دکتر محمد سلیم العوا، حقوق‌دان و سیاست‌مدار مصری، در یادداشتی برای وبسایت حوارات الشريعة والقانون مطرح کرد؛
مشروعیت مقاومت مسلحانه علیه اشغال، از نگاه حقوق بین‌الملل
مبانی حقوق بین‌الملل معاصر، قطعنامه‌های سازمان ملل، نظر حقوقدانان و قضات بین‌المللی، و رویه‌های عملی در روابط بین‌الملل همگی مشروعیت جنبش‌های مقاومت و حق آنها در استفاده از نیروی مسلح علیه استعمارگران و اشغالگران را تأیید کرده‌اند.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دکتر محمد سلیم العوا، حقوق‌دان و سیاست‌مدار مصری، در یادداشتی برای وبسایت حوارات الشریعه والقانون مطرح کرد؛
مقاومت، جلوه زنده بقاست؛ همزاد زندگی است و حقیقتی که با جوهر هستی انسان برابر است. در واقع، تداوم موجودیت انسان، نتیجه عوامل مقاومت و بقا در درون او در برابر دلایل نابودی و نیروهای هلاکت است. به‌محض آن‌که نشانه‌های مقاومت و اراده زندگی در او از میان برود، حکم مرگ و فنا برایش صادر می‌شود. این قاعده درباره ملت‌ها، کشورها و گروه‌ها نیز صادق است. [۱]
استاد ما، دکتر محمد طلعت الغنیمی، در کتاب خود «الوسیط فی قانون السلام» (کتاب میانه در حقوق صلح) جنبش‌های آزادی‌بخش ملی که به مقاومت مردمی مسلحانه دست می‌زنند را چنین تعریف می‌کند:
«این جنبش‌ها به حق ملت در بازپس‌گیری سرزمین غصب‌شده خود متکی‌اند و موجودیت خود را از حمایت توده‌های خشمگین از اشغالگر می‌گیرند. معمولاً این جنبش‌ها در سرزمین‌های اطراف پناه می‌گیرند، از آنجا منابع خود را تأمین می‌کنند و نیروهایشان را آموزش می‌دهند. به دلیل ضعف امکانات، تمرکز این جنبش‌ها نه بر شکست ارتش‌های اشغالگر در جنگی کلاسیک، بلکه بر به چالش کشیدن اراده اشغالگر است.» [۲]
وضعیت حقوقی بین‌المللی جنبش‌های مقاومت در برابر اشغال و اعضای آن، در پرتو کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹
ماده ۴ از کنوانسیون سوم ژنو (مربوط به رفتار با اسرای جنگی) تصریح می‌کند: «اسرای جنگی از نظر این کنوانسیون، کسانی هستند که به یکی از دسته‌های زیر تعلق دارند و به دست دشمن افتاده‌اند:
۱. ……………………………………………………
۲. اعضای دیگر نیروهای شبه‌نظامی و واحدهای داوطلب، از جمله اعضای سازمان‌های مقاومت سازمان‌یافته که به یکی از طرف‌های درگیر تعلق دارند و چه در داخل سرزمین خود و چه در خارج از آن (حتی در صورت اشغال سرزمینشان) فعالیت می‌کنند…»
در تبیین معنای این ماده، حقوقدانان بین‌الملل بر این باورند:
«ماده چهارم از کنوانسیون سوم ژنو، که به‌طور انحصاری فهرست افرادی را که حق بهره‌مندی از عنوان اسیر جنگی دارند ذکر می‌کند، در واقع به‌طور ضمنی فهرستی از جنگجویان قانونی و افراد دارای مصونیت بر اساس این کنوانسیون را هم ارائه می‌دهد؛ زیرا اگر هر جنگجو یا رزمنده قانونی از حیث حقوقی اسیر جنگی به شمار آید، معنایش این است که هر اسیر جنگی قانوناً حق مشارکت مستقیم در نبرد را داشته و از این رو جنگجوی قانونی محسوب می‌شود که مشمول حمایت‌های این کنوانسیون است.» [۳]
محققان حقوق بین‌الملل، همگی بدون اختلاف نظر، تصریح کرده‌اند که:
«از مفاد کنوانسیون‌های ژنو چنین استنباط می‌شود که این کنوانسیون‌ها به‌طور ضمنی شرط گذاشته‌اند که مقاومت در سرزمین اشغالی باید شکل سازمان‌یافته به خود بگیرد و وابسته به یکی از طرف‌های درگیر باشد. این بدان معناست که جنبش مقاومت چه در داخل سرزمین اشغال‌شده و چه در خارج از آن، باید ساختارهای سازمانی، اداری و نظامی مشخصی داشته باشد و از رهبری برخوردار باشد که بتواند منابع جنبش را بسیج کند، افکار عمومی را سامان دهد و همه این‌ها را در راستای استمرار مقاومت و کسب مشروعیت و حمایت به کار گیرد؛ تا در نهایت، اهداف ملی در راه آزادی سرزمین و بیرون راندن اشغالگر تحقق یابد.»
