حرمت انتشار اخبار مضر و ازبین برنده آبرو بدون اولویت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، ظهر امروز در درس خارج فقه رسانه که در سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد، به بررسی انتشار اخباری که موجب ضرر بر افرادی غیر از صاحب خبر می‌شود، پرداخت و گفت: انتشار خبری که موجب ضرر بر دیگران به غیر از موضوع خبر شود، حرام است.
وی ادامه داد: اگر افرادی موضوع خبر نباشند، ولی با فردی که درباره او خبر منتشر می‌شود ارتباط داشته باشند، ارتباط آن‌ها نیز مربوط به موضوع خبر نباشد، انتشار این گونه اخبار حرام است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، تصریح کرد: برای نمونه فردی سرقت کرده است، ولی با فرد دیگری در موضوعی شریک است، نه شریک در دزدی بلکه با یک‌دیگر در بازار شریک هستند، فردی وقتی خبر دزدی سارق را منتشر میکند، مسلماً به شریک او نیز ضرر وارد میکند، چرا که در بازار افزون بر سلب حیثیت فردی که دزدی نکرده ولی با دزد شریک است، سبب ضعف در تجارت او نیز می‌شود، چرا که در دیدگاه مردم نسبت به شریک دزد همانند خود دزد خواهد بود.
حرمت انتشار خبری که سبب زیان بر دیگران شود
وی افزود: وقتی فردی خبر کلاه‌برداری دیگری را منتشر میکند، ذهن مردم نسبت به شریک کلاه‌بردار که کلاه‌برداری نکرده است بدبینانه خواهد شد، از این‌رو آبروی هر دو در معرض خطر قرار می‌گیرد، در این‌جا گفته می‌شود انتشار خبر کلاه‌برداری فرد به سبب ضربه‌ای که به شریک او می‌زند، حرام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، خاطرنشان کرد: افرادی که جرم انجام می‌دهند، بستگانی نیز همانند فرزند و همسر دارند، انتشار خبر درباره اقدامات خلاف این فرد سبب از بین بردن آبروی بستگان خلافکار می‌شود که انتشار این خبر نیز حرام است.
وی تصریح کرد: حرام بودن انتشار این خبر نیز به سبب تزاحم دو حکم است، چرا که حفظ آبروی مؤمن واجب است، اقدام در جهت از بین بردن آبروی مؤمن حرام است، از این‌رو چنین خبری به سبب نابود کردن آبروی مؤمن، حرمت دارد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، یادآور شد: البته خود خبر فی حد ذاته میان اباحه و وجوب دایر است، از باب اباحه اگر سبب آبرو ریزی فرد نشود، فرد اقدام کننده نیز آبرودار نباشد، انتشار خبر مباح است، چرا که سلب آبروی از هیچ فردی نمی‌کند.
انتشار خبری که سبب مصونیت دیگران از ضرر می‌شود واجب است
وی ادامه داد: ولی انتشار خبر زمانی که سبب مصونیت دیگران از ضرر می‌شود، واجب است، برای نمونه عده‌ای با فرد کلاه‌بردار معامله کرده ولی جنس را تحویل او نداده‌اند، باید با انتشار خبر کلاه‌برداری این فرد دیگران را از ضرر حفظ کرد، البته اگر سبب از بین رفتن آبروی دیگران می‌شود، باید به سراغ ملاک برویم.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، گفت: در فقه گفته شده «رعایت آبروی ملازم‌ها(بستگان) ضرورتی ندارد، یعنی اگر سبب بی آبروی اقوام شود اشکال ندارد»، حال باید دید که آیا این حکم درباره تمام جرم‌ها است یا حکم برخی از جرایم است.
وی افزود: درباره مشهور سازی خلاف فرد خلافکار به صراحت روایت نداریم، ولی فتاوایی داریم که بیان میکند می‌توان جرم افراد را مشهور سازی کرد، ولی باید دید آیا این فتوا قابل قبول است یا خیر؟ یعنی نسبت به آن غفلت شده یا خیر؟، حال اگر فتوا را بپذیریم باید توجه داشت که می‌توان در تمام احکام پیاده کرده یا خیر؟
اجرای احکام در ملأ عام برای عبرت گیری دیگران است
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به تشریح اجرای حد زنا، بیان داشت: اجرای حد زنا از مواردی که فتوا به تشریح داده شده است، در قرآن به صراحت آمده «در اجرای حد زنا عده‌ای از مؤمنان را دعوت کنید».
