مجلس خبرگان رهبری ستون فقرات و ضامن استمرار حکومت اسلامی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، یک پشتوانه و یک ذخیره معنوی است که باید حاضر باشد، آماده باشد، پا به کار باشد و به روز باشد برای هنگام لازم و مورد نیاز؛ همچنان که کشورها نیروهای مسلحشان را آماده نگه می‌دارند، سال‌های متمادی در پادگان‌هایشان هستند و عملاً کاری انجام نمی‌دهند؛ لیکن برای لحظه مورد نیاز به روز و آماده نگه می‌دارند. مسئله مجلس خبرگان، یک چنین چیزی است. این اهمیت مجلس خبرگان را نشان می‌دهد. در لحظه بحران، نقش‌‌آفرینی منحصر به این مجلس است.» (رهبر معظم انقلاب، دیدار با اعضای خبرگان در سال(1385).
جایگاه مهم و حساس مجلس خبرگان در نظام ولایت فقیه را نمی‌توان به هیچ صورت انکار نمود چرا که مجلس خبرگان به مثابه ستون فقرات این نظام است و عیان است که وجود و صلابت آن ضامن استمرار حکومت اسلامی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. بی‌شک نهادی با چنین اهمیت و جایگاهی نیازمند شرایط خاص و دقیق در پذیرش نامزدی افراد برای عضویت در آن می‌باشد که به واسطه این شرایط و ویژگی‌ها می‌توان کارآمدی، صلابت و استقلال آن را حفظ نمود. به همین منظور در اجرای اصل 107 و 108 قانون اساسی که تعیین شرایط و ضوابط مورد نیاز انتخابات مجلس خبرگان را به خود این مجلس واگذار نموده است، شرایط و ویژگی‌های لازم برای نامزدی در انتخابات و عضویت در مجلس خبرگان به همراه قانون انتخابات، تعداد نمایندگان و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری با دقت و وسواس فراوان تعیین و اعلام شده است.
این قانون بنا بر آنچه در دیباچه آن ذکر شده با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان تنظیم گردیده است و تمام شروط مذکور در این قانون منبعث از این روایت می‌باشد. در روایت مذکور که در جلد اول کتاب شریف کافی صفحه 378 نقل شده است، راوی از امام صادق (ع) در مورد وظایف مردم در زمان فقدان امام (ع) پرسیده است که امام با استناد به آیه نَفر «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» اعلام می‌کند که در زمان انتظار برای بازگشت امام باید به کسانی رجوع شود که مصداقی از کلام خداوند در آیه مذکور هستند. با درک این نکته که ولی فقیه باید شرایط خاصی را دارا باشد که در آیات و روایات مورد اشاره قرار گرفته است، بی‌شک چگونگی شناسایی این فرد مهم‌ترین مطلبی است که به ذهن متبادر میشود و باید بدان پاسخ داد.
ضوابط انتخاب فقیه در فقه اسلامی
در فقه اسلامی برای مکلّفین واجب است تا نسبت به انتخاب یک فقیه برای تبعیت در امور شرعی اقدام نمایند. روش انتخاب این فقیه در دین به دو صورت تبیین شده است. در صورت اول اگر خود مکلف دارای علم و اهل تشخیص باشد می‌تواند راساً اقدام کند و در غیر این صورت بنا بر روش دوم باید از یک عالم عادل یا سه عالم کسب تکلیف و نظر‌خواهی کند. نظام جمهوری اسلامی با استناد به روشی که دین مبین اسلام در امر الزامی شناسایی مرجع تقلید برای هر مکلف ارائه نموده، این وظیفه را بر عهده گروهی قرار داده است که خبره نامیده می‌شوند و به عنوان یک کل در مجلس خبرگان مسئولیت این وظیفه و امانت بزرگ را بر عهده دارند.
بی‌شک کسانی که در مسند شناخت و کشف فرد رهبر در دوران غیبت جای می‌گیرند باید ویژگی‌هایی را دارا باشند تا اولاً توانایی شناسایی این شروط در یک فرد را دارا باشند و ثانیاً دارای صفاتی باشند که بتوان به گفته و انتخاب آنان در این امر خطیر اعتماد نمود. به همین دلیل و در راستای تحقق همین امر قوانین و شرایط خاصی برای نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان ذکر شده است.