در مورد وابستگی اعضای جنبش‌های مقاومت سازمان‌یافته به یکی از طرف‌های درگیر، چنین نیست که این وابستگی حتماً باید بر مبنای رابطه حقوقی (مانند تابعیت) استوار باشد؛ بلکه کافی است بتوان وجود نوعی رابطه یا پیوند واقعی را اثبات کرد که نشان‌دهنده همدلی یا همبستگی میان اعضای جنبش مقاومت و آرمانی باشد که برای آن مبارزه می‌کنند.[۴]
همچنین، وجود سازمان یا ساختار منسجمی که اعضای مقاومت را در بر بگیرد، امری است که پس از شکل‌گیری خود مقاومت پدید می‌آید و به شرایط و اوضاع بستگی دارد. گاهی مقاومت خودجوش به مقاومت سازمان‌یافته تبدیل می‌شود یا مقدمه‌ای بر آن خواهد بود؛ و گاهی هم مقاومت سازمان‌یافته به‌عنوان نیروی پیشرو از دل خیزش‌های خودانگیخته در برابر تجاوز خارجی سر بر می‌آورد.
کنوانسیون‌های ژنو که پیش‌تر به آن اشاره شد، دو پروتکل الحاقی (ضمیمه) نیز دارند که برای جنبش‌های مقاومت و اعضای آنها حمایت‌های حقوقی بیشتری در سطح بین‌الملل در نظر گرفته‌اند. ماده ۴۴ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ در بند چهارم خود چنین تصریح می‌کند:
«۴- چنانچه رزمنده‌ای به دست دشمن افتد اما نتواند الزامات مقرر در جمله دوم بند سوم (یعنی این که در هنگام درگیری یا انجام عملیات نظامی، خود را از غیرنظامیان متمایز کند) را رعایت کرده باشد، این امر لطمه‌ای به حق او در برخورداری از وضعیت اسیر جنگی وارد نمی‌کند. با این حال، چنین فردی از حمایت‌هایی بهره‌مند خواهد بود که در همه جهات معادل با حمایت‌هایی است که کنوانسیون سوم ژنو و این پروتکل برای اسرای جنگی مقرر کرده‌اند. این حمایت‌ها شامل همان تضمیناتی است که کنوانسیون سوم برای اسرای جنگی در روند محاکمه یا مجازات به‌خاطر جرمی که مرتکب شده‌اند، پیش‌بینی کرده است.»
بر اساس این مقرره، جنگ‌هایی که نیروهای مقاومت فلسطینی، لبنانی و دیگر نیروهای عرب علیه ارتش اسرائیل از جبهه‌های گوناگون به راه می‌اندازند، از نظر حقوق بین‌الملل، دارای ماهیت بین‌المللی محسوب می‌شوند و مشمول مفاد پروتکل الحاقی اول ژنو مصوب ۱۹۷۷ هستند.
به همین دلیل، اعضای این نیروهای مقاومت، از جایگاه «رزمنده قانونی» برخوردارند و از تمامی حمایت‌ها و مزایایی که برای چنین رزمندگانی در نظر گرفته شده است، بهره‌مند می‌شوند. [۵]
مشروعیت استفاده از زور از سوی جنبش‌های مقاومت
در تاریخ ۴ مه ۱۹۴۸، دادگاه جنایی لاهه حکمی درباره جنبش‌های مقاومت مخفی یهودی علیه اشغال نازی‌ها صادر کرد و در آن اعلام داشت:
«اقدامات مقاومت مخفی که علیه اشغال نظامی نازی صورت گرفت، مشروع بوده و در برابر اشغال جنگی که مخالف حقوق بین‌الملل است، توجیه‌پذیر می‌باشد.» [۶]
حقوق بین‌الملل [۷] در این‌باره تصریح می‌کند که اگر برای فرد، در برابر هر تهدیدی که متوجه او باشد، حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته می‌شود، به طریق اولی این حق باید برای ملتی که سرزمینش مستعمره شده یا تحت اشغال درآمده و حاکمیت و استقلالش نقض گردیده، به رسمیت شناخته شود. این حقیقت را معاهدات بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد، نظریه‌های حقوقی، رویه مستمر بین‌المللی و مراجع قضایی بین‌المللی تأیید کرده‌اند. افزون بر این، مجموعه‌ای از قطعنامه‌های صادره از سوی سازمان ملل متحد که در این زمینه صادر شده، این حق را به‌طور مؤکد تثبیت کرده‌اند. مهم‌ترین این قطعنامه‌ها به ترتیب تاریخی عبارت‌اند از:
قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم)، مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰، درباره لزوم اعطای استقلال به کشورهای تحت استعمار، که به صراحت می‌گوید:
«ضروری است که به تمامی اشکال و جلوه‌های استعمار فوراً و به‌طور کامل پایان داده شود.»
