واژه امر و نهی دلالت بر الزام دارد

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بحث آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، در جلسه چهل و یکم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، دوشنبه، 14 دی در دار التلاوه مسجد اعظم قم، درباره استدلال به آیه 104 سوره آل عمران برای وجوب عمومی امر به معروف بود که وجه اول از مناقشه دوم به این استدلال این بود که امر  در آیه مذکور دلالت بر اصل بعث و رجحان  دارد؛ یعنی طبق آیه امر به معروف اعم از وجوب و استحباب است. زیرا اگر آیه شریفه دلالت بر وجوب داشته باشد مستلزم دو محذور مخالفت با اجماع و زیادی فرع بر اصل خواهد بود. در جلسه قبل، اولین پاسخی که داده شد این بود که تخصیص نسبت به تصرّف در هیأت امر اولویت دارد.

وی اشکال دوم این جواب را مانعیّتِ استهجان "تخصیص اکثر" از تخصیص و متعیّن شدن تصرّف در هیئت أمر عنوان کرد و افزود: در این آیه تخصیص مقدّم بر تصرّف در هیئت امر شود، مستلزم تخصیص اکثر می شود که امری مستهجن است؛ در نتیجه در دوران بین تصرّف در هیئت و تخصیص آن چه متعیّن می شود، تصرّف در هیئت است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در پاسخ به این اشکال، خروج اکثر را طبق سه دیدگاه غیر مستهجن ارزیابی و تصریح کرد: در مقام تخصیص اکثر پیش نمی آید؛ چرا که تنها یک چیز از تحت عنوان معروف و منکر خارج می شود؛ از معروف «مندوبات» و از منکر « مکروهات» خارج می شود.

وی در ادامه وارد پاسخ دوم از وجه اول در مناقشه دوم (دلالت امر  بر اصل بعث و رجحان) شد و بیان داشت: "ولتکن" به معنای وجوب است و مراد از آیه وجوب اتخاذ موضِع مناسب است و مراد از آیه به گونه ای است که دو محذور مذکور در وجه اول لازم نمی آید.

آیت الله محمد مهدی شب زنده دار با اشاره به وظیفه مکلّفین نسبت به "اتخاذ موضِع مناسب در معروف، منکر و خیر" یادآور شد: اتخاذ موضع مناسب مکلف در امور الزامی این است که بایستی به آن ها امر و نهی کند و در امور غیر الزامی بهتر است این دعوت و امر و نهی را انجام دهد در عین حال که اختیار ترک آن را هم دارد.

وی اشکال این پاسخ را برنتابیدن این معنا از سوی آیه شریفه در مقام دانست و اظهار کرد: "یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" در آیه یعنی این که أمر و نهی می کنند. نمی توان واژگان أمر و نهی را بر "عمل طبق اقتضا" حمل نمکرد. زیرا در هیچ یک از ماده و هیئتِ این دو واژه، این معنا نهفته نشده است.

اهم مطالب این درس استاد شب زنده دار بدین شرح تقدیم می شود.

خلاصه مباحث گذشته:

در مناقشه دوم نسبت به آیه شریفه: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» وجوهی ذکر شده است مبنی بر این که «ولتکن» در این آیه شریفه بر جامع بین وجوب و استحباب دلالت دارد نه بر خصوص وجوب؛ در وجه اوّل بیان شد که اگر آیه شریفه دلالت بر وجوب داشته باشد مستلزم دو محذور مخالفت با اجماع و زیادی فرع بر اصل خواهد بود؛ از این وجه جواب های متعدّدی داده شده است که در جلسه پیشین به یکی از جواب ها اشاره شد.

اشکال دوم جواب1: مانعیّتِ استهجان «تخصیص اکثر» از تخصیص و متعیّن شدن تصرّف در هیئت أمر

در مقام به خاطر وجود قرینه ای نمی توان به این قاعده عرفی عمل نمود؛ زیرا اگر بخواهد در مقام تخصیص، مقدّم بر تصرّف در هیئت امر بشود، مستلزم تخصیص اکثر می شود که امری مستهجن است؛ در نتیجه در دوران بین تصرّف در هیئت و تخصیص آن چه متعیّن می شود، تصرّف در هیئت است.

توضیح:

تخصیص اکثر به این دلیل است که آمار احکام غیر الزامیه بسیار بیشتر از احکام الزامیه است؛ به عنوان مثال نماز واجب است (و یک وجوب تکلیفی وجود دارد و اجزاء و سایر شرایط آن وجوب تکلیفی ندارند)؛ در حالی که مستحبّات و مکروهات در همین نماز فراوان است؛ و صاحب شرایع بعد از واجبات، بابی را به عنوان مستحبات و مکروهات باز کرده و به تفصیل به بیان این موارد پرداخته اند.