به موجب ماده 3 از فصل دوم آیین‌‌نامه داخلی، خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشد:
الف. اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقى؛
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج. بینش سیاسى و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامى ایران؛
ه. نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعی.
شروط مطرح شده برای خبرگان ملت را در یک نظر می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: دسته اول، شروطی است که به توانایی شخصی خبرگان در شناسایی فرد واجد شرایط رهبری بازگشت دارد؛ شرط اجتهاد و بینش سیاسی و اجتماعی که در قوانین انتخابات خبرگان ملت مطرح شده است در این دسته قرار دارد. خبرگان ملت برای شناسایی کسی که واجد شرایط رهبری جامعه است باید این توانایی را داشته باشند که هم در باب فقاهت و اجتهاد نظر دهند و هم بتوانند به واسطه دارا بودن بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز جامعه فردی را بر‌گزینند که در این امور نیز توانایی‌های لازم برای هدایت جامعه را داشته باشد.
دسته دوم شروطی است که وجود آن منجر به اعتماد به خبرگان در انتخاب انجام گرفته میشود. با فرض وجود شروط دسته اول اما برای اعتماد به انتخاب خبرگان باید ویژگی‌ها و صلاحیت‌های شخصی خاصی نیز لحاظ شود تا مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. دیانت، وثوق و شایستگی‌های اخلاقی در کنار نداشتن سوء‌سابقه شروطی است که منجر میشود تصمیمات اتخاذ شده توسط این گروه منتخب مورد اعتماد واقع شود و از آن پیروی شود. حضور افراد ناآگاه، فاقد بصیرت و ساده لوح در زمینه‌های سیاسی و نیز واجدان سوء‌پیشینه سیاسی یا اجتماعی در درون مجلس خبرگان منجر به خروج این مجلس از مسیر خود و اتخاذ تصمیم‌های خلاف عدل و انصاف خواهد شد. در میان تمام شروط مذکور شرط اجتهاد برای خبرگان ملت هم دارای اهمیت مخصوصی است و هم پیچیدگی خاصی را در پی دارد که در ادامه به تبیین اجتهاد در مقام تعریف و شناسایی خواهیم پرداخت.
اجتهاد و شروط حصول آن
اجتهاد کلمه‌ای عربی از ماده «ج ـ ه ـ د» و باب افتعال به معنای به کار بستن تمام تلاش برای انجام دادن کاری است و واژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده است.
در اصطلاح فقهی، تعریف‌های متعددی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله:
1ـ تلاش علمی و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظایف شرعى مربوط به موضوعات و پدیده‌هاى فرعی، از اصول و قواعد و منابع شرعى و عقلى؛
2ـ تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی؛
3ـ ملکه‌ای که در پرتو آن، بر استنباط حکم شرعی توانایی پیدا میشود؛
4ـ استنباط احکام و وظایف شرعی عملى از ادله و اصول.
شهید مطهری می‌گوید: «اجتهاد به طور سر بسته به معنای صاحب نظر شدن در امر دین است، معنای دقیق و صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌‌باشند.» اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات که از دیدگاه امامان معصوم (ع) امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. اجتهاد مختص دوران غیبت نیست و در دوران حضور امامان معصوم نیز مورد توجه و تأکید ایشان قرار داشته است چنانکه امام صادق (ع) می‌‌فرماید: «ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد بر عهده شما است. » یا امام باقر (ع) به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.»
