دولت در دوران پساتحریم با تدبیر عمل کند

سید محمدحسین میرمحمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، پیرامون نگرانی‌هایی که در مورد وضعیت اقتصادی پسا تحریم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود و راهکار مجلس برای رفع معضلات احتمالی گفت: مجلس در بحث اقتصاد مقاومتی در بعد نظارتی و مسائل قانونی عمل می‌کند اما مجری اقتصاد مقاومتی دولت است.

وی افزود: قوه مجریه با توجه به سیاست‌های اقتصادی خود و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری باید به صورتی تدبیر و عمل کند که واردات کالاهای لوکس به کشور اتفاق نیفتد و دلارهای آزاد شده برای ورود کالاهایی که تولید مشابه در داخل کشور داشته و یا کالاهای لوکس و مصرفی محسوب می‌شود استفاده نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی چند سال اخیر در کشور بیان کرد: در شرایط حاضر با توجه به محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر وجود دارد باید ورود کالاهای خارجی به کشور مدیریت شود اما دولت‌ها به این مسئله عنایت و توجه چندانی ندارند و دولت اکنون باید در اقتصاد مقاومتی توجه لازم را داشته باشد که واردات تنها درمورد مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای انجام شود و در غیر این صورت در مورد محصول نهایی و به خصوص کالاهایی که تولید مشابه داریم باید محدودیت در واردات انجام شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این که آیا مجلس ورودی به بحث واردات خواهد داشت یا خیر خاطرنشان کرد: بحث‌های مختلفی مطرح است اما در نهایت پس از آزاد شدن مبالغ بلوکه شده اگر واردات بخواهد در مسیر درستی انجام نشده و به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه نشود بدون شک مجلس ورود پیدا خواهد کرد.

میرمحمدی با بیان این که در حال حاضر شرایط برای صنایع متوسط و کوچک به گونه‌ای است که آنها را از حالت رکود به وضعیت ورشکستگی می‌کشاند، تصریح کرد: باید از این بعد حمایت‌های دولتی از صنایع مختلف صورت پذیرد و حتی در مقطعی واردات را قطع کرده و تنها در صورت نیاز کالاهای ضروری که به عنوان مواد اولیه محصولات هستند وارد شود که البته این کار امکان پذیر بوده و ابزار آن در دست دولت است.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند با تعرفه گذاری و ممنوعیت موقت که به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اختیار دولت است به صنایع توجه داشته باشد که البته باید مدیریت بازار مصرف را هم در نظر بگیرد تا کالاهای موجود مشمول افزایش قیمت نشود اما این ابزارهای اقتصادی به عنوان راهکاری موقت است که باید آن را در نظر گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر بخشی از تبلیغات دولت در مورد وضعیت اقتصادی پسا تحریم و امکان تجارت با کشورهای غربی است، اظهار کرد: برخی از وزرا به این قضیه اشاره داشتند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، قرار نیست که ایران به عنوان مصرف کننده کالاهای خارجی باشد و وزیر صنعت و معدن و همچنین وزیر اقتصاد نیز در این مورد اشاراتی داشتند که باید دید شرایط به چه صورت خواهد شد و بر این اساس مجلس اقدامات نظارتی خود را خواهد داشت./1304/ت302/ج