کرامت انسانی با مردمسالاری دینی یا دموکراسی لیبرالی؟!
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دومین روز ایام ا... دهۀ فجر به نام «انقلاب، مردمسالاری دینی، همدلی و همزبانی دولت و ملت» نامگذاری شده است. از آنجا که انقلاب اسلامی یک استثناء در روند مدرنیسم بود و امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقلاب توجه ویژهای به نهادهای مردمسالاری داشت، در یادداشت پیش رو علاوه بر بررسی مردمسالاری دینی و مقایسه آن با دموکراسی موج سوم در جوامع لیبرالی، نقاط قوت و چالشهای پیش روی این دو را مورد توجه قرار میدهیم.
جوامع بشری سالها قبل از میلاد مسیح(ع) پی بردند که با ایجاد ساز و کار خاصی در ساختار قدرت میتوانند حکومتی مبتنی بر ارادۀ مردم تشکیل بدهند، از این رو دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم یا با کمی مسامحه همان مردمسالاری، پنج قرن پیش از میلاد مسیح شکل گرفت. زادگاه دموکراسی یونان و در زمان افلاطون و ارسطو بود. در آن زمان شهروندان به جز زنان و بردگان در حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. شیوة حکومت در غرب و با ظهور مسیحیت شکل دیگری به خود گرفت و تئوکراسی یا یکتاسالاری جای خود را به دموکراسی داد.
بر اساس این نظریه، خداوند مالک انسان و آفریدگار جهان بود و به همین دلیل، از نگاه اربابان کلیسا حق حکومت داشت. به دلیل عملکرد بد حاکمانی که با نام حکومت دینی و الهی حکومت میکردند - به ویژه حاکمانی که از کلیسا برخاسته بودند، یک نوع بدبینی عمیق نسبت به نظریۀ حاکمیت الهی ایجاد شد. زیرا این حاکمان تلاش میکردند تا انتساب به خدا را سرپوشی برای خطاهای خود قرار دهند و با نامیدن حکومت به حکومت الهی، جلوی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان و نظارت بر حکومت و نقد حاکمان را بگیرند. مردم احساس میکردند ادعای الهی بودن حاکمیت کلیسا جلوی رشد آنان را میگیرد، بذین ترتیب عده‌ای این نظر را مطرح کردند که دین امری آسمانی است و حکومت، امری زمینی، دین، فردی و شخصی است و حکومت، موضوعی اجتماعی؛ بنابراین دین را از سیاست جدا کردند.
پس از آن، نظریۀ آریستوکراسی مطرح شد؛ یعنی گروهی که برتر بودند، حکومت را به دست گرفتند که این مدل حکومتی هم نتوانست کرامت انسانی را حفظ کند. چون به همان مشکلات قبلی دچار شد؛ یعنی گروهی که ذاتاً نژاد خودشان را برتر و دارای شرافت میدانستند، میخواستند بر دیگران حاکمیت مطلق داشته باشند؛ بدون این که کسی حق اظهارنظر و سؤال داشته باشد. سرانجام، متفکران سیاسی و اجتماعی به این نتیجه رسیدند که حکومت از آن خود مردم است، نه از آن یک گروه خاص یا نیروی ماورایی. این نظریه، همان دموکراسی است که در فارسی آن را معادل مردم سالاری میپندارند. یعنی حکومت مردم بر مردم. این اندیشه که فقط مردم هستند که میتوانند بر خودشان حکومت کنند، باعث پیدایش مفهوم جدیدی با عنوان حاکمیت ملی، در علوم سیاسی شد. طبیعی بود که همه مردم نمیتوانستند بر همه مردم حکومت کنند، پس نمایندگانی از مردم بر مردم حکومت کردند و دموکراسی یا مردمسالاری، غیرمستقیم شد.
این پروسه در دو قرن 19 و 20 اصطلاحا به سمت عقلانی شدن محض و در نهایت به حاشیه راندن اندیشههای مذهبی انجامید و به طور مشخص به دو شاخۀ متمایز مدرنیسم در شکل مارکسیسم و لیبرال دموکراسی تقسیم شد. اما حاکمیت مطلق تفکرات به اصطلاح علمی در هر دو شاخه پیامدهای سنگینی را برای زندگی بشری طی دو قرن مذکور به دنبال داشت که به ویژه می‌توان به جنگهای استثماری و دو جنگ بزرگ جهانی قرن 20 اشاره کرد. در شاخۀ مارکسیسم هدف پیشگامان برقراری عدالت کامل و ایجاد دموکراسی واقعی بود اما در شکل دیکتاتوری بی‌سابقۀ استالینی نمود یافت که به قیمت جان میلیونها انسان تمام شد و این پروسه در نهایت به شکست انجامید.
