چه بلايي سر اقتصاد آورديم
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف و حجمش نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.» اما به تازگي و پنج‌شنبه هفته پيش رئيس مجلس نيز در هفتمين يادواره شهداي منطقه دروازه‌ري قم سخناني مشابه را در همين باره بيان كرد. وي گفته است: «90 درصد بودجه كشور هزينه جاري است و 10 درصد آن براي آباداني هزينه مي‌شود، زيرا دولت با بزرگ‌شدن به غده‌اي براي نظام تبديل شده است و كوچك‌سازي آن هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد.»
نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري دولت در ميانه سال 1392 و با تغيير سكاندار قوه مجريه به ناگاه تا دو برابر افزايش پيدا كرد و اين رشد نابهنگام در سال‌هاي 93 و 94 نيز ادامه پيدا كرده است. با اين حال دولت طي سال‌هايي كه گذشت به جاي رفع اين معضل بزرگ و رژيم گرفتن و كوچك شدن اشتهاي بودجه‌اش همچنان روند قبلي را پيشه كرده و كار به جايي رسيده است كه اين خادم خوش‌اشتها تقريباً بودجه‌اي براي فعاليت‌‌هاي مولد و ايجاد اشتغال نداشته و از سوي ديگر در رقابتي نابرابر مانع از حركت بخش خصوصي در اقتصاد شده است.
در گزارشي كه مشرق‌نيوز چندي پيش نوشته است ميانگين هزينه‌هاي جاري دولت دهم ماهانه 6 هزار‌و400ميليارد تومان برآورد شده كه نشان از رشد هزار و 300 ميليارد توماني ماهانه در مقايسه با دولت قبلي دارد؛ دولتي كه پرخرج‌ترين دولت تاريخ كشور نام گرفته است.
با اين اوصاف بلاي جدي‌اي كه اقتصاد به آن مبتلا شده است چنبره اقتصاد دولتي بر منابعي است كه در دوران ارزاني نفتي اصلاً اجازه‌اي به برون‌رفت منابع به ساير بخش‌ها نمي‌دهد و 90 درصد هزينه‌هاي جاري‌اش به حقوق‌ها تخصيص مي‌يابد و در دوران وفور درآمدهاي نفتي مانند دولت‌هاي قبلي به تلنبار كردن و فربه كردن خود مي‌پردازد، بنابراين تا زماني كه تصميم و اراده كلي بر اين باشد كه اقتصاد دولتي با اين شيوه حق مالكيت به روزمرگي امور بپردازد، نبايد انتظاري به پيشرفت و رفاه و اصلاح در حوزه اقتصادي داشت. اي بسا مسير انتخابي فعلي كلاً به خشك شدن ساير نواحي مولد اقتصاد منتهي خواهد شد و كورسوي 10 درصدي فعلي نيز محو خواهد شد و هر چه درآمدنفتي و خام‌فروشي از معادن است يكراست به پرداخت حقوق و بازنشستگي تخصيص خواهد يافت، يعني ادامه اين روند اتصال مستقيم لوله‌هاي نفت به جيب‌هاي افرادي است كه كارآمدي آنها در حد صفر بوده و هيچ نمود واقعي از فعاليت‌هايشان ديده نمي‌شود. اين تصوير دقيقاً عكس تصوير اقتصاد مقاومتي است و تخصيص 90 درصد بودجه به حقوق و هزينه‌هاي جاري با توجه به تركيب واردات و صادرات كشور مفهومی جز فرورفتن در باتلاق وابستگي به درآمدهاي نفتي ندارد. اين تصوير تلخ اما واقعي بلايي است كه دور از ذهن نبوده و حاصل يك فيلم تخيلي نيست بلكه نتيجه تصميماتي است كه طي سال‌هاي اخير گرفته شده و هر دولت به جاي مواجهه با حقيقت تلخ و درمان آن به نقد دولت قبلي پرداخته و ديگر هيچ!
در حالي كه همه مسئولان و مقامات اقتصادي در كلام به نسخه اقتصاد مقاومتي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره دارند و راهكار را هم مي‌دانند طي اين سال‌ها كارنامه عملي خود را تنها به فروش چند هزار خودرو يا اين روزها فروش چند هزار برگه اوراق بدهي اقدامات خود محدود كرده‌اند. چه پاسخي براي آيندگان و خيل جوانان بيكار خواهيم داد؟ آيا كم‌كاري‌هاي دولت گذشته آنها را اقناع خواهد كرد؟/998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان