خنجر شمر گم نشود!
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان با عنوان « خنجر شمر گُم نشود!» به موضوع فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی پرداخت.
متن این یادداشت بدین شرح است:
اواخر دهه 70، هنگامی که در ادامه سلسله گزارش‌های کیهان درباره «ثروت‌های بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی شرکت «ایران مارین سرویس» رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوء استفاده‌های کلان این شرکت که تنها یک قلم آن مبلغ یکصد میلیارد تومان، آن روزها - یعنی 25 سال پیش بود - پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان مطرح کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، برای توضیح درباره برخی از نکات این پرونده به کیهان آمد.
ایشان، ابتداء به سوء استفاده‌های کلان مالی در شرکت «ایران مارین سرویس» اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده‌اید؟ گفت؛ آنچه مرا نگران کرده و توضیح آن را برای کیهان ضروری می‌دانم، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و از جمله آن که به وی اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداده‌اند و هنگامی که با ارائه برخی گزارش‌ها نشان دادیم، متهم خود از ملاقات خودداری کرده است، حقوقدان یاد شده به موارد دیگری که از نگاه ایشان تخلف در رسیدگی به پرونده تلقی می‌شد، اشاره کرد و پرسید: «آیا شما می‌دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر،خنجری را که با آن امام حسین علیه‌السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمی‌توان امانت او را نادیده گرفت؟!...»
در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق به جانب مطرح شده بود، گفتیم؛ آیا شما می‌دانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟... عصر عاشوراست، حسین بن علی(ع) و 72 تن از اولیاء‌خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده‌اند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفته‌اند، خیمه‌های آل الله را به آتش کشیده‌اند، کودکان خردسال شهداء در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کرده‌اند، زینب کبری سلام‌الله علیها چشمان گریان در سوگ عزیزان دارد و سراسیمه اطراف خیمه‌های آتش گرفته را در جستجوی کودکان می‌کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل بیت پیامبر خدا(ص) می‌تازند... و در این میان افرادی نظیر حضرتعالی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارید، لااقل آبی برآتش خیمه‌ها بریزید و گامی در حمایت از اسراء بردارید، فریاد برآورده و هشدار می‌دهید که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر» گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!...
2- بعد از انتشار فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که خشم آمیخته به تعجب ملت را به دنبال داشت، انتظار آن بود که دولت محترم بدون فوت وقت برای مقابله با این پدیده زشت و پلشت که یکی از مصادیق بارز غارت اموال عمومی و دست‌درازی به بیت‌المال است، دست به کار شود.
این انتظار، البته به درازا نکشید و علاوه بر تأکید رؤسای هر سه قوه بر پی‌گیری و برخورد با متخلفان، رئیس‌جمهور محترم طی دستورالعملی خطاب به معاون اول خویش تأکید کرد که پرداخت این ارقام «با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیرقابل قبول است» و دستور داد «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».
اما این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی - تأکید می‌شود که هیچ اقدامی- برای مقابله با پدیده خسارت‌آفرین حقوق‌های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه تلاش گسترده‌ای نیز برای «عادی‌‌سازی»! ماجرا و فرار از پاسخگویی در قبال این تجاوز آشکار به حقوق ملت آغاز شده و با ردیف کردن بهانه‌های دم دستی- و بعضاً خنده‌دار- ادامه دارد، بخوانید!
الف: می‌گویند؛ اعتراض به حقوق نجومی مدیران دولتی، با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌پذیرد!
که باید گفت؛ اولاً با کدام شاخصه و معیار، انگیزه‌خوانی می‌کنید؟! و از نیت درونی آدم‌ها خبر می‌دهید؟! ثانیاً؛ جدای از انگیزه و نیت اعتراض‌کنندگان، آیا ماجرای فیش‌های حقوق کلان و چند ده میلیونی و دریافت‌های چند صد میلیونی از بیت‌المال بی‌زبان صحت دارد یا ندارد؟ اگر صحت دارد- که دارد- چرا به جای برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم اصرار دارید که صورت مسئله را پاک کنید؟! ثالثا؛ اگر انگیزه اعتراض به دریافت‌های چند ده میلیونی و در مواردی، چند صد میلیونی برخی از مدیران را مخالفت با دولت می‌دانید؟ درباره دستور اکید رئیس‌جمهور به معاون اول خود چه می‌فرمائید؟! ایشان در دستورالعمل خود؛ پرداخت‌های آنچنانی را «با موازین عدالت و تعهد دولت ناسازگار» دانسته و خواستار «شناسایی مدیران متخلف، عزل آنان و بازپس‌گیری مبالغ به ناحق گرفته از آنها» شده است. آیا انگیزه رئیس‌جمهور محترم نیز مخالفت با دولت - یعنی مخالفت با خودشان! - بوده است؟! مگر اینکه آقایان - خدای نخواسته! - معتقد باشند که دستورالعمل غلیظ و شدید رئیس‌جمهور و تاکید محکم ایشان درباره برخورد با متخلفان و عزل و مجازات آنان، فقط یک فیگور انقلابی! و تظاهر به مردم دوستی و عدالتخواهی بوده است! که نبوده است.