وی تأکید کرد: این‌گونه آیات نمیتوان دلیلی بر تشریح جرم‌های دیگر باشد، حتی امکان دارد تنها درباره اجرای حد زنا باشد، چرا که این حکم با اقرار چهار نفر ثابت می‌شود و اگر فردی در جلوی چشمان چهار نفر این عمل را مرتکب شود، مسلماً فرد دریده‌ای است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، بیان داشت: عده‌ای معتقدند که دعوت افراد برای شرکت در مراسم اجرای حد زنا برای عبرت گیری مؤمنان است، عده‌ای دیگر نیز گفته‌اند «دعوت مؤمنان برای شرکت در اجرای حد زنا به خاطر افراد زنا کار نیست، بلکه بازدارندگی برای مؤمنان حاضر در مکان دارد» در مکتب شیعی تمام این مسائل قیاس و استحسان به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: حتی عده‌ای گفته‌اند «اگر مؤمنان شاهد حد زدن باشند، فرد حد زننده در اجرا گرفتار افراط و تفریط نمی‌شود»، اگر موضوع تنها برای این کار باشد، حتی یک فرد ثقه نیز می‌تواند برای اجرای حد در آن‌جا حضور داشته باشد.
آیا معرفی کلاه‌بردار و ورشکست برای مردم کار درستی است؟
استاد برجسته حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: شیخ مفید و طوسی نیز می‌گویند «اجرای حد در نزد دیگران برای بازدارندگی است»، حال سؤال این است که شیخ مفید و طوسی این مطالب را از کجا بیان کرده‌اند، در حالی که آیه این موضوع را بیان نمی‌کند.
وی تصریح کرد: شیعه تحلیل نمی‌کند، ولی به نظر می‌رسد ترکیب فقه‌ها سبب بیان این حکم از سوی شیخیان شده است، چرا که روایت عامه بیان میکند «اجرای احکام تنها برای بازدارندگی برای دیگران است»، احساس می‌شود از مطالب عامه این حکم وارد فقه ما شده است، البته نمیتوان گفت که اجرای حد بازدارندگی ندارد، ولی تنها هدف بازدارندگی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، گفت: برخی معتقدند کسی که ورشکست می‌شود حاکم باید مفلس را تشریح کند، چرا که اجماع وجود دارد، در باب کلاه‌برداری نیز بیان شده فرد کلاه‌بردار باید معرفی شود، تا دیگران جرأت کلاه‌برداری نداشته باشند، در حالی که در هیچ روایتی این موضوعات بیان نشده است.
وی افزود: در تمام موارد بیان شده آبروی اقوام و بستگان فرد خلافکار نیز از بین می‌رود، همچنین در باب ورشکست و کلاه‌بردار دلیل و روایت خاصی نداریم، در باب شاهد زور نیز شیخ مفید گفته «واجب است شاهد زور (یعنی فردی که با تبانی دیگران اقدام به شهادت دروغ کرده باشد) را به کمتر از هشتاد شلاق ضربه زد، ولی خوب است حاکم آن را برای مردم بیان کند»، در روایت موثقه نیز آمده «شاهد زور شلاق می‌خورد، ولی امام تشخیص می‌دهد به چه میزان باشد، سپس در سطح شهر چرخانده و به مردم معرفی می‌شود».
حرمت انتشار خبر مضر و نابود کننده آبرو دیگران
استاد برجسته حوزه علمیه قم، اظهار داشت: عامه در باب شهود زور اختلاف دارند، ابوحنیفه فتوا داده «شاهد زور را باید معرفی کرده و او را شلاق زد»، حتی با تمسک به سخن خلیفه ثانی گفته است که باید صورت چهره شاهد زور را سیاه کرد؛ از این‌رو شاید روایت بیان شده از سوی معصوم(ع) که می‌فرمایند «شاهد زور را شلاق می‌زند و می‌گردانند تا مردم آن‌ها را بشناسند» تقیه‌ای باشد.
وی افزود: تنها می‌توان گفت که مشهود کردن جرم افراد در حد زنا درست است، در غیر این مورد روایت دیگری نداریم، نتیجه نیز این می‌شود که انتشار خبر جرایم که ضرر دارد، ولی اولویت ندارد، به سبب از بین بردن آبروی دیگران حرام است، ما حق نداریم برای کارهای منصوص از ابزار حرم استفاده کنیم، برای مثال اگر گفته شود برای فلان بیماری یکی از راه‌های درمان خوردن شراب است، چون این‌جا منحصر نیست خوردن شراب برای بیمار حرام می‌شود./993/پ201/ن