در مورد صوم ، حجّ و سایر واجبات نیز همین مطلب صادق است که به ازای یک وجوب تکلیفی، احکام غیر الزامیه ی بسیاری وجود دارد.

با توجه به این مطلب وقتی بخواهد همه این موارد مستحبی از تحت معروف خارج بشود و یا همه موارد مکروه از تحت منکر خارج بشود مستلزم تخصیص اکثر می شود.

پاسخ اشکال دوم جواب1: عدم استهجان خروج اکثر، طبق 3 دیدگاه موجود در مقام

از این اشکال پاسخ داده می شود به این که در مقام تخصیص اکثر پیش نمی آید؛ چرا که تنها یک چیز از تحت عنوان معروف و منکر خارج می شود؛ از معروف «مندوبات» و از منکر «مکروهات» خارج می شود.

گرچه در مقام مصادیقِ این عناوین خارج شده بسیار بیشتر از مصادیقِ عنوانِ مخصَّص هستند ولکن به تبع خروج یک عنوان خارج شده اند و این امری متعارف بوده و استهجانی در پی ندارد.(شیخ اعظم قدس سرّه در مواردی به همین نحو پاسخ داده اند، به عنوان مثال در بحث لاضرر مشکل تخصیص اکثر را به همین نحو دفع می کنند).

محلّ اصلی این بحث و بررسی تفصیلی آن در اصول است ولکن- همانطور که مرحوم آخوند و بزرگان دیگر در جواب جناب شیخ قدس سره فرموده اند-خروج کثیر ولو با یک عنوان واحد باشد، موجب خروج از استهجان نمی شود؛ این در صورتی است که شمول عنوان دلیلِ مخصَّص ناظر به تک تک افراد باشد و همه آن ها را فرابگیرد.

به عنوان مثال اگر کسی بگوید:«از همه انارهای این باغ خورده ام مگر انارهایی که در شرق این باغ قرار گرفته اند».

یا گفته شود که: «از همه انارهای این باغ می توانی استفاده کنی مگر آن که در شرق این باغ قرار دارد» (در حالی که در قسمت غربی باغ تنها یک درخت انار موجود باشد)، عرف این نوع استثاء را مستهجن می شمارد؛ چرا که متکلّم می تواند بگوید: «تنها از آن تک درخت انار نخورده ام» و یا گفته شود: « از آن تک درخت انار نخور».

اما اگر شمول دلیلِ مخصَّص ناظر به انواع (و اصناف) باشد و از این انواع (و اصناف) یک عنوان خارج بشود، دیگر مستهجن نخواهد بود(ولو نوع خارج شده به لحاظ مصادیق(خارجی)، افراد بیشتری را نسبت به عنوانِ مخصَّص پوشش بدهد)؛ زیرا در این موارد خودِ «انواع»، فردی از برای عنوانِ مخصَّص محسوب می شوند و از این مجموعه افراد، تنها یک یا چند فرد خارج می شود که نسبت به افراد باقی مانده اکثر محسوب نمی شوند و در نتیجه محذور تخصیص اکثر لازم نمی آید[1].

ظاهر آیه شریفه نیز صورت اول است؛ یعنی: از کلماتِ {خیر، معروف و منکر}، تک تکِ مصادیق و افراد آن ها اراده شده است نه عناوین و اصنافی که هر یک از این 3 مورد می توانند به آن ها تقسیم بشوند[2].

بنابراین محذور تخصیص اکثر باقی می ماند.

برخی نیز از محذور تخصیص اکثر این گونه پاسخ داده اند که: محذور تخصیصِ اکثر در قضایای خارجیّه اتفاق می افتد و در قضایای حقیقیّه تصوّر ندارد؛ زیرا مصادیق، در این نوع قضایا محدود نبوده و در نتیجه نسبت سنجیِ اکثری و اقلّی بین آن ها برقرار نمی شود تا این محذور در آن ها لازم بیاید. در مقام نیز آیه شریفه به صورت قضیّه حقیقیّه بوده و در نتیجه این محذور را به دنبال ندارد.(بزرگانی چون محقق نائینی و محقق خوئی قدس سرّهما و ... قائل به این نظر هستند).

این مطلب، بحث اصولیِ مهمّ و بسیار سرنوشت سازی است؛ ولکن از این مطلب هم می توان این گونه پاسخ داد که:

در خصوصِ مقام ولو قضیّه حقیقیّه است ولکن -از جهت محذور تخصیص اکثر- کالخارجیّه است ؛ به این علّت که مقدار واجبات و مستحبات در شریعت بیان شده است؛ زیرا در شرع از یک طرف آمده است که:«المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» (مستحبات و مکروهات نیز مشمول اوامر و نواهی شارع می شوند).

