نقش مردم در جمهوری اسلامی و بررسی تطبیقی دیدگاه امام راحل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید جواد ورعی، استاد سطح عالی حوزه علمیه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، امروز در کمیسیون تخصصی مباحث بنیادین حکومت اسلامی و حقوق مردم که در پژوهشکده امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به موضوع مقاله خود که بر مبنای نقش مردم در جمهوری اسلامی؛ بررسی تطبیقی دیدگاه امام بود، درباره انگیزه خود از طرح این بحث، گفت: گاهی تصور می‌شود این ساختاری که برای جمهوری اسلامی طراحی شده و خودش را در قانون اساسی نشان داده تنها مدل منحصر به فردی است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین می‌کند.
وی افزود: با مراجعه به دیدگاه های عالمان متعددی که به هنگام تاسیس جمهوری اسلامی اقدام به نگارش اثر و معرفی حکومت اسلامی از دیدگاه خودشان پرداختند، نشان می‌دهد که دیدگاه های متفاوتی نسبت به نقش مردم و نقش فقیه در حکومت دینی تاسیس شده وجود دارد.
حجت الاسلام ورعی با بیان اینکه این مقاله در زمینه «نقش مردم» با 12 رساله علمی که از سوی علمای معاصر نگارش شده مورد مقایسه قرار گرفته شده، بیان داشت: این رساله‌ها شامل بیانیه‌ها و دیدگاه های پراکنده‌ای است که دو مرجع وقت آیت‌الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله شریعتمداری، دیگری رساله جمهوری اسلامی مرحوم شهید مطهری، حکومت اسلامی نوشته آیت الله مکارم شیرازی، حکومت اسلامی در چشم انداز ما اثر آیت الله سبحانی، طرحهای پیشنهادی قانون اساسی که در سال 58 تعدادی از علما مانند آیت الله منتظری و آیت الله صافی گلپایگانی، پیشنهاد آیت الله صدر به قانون اساسی، نامه علامه تهرانی به امام راحل که در آن دیدگاه ها و نظرات خود را در زمینه جمهوری اسلامی و قانون اساسی منعکس کردند همه این آثار و اشخاص مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفتند و دیدگاه و آثارشان در این مقاله به چند گروه دسته بندی شده که مقایسه ای در دیدگاه های علما و دیدگاه امام صورت بپذیرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی از دیدگاه های علمای مطرح شده، ابراز کرد: تعدادی از این علما معتقد هستند که مردم در حکومت نقشی جز بیعت با فقیه جامع الشرایط و اطاعت از حکومت، وظیفه‌ای ندارند تنها نقش حمایتی در راستای تداوم حکومت داشته و هیچ نقش مشروعیت در حکومت ندارند.
وی افزود: مرحوم آیت الله تهرانی(حسینی لاله زاری) معتقد بود که نه تنها محتوای حکومت اسلامی توقیفی است بلکه شکل حکومت هم توقیفی است و اسلام یک شکل معینی را برای حکومت تعریف کرده و آن هم خلافت است بنابراین شکلی به نام جمهوریت و هر شکل دیگری اینها اصالت و مشروعیت ندارد زیرا اینها از مغرب زمین آمده پس نباید از آنها الگو گرفت حتی به عنوان شکل حکومت هم نباید آنها را انتخاب کنیم.
حجت الاسلام ورعی با اشاره به دیدگاه دوم یعنی نقش مردم در انتخاب نوع حکومت و حاکمان، ابراز کرد برخی از علما به این امر معتقد هستند یعنی اینکه مردم حق دارند حکومت و حاکمان خود را خودشان انتخاب و تعیین کنند و زمامداران با انتخاب مردم حق حاکمیت پیدا می‌کنند مرحوم آیت الله گلپایگانی از جمله شخصیتهایی است که به این دیدگاه معتقد بود همچنین آیت الله صافی نیز با طرحی که در آن زمان ارائه کردند عقایدشان تقریبا شبیه آیت الله گلپایگانی بوده است و از لحاظ زمانی عقاید آیت الله منتظری نیز در سال 58 در این دسته قرار می‌گیرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه سوم که به معنای حق حاکمیت مردم است، اظهار داشت: این دیدگاه معتقد است تا مردم ورود نکرده و حکومتی را تاسیس نکردند در شأن فقها است که دخالت کنند و حکومت تشکیل دهند ولی اگر مردم وارد شدند و نمایندگانی به عنوان شورای ملی انتخاب کردند و یا فردی را به عنوان رییس جمهور تعیین کردند دیگر تکلیف و وظیفه‌ای متوجه فقها نیست و آنها در حدی که نظارت داشته باشند که قوانینی بر خلاف شریعت در مجلس تصویب نشود مرحوم آیت الله شریعتمداری این عقیده را داشتند و آیت الله سبحانی نیز در آن مقطع زمانی تا حدودی به این نظر معتقد بودند که در کتاب حکومت اسلامی در چشم انداز ما، همین دیدگاه را منعکس کردند که در بازنگری جدید تغییراتی دیده می‌شود.
وی با اشاره به دیدگاه چهارم گفت: تعدادی از علما و امام راحل در دسته قرار می‌گیرند، اینان معتقد هستند که هم فقها و هم مردم هر کدام در قلمرویی دارای حق حاکمیت هستند؛ دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در نظریه‌ای که در آن زمان ارائه کردند بر مبنای همین دیدگاه بود، ایشان معتقد بود که حکومت از دیدگاه اسلام یک موهبتی الهی است ولی موهبتی که از ناحیه او به مردم داده شده است و نه غیر آن، حکومت در منطق اسلام شکل نمایندگی از طرف خداوند را دارد و در چهار چوب حق و سبیل الله باید قرار گیرد و هر حاکم خودکامه‌ای غاصب و متجاوز است از دیدگاه ایشان چهار اصل در اسلام وجود دارد که شاکله حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد نخست مشارکت مردم در امور اجتماعی و اعتبار رای اکثریت، اصل لزوم مراجعه به خبره، اصل ولایت فقیه و آخر اصل وجوب حفظ نظام جامعه و حرمت اختلال در امور اجتماعی است به همین دلیل ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل 110 مخالفت کردند و دیدگاه هایی داشتند که با حاکمیت اسلامی در تعارض است و 5 دلیل بر این مدعا آوردند و شهید صدر و شهید مطهری در این دیدگاه قرار می‌گیرد./201/813/ب1