گزارشی از پایان‌نامه«بررسی عدالت سیاسی در قرآن کریم»
به گزارش خبرنگارخبرگزاری رسا، پایان‌نامه«بررسی عدالت سیاسی در قرآن» به قلم حجت‌الاسلام سید صمد موسوی، فارغ‌التحصیل دانشکده علوم سیاسی، اجتماعی و تاریخ دانشگاه باقر‌العلوم(ع) به تبین دیدگاه قرآن کریم درباره عدالت، آشنایی با تفسیر سیاسی عدالت در قرآن کریم به ویژه تفسیر المیزان است و فائده کاربردی آن آماده کردن نطریه ها و مفاهیم دینی برای عملیاتی کردن در جامعه اسلامی است.
بر اساس این گزارش، در این پژوهش به تحلیل و بررسی عدالت سیاسی در قرآن با تاکید بر تفسیر ارزشمند المیزان اثر مرحوم علامه طباطبایی پرداخته شده است .
سؤال اصلی پژوهش که تلاش شده با تحلیل و تبیین آیات قرآنی و تفسیر المیزان به پاسخ آن دست پیدا کنیم«دیدگاه قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان درباره عدالت سیاسی چیست؟» است.
پیش فرض پژوهشگر در این پژوهش این است که«عدالت نقش مهمی در نظام سیاسی اسلام دارد و عدالت زمینه ساز سعادت و کمال انسانی است و در این راستا این فرضیه را دنبال کردیم که عدالت سیاسی مبتنی بر قانون مندی الهی بوده که توسط امام وبا مشارکت عمومی تحقق پیدا می‌کند».
نویسنده به منظور پیگیری پاسخ سؤال اصلی پژوهش، چهار سؤال فرعی را طرح کرده و در قالب چهار فصل پاسخ آن را پیگیری کرده است:
1- عدالت سیاسی چیست و مفاهیم مرتبط با آن در قرآن کریم کدام است؟
2- تحلیل و بررسی مبانی عدالت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم
3- سطوح عدالت سیاسی در سطح نظام سیاسی؛ قوانین؛ کارگزاران؛ ساختارها و رفتارها
4- موانع تحقق عدالت سیاسی و ساز و کار تحقق آن
با بررسی این چهار محور و روشن شدن پاسخ آنها، پاسخ سؤال اصلی این پژوهش آشکار می‌شود که علّامه طباطبایی در تعریف عدالت اجتماعی می گوید: «عدالت اجتماعى عبارت است از اینکه حق هر صاحب حقى را به او بدهند و هر کس به حق خودش که لایق و شایسته آن است برسد، نه ظلمى به او بشود و نه او به کسى ظلم کند.» عدالت سیاسی، که در موضوع این نوشتار است از انواع عدالت اجتماعی است و عبارت است ازعدالت در حکومت یعنی حکومت در تمام سطوح مختلف آن، که عبارت است از نظام، قوانین، کارگزاران، ساختار و رفتار عادلانه .به عنوان مثال به صرف اینکه کارگزاران یک نظام عادل باشند، اما ساختار عادلانه نباشد کفایت نمی کند، بلکه خود ساختار را هم باید عادلانه کرد».
در بخشی از این پایان‌نامه می‌خوانیم: «در بحث مبانی قرآنی عدالت سیاسی گفتیم در این فصل با توجه به مباحث مطرح شده مبانی عدالت سیاسی اینگونه ترسیم شد
معرفت شناختی: عدالت را علّامه طباطبایی با استناد به آیات قرآن با دو منبع یکی وحی و دیگری عقل تعریف می کند و علّامه معتقد است که وحی کمک کار و مدد رسان عقل است یعنی آن را شکوفا می کند جلوی هوی و هوس ها را می گیرد و در تعریف عدالت سیاسی معرفتی که از طریق وحی به دست می آوریم اولویت دارد بر معرفتی که از طریق عقل به دست می آید یعنی هر دو ما را می تواند به معرفت برساند اما نسبت بین این دو اگر عقل به یک شاخصی برای عدالت سیاسی رسید مقدم است یاوحی می گوید اگر تعارض نباشد هر دو معتبرند ولی اگر تعارضی اتفاق افتاد اینجا وحی معتبر است، درنتیجه در تعریف عدالت سیاسی هم به عقل مراجعه می کنیم و هم به وحی اما در نسبت سنجی وحی مقدم است.
