بدعت در بدعت

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در یادداشت گذشته به تفصیل از آثار سوء بدعت در تعلیق یا تعطیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفتم. امروز قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از چندین ماه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و چکش کاری‌های فراوان نهایی گردید؛ لیکن بر اساس سلیقه غیر استدلالی ریاست محترم جمهوری و اصرار وی، این قانون از ناحیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشد و در نهایت متوقف گردید که بدعت جدیدی شمرده می‌شود و می‌تواند برای قوانین مهم‌تر و امنیتی هم تکرار گردد که باید جلوی آن را گرفت.

ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، علت عدم ابلاغ و توقف این قانون، پیشنهاد کتبی مورخ 23 شهریور دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مقرر گردید بعد از سه ماه، دراواخرآذرماه همین سال ابلاغ و اجراء گردد.

متاسفانه پس از گذشت مدت مقرر در اوایل دی ماه و در پی اعتراض اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و نیز اعتراض دادستان محترم کل کشور مبنی براین که؛ «نباید اصل قانون را کنار گذاشت. اگر قانون ناقص یا ابهام داشته باشد باید از مجرای آن برای اصلاح اقدام کرد» (دردیدار دادستان کل کشور با مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس قوه قضاییه) و متعاقب اعتراض یکی از نمایندگان در جلسه علنی، ریاست مجلس در پاسخ و البته بدون ذکر نام مرجع اعلام کننده، گفت: «بنده گفته بودم که قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود منتها همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد»[1].

با ابهامی که در کلام رئیس مجلس در مورد مرجع اعلام کننده توقف قانون مورد اشاره وجود دارد، دو فرض قابل بررسی است:

الف- مرجع تصمیم گیر در توقف قانونِ "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" شورای عالی امنیت ملی است.

طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌‏گردد. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌هایی که حساسیت‌های بالایی بر روی آنها وجود دارد و یا تصمیماتی که نهادهای تصمیم‌گیر اتخاذ و اجرای آن می تواند به مصالح و منافع و یا امنیت کشور خلل وارد سازد، به شورای عالی امنیت ملی سپرده می‌شود؛ نهادی فراقوه‌ای که در راستای تأمین امنیت ملی، اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص مسائل کلان امنیتی و دفاعی کشور را در دستور کار قرار می‌دهد.

کلیه مصوبات این شورا در صورت تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا خواهد بود که در بحث ما چنین موضوعی منتفی است زیرا برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی در سخنان رسمی و غیر رسمی طرح این قانون و تصویب توقف آن را در جلسه شورای عالی رد کرده اند. ضمن این که اگر مصوبه شورا باشد باید منتظر نظر رهبر معظم و تأیید از سوی معظم له بود که این نیز منتفی می باشد.

ب- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر توقف قانون مذکور گرفته است.

چون درخواست اولیه توقف از طریق دبیرشورای عالی امنیت ملی مطرح و جناب قالیباف اجرای این خواسته را منوط به ارسال درخواست کتبی نموده اند حسب قرائن غیر قابل رد، مرجع اعلام کننده توقف "قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف وحجاب" دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

حال این سؤال طرح می‌باشد؛ آیا دستور یا درخواست توقف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از اختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی است؟ توقف وعدم ابلاغ این قانون تا چه زمانی خواهد بود؟ دلیل آن چیست و چه توجیهی بر این عمل مترتب است؟

برای پاسخ حقوقی به این مسئله وظیفه واختیارات دبیر شورای عالی امنیت ملی را مرور می‌کنیم تا ببینیم آیا در پس بدعت عدم ابلاغ قانون، بدعت دیگری که می‌تواند اقدام دبیرشورای عالی امنیت ملی خارج از صلاحیت محوله تعریف شود، وجود دارد؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و فقط مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با این وصف که شورای امنیت ملی مصوبه ای در مورد توقف قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب"  ندارد لذا دستور یا درخواست اجرای قانون مجلس یا توقف آن خارج از صلاحیت اداری وی می باشد.

در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر زمان توقف وعدم ابلاغ این قانون، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگوی مورخ 11 دی 1403 با خبرگزاری فارس در خصوص زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرده که « دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای به مجلس ارسال و خواسته، ابلاغ قانون به تعویق بیفتد تا دولت اصلاحیه‌ای ارائه کند. او افزود که هنوز زمان دقیق ابلاغ قانون مشخص نشده است و درخواست شورای عالی امنیت ملی این بوده که فعلاً ابلاغ صورت نگیرد».

با توجه به اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس دو موضوع قابل تأمل است؛

 1. زمان ابلاغ قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" معین و معلوم نیست!

 2. توقف این قانون تا زمانی که دولت اصلاحیه ی آن را به مجلس ارائه کند.

در پاسخ حقوقی باید گفت: رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ می کرد و اگر در حین اجرا نیاز به اصلاحات بود، دولت باید اصلاحیه‌ را به مجلس ارائه می داد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگونه تغییر یا اصلاح باید قبل از بررسی نهایی شورای نگهبان صورت گیرد و پس از تأیید این شورا، دولت قادر به تغییر قانون نخواهد بود. در مورد همه قوانین رویه به این ترتیب است که قانون ابلاغ شده و بعداً با لایحه و یا حتی طرح، درخواست اصلاح آن قانون داده می شود. این موارد شامل همه قوانین است.

بر فرض ارائه اصلاحیه ی این قانون از سوی دولت [که برای آن زمانی مشخص نشده و تضمینی هم بر ارائه اصلاحیه وجود ندارد]، اصلاحیه جلوی ابلاغ قانون را نمی گیرد، از طرفی دولت تا الآن لایحه ای ارسال نکرده است. اگر رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره اجرای یک قانون داشته باشد، می‌تواند دلایل خود را به مقام معظم رهبری مدظله العالی ارائه دهد؛ در صورت تشخیص معظمً له ممکن است دستور توقف یا تعلیق قانون را صادر کند یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهد. بنابر این طی مسیر میانبر و غیر قانونی، آثار سوئی بر کشور وارد می سازد. التزام به قانون موجب برقراری نظم عمومی است و عدم توجه به قانون موجب هرج و مرج‌ می‌شود. ما در شرح قوانین به دانشجویان خود می‌گوییم؛ واضعین قانون عقلای قوم هستند. حال اگر عقلای قوم به نظر و تصمیم خود اهمیتی قائل نشوند از دیگران چه انتظاری است. از رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، انتظار وضع قانون، احترام به قانون و نظارت بر اجرای قانون می‌رود. این بدعت‌ها می‌تواند صدمه سنگینی بر کشور وارد کند. پیشنهاد می شود ریاست مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه قانونی خود قانون را ابلاغ و ریاست جمهوری از طریق قانونی و مجرای صحیح اقدام کند و مجلسِ قانونگذاری، سپربدعت جدید نباشد.

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور