تنها نظارت عقلایی، نظارت استصوابی است/صیانت از شورای نگهبان تنها با عمل به قانون حاصل می‌شود
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسؤولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ به گونه‌ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‌شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌شود.»
نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.
آیت‌الله محمد مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان نیز در گفت‌وگوی تفصیلی و صمیمی با خبرگزاری رسا به تشریح دقیق عملکرد این شورا در تصویب قوانین مجلس و نظارت بر انتخابات پرداخت.
در ادامه، متن بخش دوم(پایانی) گفت‌وگو تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
رسا ـ در تمام دنیا نظارت بر کاندیداها صورت می‌گیرد و به گونه‌ای نیست تا هر فردی ثبت‌نام کرد حتما به عنوان کاندیدا معرفی شود و این نشان‌گر نظارت استصوابی است؛ ولی در کشور ما نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان بسیار اعتراض می‌کنند؛ بهترین جواب برای این افراد که غالبا نیز مغرضانه بیان می‌کنند چیست؟
شما که می‌گوید این‌ها غالبا مغرض هستند. آن‌چه پیش‌تر بنده بیان کردم، یک جواب عاقلانه، عاقل پسند و دانشمند پسند است. مملکت اگر می‌خواهد نمایندگان درستی داشته باشد، باید فیلتر داشته باشد تا بگوید فلانی درست است و فلانی نیست نه اینکه فیلتر، تنها ببیند و چیزی نگوید. معنای نظارت این است اگر فردی ناصالح است، بگویند ناصالح است و اگر فردی صالح است، بگویند صالح است. اگر او را رد صلاحیت کردند، بگویند چرا رد صلاحیت کرده‌اند. این فیلتر وقتی ارزشمند است که نظر تشکیل دهنده این فیلتر ارزشمند باشد. ارزشمند بودن نظر نیز به استصوابی بودن آن است؛ استصواب یعنی او را صائب بدانند. اگر می‌گوید نادرست است، بگویند نادرست است و اگر می‌گوید درست است، بگویند درست است؛ کار شورای نگهبان همین است و هیچ عاقلی نداریم که بگوید عدهای را گذاشته‌اند بر انتخابات نظارت کنند ولی هر فردی هر چه خواست بگوید و دیگران نیز هر چه دلشان خواست انجام دهند! اگر افراد بی‌ربطی آمدند اسم نوشتند، مشکلی ندارد. اگر شورای نگهبان گفت این‌ها افراد بی‌ربطی هستند که اسم نوشته‌اند، اشتباه می‌گوید.
نظارت برای محکم کاری قضیه است و محکم کاری قضیه بدون استصواب نمی‌شود؛ یعنی اگر ناظر بی‌طرف تشخیص داد این فرد صالح است، قبول کنیم صالح است و یا اگر گفت ناصالح است قبول کنیم ناصالح است.
رسا ـ بحث نظارت استصوابی از چه زمانی در شورای نگهبان مطرح بود؟
شورای نگهبان از نخست این‌گونه بوده است؛ حتی در دوره نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آن زمان بنده عضو نبودم ـ من در سال 62 عضو فقهای شورای نگهبان شدم که اکنون 32 سال می‌شود و حضرت امام رحمةالله قرار دادند و بنده نیز پذیرفتم ـ آقایان گفتند «عدهای کمونیسم برای انتخاب مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده‌اند که بیایند؛ ولی شورای نگهبان تشخیص داد این‌ها کمونیسم هستند و نمی‌توانند نماینده مسلمانان باشند و ردشان کرد» در آن زمان حضرت امام(ره) و همه قبول کردند و هیچ فردی نمی‌گوید این‌گونه نبوده است.
اگر نظر آن فیلتر، نظر درست و ارزشمندی نباشد، کار درست انجام نمی‌شود؛ ناچاریم یک جایی را داشته باشیم که فیلتر باشد تا بگوید این درست است یا درست نیست و نظارت شورای نگهبان همان فیلتریست که در قانون اسلامی اساسی و سایر قوانین بیان شده و از نخست نیز شورای نگهبان به نظارت استصوابی عمل کرده و تا پایان نیز عمل می‌کند. چرا که حضرت امام رضوان‌الله تعالی نیز این نظارت را قبول داشتند و مقام معظم رهبری نیز قبول دارند.
افرادی هم که حرف‌های بی‌ربط می‌زنند، وابسته به خارجند و نمی‌خواهم بگویم این‌ها مغرض هستند؛ ولی ممکن است جاهل باشند و ممکن است بی‌توجه باشند. اگر بخواهیم کشور اداره شود آیا نباید افرادی که میخواهند برای آن تصمیم بگیرند صالح باشند؟! چرا همه می‌گویند باید باشد. برای اینکه این صالحان تشخیص داده شوند، آیا نباید افرادی باشند تا بگویند فلانی صالح و فلانی غیر صالح است؟ اگر نباشد که وضع کشور به هم می‌ریزد. در قانون بخواهیم به این موضوع توجه کنیم، می‌بینیم می‌گویند شورای نگهبان مسؤول این کار است؛ شورای نگهبان برای شناخت افراد درست از نادرست است و انتخابات درست از نادرست است. نظارت برای همه جا است؛ هم صالح بودن افراد کاندیدا و هم درست بودن انتخابات.
بر فرض اگر آمده باشند در انتخابات یک جمعیتی را درست کرده باشند که بگویند اگر به فلانی رأی بدهید پدرتان را در می‌آوریم و باید به فلانی حتما رأی بدهید، آیا این انتخابات می‌شود؟! یا وقتی در هنگام شمارش بگویند به فلانی 10 هزار رأی داده شده، در حالی که 50 هزار رأی داده شده است، آیا این انتخابات درستی است؟ قاعدتا افرادی باید باشند این مسائل را نظارت و بررسی کنند؛ فیلتری برای تمام کارهای انتخابات تا آخرین مرحله باید باشد و این کار با نظارت صورت می‌گیرد و نظارت نیز بدون نظارت استصوابی معنا ندارد.
رسا ـ متأسفانه برخی از مطبوعات نیز به روند کار نظارت شورای نگهبان اعتراض دارند؛ نظر شما درباره این موضوع چیست؟
فرد اگر عاقل باشد، وقتی می‌خواهد در روزنامه مقاله‌ای بنویسد یا سخنرانی داشته باشد، متوجه می‌شود هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد افراد آزاد باشند و اشخاص ناصالح راه پیدا کنند و یا فردی که رأی آورده و مردم انتخاب کرده‌اند، بر سر کار نیاید، این که نمی‌شود. بلکه باید دستگاهی باشد تا کاملا این‌ها را نظارت کند، فیلتری باشد تا تشخیص دهد افراد صالح هستند یا خیر؛ قهرا آن‌چه را گفت نیز عمل شود و این نظارت استصوابی می‌شود.
عقل هیچ عاقل فرزانه‌ای اجازه نمی‌دهد صرف نظارتی که گفته‌اش و نگفته‌اش مثل هم باشد برای شورای نگهبان و یا هر گروه دیگری باشد و در قانون اساسی شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخاب شده است. حال اگر فرض کنیم در قانون این‌گونه بود که برای برگزاری انتخابات از طرف مقام رهبری چند نفر انتخاب شوند تا نظارت داشته باشند، نظارت آنها نیز استصوابی بود؛ چون مسأله فیلتر است. اگر در قانون بود چند نفری که مقام رهبری انتخاب می‌کند باید بر انتخابات نظارت داشته باشند، قهرا آنها نیز باید این‌گونه ـ همانند شورای نگهبان ـ عمل می‌کردند. یعنی باید می‌دیدند افرادی که میخواهند نامزد شوند صلاحیت دارند یا خیر؟ رأی گیری درست صورت می‌گیرد یا خیر؟ کار شمارش آرا درست صورت گرفته یا خیر؟ نظارت قرار داده می‌شود تا افراد اطمینان پیدا کنند کار درست انجام می‌شود؛ افراد به درد بخور بیایند تا مجلس و کارهای دیگر به آنها واگذار شود و جلوی افراد ناصالح نیز گرفته شود؛ وگرنه غیر از این نظارت نخواهد بود.
رسا ـ ملاک نظارت چیست؟
ملاک برای نظارت نیز فیلتر گذاشتن برای درست انجام شدن کارها است و این نظارت را قانون به شورای نگهبان داده است. اگر می‌گفت برای شورای نگهبان نیست و بر فرض مقام رهبری این کار را انجام دهد، یا بر فرض مجلس چند نفر را تعیین کند نظارت داشته باشند، باز هم تفاوتی نمی‌کرد؛ هر فردی را که به عنوان ناظر قرار داده‌اند، برای اعتماد پیدا کردن مردم است؛ برای اینکه بدانند کار درست انجام شده است. برای اینکه جلوی افراد ناصالح گرفته شود و مانعی برای کنار گذاشتن افراد صالح باشد.
اگر ناظری نباشد و یا نظارت بدون نظارت استصوابی و فیلتر شدن باشد که معنا ندارد؛ فیلتر شدن غیر از اینجا نمی‌شود. منتها اینجا گفته‌اند این نظارت برای شورای نگهبان است. مسلما کار، کار سنگینی است و شورای نگهبان باید مردش باشد و از هیچ چیزی به ویژه حرف‌های بی‌ربطی که مسلما اگر افرادی که آنها را می‌زنند ناجور نباشد، برگرفته از خارج هستند و میخواهند وضع کشور، استحکام و اصالت آن را که در قانون پیش بینی شده را بین ببرند نهراسد.
اگر کسی توجه داشته باشد متوجه می‌شود فیلتر گذاشته شده برای درست انجام شدن کارها است و قهرا فیلتری فیلتر نمی‌شود، مگر اینکه نظرش مورد تأیید باشد. یعنی هر چه گفت و فرد را با دقت صالح تشخیص داد، عمل شود؛ چون هوا و هوسی نیست که بگوید من دلم نمی‌خواهد فلانی بیاید و یا فلان انتخابات برگزار بشود و یا نشود.
فیلتر قطعا زمانی کار خود را می‌کند که دقت داشته باشد؛ دقت داشته باشد تا ببیند آیا برای نمونه یک نفری که 100 هزار رأی آورده، نگفته‌اند 20 هزار رأی دارد و یا 20 هزار رأی را نگفته‌اند 100 هزار رأی دارد. فیلتر گذاشتن برای تشخیص صالح و ناصالح است و باید ارزش به قول این فیلتر داده شود؛ منتها این ارزش را در قوانین فعلی ما به نظر شورای نگهبان داده‌اند؛ معنا ندارد این نظارت نظارت استصوابی نباشد، والا برگشت به این است که این فیلتر، فیلتر نباشد. این یک موضوع مشخصی است که گمان نمی‌کنم اگر فردی یک مقدار عقل و توجه داشته باشد، بگوید: نظارت نظارت استصوابی نباشد.
رسا ـ نمونه‌‌ای از قوانینی غیر اسلامی که می‌خواستند تصویب شود ولی شورای نگهبان جلوی آنها را گرفته است، یا در بحث انتخابات اقدامات مهمی که شورای نگهبان تاکنون انجام داده است را بفرمایید.
در یکی از انتخابات ـ یادم نیست انتخابات دوره سوم بود ـ ولی اوایل بود که حضرت امام تشریف داشتند؛ آنجا شورای نگهبان بررسی کرده و متوجه شده بود برخی از انتخابات نادرست بوده است. وقتی نادرست بود، ما ـ اعضای شورای نگهبان ـ خدمت امام(ره) رفتیم. به حضرت امام(ره) عرض کرده بودند انتخابات تهران را شورای نگهبان می‌خواهد ابطال کند. آقایان فرمایشاتی را فرمودند و من نیز اجازه گرفتم مطالبی را عرض کنم، ایشان نیز اجازه فرمودند؛ چون حضرت امام من را شخصا می‌شناختند، به ایشان عرض کردم: آقا این مسأله انتخابات تهران که می‌خواهیم ابطال کنیم، چیزی که در شورای نگهبان مطرح نیست، این است که انتخابات تهران ابطال شود؛ ولی صحبت این است ما بر اساس نظارتی که داشتیم، در برخی از صندوق‌ها تشخیص دادیم یک نفری رأی بالا داشته است و رأیش را نخوانده‌اند و گفته‌اند فلانی 10 تا 12 رأی دارد؛ در صورتی که ناظران ما نظارت کرده‌اند 5 هزار رأی دارد. ما می‌خواهیم بگوییم این 10 تا 12 رأی درست نیست و 5 هزار رأی باشد. ایشان ـ حضرت امام ـ فرمودند «خیلی خوب، این درست است باید این‌طور باشد»، معنای این جمله این است که نظارت شورای نگهبان استصوابی است، چون 5 هزار رأی جایگزین 10 تا 12 رأی می‌شود و به فیلتری که شورای نگهبان برای نظارت دارد، توجه می‌شود. منتها ایشان ـ امام راحل ـ فرمودند «زودتر این کار را انجام دهید تا در وقت زودتری انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود.» بعد بنا شد همین صندوق‌ها را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و ما فردی را بفرستیم تا بر این باز شماری‌ها توجه و دقت کند تا نظارت انجام شود؛ این یک موردی است و اگر فردی بخواهد بگوید در زمان امام راحل نظارت استصوابی نبوده است، باید بداند که این‌گونه نیست. خود امام فرمودند «نظر شما ملاک است به اینکه می‌گویید چندتا رأی آورده است، منتها بروید دوباره بررسی کنید.» ما رفتیم و قرار شد کار به این ترتیب انجام شود.