ب: می‌گویند؛ برخورد با حقوق‌های نجومی در اولویت برنامه‌های دولت نیست! و توضیح نمی‌دهند که اولویت برنامه‌های دولت چیست؟! دریافتی‌های کلان برخی از مدیران دولتی که در مواردی به صدها میلیون تومان می‌رسد، بارزترین نشانه اشرافی‌گری است. آنهم نه از اموال خود، بلکه اشرافی‌گری با غارت بیت‌المال. خدا بر درجات حضرت امام(ره) بیفزاید که می‌فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعفاف را چشیده باشند». مدیری که به بیت‌المال دستبرد می‌زند و از حقوق و دریافت چند ده و چند صد میلیونی برخوردار است، چگونه می‌تواند ادعای خدمت به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف - یعنی ولی نعمت‌های نظام- را داشته باشد؟ همین دو روز قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان درباره خطر حاکمیت اشرافی هشدار داده و از فراهم آمدن قله‌های ثروت در کنار فقر محرومان با عنوان خطری شبیه وال استریت - وال استریت ایرانی- یاد کردند.
ج: می‌گویند؛ پی‌گیری حقوق‌های نجومی به حیثیت مدیران دولتی آسیب می‌رساند! و این ترفند، یعنی سنجاق کردن مدیران متخلف و غارتگر به انبوه عظیم مدیران مومن و پاکدست و آلوده نمایی درباره آنان با هدف فراری دادن مدیران متخلف صورت می‌پذیرد که باید گفت؛ برخورد قاطع و عزل مدیران متخلف، همراه با تعقیب قضایی آنان، به یقین، حفظ حرمت مدیران مومن و پاکدست را به دنبال دارد و پالایش عرصه را باعث می‌شود که اعتمادآفرین است.
د: می‌گویند؛ این حقوق‌های کلان و نجومی، باقیمانده از دولت سابق است! که اولا؛ دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد حقوق‌های مورد اشاره از سال 1393 وضع شده است. ثانیا؛ تاریخ پرداخت حقوق‌های کلان و وام‌های نجومی 4 درصد نشان می‌دهد که تماما مربوط به دولت یازدهم است. به عنوان مثال؛ مطابق اسناد موجود طی 3 سال از ردیف‌های متفرقه بودجه یک سازمان دولتی، مبلغ 28 میلیارد تومان بین مدیران ارشد سازمان (حدود 20 نفر) تقسیم شده است، یعنی هر یک به طور متوسط مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند و چند مورد مشابه دیگر. ثالثا؛ بر فرض که حقوق‌های نجومی، باقیمانده از دولت سابق باشد - که نیست - ولی دولتمردان کنونی چرا مانع از ادامه آن نشده بلکه بر آن افزوده‌اند؟!
3- این روزها برخی از بانک‌ها و سازمان‌های دولتی برای یافتن فرد یا افرادی که فیش‌های حقوقی کلان را فاش کرده‌اند، دست به پی‌گیری و جست‌وجوی وسیعی زده‌اند که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: اگر آنچه منتشر شده و ارقام نجومی که در فیش‌ها آمده واقعیت ندارد، چرا با انتشار اسناد واقعی به مقابله با آن برنمی‌خیزید؟! و اگر واقعیت دارند - که دارند - به جای درزگیری، دزدگیری کنید!
ب: آقای رئیس‌جمهور در دستورالعمل خود خطاب به معاون اول با تأکید از ایشان خواسته‌اند که مدیران متخلف را «شناسایی» و «عزل» کرده و مبالغ به ناحق دریافت کرده را به بیت‌المال بازگردانند. خب! شما مسئولان محترم بانک‌ها و سازمان‌های مورد اشاره که برای شناسایی مدیران متخلف کاری نکردید، بنابراین باید از کسانی که زمینه انتشار فیش‌ها را فراهم آورده‌اند، متشکر هم باشید و اساسا دولت محترم قرار است با ویژه‌خواران صدها میلیون تومانی برخورد کند - که نکرده است - نه آن که به روی معرفی‌کنندگان شمشیر بکشد، که کشیده است!
ج: و بالاخره درباره چگونگی کسب برخی از اطلاعات، این نکته نیز گفتنی است که نیروهای حزب‌الله و فدائیان اسلام و انقلاب همه جا حضور دارند و هرگاه از وقوع رخدادی احساس خطر کنند و یا زمینه‌های وقوع رویدادی بیرون از اصول و ارزش‌های شناخته شده نظام را مشاهده کنند، آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات خود را برای پیشگیری به افراد مورد وثوق خود می‌سپارند.
کیهان ابتداء اخبار و اسناد رسیده را به دقت بررسی می‌کند و صحت آن را در عرصه‌های میدانی پی می‌گیرد، بسیاری از این اسناد برای مسئولان بالادستی مراکز مربوطه ارسال می‌شود و برخی نیز منتشر می‌شوند./998/102/ب3
منبع: روزنامه کیهان