افزایش جمعیت کشور نیازمند سیاست گذاری درست و انسجام و مدیریت قوی نهادهای نظام است

آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، زندگی اجتماعی گذشته را زندگی آسان و بدون تشریفات و فارغ از تمامی قید و بندهای اضافی معمول امروز جامعه صنعتی دانست و گفت: در گذشته خانواده ها درگیر تشریفات رایج امروز نبودند و هریک از اعضای خانواده بعد از ازدواج در یکی از اتاق هایی که دور تا دور خانه پدری بود اسکان داده می شد و زندگی مشترک خود را با مقداری امکانات ضروری آغاز می‌کرد.

وی افزود: زوج ها در گذشته خیلی ساده و بدون داشتن امکاناتی نظیر یخچال، تلویزیون، بخاری و کولر و غذاهای ساده، زندگی ساده و آرامی داشتند اما با اضافه شدن امکانات رفاهی اخلاق عروس خانم ها نیز عوض شد و به جای زندگی در خانه پدرشوهر خواستار خانه مستقل شدند.   

 به گفته وی، خانه های قدیم که همه دور یکدیگر جمع بودند، نیازمند امکانات و تجهیزات زیادی نبود تا جا و مکان برای اهل خانواده تنگ شود؛ به همین دلیل زندگی بدون تشریفات و ساده در گذشته با اندک هزینه برای جوانان آسان بود.

آیت الله نمازی یاد آورشد: از زمانی‌که بر امکانات و تجهیزات زندگی افزوده شد اخلاق جامعه نیز عوض شد و به دلیل این که عروس خانم ها آمادگی زندگی مشترک خود را در کنار پدر و مادر شوهر نداشتند این آغاز فرهنگ جدایی فرزندان از والدین، آغاز مشکلات امروز جوانان شد.

وی، تهیه جهیزیه برای دختر و یا پسر، هزینه های مسکن، افزایش قیمت مسکن و زمین و بیکاری بعد از دوران تحصیلات را از مهم ترین عوامل بالا رفتن سن ازدواج اعلام کرد و گفت: وقتی جوانان برای اشتغال، مسکن و ادامه تحصیلات عالیه مشکل داشته باشند افزایش سن ازدواج را به دنبال خواهد داشت.

آیت الله نمازی همچنین تغییر فضای سنتی زندگی به آپارتمان نشینی را یکی دیگر از معضلات پیش رو اعلام کرد و یادآورشد: ساختمان های امروزی و فرهنگ آپارتمان نشینی بلایی است که از غرب به فرهنگ کشور منتقل شده است و ضمن تغییر فضای زندگی اسلامی، سطح انتظارات را نیز افزایش داده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به این که حوزه های علمیه برای ازدواج جوانان وظیفه اجرایی ندارند، گفت: وظیفه حوزه های علمیه آموزش و راهنمایی مردم برای پرهیز از آداب و رسومی است که به جامعه اسلامی تحمیل شده است تا مقید به مهریه های سنگین نباشند.

آیت الله نمازی این تفکر که مهریه زیاد و سنگین مانع از طلاق دادن همسر خواهد شد را تفکر مورد قبولی ندانست و افزود: آن چیزی که مانع جدایی و طلاق زن و شوهر از یکدیگر می شود معرفت و محبت اسلامی است؛ به همین دلیل وقتی زوجین یکدیگر را دوست داشته باشند، یکدیگر را بخواهند و به یکدیگر عشق بورزند و عاشق یکدیگر باشند تمام سختی های زندگی را نیز تحمل می کنند اما چنانچه زن و شوهری یکدیگر را نخواهند پول زیاد و مهریه زیاد نمی تواند مانع از جدایی زن و شوهر از یکدیگر شود.

وی یادآورشد: براساس آمار ارائه شده درحال حاضر پرونده های زیادی با مهریه های سنگین در دادگاه های خانواده دادگستری موجود است که منجر به طلاق شده است؛ این تفکر که مهریه زیاد مانع طلاق می شود و باعث تداوم زندگی می شود اشتباه است اما آنچه باعث تداوم و بقای زندگی زن و شوهر است مهر و محبت و آشنایی زن و شوهر به وظایف یکدیگر است.

نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: حل موانع ازدواج برای جوانان در جامعه بر عهده فرهیختگان، علما و خطبا، روحانیت و اساتید دانشگاه است اما وظایف اجرایی آن بر عهده حاکمیت و دولت است.

آیت الله نمازی گفت: دولت باید به گونه ای تدبیرکند که جوانان در اولین سال شرایط ازدواج خود بتوانند همسر خود را انتخاب کنند و بعد از پایان تحصیلات و آماده شدن برای ورود به بازارکار، دولت کلید خانه و سوئیچ خودرو را به آنها اهدا کند تا زوج های جوان در ابتدای زندگی خود دغدغه ای برای مسکن نداشته باشند.

به گفته وی، درحال حاضر و در شرایط فعلی اقتصادی که بر جهان حاکم است آماده کردن چنین شرایطی برای زوج های جوان مهیا نیست اما این تدبیر و برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل مشکل مسکن و اشتغال و آموزش جوانان باید اجرا شود.

نماینده ولی فقیه در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر افزایش جمعیت کشور به 150 میلیون نفر گفت: تحقق افزایش جمعیت کشور به 150 میلیون نفر در میدان اجرا نیازمند افزایش صد درصدی امکانات بهداشتی، درمانی بیمارستان ها و دیگر امکانات مورد نیاز برای تشکیل یک ملت جدید است.     

آیت الله نمازی افزود: افزایش جمعیت کشور در شرایط کنونی اقتصادی حاکم بر دنیا هرچند عملی است اما نیازمند مدیریت قوی ، سیاست گذاری قوی و انسجام  نهادهای نظام برای وحدت رویه و تشویق افرادی متمکن خیر است تا وارد میدان ساخت واحدهای مسکونی، اشتغال و واگذاری کارخانجات و مراکز صنعتی از بخش دولتی به بخش خصوصی است./1307/ت301/ج