و از طرف دیگر مواردی که در شرع به آن ها امر و نهی شده است معیّن و مشخص بوده و قابل شمارش هستند، در نتیجه به خاطر این که موارد(عناوین) مستحب و مکروه در شریعت بسیار بیشتر از واجبات و محرّمات هستند، محذور تخصیص اکثر باز می گردد.

قد یقال:

این آیه شریفه مربوط به باب تخصیص نبوده، بلکه مربوط به باب تقیید است؛ زیرا همانطور که بیان شد ال برای استغراق نیست در نتیجه نمی توان از آن استفاده عموم نموده و آیه شریفه را مربوط به باب تخصیص دانست.

در رابطه با محذور تخصیص اکثر و وجود چنین محذوری در باب اطلاق و تقیید دو نظر وجود دارد:

نظر اوّل:

برخی این محذور را مختصّ به باب عامّ و خاصّ می دانند به این دلیل که در خصوص این باب است که نظر گوینده بر روی افراد است و در نتیجه تخصیص زدن اکثر از سوی متکلّم و خارج نمودن آن ها از عموم موجب استهجان عرفی می شود؛ بر خلاف باب اطلاق و تقیید که کلام گوینده اصلاً ناظر به فرد نبوده و ناظر به طبیعت صحبت می کند و در نتیجه این محذور را به دنبال ندارد.

به عنوان مثال وقتی متکلّم می گوید: «الماء طاهر»؛ حکمِ طاهر بودن بر روی طبیعت آب می رود؛ و اگر موردی مانند:«ماء البحر» را استثناء کند و بگوید: غیرَ ماء البحر، محذوریّت استهجان عرفی را در پی ندارد.

بزرگانی نظیر مرحوم امام قدّس سره-البته آن طور که در ذهن بنده است نه به طور جزم- در برخی کلمات فقهی شان به این نظر قائل شده اند، همچنین سایر بزرگانی که این مبنا را انتخاب کرده اند.

نظریه دوم:

این است که فرقی در این جهت در میان این دو باب وجود ندارد.

بررسی این که کدام یک از این دو نظر صحیح هستند مربوط به باب اصول است و فعلاً شخص بنده در این رابطه (استهجان عرفی مذکور در باب اطلاق و تقیید) به نتیجه نرسیده ام.

حال اگر کسی قائل به مبنای اول باشد و آیه شریفه را مربوط به باب اطلاق و تقیید بداند، در این صورت محذورِ خروج اکثر لازم نمی آید؛ زیرا خروجِ این افراد اکثری از باب عدم انطباقِ عنوانِ مقیَّد بر آن هاست نه از باب إخراج از عنوانِ مقیَّد.

بنابراین اگر بگوییم آیه شریفه مربوط به باب تخصیص است و ال را ال استغراق بدانیم-  در این صورت به دلیل نپذیرفتن اشکال اول و دوم(تفصیل بین خروج افرادی و خروج با عنوان واحد و تفصیل بین قضایای حقیقیه و خارجیه) – محذور تخصیص اکثر لازم می آید ولکن اگر بگوییم مربوط به باب تقیید است، در این صورت طبق مبانی مختلف نتیجه تفاوت پیدا می کند.

جواب2 (برای وجه اول): «ولتکن» به معنای وجوب است و مراد از آیه وجوب اتخاذ موضِع مناسب است

علی رغم این که «ولتکن» به معنای وجوب است اما مراد از آیه به گونه ای است که دو محذور مذکور در وجه اول لازم نمی آید.

توضیح:

صاحب جواهر قدس سره برای توضیح این مطلب در ابتدا مقدمه ای ذکر می کنند و می فرمایند:

در آیه شریفه «أفوا بالعقود» (بنا بر این که «العقود» جمع محلّی بال بوده و مفید عموم است و در نتیجه شامل عقود جایزه نیز می شود)3 احتمال مطرح است:

1)     این که وجوب تکلیفی وفای به عقد شامل عقود جایزه نیز می شود؛ در نتیجه اگر کسی به عقد جایز وفا نکند و به عنوان مثال در مالِ موهوب عدول کند، گرچه به خاطر جایز بودن عقد و فسخ شدن آن، موهوب به ملک او باز می گردد ولکن دچار معصیت هم شده است.

2)     به قرینه زیادی فرع بر اصل، در هیئت أمر تصرّف کرده و بگوییم در معنای جامع استعمال شده است.

