نظارت شورای نگهبان باید استصوابی و همراه با اقدام و عمل باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا دراصفهان، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در جلسه پرسمان که در مرکز هلال احمر اصفهان برگزار شد، در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان در تأیید کاندیداتورهای ریاست جمهوری خلاف آزادی نیست؟ گفت: نظارتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط شورای محترم نگهبان در تأیید یا ردّ کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد، یک نظارت استصوابی است و نظارت استصوابی به معنای این است که اعضای شورای نگهبان، صلاحیت افراد را طبق قانون بررسی می کنند و در صورت داشتن یا نداشتن معیارهای مشخص شده، این فرد را تایید یا رد صلاحیت می‌کنند.

 افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام می کنند باید شاخصه هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن ها اشاره شده را داشته باشند، مثلاً در قانون اساسی، حداقل مدرک لازم برای کاندیداها لحاظ شده و اینجا وظیفه شواری نگهبان این است که افرادی که حداقل مدرک لازم را برای حضور در جمع کاندیداتورها ندارند را ردّ صلاحیت کند.

البته عنوان کردن نظارت با پسوند استصوابی عبارتی بود که اولین بار توسط افرای که توسط شورای نگهبان ردّ صلاحیت می شدند، مطرح شد. عموم نظارت هایی که در مکان ها و ارگان های مختلف روی مسائل گوناگون انجام می گیرد، از نوع نظارت استصوابی است، از لحاظ مفهومی در برابر نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی قرار دارد که نوعی رؤیت محسوب می شود و سرنوشت ساز نیست.

اگر نظارت شورای نگهبان از نوع استطلاعی باشد، دلیلی بر وجود شورای نگهبان نیست چرا که این نظارت هیچ اثری بر تأیید یا ردّ صلاحیت کاندیداتورها ندارد و صرفاً یک نظارت است.

در یک بازی فوتبال تماشاچیانی که در حال مشاهده بازی هستند، نظارت استطلاعی دارند؛ ولی داور بازی نمی تواند نظارت استطلاعی داشته باشد، چرا که لازمه شغل او، اِعمال اراده بر اساس قوانین داوری برای جلوگیری از هرج و مرج در بازی است؛ نظارت شورای نگهبان باید استصوابی و همراه با اقدام و عمل باشد.

البته همه کشورها، حتی کشورهایی که به وجود شورای نگهبان شبهه وارد می کنند، برای کاندیداتورهای خود، فیلترهایی لازم را در نظر گرفته اند تا هر کس با هر عنوان نتواند به عنوان کاندیداتور اعلام حضور کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اعضای شورای نگهبان توسط مردم انتخاب نمی شوند و رهبر انقلاب خودشان اعضای این ارگان را انتخاب می کنند؟ اظهار کرد: طبق قانون  ۶فقیه فقط توسط رهبر تعیین می شوند و ۶ نفر حقوق دان توسط مجلس تعیین می شوند که قوه قضاییه پیشنهاد دهنده ی حقوق دانان به مجلس است.

استاد اخلاق حوزه علمیه در پاسخ به این سؤال که آیا درست است که شبکه های به اصطلاح شیعی با استناد به یک روایت می گویند، هر گونه پرچمی که قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) با نام حکومت اسلامی برافراشته شود، محکوم به فنا است و جمهوری اسلامی با استناد به این روایت رو به زوال و نابودی می رود؟  گفت: این یکی از سؤالاتی است که در زمان حضور امام خمینی(ره) نیز مطرح بود و خودِ ایشان پاسخ خوبی به این سؤال فرمودند که بنده نیز مطرح می کنم؛ امام خمینی(ره) می فرمودند، این روایت زمانی که در برابر آیات قرآن که می فرماید، امر به معروف و نهی از منکر واجب است قرار می گیرد، از لحاظ مفهومی معنای دیگری غیر از مفهوم تحت الفظی را بیان می کند.

قرآن در آیات متعدد و معصومین(ع) در روایت های متواتری به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارند؛ پس زمانی که برای احیای امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قیام باشد، قیام کردن علاوه بر این که هیچ اشکالی ندارد، اجر اخروی نیز به دنبال خواهد داشت.

آیت الله مهدوی با بیان تفسیری جدید برای روایتی که قیام قبل از ظهور امام عصر(عج) را مردود می شمارد، اظهار کرد: منظور از این قیام که در این روایت آمده است، قیام جزئی نیست بلکه منظور قیام جهانی است؛ مسأله ای که خودِ ما نیز به آن اذعان داریم؛ روایتی از امام کاظم(ع) وجود دارد که می فرمایند، مردی از قم قیام می کند و اطرافیانش همچون پاره های آهن هستند و قیامشان تا روز ظهور ادامه خواهد داشت؛ افرادی که معتقد به روایات معصومین(ع) هستند به این روایتی که علامه مجلسی سال ها قبل از وقوع انقلاب در کتاب خود آورده اند، مراجعه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در جلد 60 کتاب بحار الانوار علامه مجلسی آمده است که امام صادق(ع) فرمودند، زمانی می رسد که علم از کوفه به قم هجرت می کند و از قم به کلّ دنیا منتشر می شود؛ یکی از لوازم ظهور امام عصر(عج) این است که ایشان نزد عموم مردم جهان شناخته شده باشند؛ علامه میر جهانی بارها و بارها به بنده می گفتند، باید این انقلاب صورت می گرفت تا نام حضرت ولی عصر(عج) به کلّ دنیا منتشر شود و مردم جهان ایشان را بشناسند.

امام جمعه موقت اصفهان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود بی تدبیری برخی از مسؤولان کشور، رهبر معظم انقلاب رأی به عزل ایشان نمی دهند؟ گفت: رهبر معظم انقلاب مقید به قانون اساسی کشور هستند، اگر شخصی از جانب مردم انتخاب شود، در حیطه وظایف رهبر معظم انقلاب نیست که بخواهد به طور مستقیم او را از منصبی که دارد، عزل کنند./867/ ۲۰۲/ص