شاخۀ لیبرال دموکراسی نیز پس از تجربۀ یکی دو قرن اخیر به سمت جامعه‌ای فاقد روح مذهبی، ایمان و لایههای معنوی رفت. جامعه‌ای که بشریت را به شیوهای دیگر دچار بیماریهای روحی و روانی نمود و به پوچ گرایی، ناهنجاریهای گستردۀ اخلاقی و ظلم نسبت به جوامع فرو دست کشاند.
در چنین شرایطی بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوست و در واقع پنجرۀ جدیدی را برای بشریت گشود و اتفاقی رخ داد که برای اندیشمندان پرورش یافته در مکاتب ذکر شده در ابتدای امر قابل هضم و تحلیل نبود.
حضرت امام خمینی(ره)، در عصری که ادعا می‌شد دین مرده است، «اسلام در مسجد» را به «اسلام در صحنه» تبدیل کرد. ایشان الگوی حکومت مردم‌سالار اما مبتنی بر دین را به عنوان الگویی پیشرفته‌تر و کارآمدتر از الگوهای حکومتی غالب و عموماً سکولار، به ویژه الگوی لیبرال دموکراسی، مطرح نمودند.
مدعای اصلی تز مردمسالاری دینی از منظر امام خمینی این است که به جای دموکراسی مبتنی بر اصول عرفی، انسان‌محورانه، فردگرایانه و سودانگارانه می‌توان حکومتی مردمی، اما مبتنی بر ارزش‌های دینی و در چارچوب احکام الهی برپا کرد.
چند نکته قابل تأمل بر دموکراسی لیبرالی
در دموکراسی ارزش‌ها اموری اعتباری، قراردادی و سلیقه‌ای هستند و ریشه در خواست و میل اکثریت دارند. به تعبیر دیگر، ورای رأی مردم و امیال و خواسته‌های آنان هیچ حسن، قبح، زشتی و زیبایی نیست.
برخی نیز تعریف دموکراسی را انتخاب میان بد و بدتر و بعضی هم آن را انتخاب بین خوب و بد میدانند. برخی نیز معتقدند مفسده دموکراسی این است که اگر مشارکت مردم پایین باشد، حکومت اقلیت بر اکثریت شکل میگیرد و عده‌ای حاکم میشوند که مورد قبول اکثریت جامعه نیستند. اما در مردمسالاری دینی در نهایت حاکمیت دین مطمح نظر است. قیام عاشورا نمود مردمسالاری دینی بود نه دموکراسی. به همین دلیل 72 نفر مقابل جمعیت چند هزار نفری ایستادند. گفته شده برای شکل گیری حکومت اسلامی اجماع مردم شرط است ولی برای استمرار حکومت اسلامی نیازی به اجماع مردم نیست. به همین دلیل حکومت علوی مدت 25 سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) شکل نگرفت.
پیش فرض دیگر دموکراسی لیبرال، پذیرش سکولاریسم و عدم دخالت خدا و دین در ادارۀ سیاست و زندگی است. در واقع موج جدید دموکراسی‌خواهی در مغرب زمین به دلیل ناکارآمدی مسیحیت برای ادارۀ همة ابعاد زندگی انسان شکل گرفت. از این رو سکولاریسم نه تنها یکی از بنیادهای دموکراسی است که اصولاً خاستگاه و سرچشمة موج جدید دموکراسی خواهی شد. بر این اساس اگر در جایی خواست اکثریت با سکولاریسم در تضاد باشد، آن را مخالف با دموکراسی دانسته و حکومت دینی برخاسته از رأی اکثریت را غیر دموکراتیک می‌نامند. مثال عملی آن مردم فلسطین هستند که وقتی در انتخاباتی آزاد به مبارزان حماس رأی دادند همة کشورهای مدعی دموکراسی نه تنها نتیجة انتخابات آنان را نپذیرفتند، بلکه مردم مظلوم فلسطین را به سبب نوع انتخابشان مستحق انواع تحریم‌ها و تهدیدها دانستند.
کاستی دیگر لیبرال دموکراسی پذیرش نسبیت‌گرایی در عرصة ارزش‌ها است. بر این اساس در یک جامعه ممکن است همجنس‌گرایی به خواست و میل عمومی تبدیل شود و در جامعه‌ای دیگر مردم آن را بد بدانند. در این صورت، بر اساس نسبیت‌گرایی ارزشی، همجنس‌گرایی برای جامعة نخست امری خوب و ارزشمند است و برای جامعة دوم بد و ناپسند! به هر حال، در نظام‌های لیبرال دموکراسی همه چیز تابع رأی و خواست مردم است و ارزش‌ها و اخلاقیات دستخوش تغییر و دگرگونی هستند.