این اصل امروز در اغلب نقاط جهان محقق شده، به‌جز موارد معدودی از جمله سرزمین‌های فلسطینی و عربی که همچنان تحت اشغال اسرائیل قرار دارند.
قطعنامه شماره ۲۱۰۵ (دوره بیستم)، مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵، که تأکید می‌کند:
«مبارزه مشروع ملت‌هایی که زیر سلطه استعمار قرار دارند برای تحقق حق تعیین سرنوشت و استقلال‌شان و ضرورت کمک مادی و معنوی سایر کشورها به جنبش‌های آزادی‌بخش در سرزمین‌های اشغال‌شده.»
قطعنامه شماره ۲۷۳۴ (دوره بیست و پنجم)، مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۰، درباره امنیت بین‌الملل، که تصریح می‌کند:
«مبارزه ملت‌های تحت ستم علیه استعمار، مبارزه‌ای مشروع است.»
قطعنامه مهم شماره ۲۷۸۷ (دوره بیست و ششم)، مورخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱، که بر «مشروعیت مبارزه ملت‌ها برای تحقق حق تعیین سرنوشت، رهایی از استعمار، سلطه و بردگی خارجی، از جمله ملت فلسطین» تأکید می‌کند.
قطعنامه شماره ۳۰۷۰ (دوره بیست و هشتم)، مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳، که بار دیگر تصریح می‌کند:
«مبارزه ملت‌ها برای رهایی از سلطه و بردگی خارجی مشروع است و این ملت‌ها حق دارند از هر وسیله ممکن، از جمله مبارزه مسلحانه، برای تحقق این هدف استفاده کنند.»
قطعنامه شماره ۳۱۰۳ (دوره بیست و هشتم)، مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۳ (دو ماه پس از جنگ اکتبر)، که اصول بسیار مهمی را مطرح می‌کند:
الف) «مبارزه ملت‌هایی که تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی و رژیم‌های نژادپرست هستند برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال، مبارزه‌ای مشروع و منطبق با اصول حقوق بین‌الملل است.»
ب) «هرگونه تلاش برای سرکوب این مبارزات، مغایر با منشور سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط بین‌الملل و همکاری میان کشورها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای تحت استعمار است و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.»
قطعنامه شماره ۳۲۳۶ (دوره بیست و نهم)، مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴، که به صراحت حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت، استقلال، حاکمیت ملی و بازپس‌گیری حقوق خود از طریق همه ابزارهای ممکن، مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسد و از تمامی کشورها و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد در این راه از ملت فلسطین حمایت کنند.
اسناد منطقه‌ای حقوقی نیز این اصل را تأیید کرده‌اند، از جمله:
کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم (۱۹۹۸) در ماده دوم خود تصریح می‌کند:
«مبارزه به هر شکل، از جمله مبارزه مسلحانه علیه اشغال و تجاوز خارجی برای آزادی و حق تعیین سرنوشت، طبق اصول حقوق بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شود.»
ماده ۲/۱ از کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریسم (۱۹۹۹):
«مبارزه ملت‌ها، از جمله مبارزه مسلحانه علیه اشغال، تجاوز، استعمار و سلطه خارجی برای آزادی یا تعیین سرنوشت، طبق اصول حقوق بین‌الملل، جرم تروریستی تلقی نمی‌شود.»
ماده سوم از کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم:
«با رعایت مفاد ماده ۱ این کنوانسیون (که تروریسم را تعریف می‌کند)، مبارزه ملت‌ها برای آزادی یا تعیین سرنوشت مطابق اصول حقوق بین‌الملل، از جمله مبارزه مسلحانه علیه استعمار، تجاوز و سلطه خارجی، تروریسم محسوب نمی‌شود.»
کشور مصر -به‌عنوان نمونه- تمامی این معاهدات را تصویب کرده و بنابراین، مفاد آنها بخشی از حقوق داخلی مصر محسوب می‌شود و همه نهادهای دولتی، به‌ویژه قوه قضاییه، موظف به اجرای دقیق آن هستند.
