گزارشی از همایش اسلام و نیازهای جهان معاصر در حوزه اقتصاد
خبرگزاری رسا ـ رییس دانشگاه تهران اظهار داشت: در اسلام اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است و اقتصاد اسلامی اقتصادی معنوی و دستوری است و در بینش اسلام رفتار عقلایی رفتار منطبق با شریعت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، همایش اسلام و نیازهای جهان معاصر در حوزه اقتصاد، 27 بهمن با حضور طلاب خارجی مجتمع آموزشی عالی المصطفی مشهد، در تالار نور سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان برگزار شد.
در این همایش حجت الاسلام محمد نقی نظر پور استادیار و مدیر گروه دانشگاه مفید، عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو شواری فقاهت بانک مرکزی، رهبر، دکتر اقتصاد نظری و رییس دانشگاه تهران و حجت الاسلام اخلاقی، معاون پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد به ایراد سخنرانی پرداختند.
نظام اقتصاد اسلامی شامل مجموعه قواعد موجود در اسلام در زمینه حل مشکلات اقتصادی است
رهبر در این همایش گفت: علم اقتصاد به معانی علم چگونگی تخصیص منباع و توزیع کالاها است به گونه ای که منابع محدود بتوانند بیشترین نیازمندی ها را بر طرف کنند، علم اقتصاد به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده های مرتبط با آن می پردازد و نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد موجود در اسلام در زمینه حل مشکلات اقتصادی در راستای تأمین عدالت اجتماعی.
وی با بیان این که اقتصاد یکی از مهم ترین مسائل زندگی بشری است و اسلام از کنار این مطلب به سادگی نگذشته است، تصریح کرد: اسلام در زمینه اقتصاد مسائل خاص و ویژه و همچنین الگوهایی را ارائه داده است. انتظار مسلمانان جهان هم از رهبرانشان این می باشد که این الگوها را تبیین کنند و با مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اقتصادی امروزی و جوامع بشری را بر طرف کنند.
استاد دانشگاه تهران ابراز داشت: با فروپاشی نظام سوسیالیستی در سه دهه اخیر این توقع مسلمانان از رهبران آن ها بیشتر است، و تبیین الگوی اقتصاد اسلامی را امری ضروری می دانند. امروز جامعه بشری خلائی جدی در خود حس می کند و هیچ الگویی برای تنظیم الگوی اقتصادی وجود ندارد و در اینجا باید اسلام الگوها را به جامعه بشری ارائه دهد.
وی با مطرح کردن این مسأله که امروز دو گفتمان سلطه و مقاومت در جهان شکل گرفته است، افزود: قاعدتا این الگوی مقاومت (نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) همواره مورد هدف گفتمان سلطه قرار گرفته و تبلیغات شدیدی علیه این گفتمان به عنوان و الگوی مردم مسلمان جهان دارد شکل می گیرد؛ لذا امروز مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای ناکار آمد جلوه دادن نظام اسلامی است. گفتمان سلطه با روش های مختلف می خواهد ناکارآمدی نظام اسلامی را که توانایی حل مسائل اقتصادی درون خودش را ندارد به رخ جهان بکشد و بگوید آن جامعه ای که شما به دنیال آن دارید حرکت می کنید دچار مشکلات جدی شده است، و این برای نظام جمهوری اسلامی خطر است.
رهبر خاطرنشان کرد: ایران اسلامی به عنوان ملتی که جنبه الگویی دارد برای مقابله با این سلطه نیازمند آن است که تلاش بیشتری داشته باشد تا مبانی خاصی را تدوین کند و بتواند آن را به جهان عرضه کند تا توطعه جوامع غربی را خنثی نماید.
اقتصاد اسلامی باید به جهان الگوهایی عرضه کند
وی با یادآوری این نکته که ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم و این دهه به نام دهه پیشرفت وعدالت نامگذاری شده است، عنوان داشت: در این دهه مبانی اقتصاد لیبرالیستی دو هدف متناقض با هم در کنار هم قرار گرفته و بر اساس الگوی لیبرالیسم و سرمایه داری این دو الگو در کنار هم قرار داشته و باید یکی از این دو رو برگزینیم.
