مسؤولیت کیفری شاهد در فقه امامیه و قانون جزایی افغانستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه مسؤولیت کیفری شاهد در فقه امامیه و قانون جزایی افغانستان برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد جامعة المصطفی العالمیه نوشته شده است.

بر اساس این گزارش این پژوهش، مسؤولیت کیفری و مدنی شاهد در قبال گواهی خود و تدابیر پیشگیرانه از شهادت دروغ در فقه امامیه و قانون جزایی افغانستان را بررسی کرده است.

مقدمه:

علم فقه با اتکای به منابع تعریف شده‌اش، بیان تفصیلی احکام عملی و قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی دین اسلام، بر عهده دارد، ویژگی ممتاز فقه اسلامی و به خصوص فقه اهل بیت(ع) پاسخگو بودن در برابر تغیرات و تطورات جوامع بشری و بروز حوادث جدید و سؤال‌های نو پیداست.

یکی از مسائل عملی و مبتلا به فقهی «شهادت و گواهی» است، که در سیستم قضایی اسلام در کنار اقرار، علم قاضی و اسناد، نقش اساسی و تعیین کننده دارد.

آموزه‌های فقهی شیعه و راه کارهای حقوق کیفری افغانستان، در ارتباط به «گواهی» و مسؤولیت کیفری و مدنی شاهد در قبال گواهی خود و تدابیر پیشگیرانه از شهادت دروغ، از یک سو، و تعیین کیفر و مجازات اعم از کیفر اصلی، مانند قصاص نفس، تعزیر است.

و الزام به پرداخت خسارات وارده و تحمیل «حد قذف بر شاهد» در موارد: چون عدم اکمال نصاب شهود، عدم هماهنگی شهود در بیان واقعه «مورد شهادت» اختلاف شهود در ذهاب الی الحاکم و همین طور «کیفر طبعی» «محرومیت از شهادت» و مانند آن‌ها و از سوی دیگر است.

آموزه‌های راه بردی مانند حراست از عرض «مال ناموس و آبرو حیثیت و اعتبار مردم» حفظ کیان خانواده حمایت و حفاظت از متهمین«مشهود علیه» و در نتیجه مراقبت از آماج اتهام‌های ناروا و بدون دلیل علیه متهم «در مسائل خانوادگی و جرایم مانند زنا و لواط» را در موضوع شهادت، در پی دارد.

حقوق جزایی اسلام «فقه و امامیه» در خصوص شهادت و گواهی به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی برای شاهد و ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی در قبال گواهی شاهد، می‌پردازد .

که تحت این شرایط به روند دادرسی و اجرای «شهادت دروغ» فراهم می‌کند، در پرتو این امور از یک سو «صدور جرم» از مرتکب مانند شهادت دروغ ایجاد و از سوی دیگر در تحت این شرایط «تحمیل مجازات اعم از مجازات اصلی و طبعی» بر شاهد مجرم، امکان پذیر می‌شود.

چکیده:

«شاهد زور» یک اصطلاح فقهی است، در مورد کسی به کار می‌رود که با علم و آگاهی در محکمه اقدام به ادای شهادت دروغ نماید، شهادت و بینه از منظر فقه شیعه محدوده و قلمرو خاصی نداشته و در امور حقوقی و جزای، اعتبار دارد.

در حالی که در حقوق افغانستان قدرت اثباتی شهادت تا امروز یک هزار افغانی محدوده شده و در مقابل سند رسمی، فاقد ارزش و اعتبار است، فقه شیعه و قانون جزای افغانستان در مورد«سن مسؤولیت کیفری» و شهادت اقارب دیدگاه واحدی ندارند.

امتناع و خودداری از ادای شهادت در فقه شیعه اگر چه یک امر قبیح و ناپسند است ولی جرم تلقی نشده تا مرتکب آن مجازات شود، بر خلاف قانون جزای افغانستان که خودداری از ادای شهادت را جرم دانسته و برای آن کیفر در نظر گرفته است.

شاهد و گواه چه در فقه شیعه و چه در حقوق افغانستان، در قبال گواهی‌اش «مسؤولیت کیفری و مدنی» دارد که فقهای شیعه، مواردی مانند: عدم هماهنگی شهود در ذهاب الی الحاکم، فسق شهود، ابهام در ادای شهادت و رجوع از شهادت در امور کیفری را از «عوامل مسؤولیت کیفری» در شاهد، محسوب داشته و اموری چون:جنون، مستی، اشتباه و اضطرار را از «عوامل رافع مسؤولیت کیفری» در شاهد می‌داند.