خدا رحمت حاج احمد آقا نیز گفت «ما حرفمان این است که از دفتر هم یک نفر باشد»، گفتیم از هر دفتر می‌خواهد فردی بیاید؛ ما می‌گوییم به گونه‌ای باید بررسی شود که اگر فلان آقا در اینجا 50 رأی آورده بگویند 50 رأی است نگویند که دو رأی است و فردی که 20 رأی آورده نگویند که 20 هزار رأی آورده است. ما این کار را می‌خواهیم انجام دهیم. این یک موردی بود که در انتخابات تهران اتفاق افتاد و حضرت امام راحل نیز این‌گونه فرمودند و معنایش این است که خود امام رحمةالله همان استصوابی بودن و فیلتر واقعی بودن نظر شورای نگهبان را تأیید فرمودند.
در تمام جاها نیز این کار را کردیم. البته معنایش این نیست بگوییم آن کاری که خود هیأت اجرایی کرد حتما اشتباه است؛ ولی این‌گونه مواردی داشتیم که اتفاق افتاد و کار به حضرت امام راحل کشیده شد و ایشان نیز تأیید فرمودند بله باید این‌گونه باشد. این چیزی نیست که جای بگو و مگو داشته باشد.
رسا ـ درباره قوانین مجلس تاکنون چنین اتفاقی افتاده است؟
نه؛ البته یک مسأله‌ای نیز است که آن مسأله مجمع تشخیص مصلحت نظام است. شورای نگهبان اگر گفت چیزی از نظر قانون اساسی و شرع خلاف است، باید پذیرفته شود و طبعا هیچ فردی نمی‌تواند بگوید نه؛ منتها وقتی شورای نگهبان نظر خودش را به مجلس اعلام می‌کند، فلان چیز خلاف قانون اساسی و شرع است، مجلس نمی‌تواند بگوید اشتباه گفته‌ای؛ چون حق ندارد. چرا که نظر شورای نگهبان نظر نهایی است و همه باید تسلیم آن شوند. ولی گاهی مجلس ممکن است بگوید اینجا مصلحتی است که بر اساس آن مصلحت می‌خواهیم آن را کار را ولو اینکه در ابتدا خلاف شرع یا قانون اساسی است، انجام دهیم. به این ترتیب اگر باشد خلاف شرع نیست. برای نمونه فرض کنید یک نفر مریض نزد پزشک رفته و پزشک به او می‌گوید برای اینکه درست شوی باید شرب خمر کنی، در حالی که خمر حرام است. شورای نگهبان نیز می‌گوید خمر حرام است، منتها اگر فردی ناچار باشد به این کار یعنی اضطرار پیدا کند، همان خمری که حرام است، خدا گفته به دلیل اضطرار حرام نیست. مجلس گاهی چیزی را تصویب می‌کند، شبیه به اینکه می‌گوید خمر را اینجا مصرف شود، شورای نگهبان نیز بررسی می‌کند که حرام است و به مجلس می‌فرستد، مجلس نمی‌تواند بگوید خمر حرام نیست، منتها مجلس می‌گوید: اینجا اضطراری است که به خاطر آن اضطرار خوردن خمر عیب ندارد.