رییس دانشگاه تهران ادامه داد: امروز دنیای سرمایه داری با چالش جدی شده است جنبش وال استریت حکایت از این دارد که این بی عدالتی مردم را وا دار کرده که اعتراضشان را به جهانیان عرضه بدارند. قاعدتا اقتصاد اسلامی می تواند به جهان الگویی ارائه کند که الگوهای رشد اقتصادی و عدالت با هم همراه باشند.
وی با بیان این که امروز دنیای غرب نمی تواند الگوی مناسبی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع بشری در حال توسعه باشد در حالی که این اعتقاد در چند دهه گذشته این چنین نبود و همه الگوی غربی را الگوی پیشرفت و توسعه اقتصادی قلمداد می کردند، اظهار داشت: این الگو هنگامی که در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفت، ملاحظه شد که این الگوی توسعه اقتصادی غرب نا توان است. امروز نظام اقتصادی آمریکا و اروپا به بن بستی رسیده که خروج از آن به راحتی برای شان ممکن نیست؛ البته مقام معظم رهبری در سال های قبل الگویی اسلامی ایرانی را تبیین کردند که ما دنباله رو الگوی غرب نباشیم.
افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی از پایه های اقتصاد اسلامی است
رهبر گفت: در کشور ما بین تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تناسب خاص و همگونی وجود ندارد، اما نظام اسلامی این همگونی را توصیه می کند و قاعدتا یکی از اجزای آن که توسعه اقتصادی است که در راستا و هماهنگ با سایر بخش ها می تواند مشکل گشا باشد و به ما کمک کند؛ پیشرفت یعنی افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی و این دو پایه های اقتصاد اسلامی هستند. دهه چهارم انقلاب که سال اول آن سال اگوی مصرف و دوم همت و کار مضاعف و سال سوم واژه های اقتصادی همه واژه هایی است که رهبری دارند ما را راهنمایی می کنند که لگوی اقتصاد اسلامی را اگر بخواهیم به آن دست پیدا کنیم باید با درست مصرف کردن باشد؛ و در مقابل باید مفاسد اقتصادی به شدت برخورد کرد.
مبای نظریه اقتصاد اسلامی
وی با ذکر این که موضوع نظام و علم اقتصاد(بررسی رفتاری اقتصادی انسان) رفتارها را آن گونه که باید باشد سامان می دهد و علم اقتصاد آن ها را چنان که هست بررسی می کند، بیان داشت: برای تبیین نظام اقتصاد اسلامی بحث انسان شناسی در اقتصاد اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ اسلام مسأله اقتصاد را بر اساس اصالت انسان قرار می دهد و این مسأله اقتصادی را به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می تواند قسمتی از حیات انسانی را بر طرف کند مورد توجه قرار دهد. اختلاف نظر مکاتب مختلف در خصوص نظریه های علوم انسانی به تعریف آن ها از انسان بر می گردد؛ انسان در جهان بینی لیبرالیسیتی موجودی مادی است و امیالش اهداف و ارزش های او را انتخاب می کند و عقلش راه دستیابی به آن اهداف را برایش نشان می دهد ازا ین دیدگاه عقلانیت به مفهوم پیشینه کردن نفع شخصی در اقتصاد لیبرالیستی معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: اختلاف نگرش اسلام در خصوص انسان، با نگرش مکتب سرمایه داری در این است که رفتار های اقتصاد اسلامی وسیله دستیبای به سعادت دنیا و آخرت انجام می شود ولی در اقتصاد سرمایه داری دستیابی فقط به اهداف دنیوی است. سازگاری که انسان را انسان عقلایی تعریف می کند در مفهوم اقتصاد اسلامی سازکاری به مفهوم تطبیق با شریعت است. اگر انسان فقط بخواهد به عقل خودش تکیه کند بدون سازگاری با تطبیق شریعت آن وقت در بسیاری از افکارش نمی تواند به پیشینه کردن هدفش دست پیدا کند.
وی ادامه اد: انسان از دید اسلام موجودی ابدی، دارای اختیار و مسؤولیت است یعنی همه کارها در محضر خدا است و سعادت انسان در نزدیکی به خدا است و عقل به تنهایی برای شناخت راه سعادت برای انسان کافی نیست.