آنچه از مطالب پیشین به دست می‌آید این است که مبانی حقوق بین‌الملل معاصر، قطعنامه‌های قانونی و رسمی سازمان ملل متحد، اجماع آرای حقوقدانان و قضات بین‌المللی، و همچنین رویه‌های عملی در مناسبات بین‌الملل، همگی مشروعیت شکل‌گیری جنبش‌های مقاومت و حق آنها در توسل به نیروی مسلح علیه استعمارگران یا اشغالگران را برای دستیابی به اهداف ملی خود در راستای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال به رسمیت شناخته‌اند.
این پذیرش حقوقی، بر دو اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل معاصر استوار است:
۱. حق دفاع مشروع در برابر تجاوز و مقاومت در برابر اشغال و تجاوزگری
۲. حق همه ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش
هر اقدامی که در جهت اعمال یکی از این دو حق یا هر دوی آنها صورت گیرد، به حکم حقوق بین‌الملل، از دایره اعمال تروریستی خارج است. در حالی که موضوع این اتهامات همواره به بهانه تروریسم مطرح می‌شود، اما چنین اقدامات مشروعی قابل شمول این عنوان نیست.
کورت والدهایم، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در دسامبر ۱۹۷۲، این واقعیت را به روشنی بیان کرد. او اعلام داشت:
«تروریسم بین‌المللی هیچ ارتباطی با استفاده مشروع از زور در عرصه بین‌الملل ندارد. منشور سازمان ملل و سایر قطعنامه‌های مجمع عمومی درباره جنبش‌های آزادی‌بخش ملی، تحت عنوان مبارزه با تروریسم بین‌الملل قابل خدشه نیستند… بنابراین، هیچ اقدامی تروریستی شمرده نمی‌شود و مشمول مجازات حقوق بین‌الملل نیست، اگر انگیزه آن دفاع از حقوق به رسمیت شناخته‌شده برای انسان‌ها – حقوق بشر – یا ملت‌ها – حق تعیین سرنوشت – و یا آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و مقاومت در برابر اشغالگر باشد. این اقدامات در واقع، در راستای حقوقی است که حقوق بین‌الملل برای اشخاص و دولت‌ها به رسمیت شناخته است و استفاده از زور در این موارد، مشروع و منطبق با مقررات حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی است.» [۸]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه شماره ۳۱۰۳ (دوره ۲۸)، مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۳ به صراحت اعلام کرد:
دولت‌های عضو موظف به تأمین حمایت‌های حقوقی لازم برای رزمندگان جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و مقاومت در برابر نظام‌های استعماری، اشغالگر و نژادپرست هستند. این قطعنامه مشروعیت مبارزه آنها برای تحقق حق تعیین سرنوشت و دستیابی به استقلال را تأیید کرد و تصریح نمود هر گونه تلاش برای سرکوب این مبارزه، نقض آشکار منشور سازمان ملل و سایر اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط محسوب می‌شود.
در این چارچوب می‌توان گفت که ملت‌هایی که قربانی اشغال نظامی، سلطه بیگانه یا تبعیض نژادی می‌شوند، از همان لحظه وقوع این اعمال، حق تعیین سرنوشت برای آنها ثابت است. زیرا چنین اقداماتی در حقوق بین‌الملل، اقدامات نامشروع تلقی می‌شوند و به معنای انکار حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت، تجاوز به حقوق، حاکمیت و استقلال آنان است. به همین دلیل، این ملت‌ها حق دارند برای تحقق این حق خود، از نیروی مسلح علیه اشغالگران، استعمارگران یا نژادپرستان استفاده کنند.
استفاده از زور در این حالت، جنبه مشروع و قانونی دارد، چرا که این حق بر اساس حقوق بین‌الملل برای آنها به رسمیت شناخته شده است.
این حقیقت، نه تنها در قطعنامه‌های سازمان ملل به‌طور عملی مورد تأیید قرار گرفته، بلکه کمیسیون حقوق بین‌الملل وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در جریان تدوین پیش‌نویس قانون مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به صراحت اعلام کرده است:
«از مصادیق رفتارهای غیرقانونی در حقوق بین‌الملل که جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود:
الف) …
ب) نقض شدید تعهدی بین‌المللی که برای حفظ حقوق ملت‌ها در تعیین سرنوشت دارای اهمیت اساسی است، مانند ممنوعیت استفاده از زور به‌منظور تثبیت یا بازگرداندن سلطه استعماری…»
بر اساس آنچه گفته شد، ملت‌های عربی که اراضی آنان از سوی اسرائیل اشغال شده است (فلسطین، جنوب لبنان، سوریه)، حق دارند به نیروی مسلح متوسل شوند، به استناد:
حق دفاع مشروع از خود
حق تعیین سرنوشت
بنابراین، جنبش‌های مقاومت فلسطین، لبنان و در صورت لزوم سوریه، حق دارند علیه دشمن صهیونیستی در هر وجب از سرزمین اشغالی که در آن سلطه دارد، از نیروی مسلح استفاده کنند.