توهم ناسازگارِی مردمسالاری و اعتقادات دینی!
آیا «مردم سالاری» با «دین سالاری» و اعتقادات دینی سازگار است؟ مگر ما به حکم دین، فقط خدا را حاکم نمیدانیم ، پس آیا اعتقاد به مردمسالاری به معنای ضدیت با دین نیست؟
مسأله منافات میان حکومت اسلامی و حکومت مردمی، دارای سابقهای تاریخی است. در طول تاریخ غالب حکومتهای دینی استبدادی بودهاند. حکومتهای مسیحی دوران قرون وسطی از مستبدترین حکومتهایی بودند که تاریخ به یاد دارد.
نتیجه این شد که در ذهن بسیاری از اندیشمندان، مردمسالاری نفی خداسالاری است و حکومت دینی با حکومت مردمی قابل جمع نیستند. در حالی که امیرالمؤمنین مردمی‌ترین حاکمی بودهاند که عالم اسلامی و تاریخ اسلام به خود دیده است. شاید بهترین تعریف را رهبر معظم انقلاب کرده باشند که فرمودند: «وقتی ما میگوییم حکومت اسلام یک حکومت مردمی است، معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست. در اسلام حکومت الله با حاکمیت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد. حکومت مردم به معنای حکومت مردم، آن چنان که در دموکراسیهای غربی بیان شده، نیست. حکومت مردم به همان اندازهای است که طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امکان تصمیم‌گیری و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بنی‌اسرائیل میفرماید: «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فیالأرض و نجعلهم ائمه...» یعنی حکومت از آن مستضعفان است و این منافاتی ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چارچوب احکام الهی باشد.»
علمای اسلامی نیز برای اینکه عدم تباین میان مردمسالاری و دین‌سالاری را بنمایانند. از دو مفهوم و استعاره «نیابت» و «وقف» استفاده میکنند و این ساز و کاری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اشکال مختلف ذکر شده است. در مردمسالاری دینی، هر چندمردم مختارند که سرنوشت خود را رقم بزنند، ولی این اختیار از جانب خداوند به آنها تفویض شده و مردم جایگاه نیابت الهی را دارند.
در شکل «وقف» نیز واقف (خداوند) مورد وقف (حکومت) را به مردم (موقوفه علیه) واگذار میکند. مورد دیگری که مورد استفاده واقع شده استعاره «عبد» و «مولا» است که شهید صدر آن را به کار برده است. بدین ترتیب که حوزهای از زندگی بشری تحت دستورات الهی شفاف (نصوص) قرار میگیرند. حوزۀ دیگری نیز وجود دارد که آن را «منطقه الفراغ» میگویند. در حوزۀ منطقه الفراغ بشر تا حدودی آزادی دارد و میتواند در سرنوشت خویش دخیل باشد. لذا علما با ارائۀ احکام و توضیحات فوق و موارد دیگری که ذکر همه آنها فرصتهای دیگری میطلبد، تباین ظاهری میان مردمسالاری و اعتقادات دینی را توضیح دادهاند.
شباهتهای دموکراسی غربی با مردمسالاری دینی
یکی از سؤالات دیگر این است که مردم سالاری دینی در ایران چه شباهتی با دموکراسی غربی دارد؟
اولین شباهت آن حضور فعال مردم در صحنههای سیاست است که البته نمایندگان برگزیده آنان چرخ سیاست را به حرکت در میآورند. دومین شاخصه برابری همه افراد در برابر قانون است. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان امتیاز نخواهد بود. شاخصه مهم دیگر آن این است که کارگزاران دولت در هر سه قوه و راس آن مقام رهبری، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب میشوند.
به عبارت دیگر هر دو نظام به سازوکارهای حکومت مردم متعهدند و از نهادهایی مثل انتخابات، قانونگذاری، نظارت و ... بهره میبرند با این تفاوت که دموکراسی در غرب وجه مطلق دارد و همۀ حوزههای زیست بشری را در بر میگیرد. ولی در جامعه اسلامی مردمسالاری محدود و مقید به احکام اسلامی است یعنی رویه حکومتی و قانونگذاری باید منطبق با شرع اسلام باشد و دست مردم برای قانونگذاری و حکمرانی باز نیست.
مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران که محصول این انقلاب است در پروسۀ بیش از سه دهۀ آرمان خود را در قالب مردمسالاری دینی به جهان عرضه کرده است. نظام مردمسالاری دینی همان طور که از نامش پیداست مبتنی بر دو پایه علم و تجربه از یک سو و دیانت از سوی دیگر است. در صورتی که این نظام به پختگی کامل برسد و در مسیر آن سنگ‌اندازی و خللی ایجاد نشود، جامعۀ ایده‌آلی شکل خواهد گرفت که مطمح نظر اندیشمندان و جوامع در طول تاریخ بوده است.
همان طور که میدانیم عنوان دین به اسلام ارجاع پیدا میکند و منظور از اندیشه اسلامی نیز اندیشه شیعی و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است. نمونه عملی حکومت اسلامی نیز در این مکتب توسط امام علی(ع) اجرایی شده است.
با توجه به وقایعی که در ابتدای حکومت امام علی(ع) به وقوع پیوست متوجه میشویم که خواست جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تا زمانی که ملت نظر مساعدی نسبت به امام نداشتند و از وی نخواستند که این خلافت را بپذیرد، امام نیز در این مسیر اقدامی نکردند. در طول زمامداری هم امام توجه ویژهای به مردم، خواستهها و اجرای عدالت میان آنها داشته است.
امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژهای به نهادهای مردم‌سالار به ویژه مجلس شورای اسلامی داشته و طی مدت حیات گرانقدر خود نکات ظریفی را به مسئولان و مردم گوشزد کرده است. با این وجود و با توجه به پیچیدگی جامعه کنونی اما و اگرهای زیادی در ارتباط با وجه مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی پیش آمده است.
از جمله انتقاداتی که وجود دارد این است که اصولا نمیتوان انتخابات مردمسالاری واقعی را در جمهوری اسلامی تجربه کرد و علتی که برای آن میآورند وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی است. منتقدان میگویند؛ انتخابات سالم زمانی به منصه ظهور میرسد که مردم بتوانند به کاندیداهای مورد نظرشان رای بدهند اما زمانی که کاندیداها از فیلترهای مختلف گذشته باشند و صرفا بعضی اشخاص به عنوان نامزدهای انتخاباتی به رای‌دهندگان معرفی شوند، در این صورت نمیتوان از دموکراسی حرف زد.
اولین پاسخی که می‌توان به این شبهه و انتقاد وارد کرد حضور شکوهمند مردم پای صندوقهای رای و به موازات آن شرکت مردم در تظاهرات و راهپیماییهای ملی مثل 22 بهمن و روز قدس است.
دومین پاسخ این است که قوۀ مقننه که برخاسته از آراء مردمی است، قوانینی را برای انتخابات تصویب کرده است و نهادی را هم مشخص کرده که قوانین انتخابات را اعمال نماید. شورای نگهبان و نظارت استصوابی، همان نهاد قانونی و اجرای قانون مورد تصویت ملت است که در تمام کشورها هم مشابه خود را داراست؛ پرواضح است که هیچ مدل حکومتی اجازه نمیدهد مثلا یک دزد، شرور و غیر ملتزم به قانون بر مسند امور نشسته و برای مردم یک کشور قانونگذاری کند و .... نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان در واقع تکمیل کننده مردمسالاری دینی است.
در مجموع مردم سالاری دینی دچار آسیبها و آفتهایی است که میتواند جامعۀ ما را تهدید کند. از جمله قرار گرفتن مفاهیمی مثل اعتقاد و انتقاد، عقل و دین، علم و احکام مذهبی در کنار هم است.
این موضوعی نیست که بتوان آن را با توجه به تجربۀ اندک برقراری یک نظام اسلامی در تاریخ اسلام و تجربۀ 37 سالۀ جمهوری اسلامی به طور کامل حل نمود و سالیان سال وقت لازم است تا اندیشمندان در ارتباط با همزیستی این مفاهیم به یک وفاق برسند.
به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از نبود اجماع همگانی در سطح نخبگان علمی رنج میبرد و علت آن هم به تعاریف متفاوتی بر میگردد که اندیشمندان و نخبگان سیاسی از مفاهیم پیش گفته دارند. این شکاف خواهد توانست علاوه بر اینکه منشاء بسیاری از بحرانها و فتنهها در کشور باشد، توسعه همه جانبه ملی را نیز با اخلال مواجه کند. لذا ضرورت دارد مسئولان نظام و دلسوزان و اندیشمندان منابع خود را برای حل این موضوع بسیج کنند./998/102/ب3
منبع: روزنامه کیهان