اقتصاد در اسلام وسیله است و نه هدف
وی با یادآوری این که در اسلام اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است و اقتصاد اسلامی اقتصادی معنوی و دستوری است و در بینش اسلام رفتار عقلایی رفتار منطبق با شریعت است، تصریح کرد: در این زمینه دو تفاوت ماهوی وجود دارد؛ نخست تفاوت در کسب درآمد حلال و یک نظارت درون زا، یعنی اسلام به ایمان و اعتقاد درونی مسلمانان اعتقاد دارد که در درون آدمی به عنوان عامل کنترل است. نظام اقتصادی نظام معرفتی سیستمی است و انسان نقش محوری در آن دارد؛ دیگری عنصر اجتهاد برای پویای بخشیدن به نظام اسلامی نقش اساسی دارد و نظارت های درونی و اخلاقی در نظام اقتصاد اسلامی ازجایگاه ویژه ای برخوردار است.
رهبر با بیان این که نظام اقتصاد اسلامی ایران از بانکداری اسلامی شروع کرده است، خاطرنشان کرد: نظام اقتصاد اسلامی ایران برای استقرار این قانون با مشکلات جدی مواجه است، یکی از این دلایل عدم اعتقاد برخی از دست اندرکاران به نظام اقتصاد اسلامی است چون عمده کسانی که مسؤولیت اقتصاد کشور را دارند کسانی هستند که در یک توسعه غربی آموزش دیده اند.
وی در پایان گفت: وظایف حوزویان این است که بر روی مسائل متعددی که امروز نظام اقتصاد اسلامی با آن مواجه است فکر کنند، لذا یکی از اصلی ترین مسائل، مسأله بانکداری اسلامی است.
مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا است
در ادامه این همایش حجت الاسلام نظر پور بیان کرد: شاید مهمترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف، اوراق قرضه، سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارتهای اعتباری و... در همة ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از ربا نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شوندة آن را به عقاب دردناک اخروی و به مبارزه دنیوی تهدید کرده است.
وی با بیان این که در عین حال صرف دور ماندن از ربا در نظام بانکی کافی نیست بلکه باید اهداف نظام اقتصادی اسلام را که مهم ترین آنها نیز تحقق عدالت است در نظام بانکی نهادینه نمود، در خصوص توجه گسترده بین المللی به بانکداری اسلامی، اذعان داشت: اگرچه مدّت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، اما این نوع بانکداری توانسته است دراین مدّت کم، با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران اقتصادی را در سراسر دنیا به خود جلب کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه‌دارد، اما توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقایسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آنها بی‌تاثیر نبوده است، به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
وی ادامه داد: این امر نشان دهنده مزیت های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف است که توانسته اعتماد افراد غیر مسلمان را برای سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری به سمت خود جلب کند.
وی به رشد بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص ها و سهام های اسلامی که در بانک ها و مراکز مالی معتبر جهانی ارائه می شود ۵ درصد فراتر از رشد سایر خدمات مالی و بانکی غیراسلامی است و این خود چشم انداز صنعت بانکداری اسلامی را امیدوارکننده ساخته است. از این رو در سال های اخیر به تعداد بانک های اسلامی در سرتاسر جهان افزوده شده است و بانکداران غربی هم با توجه به فعالیت های بانکداری اسلامی در زمینه‌ها‌ی گوناگون بانکداری از آن استقبال کرده اند.
حجت الاسلام نظرپور نیز متذکر شد: بانکداری اسلامی نشان داد، ربا و بهره از ذاتیات صنعت بانکداری و کارکرد مطلوب آن نیست و می‌توان این صنعت را بر اساس سازوکاری که مبتنی بر قرض همراه با مازاد نبوده و در عین حال مطابق با مبانی و اهداف نظام اقتصاد اسلامی است، سامان داد. بانکداری اسلامی می‌تواند با جایگزین کردن شیوه‌ها و قراردادهای مشروع به جای قرض با بهره (ربا) اغلب معاملات مورد انتظار از بانک و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی را سامان داده و نیاز متقاضیان را برآورده سازد.
