حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم تشریح کرد؛
سیاست‌های کلان اقتصادی رهبر معظم انقلاب
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت نظارت راهبردی و اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام به موضوعاتی همچون اصلاح نظام مالیاتی، توسعه روستاها، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، هدایت سرمایه‌های مردم به تولید، کنترل تورم، بانکداری اسلامی و تعامل اقتصادی با دیگر کشورها پرداخت.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی بررسی الگوی حکمرانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای صبح پنجشنبه در بارگاه ملکوتی ثامن الحج علیه السلام برگزار شد، به تشریح سیاست‌های کلان اقتصادی در اندیشه رهبر معظم انقلاب پرداخت و با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، گفت: اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات و وظایفی برای ولی‌فقیه در نظر گرفته که نخستین آن تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است. این سیاست‌ها نقش راهبردی در تمامی ابعاد حکمرانی دارند و قانون‌گذاری، مدیریت دولت و نظارت‌ها باید در چارچوب همین سیاست‌ها صورت گیرد تا کل نظام در مسیر مشخص حرکت کند.
نظارت کلان اقتصادی
وی افزود: رهبر معظم انقلاب علاوه بر تعیین سیاست‌ها نظارت بر اجرای آن‌ها را نیز بر عهده دارند. با این حال طبق بند ۱۲ اصل ۱۱۰ برخی وظایف نظارتی به مجمع تشخیص واگذار شده است. اگر قوانین و اجرا دقیقاً در چارچوب این سیاست‌ها انجام گیرد انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر شود اما تجربه نشان داده که فاصله‌هایی میان تدوین و اجرا وجود دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه گفت: یکی از نکات مهم این برنامه اصلاح نظام مالیاتی و برقراری عدالت در اخذ مالیات است. مالیات باید به گونه‌ای دریافت شود که صاحبان ثروت بیشتر سهم بالاتری داشته باشند و فشار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. به همین دلیل نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است تا فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی و واسطه‌گری محدود شود.
وی به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه پرداخت مالیات نیز اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب مالیات نوعی کمک به رژیم تلقی می‌شد و مردم از آن گریزان بودند اما در نظام جمهوری اسلامی پرداخت مالیات به معنای یاری‌رساندن به کشور و نظام است. رسانه‌ها و ابزارهای آموزشی می‌توانند نقش مؤثری در نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی داشته باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره درآمدهای مالیاتی دولت توضیح داد: سهم مالیات از درآمدهای دولت طی سال‌های اخیر از حدود ۳۶ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته که بخش مهمی از این رشد در دوره دولت شهید رئیسی حاصل شد. سازمان امور مالیاتی با شناسایی فرارهای مالیاتی نظارت بر ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان و افزایش بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید توانست درآمدهای پایدارتری ایجاد کند.
چالش توسعه روستایی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم در ادامه به سیاست‌های توسعه روستاها و توجه به معیشت روستاییان اشاره کرد و گفت: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بر کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز آن بر سیاستگذاری، هدایت و نظارت تأکید دارد. در این چارچوب بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید تقویت شوند اما سهم واقعی بخش تعاونی از اقتصاد کشور تاکنون تنها حدود ۶ درصد است که فاصله قابل توجهی با اهداف پیش‌بینی‌شده دارد.
وی همچنین درباره توسعه سرمایه انسانی و اقتصاد دانش‌بنیان توضیح داد: نیروی انسانی در کشور به سه دسته مشاغل ساده، فنی و دانش‌بنیان تقسیم می‌شود. بخش دانش‌بنیان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا آینده تولید و صادرات کشور بر پایه فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان استوار خواهد بود. اگرچه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۱۰ هزار رسیده اما هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم به ضرورت ارتقاء استانداردهای ملی و هماهنگی با معیارهای بین‌المللی اشاره کرد و افزود: واگذاری بنگاه‌های دولتی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۳، ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود اما در عمل تنها حدود ۱۷ درصد تحقق یافته و بخش عمده واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی صورت گرفته است.
