علاج واقعه بعد از وقوع برجام
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، بسياري از شخصيت‌هاي جناح‌هاي مختلف سياسي برخلاف محمدجواد ظريف- که همچنان به برجام نمره 20 مي‌دهد- معتقدند برجام «تقريباً هيچ» را براي جمهوري اسلامي به همراه داشته است و به‌واسطه نقض آن توسط طرف ايالات متحده امريکا بايد روند اجرايش متوقف شده تا هزينه‌هاي بيشتري را به کشور وارد نکند.
به عنوان نمونه علي لاريجاني حامي ديروز توافق هسته‌اي اخيراً با تأکيد بر اينکه سازمان انرژي اتمي بايد طرح راه‌اندازي کارخانه هسته‌اي را تهيه كند و به مجلس گزارش کار دهد، بيان مي‌کند: «اقدامات ايذايي در مقابله با توافق هسته‌اي به نقطه‌اي رسيده که راهي جز مقابله براي ايران باقي نمانده است»، يا علاء‌الدين بروجردي، يکي ديگر از موافقان تصويب برجام در مجلس در ديدار با نماينده پارلمان اروپا بيان مي‌کند: «مجلس شوراي اسلامي با دقت اقدامات کنگره امريکا در قبال توافق برجام را رصد مي‌کند و در زمان مقتضي پاسخ لازم را به اين اقدامات ناقض توافق خواهد داد.»
صف منتقدان امروز برجام که ديروز حامي برجام بوده و امروز خواهان اقدام متقابل جمهوري اسلامي ايران هستند بسيار بيشتر از دکتر لاريجاني يا بروجردي است که نشان مي‌دهد نگراني‌هاي برجامي جامعه به منتخبان ملت نيز سرايت کرده و در شرايطي که جمهوري اسلامي ايران امتيازات قابل توجهي به غرب داده و بسياري از تعهدات ويژه خود را انجام داده، اکنون با اندکي تأخير بايد به فکر جبران هزينه‌هاي ناشي از برجام يا حداقل توقف هزينه‌هاي آن باشيم.
«لزوم ورود هيئت نظارت بر برجام» به روند اجراي برجام نقطه مشترک خواسته بسياري از منتخبان امروز مجلس است، خواسته‌اي که با سکوت اين هيئت روبه‌رو شده است. در هنگامه‌اي که کنگره امريکا همگام با دولت اين کشور قوانين جديد تحريمي را عليه ايران وضع کرد، روندي كه پرسشي مبني بر اينكه چرا منتخبان خانه ملت خود دست به اقدام متقابل نزده و نقش فعال‌تري را در اين مقطع حساس نمي‌پذيرند را مطرح مي‌كند.
به عبارت ديگر انفعال هيئت نظارت بر برجام مجوزي براي سکوت مجلس شوراي اسلامي در باب برجام مي‌شود و در شرايطي که برخي از منافع ملي به واسطه نقض برجام در خطر است آيا انتظار آن نيست که اين نهاد «قانونگذار نظارتي» با نظارت دقيق‌تر و فراگير‌تر و همچنين با وضع قوانين جديد، هيئت نظارت بر برجام و دولت يازدهم را وادار به اقدامات مناسب و متقابل در مواجهه با ايالات متحده امريکا نمايد؟
آيا بهتر نيست در شرايطي که مجلس اخيرا گزارش سه‌ماهه دوم اجراي برجام را از وزارت امور خارجه دريافت کرده است با تهيه گزارش شش ماهه اجراي برجام از موضع صريح مجلس شوراي اسلامي در باب اجراي برجام به افکار عمومي گزارش مبسوط و مستندي را ارائه دهد؟
چگونه مي‌توان به صرف گزارش‌دهي هر سه ماه يک بار دستگاه سياست خارجي به مجلس بسنده کرد و انتظار داشت که منافع نظام و جامعه با چنين روندي حفظ شده و امريکايي‌ها رو به اجراي تعهدات بياورند؟
ضرورت نقش‌آفريني فعال‌تر مجلس در اين مسير را مي‌توان در يکي از سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري در حين انجام مذاکرات هسته‌اي به وضوح مشاهده کرد: «درخصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين موضوع و اقتضائات آن، بايد صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقي نظر دهند، اما از نگاه کلي من معتقدم و به آقاي رئيس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نيست، مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام کنار گذاشته شود.»
در شرايطي رويکرد مجلس شباهت بسياري به رفتارهيئت نظارت بر برجام دارد که اين نهاد به عنوان نهادي که نماد مردم‌سالاري است و نظرات آن از پشتوانه ملي برخوردار است مي‌تواند با جبران تصويب 20 دقيقه‌اي برجام، هيئت نظارت بر برجام و دولت را وادار به اقداماتي مانند «بازگشت‌پذيري در صنعت هسته‌اي» نمايد.
مجلس شوراي اسلامي با استناد به برخي از مفاد قانون 9 ماده‌اي معروف به «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» مي‌تواند توقف ادامه اجراي تعهدات طرف ايراني را از دولت يازدهم و دستگاه سياست خارجي خواستار شود و هيئت نظارت بر برجام را وادار به گزارش‌دهي عمومي و تصميم قاطع نمايد، قانوني که در بند 3 آن آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد...»
به استناد همين بند از قانون «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام»، مجلس بايد از ادامه اجراي تعهدات توسط جمهوري اسلامي ايران جلوگيري نمايد.
مگر نه اين است که مقام معظم رهبري در نامه 9 ماده‌اي خود به صراحت تأکيد نمودند که دولت و وزارت امور خارجه بايد به قانون «اقدام متناسب دولت در اجراي برجام» مجلس شوراي اسلامي عمل نمايند: «بندهاي نه‌گانه قانون اخير مجلس و ملاحظات دهگانه ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، حاوي نکات مفيد و مؤثر است که بايد رعايت شود»، پس چرا کم‌توجهي دستگاه سياست خارجه به قانون 9 ماده‌اي فوق‌الذکر واکنش مجلس شوراي اسلامي و رياست آن را به‌دنبال ندارد و وکلاي اين مجلس اقدام مؤثري- غير از موضع‌گيري- صورت نمي‌دهند که به وسيله آن منافع کشور فراتر از اين در معرض تهديد قرار نگيرد؟
به هر حال انتظار است مجلس شوراي اسلامي که در روند «تنظيم» و «نگارش» و پس از آن «تصويب» برجام نقش ثابت و فعالي را ايفا نکرده و با سدي به نام دولت– به بهانه اينكه صلاح نيست مجلس در اين روند دخالت کند- مواجه شد امروز جبران مافات کند؛ در حالي که ورود اين نهاد نه تنها تضييق و محدوديت اختيارات دولت يازدهم نيست بلکه امکان چانه‌زني به اين دولت و دولت‌هاي آينده خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالي کند دولت وقت با اتکا به اختيارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ کند؛ هدفي که رنگ تحقق به خود نگرفت، چراکه مجلس در متن برجام دخل و تصرفي صورت نداد و تنها به تأييد کلي آن بسنده کرد؛ اقدامي که با انتقادات فراواني هم روبه‌رو شد و نتوانست توقعات جامعه را برآورده کند./998/102/ب3