سیستم بانکی کشور دارای مخاطرات اخلاقی است
وی با بیان این که گاهی اوقات در سیستم بانک مخاطرات اخلاقی ایجاد می شود، افزود: در معاملات بانکی گاهی دو طرف قرار داد اطلاعاتی دارند که در قرارداد بر آنها اتکا می کنند در حالیکه طرف مقابل این اطلاعات را در اختیار ندارد. زیرا طرفین می توانند فقط برای قانع کردن طرف دیگر برای روی آوردن به قرار داد به قدر ضرورت ، اطلاعاتی از خود و انگیزه ها و توانائی ها و اهداف واقعی خویش ابراز کند و این مخاطرات عمدتا در عقود مشارکتی پدیدار می شود؛ در اینجا خطر اخلاقی پدیدار می شود زیرا در صورتی که معلوم شود اطلاعات فراهم شده از طرف دوم برای طرف اول نادرست یا ناکافی بوده و یا به عبارتی وام دهنده (تأمین کننده سرمایه) و سرمایه گذار (عامل) اطلاعات متفاوتی در خصوص سود سرمایه گذاری دارند رفتار مورد انتظار از او محقق نخواهد شد و از اینجا روشن می شود قراری که طرف اول اتخاذ کرده قرار اشتباهی بوده ، نتیجه آن برای او زیان است.
حوزه های علمیه باید در حوزه های نظر پشتوانه علمی و فکری باشند
در ابتدای این همایش حجت الاسلام اخلاقی به گسترش روز افزون انقلاب شکوهمند اسلامیایران اشاره کردو بیان داشت: نهادهای علمی همواره موظف بوده اند از حیث مطالباتی که جامعه داشته است به مطالعه این نیازها بپردازند، البته حضرت امام و رهبری نیز به دفعات به ورود نهادهای آموزشی و علمی تأکید کرده اند.
وی با بیان این که معاونت پژوهش المصطفی برای ورود طلاب به عرصه های کلان جامعه اسلامی برنامه ریزی کرده است، اذعان داشت: حوزه های علمیه به طور خاص مجتمع آموزش عالی المصطفی باید بتوانند در حوزه نظری پشتوانه علمی و فکری باشندو برای کشورهایی که در بخشی از دنیای اسلام در تشکیل حکومت دینی می خواهند تلاش کند، عمق بخشی کند.
معاون پژوهشی المصطفی ابراز داشت: عدم توازن و حرکت نهادهای علمی همگام با نیازهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی مشکلاتی را برای جامعه اسلامی ایجاد کرده و مجتمع مشهد در سال هایی که حرکت علمی و پژوهشی آن آغاز شده تلاش کرده که اعتماد به نفس را به طلاب غیر ایرانی برگرداند و با هدف پاسخگویی به بخشی از دنیای اسلام همایش های متعددی را برگزار کرده است.
وی هدف از برگزاری این همایش را تقویت روحیه اعتماد به نفس در ورود به عرصه های علمی دنیا را برای طلاب دانست و با یادآوری این که باید بتوانیم به بخشی از نیازهای جهان اسلام پاسخگو باشیم، خاطرنشان کرد:بیداری اسلامی حرکت بسیار شتابانی است که از سال گذشته آغاز شده و به زودی به مرحله ای می رسد که نیاز فکری و اجتماعی در حوزه نظری دارد؛ از این رو المصطفی بحث اسلام و نیازهای دنیای معاصر را در نظر گرفته است.
وی با ذکر این که اگر از اول انقلاب تا به امروز دقت کنیم ما در بحث های نظری نتوانستیم به آن سرعتی که جامعه اقتضاء می کرد پشتیبانی کنیم، افزود: عده ای اسلام را در حوزه تبلیغ طوری تبیین کرده اند که اسلام با سازندگی و رفاه مخالف است و انسان را با فکری غرب در حوزه اقتصاد موفق می دانند.
حجت الاسلام اخلاقی در ادامه به ارائه گزارش علمی همایش فراخوان این همایش پرداخت و یادآور شد: از ابتدای سال 90 تعداد 109 مقاله علمی از شش ملیت مختلف افغانستان، ایران، عرراق، پاکستان، هندوستان و میانمار پذیرش شده است./968/ز501/س
ارسال نظرات