بنابراین اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم (ع) نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سر حد کمال خود رسید. کسی که می‌‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند و واجد عنوان مجتهد گردد باید دارای تسلط بر علومی به عنوان مقدمه اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و ادبیات عرب (دانش صرف و نحو و لغت عرب)، تفسیر، علم کلام، علم اصول فقه، شناخت آیات الاحکام و روایات، منطق و فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است. البته شناخت اجماع، جست‌وجو در فتاوای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد. در کلام بزرگان اجتهاد دارای تقسیم بندی‌های متفاوتی است که یکی از آنها تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّی است هر چند در امکان اجتهاد متجزّی اختلاف نظر وجود دارد. اجتهاد از یک منظر به (مطلق) و به نحو (تجزّی) تقسیم میشود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند توانایی اجتهاد صرفاً در باب احکام نماز و لا‌غیر. علم به اجتهاد برای فرد مجتهد یک علمی نفسی است و با حصول یقین نفسی و قطعی او در رسیدن به ملکه و درجه اجتهاد برخی احکام بر او ثابت میشود مانند اینکه فرد مجتهد جایز نیست از شخص مجتهد دیگری تبعیت و تقلید کند، اما در باب علم به اجتهاد دیگری باید گفت که اجتهاد یک فرد از سه راه برای دیگران ثابت میشود:
1ـ یقین شخص مقلّد
2ـ شیوع و شهرت یقین‌‌آور درباره اجتهاد یک شخص
3ـ گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورتی که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد.
در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌‌گردد که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌‌نامند. اما این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا به احتمال ضعیف از باب شهادت. در صورت وجود هر یک از این سه شرط اجتهاد اثبات شده و مقلد می‌تواند از دستورات و احکام این شخص در امور دینی تبعیت کند. در باب حصول اجتهاد اموری مانند سن و جنسیت مدخلیتی ندارد و افراد در هر سنی میتوانند به درجه اجتهاد برسند چنانکه برخی علمای برجسته در اوایل دهه 20 تا 30 زندگی خود به این درجه نائل آمده‌اند و همچنین مردان و زنان در این امر مشترک هستند و هر دو میتوانند واجد صفت اجتهاد در امور دینی گردند.
مرجعیت و اجتهاد
به مناسبت بحث اجتهاد لازم است خاطر‌نشان شود میان اجتهاد و مرجعیت تفاوتی وجود دارد که باید مورد توجه واقع شود. مرجعیت در لغت به معنای محل مراجعه بودن است که در اصطلاح شیعی نوعی جایگاه مذهبی اجتماعی خاص جامعه شیعی است. مرجع تقلید مجتهدی است که تعدادی از شیعیان از او تقلید می‌کنند یعنی اعمال دینی خود را بر اساس نظریات فقهی (فتاوای) آن مجتهد انجام می‌‌دهند و معمولاً وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگان او می‌‌پردازند. نفوذ اجتماعی یک مرجع تقلید ناشی از تعداد مقلدان اوست. پرداخت حقوق شرعی به مراجع امکانات مالی در اختیار آنها را نیز افزایش می‌دهد. مراجع تقلید میتوانند از این اموال برای تبلیغات مذهبی، اداره حوزه‌های علمیه، رسیدگی به مستمندان و امور عام المنفعه استفاده کنند. مجتهدی می‌تواند مرجع باشد که جایز‌التقلید باشد. یعنی عمل کردن به نظریات فقهی او برای دیگران جایز باشد. رسیدن به این جایگاه وابسته به داشتن شرایطی است که مهم‌ترین آنها برتری علمی نسبت به دیگر مجتهدان جامع‌الشرایط است. بهره‌مند بودن از شایستگی رفتاری که به آن عدالت گفته میشود و نیز مرد بودن جزو این شرایط است. کسی مرجع میشود که شیعیان او را به عنوان مرجع تقلید بپذیرند. با این توضیح می‌توان دریافت که اجتهاد شرط مرجعیت است اما هر مجتهدی لزوماً مرجع تقلید نیست تا زمانی که خود اراده به این امر کند به واسطه اموری مانند انتشار رساله عملیه و مکلّفین نیز از او تبعیت کنند. در تاریخ شیعه علمای برجسته‌ای وجود داشته‌اند که به رغم داشتن برتری علمی سال‌ها وارد حیطه مرجعیت نگشته و از آن احتراز نموده‌اند. در شرایط خبرگان هم آنچه مورد لحاظ می‌باشد اجتهاد است نه مرجعیت.
