نقد و بررسی «برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد» توسط جمعی از کارشناسان اقتصادی حوزه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، نشست تخصصی بررسی «برنامه و اندیشه وزیر پیشنهادی اقتصاد» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در سالن همایش‌های علمی انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید کاظم رجایی مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این نشست با تأکید بر ضرورت نقد علمی برنامه‌های مدیریتی، به تحلیل برنامه سید علی مدنی‌زاده پرداخت و ضمن امیدواری به تعهد و کارآمدی وزیر پیشنهادی، تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً بر امیدواری تکیه کرد و باید مبانی فکری و جهت‌گیری‌های برنامه‌ها را به‌دقت مورد بررسی قرار داد.

حجت‌الاسلام رجایی با اشاره به توصیف واقع‌بینانه برنامه مدنی‌زاده از وضعیت اقتصادی دهه ۱۳۹۰، تصریح کرد: ارائه تصویر صحیح از وضع موجود کافی نیست، بلکه باید تحلیل روشنی از علل ناکامی‌ها و تفاوت راه‌حل‌های پیشنهادی با الگوهای ناکارآمد گذشته ارائه شود.

وی با ابراز نگرانی از شباهت مدل پیشنهادی با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، تصریح کرد: این هم‌راستایی می‌تواند تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته را در پی داشته باشد.

این استاد حوزه علمیه در ادامه با انتقاد از تعاریف ارائه‌شده در خصوص دولت و توسعه پایدار، بر لزوم تبیین نسبت برنامه‌ها با قانون اساسی و الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی تأکید کرد و گفت: نظریه اقتصادی وزیر آینده باید با گفتمان انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و عدالت‌محوری هماهنگ بوده و از بازنویسی نسخه‌های بین‌المللی با پوشش بومی پرهیز شود.

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه نشست با نقد جدی برنامه اقتصادی سید علی مدنی‌زاده آن را فاقد درک درست از واقعیت‌ها و فوریت‌های اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: در شرایط بحرانی اقتصاد، نبود اولویت‌بندی صحیح، بی‌توجهی به چالش‌های معیشتی و فقدان راهکارهای ملموس برای مقابله با تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی از نقاط ضعف اساسی برنامه وزیر پیشنهادی است.

برنامه اقتصادی آقای مدنی زاده نسبتی با گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد ندارد

حجت‌الاسلام یوسفی چارچوب نظری این برنامه را برگرفته از آموزه‌های لیبرالیسم اقتصادی دانست و هشدار داد: تکرار تجربیات شکست‌خورده‌ای چون سیاست‌های عبدالناصر همتی می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشور را به بحران بکشاند. برنامه‌ای که نسبتی با گفتمان انقلاب اسلامی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نداشته باشد نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر رسالت نخبگان علمی و رسانه‌های انقلابی در روشنگری و تحلیل، خواستار دخالت جدی‌تر مراکز علمی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شد و بیان کرد: وزیر آینده اقتصاد باید دارای منظومه فکری مستقل، عدالت‌محور و مبتنی بر اقتصاد مردمی باشد و از بازتولید سیاست‌های نسخه‌برداری‌شده از نهادهای بین‌المللی پرهیز کند.

وی تصمیم نمایندگان مجلس را سرنوشت‌ساز دانست و خواستار انتخاب آگاهانه و مسئولانه با نگاه دینی، ملی و علمی شد.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا رضی مدیر گروه اقتصاد مؤسسه شناخت در این نشست خاطرنشان کرد: این جریان با تغییر راهبرد از «فرار مغزها» به «گردش مغزها» تلاش دارد نخبگان ایرانی را از درون و با تأثیرگذاری نرم در حوزه سیاست‌گذاری به خدمت اهداف خود بگیرد و نباید نسبت به این نفوذ خزنده بی‌تفاوت بود.

مدیر گروه اقتصاد مؤسسه شناخت با هشدار نسبت به تأثیرپذیری برخی برنامه‌های اقتصادی داخلی از این خط فکری، بر مسئولیت نخبگان علمی و رسانه‌های انقلابی در روشنگری تأکید کرد و گفت: امروز استقلال اقتصادی کشور بیش از هر چیز به استقلال در نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری نیاز دارد. اگر مجلس شورای اسلامی بدون توجه به پیوندهای فکری و سوابق تربیتی گزینه پیشنهادی تصمیم‌گیری کند ممکن است اقتصاد کشور را به سمت وابستگی نظری و شکست‌های مجدد سوق دهد.

برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی صرفا ظاهری عدالت خواهانه دارد

دکتر علی سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه قم در این نشست با بیان اینکه عنوان «رشد عدالت‌محور» گرچه مفهومی جذاب دارد اما متن برنامه از انسجام، اولویت‌گذاری واقع‌بینانه و توجه به عدالت اقتصادی تهی است، اظهار داشت: برنامه ارائه‌شده فاقد صورت‌بندی دقیق مفاهیمی چون عدالت، رفاه و حکمرانی اقتصادی است و ارجاعات آن به بیانات رهبر معظم انقلاب نیز بیشتر جنبه تزئینی دارد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه سید علی مدنی‌زاده در ظاهر عدالت‌خواهانه اما در باطن تکرار سیاست‌های اقتصاد لیبرال است، گفت: تمرکز بر نقش حداقلی دولت، اولویت سرمایه‌گذاری خارجی، تکیه بر بازار بورس و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی، همه از مؤلفه‌های سیاست‌های شکست‌خورده گذشته است که نباید با شعار عدالت‌محور مجدداً عرضه شوند.

دکتر سعیدی همچنین با انتقاد از نبود پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری اقتصاد کشور، تأکید کرد: برنامه پیشنهادی فاقد راهکارهایی ناظر به فوریت‌ها و تحولات ضروری در شرایط رکود و تحریم است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش نخبگان، رسانه‌ها و مجلس در شناخت دقیق و موشکافانه برنامه‌ها، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی باید با توجه به مبانی انقلاب اسلامی، نگاه برنامه و سوابق فکری وزیر پیشنهادی را مورد توجه قرار دهد.

وی هشدار داد: تکرار مسیرهای ناکارآمد گذشته با چهره‌ای جدید می‌تواند کشور را از مسیر پیشرفت واقعی و عدالت‌محور دور سازد.

مجلس و نخبگان نقش خود را به خوبی ایفا کنند

حجت‌الاسلام حسین بحرینی یزدی عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در پایان نشست با انتقاد از محتوای ارائه‌شده توسط دکتر سیدعلی مدنی‌زاده اظهار داشت: آنچه تحت عنوان «برنامه» ارائه شده در حقیقت چارچوبی کلی و فاقد هدف‌گذاری عملیاتی است.

وی تحلیل مدنی‌زاده از دهه ۹۰ را نیز بیرون‌نگر و مبتنی بر شرطی‌سازی اقتصاد نسبت به تحولات بین‌المللی دانست و تأکید کرد: گره زدن اقتصاد به مذاکرات و رفع تحریم‌ها، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و موجب وابستگی اقتصادی است.

وی با اشاره به سوابق فکری وزیر پیشنهادی و برخی نهادهای وابسته به او، این رویکرد را متأثر از الگوهای لیبرال غربی خواند و افزود: دیدگاه‌هایی چون اداره کشور مانند شرکت خصوصی و تبدیل وزیر اقتصاد به مدیر ارشد اجرایی، برخاسته از نگاه تجاری به حکمرانی است که با عدالت‌محوری و مبانی جمهوری اسلامی در تعارض است.

حجت‌الاسلام بحرینی یزدی همچنین برخی گزاره‌های اساسی برنامه از جمله در حوزه اصلاح ساختار بودجه را فراتر از صلاحیت‌های یک وزارتخانه و نگران‌کننده دانست.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت بررسی نقادانه برنامه‌ها، گفت: اگرچه دکتر مدنی‌زاده فردی باسواد و تحصیلکرده است، اما این موضوع نباید مانع نقد علمی و دقیق برنامه پیشنهادی شود. شاخص ارزیابی برنامه، نه خصوصیات فردی بلکه میزان انطباق با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی است. 

وی از نمایندگان مجلس، نخبگان علمی و رسانه‌های انقلابی خواست تا با دقت، تحلیل و روشنگری نسبت به این انتخاب حساس، نقش خود را ایفا کنند.

گفتنی است، جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به سیدعلی مدنی زاده دوشنبه هفته آینده 26 خردادماه برگزار خواهد شد. در روزهای اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز  در محل بهارستان جلسات فشرده ای را با آقای مدنی زاده برگزار کرده اند