اصل 85 قانون اساسی و لایحه جدید تجارت بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نشست علمی بررسی اصل 85 قانون اساسی و قوانین آزمایشی در حقوق ایران به همراه نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت، صبح امروز با هدف آشنایی دانشجویان و طلاب با مسائل حقوقی روز و چالش های حقوقی پیش روی قوانین جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.

اسلامی‌پناه، مدیرکل اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست، گفت: قوانین موقت برای بازه زمان مشخصی وضع می‌شوند، زیرا قانون‌گذار نمی‌تواند برای دائمی بودن آن پاسخگوی مردم باشد، همچنین این قوانین بعد از انقضای مدت از بین می‌روند، قابل تمدید نیستند، قانون گذار باید دوباره مسیر قانون گذاری را طی کند و با یک ماده واحده تمدید نمی‌شود.

وی افزود: قوه مقننه در فرایند صد ساله خود به فکر تصویب قانون موقتی افتاد که اعتبار آن از بین نرود و پس از انقضای مدت، مستلزم بررسی مجدد نباشد که قوانین آزمایشی نام گرفت و مجوز این قوانین در اصل 85 قانون اساسی آمده است؛ این قوانین موقتی‌اند، اما پس از گذشت مدتشان نیاز به بررسی مجدد نداشته و به راحتی تمدید یا دائمی می‌شوند که معروف به قوانین اصل هشتاد و پنجی هستند.

وی با اشاره به این که گروه‌های تخصصی کوچک مجلس، کمیسیون نام داشته و بازوی مجلس محسوب می شوند، گفت: قوانین آزمایشی از طریق کمیسیون تصویب می شوند که به دلیل علنی نبودن تصویب قوانین در کمیسیون‌ها، کمی خطرناک است، همچنین بنابر قوانین کمیسیون ها، گاهی یک قانون با تصویب حدود 10 نفر به مجلس خبرگان رفته و اجرا می‌شود.

برخی قوانین مهم جمهوری اسلامی آزمایشی هستند

مدیرکل اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با اظهار تأسف از این که بعد از گذشت 34 سال از انقلاب، بسیاری از قوانین تصویب شده آزمایشی هستند، گفت: بنابراین اخیرا شورای نگهبان ایرادی گرفته است که قوانین آزمایشی باید در موارد ضروری باشند، چون اصل بر نقش داشتن شخص نماینده در مجلس است.

وی، شرایط قوانین آزمایشی را این دانست که مجلس با اصل آزمایشی بودن و سپردن به کمیسیون فرعی موافقت کند،‌ مدت آن را مشخص کند و حداقل دوسوم اعضای حاضر در کمیسیون با آن موافق باشند و گفت: کار اصلی شورای نگهبان مشخص کردن ایراد قانون و مغایر بودن با قانون اساسی است، البته برخی قوانین در مواجهه با نظرات متفاوت، برای جلب نظر همه به صورت آزمایشی تصویب می‌شود.

وی، تصریح کرد: آیین دادرسی کیفری، ‌تجارت و مجازات اسلامی اکنون در شرف آزمایشی شدن هستند که برای قانون کشور ایران ایراد به حساب می‌آید که پس از صد سال هنوز بسیاری از قوانین مهم آن آزمایشی است.

حسین سیمایی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم نیز در این نشست در خصوص لایحه جدید قانون تجارت، گفت: در عصر کنونی که دولت‌های حقوقی مدرنی شکل گرفته‌اند، قانون گذاری یک فرآیند است که از سری مطالعات و نیاز سنجی‌ها شروع می‌شود تا به قلب قانون یعنی مجلس و بعد از آن، مجلس خبرگان می‌رسد که این فرآیند باید در ساختار علمی و نظمی خاصی باشد.

وی با تأکید بر این که قانون تحت سیطره اصول خاصی تصویب می شود، گفت: این اصول عبارتند از این که قانون باید به مردم قابلیت پیش بینی بدهد که از شاخص‌های مهم عدالت و توسعه است، منافع عموم را تأمین کند که به معنای اعم مردم است، منطبق بر واقعیت جامعه مربوطه باشد، سازگار با کلیت نظام حقوقی باشد، مرز حوزه عمومی و خصوصی را رعایت کند و توانایی تحقق اهداف خود را داشته باشد.

بررسی لایحه جدید تجارت

وی، آفت‌های این فرآیند عبارت است از دیر هنگام، غیر منطبق با زمان و نیز غیر شفاف بودن دانست و گفت: اصلاح لایحه تجارت از سال 81 شروع شده و با همکاری گروه‌های اساتید، ناظران و فعالان تجارت، در سال 84 به مجلس تقدیم شد، تا سال 86، چندصد ماده تصویب شده ولی بخاطر ضعف محتوا به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد که از شهریور 86 تا دی 90 تصویب آن طول کشید.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم، خاطرنشان کرد: بعد از ده سال از لایحه 81 چیزی باقی نمانده و کار جدیدی صورت گرفته است، همچنین خیلی از اشکالات قوانین قبلی برطرف شده و تقسیم شرکت‌ها به دو بخش مهم مادر و تابع در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اشکالات این قانون گفت: شرکت ها شخصیتی حقوقی دارند که مشکل سوء استفاده و کار شخص حقیقی به اسم شرکت را پدید آورده است، راه حل آن تئوری «عبور از شخصیت» بود که در آمریکا تولید شد، اما در ایران هنوز برای آن تصمیمی گرفته نشده است؛ همچنین بیشترین ایراد این لایحه در بخش ورشکستگی است./932/پ202/س