چرایی لزوم شرط اجتهاد برای خبرگان رهبری
شرط اجتهاد برای اعضای خبرگان رهبری از این باب ضروری است که طبق روایت مذکور در ابتدای این یادداشت که به مقتضای آیه 122 سوره توبه اشاره دارد و بسیاری دیگر از روایات موجود در باب ولایت یکی از شروط اصلی کسی که در دوران غیبت امامان معصوم(ع) هدایت و رهبری جامعه را بر عهده می‌گیرد توان اجتهاد و تفقّه در دین مبین اسلام و احکام شریعت است. شناسایی این شرط در یک فرد مورد نظر برای تصدی مقام رهبری نیازمند بهره‌مندی از حدّ مطلوبی از علوم دینی و اجتهاد حداقلی است. بی‌شک تنها یک مجتهد است که می‌تواند معیار تشخیص توان علمی و اجتهادی یک فرد و سطح علم او باشد و بر این اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز این شرط لازم را برای منتخبان ملت به صراحت مورد اشاره قرار داده است و ذکر نموده که افراد متقاضی باید واجد شرط اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد باشد.
ساز و کار تشخیص اجتهاد در قانون
این لزوم دارا بودن شرط اجتهاد برای خبرگان ملت خود نیازمند ساز‌و‌کاری برای تشخیص و تأیید اجتهاد افراد است. ساز‌و‌کاری که بتواند بر اساس بررسی دقیق و عالمانه وجود این شرط را در نامزدها تأیید نماید. قانون انتخابات خبرگان در این مسئله فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع تأیید اجتهاد معرفی کرده است و شیوه‌هایی برای این امر ایجاد شده و به کار گرفته میشود.
مثلاً برای احراز شرط اجتهاد، فقهای شورای نگهبان ممکن است از طریق برگزاری آزمون علمی مبادرت ورزند. بر این اساس تمام افراد لازم است با حضور در این آزمون صلاحیت خود را اثبات کنند. ایضاً کسانی که ولی فقیه صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت و واجد شرط اجتهاد تلقی می‌شوند. البته باید در نظر داشت دلالت این تأیید صریح یا ضمنی نه از باب مرجعیت و به عنوان اجازه اجتهاد که بر اساس ولایت ایشان در جامعه به عنوان رهبر جامعه و از باب اعلام و تصدیق قطعی اجتهاد است و به همین دلیل اجازه اجتهاد دیگر مراجع گرانقدر تقلید به رغم اعتبار خدشه‌ناپذیر آن به عنوان ملاک اجتهاد و تحصیل شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان در نظر گرفته نمی‌شود. البته در کنار روش مرسوم ممکن است بر اساس برخی رویه‌های مختلف بتوان اجتهاد یک فرد را اثبات کرد، حتی اگر فرد نه در آزمون شرکت نموده باشد و نه تأیید صریح یا ضمنی اجتهاد از رهبر جامعه را دارا باشد که این رویه‌ها صرفاً مبتنی بر احراز شرط اجتهاد نزد فقهای شورای نگهبان بر اساس شواهد و مدارکی خارج از رویه مرسوم آزمون است. به طور مثال ممکن است سابقه تحصیلی و تدریس، تأییدیه‌ها و کتب منتشره یک فرد فقهای شورای نگهبان را به این باور برساند که فرد مزبور واجد شرط اجتهاد می‌باشد که لازم به ذکر است این در حیطه اختیارات فقهای شورای نگهبان است.
سخن آخر
نظام جمهوری اسلامی با درک ضرورت وجود جمعی از خبرگان برای انتخاب رهبر جامعه و ارائه مدلی برای این امر تلاش کرده است تا ضمن حفظ سلامت این مجلس به واسطه شرایط در نظر گرفته شده از بروز هر‌گونه اختلال و ناکارآمدی نیز جلوگیری کند و به همین دلیل لازم است تا همگان ضمن آشنایی با مسائل و قوانین موجود به تبعیت کامل از آن بپردازند؛ چراکه رعایت قانون، ضامن بقای هر امری است./998/101/ب2
منبع: روزنامه جوان