هستی شناختی : علّامه هستی شناسی توحیدی را مطرح می کند که اگر هستی مخلوق است این خلقت عادلانه است، چرا که نظام هستی جلوه ای از عدل خداوند است و نظام هستی برپایه عدالت بنا شده است، اگر همه چیز عادلانه است پس انسان و جامعه هم مناسبت شان باید بر اساس اصل عدالت باشد و چون عدالت سیاسی در جامعه تابعی از عدالت در هستی است این هستی شناسی بر بحث عدالت سیاسی نیز تاثیر مستقیم می گذارد.
انسان شناختی:علّامه با توجه به نظریه استخدام بر خلاف رویکردهای سکولار انسان را محترم والا، انسان را مسئول می‌داند. زندگی او را هدفمند و در جهت رسیدن به کمال نهایی تعریف می‌کند.
خداوند همه کمالات بالقوه را به انسان داده است، اما سرنوشت انسان به دست خود اوست جهان را مسخّر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش درآورد و هم می‌تواند به اسفل سافلین سقوط کند. انسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه، سود خود را میخواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود، سود همه را میخواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه، عدل اجتماعی را میخواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم).
جامعه شناختی: علّامه به جامعه اصالت می دهد و معتقد است جامعه هویت مشخص دارد و می توان برای آن وصف عدالت نیز آورد به این معنا که جامعه عادلانه باید برای همه اعضای آن حقوق فردی مراعات شود و هرگاه بین مصالح جامعه و فرد اختلاف به وجود آید معتقد است لازمه زندگى اجتماعى محدودیت آزادىهاى فردى است و می افزاید: براى هیچ عاقلى جاى تردید نیست که آزادى على الاطلاق انسان در جامعه انسانى حتى در یک لحظه باعث اختلال نظام اجتماعى شده و وضع اجتماع را در هم مىریزد.
غایت شناختی: از نظر قرآن غایت نهایی سعادت است برای رسیدن به این سعادت ، عدالت لازم است چراکه باید در جامعه عدالت پیاده شود تا افراد دراین میان از آزادی حق فعالیت های سیاسی مجاز و مشارکت برخوردار باشند تا در ضمن باری تعالی به سعادت برسند.
علّامه هدف اجتماع اسلامى را سعادت حقیقى انسان دانسته است و معتقد است از نظر اسلام سعادت، در برخوردارى از لذائذ مادى خلاصه نمىشود، بلکه مدار آن وسیعتر است، یک ناحیهاش همین برخوردارى از زندگى دنیا است و ناحیه دیگرش برخوردارى از سعادت اخروى است، که از نظر اسلام، زندگى واقعى هم همان زندگى آخرت است.
فرض می توان این گونه رابطه را متصور شد: عدالت ← کمال ← سعادت
عدالت در سطح نظام سیاسی است که باعث می شود نظام ها را به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم کنند. در اصل نظام سیاسی بحث امامت را مطرح کردیم و بیان داشتیم که ما نظام سیاسی ای را عادلانه می دانیم که معصوم در رأس آن باشد. در عصر غیبت هم گفتیم، نایب امام و فقیه جامع الشرایط،اگر غیر از این باشد می گوییم نظام سیاسی عادلانه نیست.
از دیدگاه قرآن حاکم اسلامی و امام باید از طرف خداوند منصوب باشد و در زمان غیبت امام معصوم علیهمالسلام ، هم به حکم عقل و هم به حکم آیات و روایات، اشخاصی که از ویژگی ها و صلاحیت های بالایی برخوردار باشند از جانب خداوند حق حاکمیت دارند.
سطح دومی که بررسی کردیم حوزه قوانین و مقررات بود یعنی قوانین و مقرراتی که مبنای نظم عمومی قرار می‌گیرد، روابط شهروندان را با یکدیگر تنظیم می‌کند، روابط دولت را با شهروندان تنظیم می‌کند، روابط یک دولت اسلامی را با دولت‌های دیگر تنظیم می‌کند، روابط شهروندان را با محیط زیست تنظیم می‌کند، این قوانین هم باید اسلامی باشند و متذکر شدیم این قوانین هم می‌تواند صفت عادلانه و ظالمانه را اتخاذ کنند و اگر ما در تنظیم قوانین به عدالت توجه داشته باشیم و این که روابط مردم با دولت چگونه باشد، این ها را باید استخراج کنیم که تبدیل به قانون و سیاست شود. آن وقت می گوییم که اینجا عدالت تحقق پیدا کرده و از طرفی نیز ممکن است یک حکومتی عادلانه باشد ولی قوانین آن ظالمانه باشد.