اگر این‌گونه باشد و مجلس این حق را خودش داشته باشد که وقتی گفت به خاطر اضطرار است، شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید نه؛ چرا که خدا گفته «هر کس اضطرار داشته باشد برای او خورد خمر، میته و دیگر موارد عیبی ندارد»؛ ولی مجلس حق ندارد بگوید به عنوان ثانوی یا اضطرار می‌شود این خمر را استفاده کرد؛ برای این جهت تشخیص دهنده عنوان ثانوی از سوی قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته شده است. مجمع تشخیص در مواردی که مجلس نظر شورای نگهبان را به سبب آن جهتی که عرض کردم تأمین نمی‌کند، نمی‌گوید من می‌خواهم خلاف شرع انجام دهم. هیچ کس حق ندارد بگوید، مقام رهبری نیز نمی‌تواند بگوید؛ بلکه مجلس می‌گوید اینجا اضطرار است و من به خاطر آن عنوان جدید است که می‌خواهم بگویم عیبی ندارد، ولی این حق را که تشخیص اضطرار دهد برای مجلس نیست و مجمع تشخیص را قانون اساسی برای این کار در نظر گرفته است.
مجمع تشخیص نیز یک عده افراد شایسته هستند که مقام رهبری انتخاب می‌کند و این‌ها مطالب را آنجا مطرح و بررسی می‌کنند که آیا واقعا اضطرار است یا نیست. کار آنها خلاف شرع نیست، بلکه این است تا عنوان اضطرار را که عنوان ثانوی و مجوز شرعی است را بیان کنند. چون مجلس شورای اسلامی حق تشخیص آن را ندارد و مجمع تشخیص حق آن را دارد که تشخیص دهد این عنوان ثانوی هست یا خیر و اگر تشخیص داد که عنوان ثانوی است، می‌تواند بگوید که هست. اینجا نیز نه اینکه به حرف شورای نگهبان توجه نشده، به حرف شورای نگهبان توجه شده است، برای نمونه این شورا گفته است خمر حرام است و مجلس هم نمی‌تواند بگوید حرام نیست، مجمع تشخیص نیز نمی‌تواند بگوید حرام نیست. ولی عنوان ثانویه‌ای داریم، مصلحتی است که آن مصلحت اقتضا می‌کند شرب خمر جایز باشد و برای اینکه تشخیص داده شود این مصحلت است یا خیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می‌شود.
در این صورت ممکن است گفته شود به نظر شورای نگهبان آن توجهی که باید بشود نشده است، در حالی که این‌گونه نیست و توجه شده است. مجمع تشخیص نمی‌گوید حرام نیست، بلکه این مجمع نیز همان‌گونه که شورای نگهبان گفته حرام است می‌گوید حرام است، ولی اینجا عنوان ثانوی وجود دارد که به سبب آن مصلحت تشخیص داده می‌شود آیا ارتکاب آن جایز است یا خیر. درباره تشخیص عنوان ثانوی مجلس حق ندارد حرف بزند بلکه در واقع مجمع تشخیص مصحلت نظام حق مجلس را که همه جا می‌تواند قانون‌گذاری کند اینجا گرفته است. مجلس حق ندارد بگوید اینجا چون من می‌گویم اضطرار است جایز است، بلکه اصل 312 می‌گوید «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
خود اعضای شورای فقهای نگهبان نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند که مقام رهبری برای تشخیص مصلحت قرار داده است. اعتبار نظر شورای نگهبان را اصل 112 توجه کرده ولی اینجا تشخیص مصلحت است که مصلحت همان عنوان ثانوی است. این‌ها ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ را خود آقا انتخاب می‌کنند که هم آدم‌های درست و درمانی باشند، هم حقوقدان باشند و هم شرع را بدانند و حسابرسی کنند که آیا اینجا به خاطر عنوان ثانوی خلاف شرع و یا قانون اساسی عمل شود یا خیر. در مخالفت قانون اساسی نیز این موضوع گاهی پیش می‌آید، مثلا میخواهند مقررات و یا قراردادهای را با دول خارجی ببندند که آن قرادادها وقتی حساب کنیم بر حسب عناوین قانون اساسی خلاف است و نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ ولی مصلحت اقتضا می‌کند این کار را بکنیم. مجلس حق ندارد این موارد را مصلحت تشخیص دهد بلکه باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص دهد.
