رسیدگی به حقوق فرهنگی شهروندان وظیفه دولت است
حجت الاسلام علی عباسی،مدیر حوزههای علمیه، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در قزوین با اشاره به حقوق شهروندی در جامعه اسلامی گفت: حقوق شهروندی در دولت اسلامی از جنبه های گوناگونی برخوردار است گفت: حق سکونت و مسکن، امنیت، اشتغال، برخورداری از خدمات مناسب و محیط زیست سالم از جمله حقوق شهروندی در دولت اسلامی است.
وی ادامه داد: لازم است دولتها مکان و شرایط مناسبی را برای سکونت افراد جامعه در نظر گرفته و امنیت آنها را تامین کرده و مانع از تعرض دیگران به حقوق شهروندی شوند، همچنین در زمینه خدمات نیز باید تمام ارگان ها و ادارات قانون را به خوبی اجرا کرده و با سعه صدر به به شهروندان خدمات رسانی لازم را داشته باشند.
حجت الاسلام عباسی ادامه داد: همچنین لازم است دولت ها در زمینه اشتغال همواره پیش بینی های لازم را داشته باشند تا افراد توانایی برخورداری از شغل مناسب را داشته باشند.
وی سپس با بیان اینکه افراد از جهات گوناگون ممکن است در زمره اقشار ضعیف به شمار آیند، ابراز داشت: ممکن است افراد از جهات گوناگون دارای ضعف بوده و در دسته اقشار ضعیف به شمار آیند که ضعف مالی و اقتصادی، عدم آشنایی به حقوق و نداشتن توانایی در دفاع از حقوق خود و ضعف فرهنگی از جمله این ضعف ها هستند.
مدیر حوزههای علمیه قزوین در ادامه توضیح داد: علاوه بر ضعف اقتصادی و مالی که از نمونههای اقشار ضعیف است برخی افراد توانایی احقاق حقوق خود را در جامعه ندارند، این افراد یا از قانون آگاهی نداشته و یا با وجود داشتن آگاهی در عمل در توانایی لازم جهت دریافت حق خود دچار ضعف هستند.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از افراد به جهت فرهنگی از اقشار ضعیف به شمار میآیند، این دسته افراد یا در محلههایی هستند که آداب در آنجا به طور صحیح رعایت نمیشود و یا آموزش درستی برای آنها صورت نمیگیرد.
حجت الاسلام عباسی با اشاره به وظیفه دولت در برابر اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: دولت و نظام اسلامی موظف است برای هر یک از انواع اقشار ضعیف اقدام متناسب با شرایط آنها را داشته باشد، برای نمونه در رابطه با اقشار ضعیف اقتصادی میتواند با استفاده از بنگاههای زود بازده، در اختیار قرار دادن وام و سرمایه گذاری برای کار به این اقشار کمک کند.
وی ادامه داد: لازم است دولت با دسته بندی و برنامه ریزی در جهت آموزش به اقشار ضعیف فرهنگی و ناتوان در احقاق حقوق خود یاری رساند و از حقوق افراد دفاع کند.
حجت الاسلام عباسی درباره تفسیر به رأی حقوق شهروندی توسط جریان های مختلف ابراز داشت: انسان با توجه به طبیعت خود منفعت جو و در پی منافع شخصی است و به همین دلیل گاهی قوانین و اعمال مختلف را در راستای امیال خود توجیه و تحلیل میکند.
وی در پایان گفت:برای دوری از برخورد سلیقهای در راستای تفسیر حقوق شهروندی لازم است نظارت قوی وجود داشته باشد و در مراتب مختلف افراد ملزم شوند تفسیر بالادستی را در رابطه با قوانین در نظر گرفته و از برخورد سلیقهیی دوری کنند./955/ت۳۰۲/س