواردی که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی گرفته شده آن موارد قابل پذیرش هست. اما در غیر این صورت مواردی که در آن تخلف در اجرای قانون بوده قابل پذیرش نیست.
حجت الاسلام شجاعی در جمع بندی موارد مطرح شده در این جلسه افزود: قرار شد که گزارش مجددی توسط کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ستاد کل و پدافند غیر عامل تنظیم شود. همچنین مکاتبات نهایی با سازمان انرژی اتمی درباره سؤالات و ابهاماتی که در مورد اجرای این قانون هست رفع خواهد شد. پس از دریافت پاسخ‌ها گزارش نهایی در مورد اجرای قانون راهبردی تهیه و این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. در صورت اثبات تخلف یا جرم حتماً متخلفین را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد و قوه قضاییه هم مکلف است بدون نوبت به این پرونده رسیدگی کند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پیام ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این قبیل موضوعات گفت: مسئولین در دوران مسئولیت باید به قوانین عمل کنند و مجلس از حیثیت خود در اجرای قانون با قاطعیت دفاع می‌کند. مسئولین باید پاسخگوی عملکرد خود ولو بعد از مسئولیت خود باشند. اگر تخلف یا ترک فعلی صورت گرفته باشد باید با آن‌ها برخورد شود تا درس عبرتی برای همگان در آینده باشد و این تصور به وجود نیاید که با انقضای دوران مسئولیت خود نباید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی درباره موضوع این جلسه ادامه داد: در این جلسه موضوع اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس مطرح شد و گزارشی از آقای صالحی خواسته شد. از ماه‌ها قبل پرونده‌ای در این زمینه در مجلس تشکیل شده و مکاتبلات با دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان انرژی اتمی صورت گرفته است.
وی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی این گونه توضیح داد: در اجرای قانون اقدام راهبردی با سه موضوع مواجه هستیم. عدم اجرای بخشی از این قانون، اجرای ناقص این قانون و تأخیر در اجرای مفاد این قانون است؛ که مصداق هر کدام از این موارد برای دکتر صالحی و همکارانش مطرح شد.
حجت الاسلام شجاعی در مورد دلایل مطرح شده از طرف سازمان انرژی اتمی در عدم اجرای این قانون گفت: در این جلسه دکتر صالحی و دکتر کمالوندی مواردی را مطرح کردند.
حجت الاسلام شجاعی ادامه داد: اجرا نشدن این قانون در برخی از موارد از طرف خود آن‌ها پذیرفته شد. در برخی موارد محدودیت بودجه‌ای و در برخی موارد دیگر هم دخالت‌های سیاسی توسط بعضی از مقامات مافوق را از دلایل عدم اجرای این قانون دانستند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر خلأ جدی در نظارت بر اجرای قانون و نقش کمیسیون اصل ۹۰ در تقویت نظارت مؤثر در کشور خاطر نشان کرد: آنچه برای مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان نهاد نظارتی مهم است این است که قانون به هر ترتیبی که هست باید اجرا شود و اگر قرار است اجرا نشود باید بر اساس ترتیبات قانونی اجرا نشود؛ لذا در مواردی که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی گرفته شده آن موارد قابل پذیرش هست. اما در غیر این صورت مواردی که در آن تخلف در اجرای قانون بوده قابل پذیرش نیست.
حجت الاسلام شجاعی در جمع بندی موارد مطرح شده در این جلسه افزود: قرار شد که گزارش مجددی توسط کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ستاد کل و پدافند غیر عامل تنظیم شود. همچنین مکاتبات نهایی با سازمان انرژی اتمی درباره سؤالات و ابهاماتی که در مورد اجرای این قانون هست رفع خواهد شد. پس از دریافت پاسخ‌ها گزارش نهایی در مورد اجرای قانون راهبردی تهیه و این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. در صورت اثبات تخلف یا جرم حتماً متخلفین را به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد و قوه قضاییه هم مکلف است بدون نوبت به این پرونده رسیدگی کند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پیام ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این قبیل موضوعات گفت: مسئولین در دوران مسئولیت باید به قوانین عمل کنند و مجلس از حیثیت خود در اجرای قانون با قاطعیت دفاع می‌کند. مسئولین باید پاسخگوی عملکرد خود ولو بعد از مسئولیت خود باشند. اگر تخلف یا ترک فعلی صورت گرفته باشد باید با آن‌ها برخورد شود تا درس عبرتی برای همگان در آینده باشد و این تصور به وجود نیاید که با انقضای دوران مسئولیت خود نباید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
ارسال نظرات