به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، محدود کردن سیاست خارجی ایران در دوران دولت یازدهم به موضوع هستهای و متعاقباً توافق هستهای بین ایران و پنج قدرت شورای امنیت بههمراه آلمان، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به آن معتقدند و درخصوص آن ابراز نگرانی کردهاند. کارشناسان برآناند که دولت در بررسی مسائل و اولویتهای سیاست خارجی طیف گستردهای را میتوانسته و میتواند عملی کند که از آنها چشم پوشیده است. برای مثال، عباس ملکی برآن است که «ظرفیتهای بسیاری در سیاست خارجی نهفته است... اگر بخواهم مسائل سیاست خارجی ایران را دستهبندی کنم، بهلحاظ اولویت، فهرست زیر تشکیل خواهد شد:1. منطقهگرایی و مسئلهی امنیت دستهجمعی خلیجفارس، 2. روابط ایران و آمریکا و مسئلهی تحریمها، 3. سیاستگذاری انرژی و مسئلهی قیمت نفت خام، 4. رژیم حقوقی دریای خزر و مسئلهی روابط با جمهوری آذربایجان و 5. روابط با افغانستان و مسئلهی آب هیرمند.»1 اولویتبندی وی از این حیث مورد استفاده قرار گرفت که وی از بیشترین سطح تقارب فکری با دیپلماتهای فعلی وزارت امور خارجه برخوردار است. با این لیست بهراحتی میتوان بیان داشت که دولت سایر ظرفیتهای سیاست خارجی را بهجز مورد دوم، تعلیق کرده است یا اگر به آن وارد شده، تأثیرگذاری چندانی نداشته است.
چرایی توجه صرف به مسئلهی هستهای
بنابراین موضوع محدود کردن سیاست خارجی، مسئلهای است که کارشناسان درخصوص آن ابراز نظر داشته و به آن معتقدند. رها کردن سایر حوزههای سیاست خارجی البته دلایلی داشته است که به برخی از آنها در اینجا اشاره خواهد شد. یکی از این دلایل به این برمیگردد که دولت تیم سیاست خارجی خود را از حقوقدانان مرتبط با پروندهی هستهای ایران از یکسو و تحصیلکردههای آمریکا از دیگر سو انتخاب کرده بود. هم وزیر امور خارجه و هم سایر اعضای تیم مذاکرهکنندهی هستهای ایران کسانی بودند که مختصات حوزهی سیاست خارجی را در مسائل حقوقی تعریف میکردند و همین موضوع سبب شد تا حوزههای دیگر شبیه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی منطقهای و... مورد توجه قرار نگیرد. دلیل دیگری که میتوان برای این موضوع برشمرد، اصرار بیشازحد برای رفع اختلافات مربوط به پروندهی هستهای و درگیر شدن تمام ظرفیت وزارت خارجهی ایران در این چند سال برای به نتیجه رساندن این پرونده بوده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه بهدلیل بدعهدی آمریکاییها و نقضعهدهای مکرر این کشور، مدام پیگیر موانع پیشروی این سند که غالباً توسط آمریکاییها ایجاد میشد نیز بوده است. بنابراین بخشی از توجه به مسئلهی هستهای بهخاطر «خواست» دولت بوده است و بخشی از آن بهدلیل «عوامل بیرونی».
شمایی کلی از وضعیت سیاست خارجی
در شرایط فعلی که بیش از سه سال از حضور سیاست خارجی دولت میگذرد، شاید بتوان راحتتر درخصوص کاستیهای آن سخن گفت. مهمترین کاستی دولت، غفلت از «مسائل» سیاست خارجی بوده است. انقلاب اسلامی و نظام مستقر در آن، یعنی جمهوری اسلامی، در چارچوب آرمانها، اهداف، هنجارها و رفتارهایی شکل گرفته است که برای شکلگیری و دوام، نیاز به تولید و بازتولید آنها دارد. مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا قابل بررسی است. در ادامه به بررسی میزان انطباق میان این دو میپردازیم.
بهراحتی نمیتوان گفت سیاست خارجی پیرو اهداف کلان بوده است
هر کشوری در سیاست خارجی خود، آرمانها و اهدافی دارد که متمسک به رفتار متناظری برای رسیدن به آن میشود. برای مثال، تقویت لیبرالیسم برای آمریکاییها یک مسئلهی هویتی است. به همین دلیل (سوای از استقرار جمهوریخواهان یا دموکراتها بر مسند قدرت)، برای رسیدن به آن و گستراندن آن در سطح بینالمللی رفتار خود را بسیج میکنند؛ جنگ به راه میاندازند، تحریم پیش میگیرند و بهطور خلاصه از تمام ابزارهای در دسترس خود برای رسیدن به آن استفاده میکنند. سیاست خارجی ایران نیز مبتنی بر آرمانها و اهدافی تعریف شده است که قاعدتاً تغییر دولتها و افراد نبایستی سبب تغییر بنیادین در رسیدن به آنها شود یا بهکل فراموش شوند؛ آن چیزی که بهراحتی نمیتوان ادعا کرد در این دولت اتفاق نیفتاده باشد.
