جایگاه افکار عمومی و عوام و خواص در نظام اسلامی

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با جمعی از شخصیت‌های علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون خاطرنشان کرد: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دست یابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا می‌کنند با اهمیت است.

 وی گفت: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبه های حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا می‌کند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به این که شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر می‌توانند همدلی داشته باشند، گفت: ولی آن‌ها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل مانده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه و سنی بالاتر می‌رود و احساس نیاز آن‌ها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظام‌های حقوقی جهان، افزایش می‌یابد و دغدغه آن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر می‌گردد.

 وی با اشاره به اینکه بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز می‌شود، گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقه های خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفی‌ها از ساحت‌های اجتماعی و منزوی شدن آن‌ها، بیشتر فراهم خواهد شد.

رییس دانشگاه مذاهب اسلامی خطاب به میهمانان گفت: شما در مطالعات خود فصلی را به نام فقه با لباس حقوق باز کنید که بسیار برای جامعه مفید است و فرصت مغتنمی را نیز برای دین ایجاد می‌کند.

افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، قوانین اجتماعی و مسائل اجرایی قابل تصور است

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پاسخ به سؤال یکی از میهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی گفت:  اصولاً اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است.

 وی ادامه داد: اگر در  حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمی‌توانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی بر حق می‌باشد و آیه"اکثرهم لا یعقلون" مربوط به همین جا می‌باشد. البته خداوند نمی‌گوید اکثریت اشتباه می‌کنند بلکه می‌فرمایند اکثریت تعقل نمی‌کنند و در صورت تعقل اکثریت، آن‌ها به خداوند می‌رسند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام،قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود.

وی در عین حال متذکر شد: اگر جامعه اسلامی باشد خود به خود به سمت احکام اسلامی می‌رود به شرط اینکه فقها و قانون گذاران اهتمام کافی به خرج دهند تا قوانینی انتخاب و وضع گردد که مشکلات اجتماع را حل کند و اسلام می‌تواند بر اساس قوانین خود، جامعه را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

اقدامات افکار عمومی در زمینه های اجرایی کمتر مشوب و همراه با هوس است

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی  کمتر به خطا می‌رود و اگر نسبت به یکی از موضوعات مربوط به جوانب اجرایی و سیاست گذاری و ... شکل گیرد کمتر مشوب و همراه با هوس‌ها  می‌باشد بلکه بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است.

چون پای وجدان عمومی در میان است، نه پای اشخاص ، هر چه دایره تنگ‌تر باشد امکان مصالح شخصی و صنفی و هوس‌های زندگی آن گروه بیشتر خواهد شد.

 وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیت‌های اداری و اجرایی کشور را هر چه بهتر کشف کنند.

دیدگاه حضرت علی (ع) نسبت به افکار عمومی

وی با اشاره به فرازهایی از نهج‌البلاغه نیز گفت: حضرت امام علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر بین دو گروه عموم و خصوص، تقابل ایجاد می‌کند و ترجیح مصالح عامه مردم را بر مصالح افراد خاص از مالک مطالبه می‌کند. وی گفت: یکی از مصادیق این ترجیح، نیز رای آن‌هاست که امروزه در انتخابات تجلی می‌کند.  رای آن‌ها معطوف به مصالح واقعی و رای نزدیکان بیشتر به هوس‌ها و خواسته های صنفی آن‌ها مربوط می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: وجدان عمومی سالم‌تر از وجدان مجموعه‌ها است و رای عمومی بهتر و دقیق‌تر از رای مجموعه‌هاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعی‌تر نسبت به مصالح مورد نظر گروه‌هاست.

وی همچنین به سؤالات این شخصیت‌ها در ارتباط با فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی  نیز پاسخ داد./919/د102/ن