دفاع کمیته حقوق بشر سازمان ملل از همجنس‌بازان اهانت به همه خداپرستان دنیا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدحسین طالبی، دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر امروز در نشست «نقد پیش نویس نظریه تفسیری شماره 36 کمیته حقوق بشر در شرح و تفصیل ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 1966» اظهار داشت: حیات از نگاه فلسفه اسلامی عبارت از حقیقتی است که در موجود با شعور وجود دارد و افعالش را براساس آن انجام می‌دهد و این حقیقت اختصاص به انسان نیز ندارد.
وی افزود: حیات اختصاص به بقای روح ندارد و این گونه نیست که فقط تا زمانی زنده است حیات داشته باشد؛ بلکه حیات، منشوری از حقوق است که دور هم جمع می‌شوند.
حجت‌الاسلام طالبی ابراز داشت: طبق فرمایش خداوند در قرآن کریم همه موجودات ذی‌شعور هستند؛ از این‌رو همه موجودات اعم از گیاه و جماد دارای حیات هستند و حق در نگاه فلسفه همچون علت و معلول، امکان و وجود و سایر عوارض ذاتی وجود، یکی از مظاهر وجود است.
وی به «پیش نویس نظریه تفسیری شماره 36 کمیته حقوق بشر در شرح و تفصیل ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 1966» اشاره و تصریح کرد: از آنجا که نویسندگان این نظریه تفصیلی، انگلیسی و اسرائیلی هستند و اهداف مشخصی را از ارائه چنین نظریه‌هایی دنبال میکنند؛ بسیاری از اعمالی را که در اسلام، گناه محسوب می‌شود، را جرم‌زدایی کرده یا سعی کرده‌اند مجازاتشان را کاهش دهند.
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: در بند 3 پیش‌نویس، حیات چیزی بیش از بقای روح بوده و عبارت از بقای روح و انتظار مشروع افراد به برخورداری زیست همراه با کرامت است.
وی افزود: زیست همراه با کرامت یک مفهوم کیفی است؛ در حالی که این تعریف غیرکمی است؛ زیرا تفسیر کرامت بسیار متنوع است و شامل موارد زیادی ازجمله آزادی، حق امنیت، خوردن و آشامیدن و میثاق بدنی، سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ بنابراین باید به درستی تعریف ارائه شود که موارد نقض در آن پیدا نشود.
حجت‌الاسلام طالبی یادآور شد: معنای حیات دارای تفاسیر مختلف و کیفی است و در این پیش نویس رعایت نشده است؛ زیرا در جایی مراد از حیات، فقط بقای روح بوده است؛ به عنوان مثال در پایان بند پنج از ماده 6 این پیش‌نویس که «ماده 6 مستلزم آن است که دولت‌های عضو، آسیب‌ها و صدمات تهدیده کننده حیات را که الزاماً منتهی به از دست دادن حیات نمی‌شود، مورد توجه قرار دهند».
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: در بند هفت پیش‌نویس، ملاک اضطراب مادر برای سقط جنین، صحیح، جامع و فراگیر نیست و نمی‌توان گفت که اهمیت حیات جنین کمتر از آرامش روانی مادر باردار است.
وی تصریح کرد: در جای دیگر از بند هفت پیش‌نویس آمده است که «مدت زمان مبادرت به سقط جنین و پزشکانی که کمک به انجام سقط جنین میکنند، نباید توسط دولت‌ها، مورد مجازات کیفری قرار گیرند»؛ این امر مستلزم آن است که جنین را انسان ندانیم، زیرا اگر انسان باشد، دارای حق حیات است؛ در حالی که ماده شش میثاق از حق حیات جنین در بند یک و پنج حمایت می‌کند؛ بنابراین حرف از عدم مجازات و آزادی سقط جنین بی‌معنا خواهد بود.
حجت‌الاسلام طالبی گفت: در پایان ماده 10 پیش‌نویس به مرگ اختیاری اشاره شده است؛ به این معنا که شخص بیماری که سال‌ها در بیمارستان بستری است و درد زیادی را تحمل می‌کند و برای دیگران دست و پاگیر است، می‌تواند تقاضای مرگ کند، زیرا حیات با کرامت برای انسان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اشکالات متعددی بر این ادعا وارد است؛ نخست این که ماده 6 میثاق، حق حیات را به طور مطلق مورد حمایت قرار داده است؛ دوم این که عبارت «زیست با کرامت»، در تعریف حیات به کار رفته است و آیا اهانت به عقاید عده زیادی از مردم خداپرست که مرگ اختیاری را در دین خود جایز نمی‌دانند، خلاف کرامت انسانی نیست؟
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در این پیش‌نویس، همجنس‌بازان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه معرفی شده است، پس باید آنها را مورد احترام قرار داد؛ در حالی که همجنس‌بازی در هیچ شریعت ربانی تجویز نشده است و این مسأله اهانت به همه خداپرستان دنیا است.
وی گفت: همجنس‌بازی، توهین و ظلم به بشریت است، زیرا این عمل سبب سلب حیات می‌شود و اگر فراگیر شود، بشریت نابود می‌شود، همچنین توزیع کننده مواد مخدر، زیست همراه با کرامت را در معرض تهدید قرار می‌دهد، پس باید مجازات شود، اما در نوع مجازات قابل بحث است./908/202/ب2