آرمان حمایت از مستضعفین و رفتار نزدیکی به مردم آمریکای لاتین
در یک دههی گذشته بخشی از آرمان انقلاب اسلامی با نزدیک شدن ایران و آمریکای لاتین به هم قوت گرفت. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بهکلی مسئلهی آمریکای لاتین و کشورهای این منطقه به فراموشی سپرده شد. گویی اساساً هیچگاه جمهوری اسلامی در این منطقه سرمایهگذاری نکرده یا حضور نداشته است. این نگاه سلیقهای به سیاست خارجی سبب شد تا بسیاری از کارشناسان از بیطرف نبودن یا سیاسی بودن بخشی از دستگاه پیشبرندهی دیپلماسی سخن بگویند و معتقد باشند که سیاست خارجی ایران درخصوص آمریکای لاتین صرفاً با دید سیاسی به حضور ایران در این منطقه مینگرد.
آرمان استکبارستیزی و رفتارهای متناسب
یکی دیگر از آرمانهای سیاست خارجی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، استکبارستیزی بوده است. اساساً بخش عمدهای از مقبولیت و مشروعیت انقلاب اسلامی نزد «ملتها»، مسئلهی مبارزه با استکبار نهفته در کلام رهبران انقلاب بوده است. این آرمان در ضدیت با سیاستهای استکباری آمریکا نمود بیشتری به خود گرفته است. در این دولت، بهدلیل مسائل متعدد که از جملهی آن میتوان به «اعتماد» به آمریکا اشاره کرد، مسئلهی استکبارستیزی، حتی در حوزهی بیان و سیاست اعلانی دستگاه سیاست خارجی، کمتر نمود یافته است.
رها کردن منطقه
یکی از نقاط ضعف اساسی سیاست خارجی دولت فعلی، امکان بازیگری در منطقه بوده است. از ابتدای روی کار آمدن دولت، دائم بر لزوم تعامل و ارتباط با دول منطقه سخن رانده شده است، اما در عمل هیچ نتیجهای در بر نداشته است. تمرکز بیش از اندازه روی مسئلهی هستهای و حاشیههای این پرونده، سبب شده است تا دولت بهکلی فضای منطقهای کشور را رها کند و بازیگری در این منطقه را به فراموشی بسپارد. خواسته یا ناخواسته بسیاری از جریانهای اجتماعی موجود در منطقه روی ایران حساب ویژهای باز کردهاند. این موضوع یا بهدلیل ماهیت هژمونیک ایران در رفتارهای سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی بوده است یا بهدلیل میزان قرابت فرهنگی-اجتماعی جنبشهای اسلامی منطقه.
نوع مواجهه با این گروهها بایستی بهگونهای باشد که مسئلهی حمایت معنوی از ایران در نظرگاه آنها رخت برنبندد. برای مثال، در دولت فعلی شاهد یک رویکرد دوجانبهی منفیگرا بودهایم. این دولت نهتنها تعامل مثبتی با دولتهای عربی حاشیهی خلیجفارس به وجود نیاورده، بلکه خود و کشور را در محیطی قرار داده است که اساساً واقعیت خارجی ندارد. کشورهای حاشیهی خلیجفارس، ایران را متهم به بیثباتی در منطقه میکنند. این در حالی است که در این چند سال، ایران کمترین حضور دیپلماتیک در این منطقه دارد، کمتر اظهارنظر در زمینهی موضوعات سیاسی و سیاست خارجی در مورد این کشورها میکند و به عبارت شفافتر این منطقه اساساً «رهاشده» است.
بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که سیاست خارجی دولت در منطقه در حمایت از گروههای سیاسی و اجتماعی حامی و علاقهمند به ایران، اگر کمتر نشده باشد، قطعاً بیشتر نشده است. از طرف دیگر، ممکن است این مسئله مطرح شود که دولت با سیاست تعامل با دولتهای منطقه رفتار کرده و مسائل مربوط به گروههای اجتماعی بهواسطهی ایجاد نشدن حساسیت در دولتهای متبوع پیگیری نشده است. اینک که به ماههای پایانی این دولت در دورهی چهارسالهی حکمرانی آن نزدیک میشویم، بهتر میتوانیم در مورد صحت یا عدم صحت این گزاره سخن بگوییم. آیا بهواقع نزدیکی سیاسی بین ایران و سایر کشورهای منطقه به وجود آمده است؟ بهراحتی میتوان گفت حتی سطح خصومت بیشتر نیز شده است.