3)     این که «أوفوا» در همان معنای وجوب استعمال شده است و مراد از آیه این است که: واجب است در هر عقدی طبق مقتضای آن عقد عمل شود؛(وفا=إعطاء کل عقدٍ ما یقتضیه ذلک العقد)؛ اگر نظیر بیع باشد اقتضای آن این است که نباید آن را فسخ کرد؛ چرا که عقدی لازم است و اگر نظیر هبه باشد اقتضای آن این است که می تواند آن را فسخ کند. به عبارت دیگر بایستی در هر حال متناسب با اقتضای عقد رفتار نمود نه این که به دلخواه و خلاف اقتضای عقد رفتار شود.

نظیر احتمال سوم در این آیه شریفه نیز مطرح است؛ یعنی این که گفته شود در عین این که «ولتکن» در معنای وجوب استعمال شده است ولکن مراد این است که : بایستی طبق مقتضای هر کدام از امور مذکور(معروف، منکر و دعوت) موضع مناسب اتخاذ کرده و امر و نهی و دعوت را انجام داد، به عبارت دیگر نسبت به امور مستحبی و نسبت به مکروهات، بهتر است که امر و نهی صورت بگیرد و نسبت به خیرهای غیر الزامی نیز بهتر است دعوت صورت بگیرد؛ اما اگر معروف، منکر و خیرهای مذکور اموری الزامی باشند واجب است که امر و نهی و دعوت صورت بگیرد.

در هر حال آن چه بر مکلّفین واجب است «اتخاذ موضِع مناسب است» و اتخاذ موضع مناسب نسبت به امور الزامی این است که بایستی به آن ها دعوت و امر و نهی کند و نسبت به امور غیر الزامی این است که بهتر است این دعوت و امر و نهی را انجام دهد در عین حال که اختیار ترک آن را هم دارد و می تواند دعوت و امر و نهی را انجام ندهد[3].

اشکال جواب 2: برنتابیدن این معنا از سوی آیه شریفه در مقام

پذیرش این فرمایش مشکل است؛ زیرا بین این دو آیه تفاوت وجود دارد؛ در آیه «أوفوا بالعقود» کلمه «وفا» به کار رفته است و تاب این معنا را دارد بر خلاف آیه محل بحث که تاب چنین معنایی را ندارد؛ زیرا «...یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...» یعنی این که «أمر» به معروف و «نهی» از منکر می کنند و نمی توان واژگان «أمر» و «نهی» را بر «عمل طبق اقتضاء» حمل نمود؛ چرا که در هیچ یک از ماده و هیئتِ این دو واژه، این معنا نهفته نشده است.

در مورد واژه «دعوت» نیز همین مطلب صادق است که چنین معنایی را بر نمی تابد.222/122/ق

 تقریر: منصور اسکندری  

پاورقی:

[1] مقرّر: برای توضیح بیشتر می توان این گونه گفت: همانطور که در منطق بیان شده است رابطه بین مفاهیم و مصادیق، اضافی است، به این معنا که گاهی اوقات یک مفهوم، خود «مصداق و فردی» از برای مفهوم دیگر محسوب می شود، و در عین حال نسبت به افرادی که منطبق بر آن ها می شود، «مفهوم» بر آن صدق می کند.

به عنوان مثال: همه انسان های موجود در خارج مصداق و فردی از برای مفهوم «انسان» هستند؛ در عین حال «مفهوم انسان» نسبت به مفهوم «وجود» یک فرد، محسوب می شود. در مقام نیز گاهی شمول عنوانِ مخصَّص، ناظر به خود «انواع و اصناف» است و  گاهی ناظر به افراد این «انواع و اصناف» که در صورت اول محذور تخصیص اکثر لازم نمی آید، امّا در صورت دوم به دلیل خروج اکثرِ افراد، این محذور به وجود می آید.

[2] به عنوان مثال «معروف» را می توان به معروف های: عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... تقسیم نمود.

[3] مقرر: این بیان( احتمال سوم) با بیانی که می گوید: «اصلِ دعوت و امر و نهی واجب بوده و در هر صورت بر مکلّفین واجب است که دعوت و امر و نهی را انجام دهند و تنها فرقشان در این است که اگر این امور الزامی باشند بایستی امر و نهی و دعوتِ وجوبی صورت بگیرد و اگر این امور غیر الزامی باشند بایستی امر و نهی و دعوتِ استحبابی صورت بگیرد»؛ متفاوت است؛ طبق بیانی که در احتمال سوم مطرح است، اگر این امور غیر الزامی باشند مکلّف می تواند بالمرّه امر و نهی و دعوت را ترک کند ولکن طبق این بیان، مکلّف تنها بایستی نوع امر خود را (از وجوبی به استحبابی) تغییر دهد و حق ترک امر و نهی و دعوت را ندارد./836/د102/ل