با توجه به بحث زیر بنایی نظام و مشروعیت یادآور شدیم برای تحقق عدالت سیاسی در سطح قوانین بهترین قانون و عادلانه ترین قانون، قوانینی است که از طرف خداوند توسط پیامبران آمده است.
سطح سوم به کارگزاران حکومتی مربوط می شد. یعنی مدیرانی که در سطوح کلان، میانی و خرد قرار می گیرند. از فرمانداری ها و استانداری و وزارتخانه تا حوزه های قضایی و نیروهای مسلح و فرهنگی .هم به لحاظ ویژگی های فردی و تخصصی و منصبی که می گیرند باید عادل باشند. یعنی هم تخصص وهم تعهد لازم کاری داشته باشد٫ در فقه ما کسی که می خواهد پیش نماز باشد باید عالم باشد، امام جمعه شود، باید عادل باشد، قاضی شود، عادل باشد
این سطح را به عنوان شایسته سالاری یاد کردیم و به بررسی آن پرداختیم و با ذکر سوره نساء آیه 58. علّامه طباطبایی ذیل این آیه می فرمایداین آیه شریفه دو فقره است یکى دستور به اداى امانات به صاحبانش و دیگر حکم به عدالت کردن و امانت را حکومت تفسیر می کند که پنج مفهوم در آیه است:حکومت امانت است، امانت از آن مردم است، امانت از سوی مردم به امانت داران داده می شود، امانت را مردم باید به اهلش بدهند، امانت را نمی شود به هرکسی سپرد. شایسته سالاری به خوبی در این آیه نمود پیدا می کند. باید صلاحیت و شایستگی ذاتی داشته باشد بعد انتخاب شود، شیوه حکومت باید بر اساس عدالت باشد.
در سطح ساختاری عدالت این است که ساختارحاکم در جامعه به‌گونه‌ای طراحی شود که کارگزاران نظام رفتارهایشان عادلانه باشد و اصلاً ساختار به گونه‌ای تنظیم شده باشد که شخص اگر بخواهد خلافِ عدل عمل کند، این ساختار مانع آن شود.
در بحث رفتارهای کارگزاران هم بیان شد که رفتار آنها هم باید عادلانه باشد چراکه ما هم رفتار عادلانه داریم و هم ظالمانه.
برای کارگزان سیاسی رفتارها و ویژگی های در قرآن ذکر شده است که در این نوشتار به برخی از آنها از جمله سادهزیستى، سعهصدر، حسن معاشرت، ظلمستیزى، امانتدارى، قاطعیت و شجاعت اشاره کردیم
در فصل چهارم: موانع تحقق و ساز و کار تحقق عدالت سیاسی ابتدا موانع تحقق عدالت سیاسی را بررسی کرده، به اختصار راه کارها و ساز و کار تحقق عدالت سیاسی بیان کرد ، در ضمن آن که یادآور شد از مباحث گذشته بسیاری از موانع عدالت مشخص شده و همچنین راه کارها نیز به طبع آمده است به عنوان مثال در نظام سیاسی اسلامی، انتخاب کارگزاران سزاوار و اصلح سیاسی، عادلانه‌ترین طریق در گزینش مسوولان است. با نظام‌های شایسته‌سالار، زمینه‌های تحقق عدالت بهتر فراهم می‌شود؛ زیرا شایستگان، بایسته‌ترین افراد در وصول به مناصب حکومت هستند و این بحث به همراه بحث های مفصل در فصل گذشته ؛ سطوح عدالت مطرح شده است و با سلب هر یک از سطوح عدالت مانع تحقق آن و ایجاد هر کدام در همان سطح به جامه عادلانه نزدیک می شویم».
شایان ذکر است، حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک، استاد راهنما، حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی، استاد مشاور و حجت‌الاسلام گرجیان، استاد داور این پایان‌نامه بوده‌اند و این پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در اردیبهشت سال 91 دفاع شده است./905/پ201/ن