به این معنا که رزمندگان مقاومت لبنان حق دارند نیروهای اسرائیلی را در سرزمین فلسطین هدف قرار دهند، و بالعکس، رزمندگان فلسطینی نیز می‌توانند نیروهای صهیونیستی را در اراضی اشغالی لبنان یا سوریه هدف قرار دهند.
*این متن بخشی از دفاعیه – با اندکی تصرف – دکتر محمد سلیم العوا (Dr. Mohamed Selim El-Awa) در پرونده شماره ۷۶۲۹ سال ۲۰۰۹ جنایات عابدین است که با شماره ۷۹۵ سال ۲۰۰۹ در دادگاه جنایی کلّی منطقه وسط قاهره ثبت شده است و با شماره ۲۸۴ سال ۲۰۰۹ در حصر دستگاه امنیتی دولت عالی ثبت شده است و با شماره ۶۶ سال ۲۰۰۹ در بخش جنایات دستگاه امنیت دولت عالی ثبت شده است که به‌عنوان «پرونده سلول حزب‌الله» (قضیه خلیه حزب الله) شناخته می‌شود و جلسه رسیدگی به آن برای دفاع در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۰ تعیین شده است.
پاورقی‌ها:
[۱] دکتر هیثم موسی حسن، تمایز میان تروریسم بین‌المللی و مقاومت در برابر اشغالگری در روابط بین‌الملل (التفرقه بین الإرهاب الدولی ومقاومه الاحتلال فی العلاقات الدولیه)، رساله دکتری، ۱۹۹۹، دانشگاه عین شمس، چاپ کانون وکلای قاهره، ۱۹۹۹، ص ۲۱۰.
[۲] الوسیط فی قانون السلام (کتاب «میانه در حقوق صلح»)، انتشارات منشأه المعارف، اسکندریه، ۱۹۸۲، ص ۳۵۰.
[۳] دکتر هیثم موسی (قبلاً ذکر شده)، ص ۲۸۵، در آنجا به دیدگاه فقیه اشاره می‌کند.
[۴] دکتر عزالدین فوده، مجله مطالعاتی در حقوق بین‌الملل (دراسات فی القانون الدولی)، انجمن مصری حقوق بین‌الملل (الجمعیه المصریه للقانون الدولی)، ۱۹۶۹، ص ۲۳؛ و دکتر صلاح‌الدین عامر ، مقاومت مردمی مسلحانه در حقوق بین‌الملل (المقاومه الشعبیه المسلحه فی القانون الدولی)، دارالفکر العربی، قاهره، بدون تاریخ، ص ۵۰.
[۵] دکتر احمد رفعت (Dr. Ahmed Refaat)، تروریسم بین‌المللی در پرتو احکام حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل (المقاومه الشعبیه المسلحه فی القانون الدولی)، دارالنهضه العربیه، قاهره، بدون تاریخ، ص ۱۲۸.
[۶] دکتر هیثم موسی حسن، قبلاً ذکر شده، ص ۳۴۰، جایی که به دکتر عبدالعزیز محمد سرحان اشاره می‌کند: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل منازعات بین‌المللی (الإرهاب الدولی فی ضوء أحکام القانون الدولی والاتفاقیات الدولیه وقرارات الأمم المتحده)، دارالنهضه العربیه، قاهره، ۱۹۸۱، ص ۲۸۵.
[۷] دکتر هیثم موسی حسن، قبلاً ذکر شده، ص ۲۸۳.
[۸] ذکر شده توسط دکتر هیثم موسی حسن، قبلاً، ص ۳۶۲، به نقل از دکتر شریف بسیونی در کتاب: حق تعیین سرنوشت و مسئله فلسطین (حق تقریر المصیر والقضیه الفلسطینیه)، نیویورک، ۱۹۷۱، ص ۳۳.
[۹] دکتر احمد فتحی سرور ، مقابله حقوقی با تروریسم (المواجهه القانونیه للإرهاب)، چاپ دوم، قاهره، ۲۰۰۸، ص ۱۰۳.
ارسال نظرات