امکان بازیگری ایران در سطح منطقه متناسب با پتانسیلهای این کشور تعریف میشود. پتانسیل ایران در سطح منطقهای بهدلیل مقبولیت و مشروعیت گفتمان انقلاب اسلامی بهاندازهی بسیار بالایی تعریف شده و میشود. بازیگری ایران نهتنها محدود به گروههای شیعی موجود و فعال در منطقه نمیشود، بلکه فراتر از آن، تمام بازیگران فعال و جنبشهای اسلامی حتی از اهل تسنن را دربرمیگیرد. برای این پتانسیل نیز دستگاه سیاست خارجی، هم بایستی برنامه داشته باشد و هم برای بازیگری فعال آنها بهعنوان بخشی از حوزهی نفوذ ایران زمینههای بینالمللی را فراهم کند. موضوعی که در تاریخ جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن نقش حزبالله بهخوبی میتوان آن را مشاهده کرد.
غفلت از پیوند اقتصادی
یکی از رویکردهایی که مداوماً در روابط بینالملل مورد پیگیری و توسط نظریهپردازان کارکردگرا مورد توجه قرار گرفته است، مسئلهی اقتصاد (عامل تسهیل روابط بینالمللی کشورها) است. بهعبارتی کارکرد و تعامل در حوزهی اقتصادی با کشورهای بیطرف باید به سطحی برسد که به تعاملات در حوزههای سیاسی و امنیتی نیز ختم شود. برای مثال، سطح تعامل اقتصادی ژاپن و آمریکا بهقدری است که آمریکاییها بهراحتی نمیتوانند در معادلات سیاست خارجی خود، ژاپن را حذف کنند. بارهاوبارها دونالد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود بیان میداشت که نسبتبه امنیت و مسائل امنیتی ژاپن بیاعتناست. اما همین که قدرت را در دست گرفت، از تمام ادعاهای پیشین دست کشیده و بهعینه به پیوندهای درهمتنیدهی اقتصادی ژاپن و آمریکا و متعاقباً احتمال قطع این پیوندها در صورت رهاسازی امنیتی این کشور، پی برد.
سطح مراودات اقتصادی کشورها بایستی بهاندازهای بالا باشد که بهدلیل حساسیت و آسیبپذیری موجود بین کشورها، امکان از بین بردن پیوندهای سیاسی وجود نداشته باشد. یکی از مناطقی که در این خصوص میتوانست مورد توجه ایران قرار بگیرد، منطقهی آسیای جنوب شرقی است؛ کشورهایی که بهلحاظ سیاسی و روابط بینالمللی با ایران از سطح قابل قبولی از روابط برخوردارند. مسئلهی درهمتنیدگی اقتصادی ایران و این کشورها، امکان تأثیرگذاری تحریمهای یکجانبه و بینالمللی علیه ایران را خنثی میکرد. بخش اعظم اقتصاد بینالملل از ناحیهی همین کشورها تعریف شده است و هیچ قدرتی در نظام بینالملل نمیتواند این کشورها را از نظر دور کند.
اما در این دولت، هیچ توجهی به منطقهی آسیای شرقی نشد و از این پتانسیل هیچ بهرهای گرفته نشد. پیوند اقتصادی با آسیای شرقی، هم برای این دولت سودآور بود و هم جلوی ضررهای بعدی تحریمهای بینالمللی را تا حد امکان میگرفت. هرچه هزینههای وضع تحریمهای بینالمللی برای آمریکاییها و کشورهای وضعکنندهی تحریم بالاتر رود، آنها کمتر به این ابزار تنبیهی توسل میجویند. مسئلهی مراوده با کشورهای آسیای شرقی هزینههای تحریمها علیه ایران را برای آمریکاییها بالا میبرد و امکان در نظر نگرفتن این کشورها و شرکتهای بزرگ را برای آمریکا محدود میساخت. موضوعی که به آن توجه نشد؛ چراکه دیپلماسی دولت اساساً دیپلماسی اقتصادی نبود.
فرجام سخن
محدود کردن سیاست خارجی به مسئلهی هستهای و متعاقباً تحصیل یک سند بینالمللی به نام برجام و تمرکز صرف روی این سند و تلاش برای نگه داشتن آن به هر قیمتی، سبب شد تا دولت از سایر حوزههای سیاست خارجی و سیاست بینالمللی چشمپوشی کند. بخشی از این چشمپوشی بهدلیل ناتوانی دولت در طراحی یک دیپلماسی حقوقی و عدم ارائهی یک دیپلماسی منطقهای و اقتصادی بوده و بخشی از این چشمپوشی بهواسطهی رهاسازی برخی حوزههای انتفاعی سیاست خارجی، بازیگران و متحدان منطقهای و امکان بازیگری منطقهای بوده است. اینک و با روی کار آمدن تیم تندرو سیاست خارجی دولت ترامپ، شاید بتوان گفت نتایج این تمرکز شدید بر مسئلهی هستهای بهتر و نمایانتر قابل تحلیل است.
منابع:
ملکی، عباس (1392)، «اثرات اشتباهات دولت ایران در سیاست خارجی»، وبسایت تعامل./۱۳۲۵//۱۰۲/خ