در برابر آن انگیزه شرافتمندانه و همکاری با دستگاه قضایی، را قانون جزا از موارد «کیفیات مخففه قضایی» و ارتکاب جرم همراه با «انگیزه پست» و سوء استفاده از وضعیت جسمی و روحی، و روانی «بزه دیده» را از عوامل «تشدید مجازات» در شاهد اعلام داشته است.

شرایط می‌تواند مشمول این ماده قرار گرفته و برای مدت سه سال از تاریخ قطعیت حکم اجرای مجازات شهادت دروغ متوف گردد.

نتیجه گیری

«مسؤولیت کیفری شاهد» از نگاه فقه شیعه و حقوق کیفری افغانستان، از شرایط و اوصاف در گواه «شاهد» بحث می‌کند که با تکمیل این شرایط زمینه و بستر تحمیل کیفر و مجازات را بر مرتکب جرم «شهادت دروغ» فراهم می‌کند.

آموزه‌های فقهی شیعه در حوزه‌ »گواهی» از یک سو و ایجاد مسؤولیت کیفری برای شاهد در مواردی چون: عدم اکمال نصاب شهودی، عدم هماهنگی شهود در بیان واقعه، «مورد شهادت»، اختلاف شهود در ذهاب الی الحاکم و مانند آن‌ها، در اثبات جرم زنا و لواط، از سوی دیگر، و از طرفی تعیین کیفر مانند قصاص، رجم، اعدام، و «حد قذف بر شاهد» به عنوان «مجازات اصلی»، محرومیت از برخی حقوق مدنی«مانند عدم جواز شاهد واقع شدن در عقود و معاملات» به عنوان «مجازات تبعی» و همین طور«مجازات تکمیلی» که فقه شیعه و حقوق کیفری افغانستان برای شهادت دروغ تعیین کرده است.

در واقع این آموزه‌های راهبردی فقه شیعه و حقوق افغانستان، بیانگر اهتمام شارع و قانون گذار در امر حراست از عرض «مال ناموس و آبروی مردم» حفظ کیان خانواده و حمایت و حفاظت از متهمین و در نتیجه مراقبت از آماج اتهام‌های ناروا و بدون دلیل علیه متهم است.

عنصر مادی و معنوی شهادت دروغ، با تعمد و آگاهی شاهد، در اقدام به ادای شهادت دروغ، انکار حق و اظهار باطل عندالقاضی، محقق می‌شود، فقه شیعه و حقوق کیفری افغانستان، در حرمت و ممنوعیت شهادت دروغ، اتفاق نظر داشته و برای مرتکب آن کیفر «اصلی و تبعی» در نظر گرفته است.

از اسباب و عوامل مسؤولیت کیفری شاهد، شهادت دروغ و رجوع از شهادت است.

رجوع از شهادت یا در امور حقوقی است یا کیفری که گاهی همراه با اعتراف به تعمد شاهد در اقدام به ادای شهادت دروغ و گاهی همراه با ادعای خطا و اشتباه در ادای شهادت است.
از نگاه فقه شیعه، در صورتی که برای محکمه، تعمد شاهد در اقدام به ادای شهادت کذب در جرم مستوجب قصاص یا رجم، احراز شود، شاهد مسؤولیت کیفری داشته و به همان جرمی که اقدام به شهادت دروغ در آن نموده، محکوم شده و مجازات می‌شود، اقدام شاهد در شهادت دروغ در امور حقوقی نیز، مسؤولیت مدنی و ضمان شاهد را در حق مشهودله، در پی دارد.

مجازات تعزیری شاهد، چه در فقه شیعه و در حقوق کیفری افغانستان، علاوه بر مجازاتی است که شاهد در آن اقدام به ادای شهادت دروغ نموده است، انگیزه‌ شرافتمندانه و تحریک شاهد در اقامه شهادت دروغ، از عوامل کیفیات مخففه قضایی بوده و از طرفی ارتکاب شهادت دروغ همراه با انگیزه‌ پست از اسباب تشدید مجازات در شاهد است.

شایان ذکر است پایان نامه مسؤولیت کیفری شاهد در فقه امامیه و قانون جزایی افغانستان به قلم محمد نبی موحدی و با راهنمایی حجت‌الاسلام محسن ملک افضلی و با مشاوره حجت‌الاسلام محمد مهدی عالمی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد نوشته شده است و در سال1389دفاع شده است./905/پ202/ن