تعادل میان منافع فرد و جامعه
وی در تبیین نگاه اقتصاد اسلامی گفت: در اقتصاد سرمایه‌داری، فردگرایی، منفعت‌گرایی و رقابت محور هستند اما تجربه تاریخی نشان داده که این مدل به صورت محض نتایج آرمانی نداشته است. در اندیشه اسلامی جمع میان منافع فرد و جامعه دنبال می‌شود؛ فرد تا جایی مورد توجه است که با مصالح جامعه در تعارض نباشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم درباره نقش عقل و وحی در اقتصاد گفت: در تفکر غربی عقل ابزاری غالب است اما در اسلام وحی و عقل مکمل یکدیگرند. همچنین فعالیت‌های اقتصادی باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها در حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی ورود کند.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم تأکید دارند. حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت است و این باعث ناکارآمدی و هزینه بالای سازمان‌های دولتی شده است. واگذاری بانک‌ها، بورس و بیمه به بخش‌های غیردولتی با حفظ سهم ۲۰ درصد برای دولت یکی از راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله تورم و ثبات پول ملی اشاره کرد و گفت: کنترل نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن نقش مستقیمی در ثبات قیمت‌ها و معیشت مردم دارد. یکی از ریشه‌های اصلی تورم کسری بودجه دولت است. همچنین انتظار فعالان اقتصادی و ذخیره‌سازی سرمایه‌ها در طلا، ارز و کالاهای با ارزش خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
اولویت سیاست‌های اقتصادی
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم درباره رفع فقر و سیاست‌های جبرانی توضیح داد: رهبر معظم انقلاب همواره بر رفع کامل فقر تأکید دارند. سیاست‌های حمایتی باید هدفمند به اقشار کم‌درآمد برسد ایجاد اشتغال برای جوانان و تأمین مسکن برای اقشار محروم از اولویت‌های اصلی است.
وی در حوزه امنیت غذایی و دارویی افزود: ذخایر راهبردی کشور در دولت شهید رئیسی از ۱۲ روز به بیش از دو ماه افزایش یافت. ظرفیت تولید داخلی و توسعه بخش درمان نیز می‌تواند به استقلال و امنیت ملی کمک کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی‌مقدم به مدیریت منابع آبی و پرهیز از خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد مصرف آب در کشاورزی و تنها ۲۰ درصد در صنعت است. استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی می‌تواند مصرف آب را تا یک دهم کاهش دهد و بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین رهبر معظم انقلاب بر تبدیل مواد خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده تأکید دارند.
وی درباره نظم مالی و مشارکت مردم در اقتصاد تصریح کرد: سرمایه‌های مردم باید به سمت تولید هدایت شود و نمونه موفق آن پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که با همکاری متخصصان و مردم روزانه ۴۰ میلیون لیتر تولید دارد. نظم و انضباط مالی در دولت نیز برای جلوگیری از هدررفت سرمایه و افزایش اعتماد عمومی ضروری است.
اهمیت بانکداری اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم در مورد بانکداری بدون ربا گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده اما فقدان زیرساخت‌های مدیریتی و آموزشی باعث شده عملکرد واقعی بانکداری اسلامی فاصله قابل توجهی با اهداف اولیه داشته باشد. مثال مشخص آن تأمین مالی مسکن است که با وقفه‌های چندساله همراه است.
وی درباره فروش اقساطی مسکن و خودرو نیز توضیح داد: وقتی بانک سهم خود را طبق قرارداد و با وثیقه دریافت می‌کند مشکلی شرعی ندارد. مشکل زمانی است که فروش صوری انجام شود. رهبر معظم انقلاب هدایت نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی واقعی را تأکید دارند و این هدایت منافاتی با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم در پایان به تعامل اقتصادی با دیگر کشورها پرداخت و گفت: عدم عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌ها باعث شده شرکت‌های خارجی نگران همکاری با ایران باشند و مسیرهای تأمین ارز و مالی پیچیده شود. اگر مشکلات حل شود تولیدکنندگان می‌توانند به‌موقع ارز خود را دریافت کنند و تورم کنترل خواهد شد. بانک مرکزی با تزریق ارز و طلا فشارهای روانی و نوسانات قیمتی را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان قادر خواهند بود بدون تأخیر مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
ارسال نظرات