رسا ـ هنوز بحث هجمه‌ها به شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح است، خود شورای نگهبان برای صیانت از این جایگاه چه باید انجام دهد؟
نخست باید بگوییم نظارت استصوابی موضوعی است که همه عقلا می‌پسندند؛ مگر می‌شود به مجلس هر فرد نابابی بیاید؟ به هر میزان تقلب کردند تقلب کنند؟ باید فردی جلوی تقلب را بگیرد، اتفاقا این فرد یا نهاد را شورای نگهبان قرار داده‌اند.
در زمان‌ها و دوره‌های گذشته نسبت به حضرت آیت‌الله جنتی یک نفر که می‌شناسید حرف‌هایی زده بود، خود حاج آقا نیز این موضوع را در جلسه شورای نگهبان که من هم بودم مطرح کردند، ناراحت هم بودند. من به ایشان گفتم: حرفی که زده درست است؟ گفت: نه، حرفی که زده‌اند و چه کار کنیم که زده و خود آدم باید صالح باشد که نزند، منتها زده است.
بنده فکر می‌کنم برای صیانت شورای نگهبان از هر آسیبی آن چیزی که لازم است این است که شورای نگهبان و اعضای آن به قانون عمل کنند. یعنی در شورای نگهبان به فکر این نباشند اگر فردی احیانا نماینده شد، خدای ناکرده برای قوم خویش و دوستان خود تلاش کند و از دولت چیزی بگیرد، یا پول و پله‌ای برای خود جور کند و به افراد بدهد.
متأسفانه برخی از افراد این‌گونه‌ای هستند و من حتی شنیده‌ام در قم نیز هستند. برای نمونه فردی نماینده شهری می‌شود و چون نماینده است، تلاش می‌کند مسؤول فلان اداره را تغییر دهد! مسؤولان نیز می‌ترسند کاری کنند، چون نماینده این طرف و آن طرف حرف‌هایی را علیه آنها جعل می‌کند. یا فرض کنید افراد ـ افرادی که نماینده و یا مسؤول شده ـ مبلغی را بخواهند برای خودشان به دست آوردند و اجازه کارخانه را برای پسر خودشان و دوستشان بگیرد، این سری کارها را می‌شنویم و می‌گویند که این‌ها را انجام می‌دهند. نظر من این است و بحمدالله در شورای نگهبان تاکنون این کارها صورت نگرفته والا پدرش را در می‌آوریم، بحمدالله نداریم که اعضای شورا این کار را کرده باشند، ولی همه به وظیفه خود عمل کنند.
یک زمانی در شورای نگهبان مطرح شد مجلس اقدام کرده برای برخی از نمایندگان پولی را از دولت بگیرد و چون در قانون اساسی آمده «هر حقی که برای مجلس است برای اعضای شورای نگهبان هم هست» پس شورای نگهبان نیز باید بگیرد و ما می‌خواهیم اقدام کنیم تا این اضافه را به ما هم بدهند. من به آنها عرض کردم چند ماهی از دوره من باقی مانده است دوره‌ای که هنوز من را رها نکرده و دوره ششم است، یعنی 32 سال است در شورای نگهبان هستم، یک عمر دولتی را گذرانده‌ام؛ اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، صبر کنید تا شش ماه بگذرد. گفتم: آیا مجلس حق دارد این کار را انجام دهد؟ گفتند: نه خلاف قانون است، ولی دارند انجام می‌دهند؛ در آن زمان بود و نمی‌گویم که اکنون این‌گونه است. به آنها گفتم صبر کنید اگر قرار است اضافه حقوقی به ما بدهند، بر فرض ممکن است 400 تا 500 هزار تومان به ما اضافه بدهند، اجازه دهید این شش ماه من تمام شود و وقتی از شورای نگهبان بیرون رفتم و عضو نبودم، می‌خواهید برای خودتان این کار را بکنید؛ ولی حالا نکنید؛ والا ـ تهدید کردم ـ اگر بخواهید این کار را بکنید، بنده دیگر عضو شورای نگهبان نیستم، من نمی‌توانم باشم و شورای نگهبان خلاف بکند، حق خلاف ندارد و این کار را نکردند.
/993/403/ر