۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۷
کد خبر: ۷۳۷۳۸۴
در یک کرسی علمی ترویجی؛

مسئله «تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی» بررسی شد

مسئله «تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی» بررسی شد
خراسان - حجت الاسلام یزدانی در یک کرسی علمی ترویجی به ارائه مقاله ای با عنوان تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری رسا در خراسان رضوی، حجت الاسلام غلامرضا یزدانی در یک کرسی علمی ترویجی با ارائه مقاله ای، تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی را مورد بررسی قرار داد و ناقدین جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مروارید و دکتر سعیدی به نقد آن پرداختند.

وی با طرح این سوال که، اگر پسر بچه‌ی 10 ساله را به مدت 20 سال استخدام یک شرکت کنند آیا تصرفات ولی برای بعد بلوغ مثلا از 15 سالگی تا 20 سالگی نافذ است؟

حجت الاسلام یزدانی ادامه داد: ماده‌ی3 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند هنگامی که قانون در موضوعی ساکت است باید به فقه مراجعه کنیم.

مدیر گروه حقوق دانشگاه رضوی بیان داشت: در این موضوع در فقه به سه نظریه رسیدیم که یکی می گوید صحیح و نافذ است و دیگری قائل به بطلان از روز نخست بوده و نظر سوم نیز می گوید صحیح و بعد از بلوغ غیرنافذ است.

وی در ادامه به دو دلیل برای قول مختار پرداخت و گفت: در بحث مناسبت حکم و موضوع، موضوع ولایت پدر محجور است بنابراین پس از حجر ولایت معنا پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام یزدانی افزود: بعد از رفع حجر با مال محجور مواجه نیستیم بلکه با مال بالغ مواجه هستیم.

پس از ارائه مقاله، ناقدین به بیان نقد خود پرداخته و مباحث زیر را مطرح کردند:

مقاله بسیار روان بود که به نتیجه‌ی قابل قبولی هم ختم شده است. در فقه بین بطلان و عدم نفوذ گاهی خلط شده است. تا لحظه‌ی رشد (بلوغ) صحیح و نافذ و متعاقبا غیر نافذ می گوید.

عقد اجاره موضوعش منافع است بنابراین از دو منظر به او می‌توان نگاه کرد یکی کلی که تملیک محسوب می شود ماده462 قانون مدنی و یک نگاه جزئی که تملیک منفعت نیست و ماده483 قانون مدنی بدان اشاره دارد.

حلقه‌ی مفقوده آن است که به محض رشد عقد به دو عقد تجزیه می‌شود یکی قبل از رشد و یکی بعد از رشد بنابراین عدم نفوذ حاصل می‌شود.

در نقد نظریه‌ی بطلان اگر سن قاطعی برای رشد در نظر گرفته شود غرر از بین می‌رود اما اگر سن قاطعی بنا بر یک نظر وجود نداشته باشد غرر وجود داشته و طرف قرارداد نمی‌داند که چه زمانی به سن رشد می‌رسد بنابراین عقد باطل است، شبیه بحث قدرت بر تسلیم بنابراین با توجه به مبانی، بطلان نظر قابل قبولی است./933/

جواد رستمی
ارسال نظرات